دستگاههای اجرایی بایستی با تبعیت از قانون وبه موازات قوانین ومقررات
مطروحه در مسیر برنامه ها وسیاستهای دولت ،مجری قوانینی باشند که پس از سیر
مراحل قانونگذاری وطی نمودن سیکل ابلاغ وانتشار جهت اجرا به آنان ابلاغ می
شود؛اما اینکه دستگاهی تافته جدا بافته باشد ودر اجرای برنامه ها وطرحهایش
قانون رادور زده وحتی از خود قانون صادر کندحقیقتا بسیار قابل تامل خواهد
بود.
به گزارش تابناک ایلام،براساس
قانون افزایش قیمت حامل های انرژی بصورت سالیانه پس از تصویب در مجلس
شورای جهت اجرادر سراسر کشور به دولت ابلاغ می شود اما اینکه در یک استان
بصورت ناگهانی وفراقانونی قیمت یک حامل نظیرگاز خانگی افزایش سر سام آوری
داشته باشد بایستی مسوولین آن دستگاه عمل فوق را قدری شفاف نموده و به این
سوال پاسخ دهند که این اقدام آنان با استناد به کدام قانون صورت گرفته
ومرجع صدور وابلاغ این قانون کیست؟
این روزها علیرغم اینکه مردم
استان ایلام فصل سرما را پشت سرگذاشته وعملا از وسایل گرمایشی استفاده ای
صورت نمی گیرد وحتی در بسیاری از نقاط استان با گرم شدن تدریجی هوا ،مردم
به استفاده از وسایل سرمایشی روی آورده اند افزایش غیر قابل باوربهای گاز
مصرفی،مشترکین گاز خانگی را شوکه کرده است این درحالیست که براساس
سخنان معاون وزیر نفت قرار بود در سالجاری هیچگونه تغییری در تعرفه گاز
مصرفی ایجاد نشود ،
حمیدرضا عراقی در جمع خبرنگاران درباره سناریوهای
افزایش قیمت گاز مشترکان خانگی در سال ۹۵، گفته بود : فعلا برنامه ای
برای افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی نداریم
حال با کنار هم
قرار دادن این وعده مسئولین وزارت نفت مبنی بر اینکه هیچگونه برنامه ای
برای افزایش قیمت گاز خانگی در سال 95نداشته اند وافزایش ناگهانی وچند
برابری بهای گاز خانگی در استان ایلام ،شائبه دوپهلو بودن گفته های مسئولین وزارت نفت و غیرقانونی بودن این اقدام
شرکت گاز استان ایلام را پررنگ تر می کند که قطعا مسئولین شرکت گاز استان
ایلام توجیهات لازم رابرای این عمل خود دراختیار افکار عمومی قرار خواهند
داد.
درعین حال افزایش ناگهانی بهای گاز خانگی دراستان ایلام به تریبون نماز جمعه ایلام نیز کشانیده شد و حجتالاسلاموالمسلمین
«محمدنقی لطفی» امامجمعه ایلام در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته ایلام نسبت به
صدور قبض گران توسط شرکت گاز و سایر شرکتهای خدماترسان انتقاد کرد و گفت: مردم
در وضعیت معیشتی خوبی نیستند و نباید قبضهای گران صادر شود.
اما از سویی «حجتاله
منصوری» مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان در گفتگو با خبرنگار ایسنا از این عمل شرکت گاز شانه خالی نموده وتلویحا گران شدن گاز را متوجه نقص فنی دانسته وگفته است :
بهای گاز گران نشده و در صورت بروز مشکل یا افزایش قیمت قبضها شهروندان میتوانند
با مراجعه به شرکت گاز محل زندگی خود نبست به رفع مشکل اقدام کنند.
وی با
بیان اینکه با بررسی قبض طبق قانون اگر قبض اشتباه صادر شده باشد سریعاً نسبت به
تصحیح آن اقدام میشود، افزود: کارکنان شرک گاز حق ندارند با مراجعهکنندگان
بدرفتاری کنند و در صورت بروز این حرکت از سوی کارکنان این شرکت، مورد پیگرد
قانونی قرار میگیرد.
منصوری
خاطرنشان کرد: گاهی اوقات برخی افراد اقدام به دستکاری کنتورهای گاز میکنند و طی
مدتی قبض با هزینه کم برای آنها صادر میشود که با آگاه شدن شرکت گاز به صورت
میانگین ماهها گذشته قبض صادر میشود که ممکن است یک باره مبلغ قابل توجهی برای
شخص صادر شود.
مسئول
روابط عمومی شرکت گاز استان تصریح کرد: روابط عمومی و مدیران شرکت گاز آماده
پاسخگویی به شهروندان و رفع مشکلات آنها هستند.
به
هرحال انتظار می رود مسئولین شرکت گاز در زمینه هرگونه افزایش بهای گاز
مصرفی همواره قانون را ملاک عمل قرار داده واگر چنانچه در این زمینه اهمالی
نیز صورت گرفته بمنظور رفاه حال شهروندان در سریعترین زمان ممکن تجدید نظر
در افزایش سزسام آور بها گاز را در دستورکارخود قراردهندوچنانچه در مسیر صدور قبضها اشتباهی صورت پذیرفته است ضمن پذیرش اشتباه خود وتصحیح آن،مشترکین را نیر در جریان اشتباه رخ داده شده قرار دهند