تابناک ایلام::آنچه که این سالها در منطقه ای تحت نام" ویژه اقتصادی مهران"در استان ایلام گذشته است نه تنها نانی بر سفره مردم این استان نگذاشته، بلکه با گذاشتن چوب حراج بر املاک مردم و منابع ملی این شهرستان ،مراتب تضییع حقوق عمومی را فراهم آورده است .
این درحالیست در این بین ،عده ای خاص تحت عنوان سرمایه گذار و برخی نیز تحت عناوین مختلف، کیسه دوزی کرده تا از این فرصت مغتنم برای خود به نان ونوایی رسیده و کیسه های خود را از مال مردم پر کنند وصد البته در مقابل چشمان دستگاههای اجرایی ونظارتی به هدف خود رسیده اند ،خورده اند و یک لیوان آب هم روش !
چندماهی از خبرسازی های پی درپی منطقه ویژه اقتصادی مهران می گذرد،از تغییرات پی در پی مدیرعامل گرفته تا تودیع ومعارفه های متفاوت تر از همه جا ،از گم شدن ماشین ها گرفته تا سرمایه گذاران مجعولی که به نام سرمایه گذاری، ما یملک مردم را به جیب زده و یا بر اراضی ملی چمبره زده اند را می توان در کلکسیون شاهکارهای این منطقه یافت .
در حوزه سیاسی نیز این منطقه و پست مدیریت آن به جهیزیه سیاسی این روزهای حاکمان استان مبدل شده تا هرجایی در واگذاری پست به هم همفکران وهم باندی هایشان کم آوردند ،این جهیزیه سیاسی رابه فردی یا گروهی انداخته تا بنوعی منطقه وِیژه بتواند از عهده نقش مهمش یعنی "مُهر لب " باندها و گروههای سیاسی نیز برآید .
از همه این ها که بگذریم ازکناراین مهم نمی توانیم براحتی عبور کنیم که با وجود گذشتن قریب به یک دهه از عمر تشکیل این منطقه ،مهمترین اقدامی که دراین منطقه وبنام آن شاهد بوده ایم ،تصاحب املاک عمومی منتسب به منطقه ویژه اقتتصادی مهران توسط افراد خاصی بوده است که از قرار معلوم باید دراین منطقه شرکت های تولیدی وصنعتی دایر می کردند که هرگز نکردند!
شاید سرقت نیمی از تابلوی منطقه ویژه اقتصادی مهران که امروز خبر رسانی شد ،هم تلنگری بود به مسئولین ،هم حاوی پیامهای مهمی که باید توسط مسئولین منطقه مورد بررسی موشکافانه قرار گیرند و هم بهانه ای شد تا در کنار انتشار این خبر ،خبرهای مهمتری از تله گذاری افراد خاص برای تصاحب غیرقانونی املاک این منطقه به بهانه های واهی وفاکتورسازی های مجعول درز نمود که میتواند مبنای خوبی برای مطلب ما قرار گیرد.
در کنار تمامی اتفاقاتی که بر منطقه ویژه اقتصادی گذشته و کسی هم حتی برای چرایی وقوع آن لب باز نکرده ،اما اقدامات هدفمند برای تصاحب املاک ایبن منطقه ، موضوعیست که لازمه بررسی دقیق حقوقی ،پیگیری و ممانعت از تضییع حقوق بیت المال ،ورود به موقع مدعی العموم به آن است که این روزها بیش از پیش حضور وی دراین موضوع خاص ضروری به نظر می رسد.
مدعی العموم باید بداند که برخی افراد بنام احداث کارخانه وصنعتی سازی منطقه ویژه ،هزاران هکتار از اراضی و املاک عمومی را تصاحب نموده اند و این روزها نه تنها کوچکترین اقدامی در راستای احداث زیر ساخت های مورد نیاز دراین اراضی به عمل نیاورده اند ،بلکه با سند سازی وفاکتورسازی ،خرج های کذایی میلیاردی بر روی دست منطقه ویژ گذاشته ودندان خود را برای تملک اراضی آن تیز کرده اند.
انتظار افکار عمومی ازمدعی العموم این است با همکاری و همراهی سایر دستگاههای نظارتی و مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی با بررسی دقیق روند واگذاری این املاک ،فاکتورهای ارایه شده وسندسازی های صورت گرفته دراین خصوص ،مسیرهای ایجاد شده برای تملک اراضی توسط این افراد سودجود را مسدود نمایند .
