به گزارش تابناک قم، دریافت دیرکرد یا بهاصطلاح بانکیها وجه التزام، پولهایی که باید مردم علاوه بر سود وام به صندوقهای سیریناپذیر بانکها پرداخت کنند.
کاملاً مشخص است که از زمان اجرایی شدن این قانون در بانکها که مدت آن به بیش از 10 سال میرسد، مردم بهعنوان طرف دوم این اتفاق بههیچعنوان راضی نیستند اما چارهای هم ندارند و باید این مبالغ را پرداخت کنند.
حال در این میان این بانکها هستند که حاضر نیستند از دریافت این مبالغ چشمپوشی کنند مبالغی که دریافت آن قطعاً اشکال شرعی دارد و بارها مراجع عظام تقلید آن را گوشزد کردهاند اما به نظر میآید گوش شنوایی وجود ندارد.
سودهایی که در برخی موارد بهره واقعی وام را تا 40 درصد بالا میبرد و شاید همین پولهاست که بانکها را صاحب برجهای بزرگ در خیابانهای گرانقیمت بالا شهر پایتخت کرده است، برجهای که بنایش با پولی که بهناحق از مردم گرفته میشود پایهگذاری شده است.
آیتالله نوری همدانی: ربا و دیرکرد حرام است
این مرجع تقلید در یک سال اخیر بارها و از هر فرصتی برای بیان این واقعیت که این پولها اشکال شرعی دارد و ربا محسوب میشود، استفاده کرده است.
باوجود تأکیدات فراوان ایشان اما نهتنها تغییری درروند اخذ دیرکرد صورت نگرفته است بلکه مدیران بانکها هم هیچ واکنشی به این صحبتها نداشتهاند.
با این حال بار دیگر ایشان هفته گذشته و در درس خارج خود بابیان اینکه ربا و دیرکرد حرام است، گفت: روزی نیست که نامهای درزمینه دیرکرد نداشته باشیم حتی بیان میکنند چرا اینقدر بیان میکنید باید بهاندازهای بیان کرد که دیگر این امر صورت نگیرد.
وی پیشازاین در خصوص اخذ دیرکرد و اشکال شرعی آن گفته بود: اگر در هنگام قرض و بهعنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود؛ اما در بانکها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آوردهاند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و ...؛ که در این صورت این جریمهها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت میکنند که این مسائل، ربا است.
آیتالله مکارم شیرازی: جریمه تأخیر دیرکرد ربا است
این مرجع تقلید نیز بابیان اینکه جریمه تأخیر دیرکرد خلاف شرع و ربایی آشکار است، اظهار داشت: گاهی بهگونهای است که جریمه تأخیر میگیرند و مسئله عجیبی در اخبار دیدم که بیشترین درآمد برخی از بانکها از همین جریمه تأخیر و حدود 60 هزار میلیارد تومان است که اموال خلاف شرع محسوب میشود و ربایی آشکار به شمار میرود، کسانی که توجیه میکنند گناهشان سنگینتر است.
حال اینکه برخی از مراجع هم نحوه عقد وام و پرداخت آن را دارای شبهه دانسته و در برخی موارد جایز نمیدانند اما بااینحال مدیران بانکها و بهخصوص بانک مرکزی به نظر نمیآید اهمیتی به این دغدغههای مراجع که درواقع موازین شرع و اسلام است بدهند و همچنان به دنبال بهره بردن یا به عبارت بهتر بهرهگیری مضاعف از مردمی هستند که این روزها اوضاع اقتصادیشان چندان رضایتبخش هم نیست.
برای پیوستن به کانال رسمی تابناک قم در تلگرام میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید: