گزارش روز ؛
به گزارش تابناک گیلان، حمايت از بنگاه‌هاي کسب و کار موجود و تلاش براي حل مشکلات و مسائل آنان و برنامه ريزي براي تداوم فعاليت آن‌ها با ظرفيت‌هاي بيشتر از يک سو و تقويت و ارتقاي توانمندي‌هاي نيروي کار بالقوه و نيروي کار بالفعل (شاغلين در بخش‌هاي رسمي‌و غير‌رسمي) از سويي ديگر به ايجاد تعامل و هم‌افزايي نظام عرضه و تقاضاي بازار کار خواهد انجاميد.
تابناک: توسعه کارآفريني، اشتغال و سياست‌گذاري بهينه بازار کار مستلزم مجموعه‌اي اقدامات هم راستا و هماهنگ است که به کاهش نرخ بيکاري و افزايش بازدهي مشاغل موجود منجر شود.
به گزارش تابناک گیلان، حمايت از بنگاه‌هاي کسب و کار موجود و تلاش براي حل مشکلات و مسائل آنان و برنامه ريزي براي تداوم فعاليت آن‌ها با ظرفيت‌هاي بيشتر از يک سو و تقويت و ارتقاي توانمندي‌هاي نيروي کار بالقوه و نيروي کار بالفعل (شاغلين در بخش‌هاي رسمي‌و غير‌رسمي) از سويي ديگر به ايجاد تعامل و هم‌افزايي نظام عرضه و تقاضاي بازار کار خواهد انجاميد.
بهبود محيط کسب‌وکار و برنامه‌ريزي و اقدم براي ارتقاي شاخص‌هاي ملي و بين‌المللي «سهولت فضاي کسب وکار» از جمله اقدامات مهم و تأثيرگذاري است که به ايجاد و توسعه کسب وکارهاي کارآفرينانه کمک شايان توجهي خواهد نمود.
همانطور که ملاحظه مي‌شود؛ عوامل متعددي بر حيات و بقاي بنگاه‌هاي اقتصادي مؤثرند اين عوامل را با عنوان فضاي کسب وکار در اقتصاد مي‌شناسند. اين مفهوم از دهه 1990 ميلادي مورد توجه کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گرفته است. به گونه‌اي که باعث شده تمامي‌دولت‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي خرد و کلان اقتصادي خويش درک و اهميت و جايگاه ويژه‌اي براي آن قائل شوند. اهميت موضوع کسب وکار و ايجاد فضايي جديد براي نيروهاي کار و البته مهم‌تر از آن اعلام آمارهاي متناقض از سوي مجريان مبني بر اشتغال زايي براي جويندگان کار بهانه‌اي براي گفت‌وگو با دکتر مسلم خاني کارشناس ارشد مسائل اشتغال و مشاور معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار را فراهم کرده است که توسط سايت اقتصاد ايراني انجام شده و در ادامه آن را مي‌خوانيد:
با توجه به آمارهاي اعلام شده از اشتغال نيروهاي جوياي کار و آمار بالاي بيکاري و همچنين ضرورت اشتغال آفريني براي آن‌ها، واقعيت امروز بازار کار چيست؟
حقيقت اين است که ما با بحران بيکاري فرهيختگان دانشگاهي مواجه هستيم که دو يا سه دليل اصلي منجر به آن شده است و البته بايد به شيوه اي جديد مديريت شود تا در سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل بتوانيم براي اين بحران راهکارهاي عملياتي و مشخصي را اجرا کنيم، اولين دليل، مهم بروز اين پديده در ميان افراد جامعه، عدم تناسب دانشگاه و بازار کار است که با توجه به تأکيدات متعدد اساتيد بازار کار هنوز نتوانستيم ارتباط معنادار، نظام‌مند و نهادينه بازار کار و دانشگاه را در کشور ايجاد کنيم، لذا در خيلي از موارد فارغ‌التحصيلان دانشگاه که از نظر من بيکاران گرانقيمتي هستند، معمولاً آماده حضور در بازار کار نيستند زيرا مهارت‌هاي اجتماعي و حرفه‌اي لازم براي ايجاد يک کسب وکار را از طريق دانشگاه نياموختند، اين نکته مهم و اساسي در بازار کار است که در سال جاري مورد تأکيد مقام معظم رهبري بر اقدامات اجرايي به منظور بهبود محيط کسب وکار قرار گرفته است.
عدم تناسب بازار کار موجود با توانمندي‌هاي بالاي متخصصين نکته مهم ديگري در دامن زدن به اين معضل بزرگ است، اکنون بخش بزرگي از بنگاه‌هاي کسب وکار هنوز نتوانستند با دانش، اطلاعات و تکنولوژي روز دنيا منطبق شوند به همين دليل ترجيح دادند از نيروي کار غير دانشگاهي و غير‌تحصيل کرده استفاده کنند، براي همين است که آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعي و مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد که وضعيت اشتغال کساني که تحصيلات دانشگاهي ندارند نسبت به فرهيختگان دانشگاهي تا حدودي بهتر است و اين حاکي از عدم توانايي بازار کار براي گذار از مرحله سنتي به سوي تکامل است. در اين صورت شايد به زودي شاهد الزام حضور کارگران دانشگاهي در بازار کار باشيم، به عبارت بهتر، بازار کار هنوز نتوانسته از رويکردي تکنولوژيکي، برنامه‌اي، توليد کالاها و خدمات با کيفيت و‌هايتک پذيراي وجود فرهيختگان مهارت ديده دانشگاهي باشد. سومين دليل و منظر وجود اين مشکل در بازار کار اين است که ما متأسفانه با يک مشکل ساختاري در بخش عرضه و تقاضاي نيروي کار مواجه هستيم که اين مشکل ساختاري به الگوهاي پذيرش و تربيت دانشجو در دانشگاه‌ها و عدم همخواني آن با وضعيت بازار کار در مناطق مختلف برمي‌گردد، به عبارت بهتر ممکن است همين الان در شهر تهران با مازاد پزشک و معلم مواجه باشيم که درخيلي از رشته‌ها اين گونه است، اما همزمان در استان سيستان‌و‌بلوچستان به شدت کمبود پزشک داريم، يا در استان ايلام کمبود کارشناسان حوزه زيست محيطي، در استان گيلان کمبود کارشناسان حوزه جوشکاري زير آب مورد نياز است. اين عدم توازن پرورش يافتگان دانشگاه با تقاضاي نيروي کاري که در مناطق مختلف وجود دارد، به عنوان سه چالش مهمي در بروز بحران بيکاري فرهيختگان دانشگاهي مورد اهميت هستند.
اکنون به عقيده بنده منطقي ترين کار در سال 95 به عنوان سال اقدام و عمل به منظور محقق شدن اقتصاد مقاومتي در چند مورد خلاصه مي‌شود، اولين اقدام مهم، بحث توسعه آموزش‌هاي کارآفريني است، باور من بر اين است ما هر ميزان که در ترويج، توسعه و ارائه آموزش‌هاي کارآفريني سرمايه گذاري کنيم و حتي منابع کشور را به اين سمت سوق دهيم به همان ميزان و حتي بيشتر از آن مي‌توانيم انتظار بسترسازي مناسب براي ايجاد کسب وکار را داشته باشيم. متأسفانه سال‌هاست که موضوع آموزش‌هاي کارآفريني نتوانسته آن طوري که بايد و شايد در کشور ما جاري شود و لذا هنوز اين اقدام عملياتي که بتواند آموزش‌هاي کارآفريني را در کشور به صورت عمومي‌و تخصصي تبديل به پروژه‌هاي آموزشي متصل به اشتغال کند صورت نگرفته است.
نکته دوم، بحث بهره وري است که اکنون تعداد زيادي از فرهيختگان دانشگاهي فارغ التحصيل شدند و خانه نشين هستند اين‌ها نيازمند شرکت در دوره‌هاي کارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند تا از نزديک با محيط کار آشنا شوند و فرصت تجربه دوره‌هاي کارآموزي حين کار داشته باشند. لازم به ذکر است خوشبختانه طرحي به عنوان کارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي از چند سال پيش در دستور کار دولت بود که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي نيز متولي اجراي آن بود، در دو سالي که اين طرح اجرا شد نشان داد بيش از 55 درصد کارورزاني که در بنگاه‌هاي کسب وکار مشغول به کارورزي مي‌شدند و آن بنگاه کسب وکار با رشته تحصيلي آن‌ها تناسب داشت توانستند جذب آن بنگاه و يا موقعيت‌هاي مشابه شوند و ضريب موفقيت فرد بيش از 50 و حدود 55 درصد اعلام شود، بنابراين مي‌توان از اين طرح به عنوان يک طرح عملياتي، مهم و مؤثر براي بسترسازي حضور موفق فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيکار در بازار کار نيز ياد کرد و براي عملياتي شدن گسترده اين طرح در کل کشور برنامه‌ريزي انجام داد. اما نکته مهم ديگر تأکيدات مجريان دولتي مبني بر اينکه تعداد زيادي بنگاه‌هاي کسب وکار در کشور داريم که به دلايل متعدد يا در شرف ورشکستگي هستند يا با ظرفيتي به مراتب پايين تر از ظرفيت واقعي خودشان کار مي‌کنند حتماً اگر روي اين بنگاه‌ها سرمايه‌گذاري کنيم و مشکلاتي که آن بنگاه فعال داراي محصول را به اين روز کشانده شناسايي و براي حل آن مشکل تلاش کنيم، به مراتب هزينه کمتري نسبت به ايجاد کسب وکاري جديد خواهيم داد، بنابراين بايد ظرفيت موجود بنگاه‌هاي کسب وکار را در يک بازه زماني چندساله بر اساس مدلي که براي هر کسب وکار تعريف مي‌شود به ظرفيت اسمي‌آن‌ها نزديک کنيم که اين کار نيز يکي از اقداماتي است که مي‌تواند شعار ارزشمند اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل را محقق سازد.
از طرفي براي بهره‌روي در حوزه سياست‌گذاري و مديريت بازار کار به يک راهبرد ملي نيازمند هستيم که در اين راهبرد ملي قوه مقننه، مجريه و حتي قضائيه، موضوع کارآفريني، اشتغال و بيکاري را به عنوان يکي از اولويت‌هاي اصلي کشور قلمداد کنند. يقين داشته باشيد اگر ما در حوزه کارآفريني و اشتغال، سرمايه گذاري کنيم مباحث مربوط به رفاه، تأمين اجتماعي، ازدواج، بزه اجتماعي و ده‌ها مشکل ديگري که در جامعه ما وجود دارد هم به فراخور اين موضوع کارآفريني و اشتغال حل خواهند شد.