به گزارش تابناک قم، ظرف دو سال گذشته بارها و بارها در خصوص بدهیهای کلان شهرداری قم در رسانهها مطالب مختلفی منتشر شده است. بدهیای که گفته میشد شهر را فلج کرده و بار مالی سنگینی را بر مدیریت شهری تحمیل کرده است و احتمال ورشکستی شهرداری زیر بار سنگین این حجم بالای بدهکاری میرفت.
رقم سنگین قریب به 15 هزار میلیارد ریال طی این مدت در رسانهها بارها تکرار شد و مدیران شهری مکرر از ظرفیتهای ملی و استانی برای رفع مشکل شهرداری طلب کمک کردند. اما این حجم بالای بدهکاری چگونه بر شهرداری قم تحمیل شد در صورتی که بودجه سالانه شهر نیز بسیار کمتر از این مبلغ بود.
شهرداری قم طی سالهای اخیر درگیر پروژههای کلانی شد که با توجه به ناتوانی در تامین منابع مالی آنها، اقدام به اخذ وام و فروش اوراق مشارکتهای میلیاردی کرد و به همین خاطر نه تنها در مسیر اجرای برنامهها و پروژههای خود با مشکلاتی روبهرو شد بلکه نتوانست آنچه را که در بانکهای مختلف تعهد کرده است پاسخگو باشد.
علاوه بر اصل این تعهدات، مشکلی دیگر نیز اضافه شد که آن سود بالای تعهدات بود به طوری که براساس گفته مدیران شهری روزانه بیش از 100 میلیارد ریال و سالانه قریب به 4 هزار و 500 میلیارد ریال به وام و تسهیلات شهرداری قم سود تعلق میگرفت و همین امر موجب شده بود که در صورت عدم چارهاندیشی صحیح شهر قم دچار یک گرفتاری مالی بزرگ شده و به صورت تصاعدی بر بدهی مدیریت شهری افزوده شود.
عمده بار بدهی شهرداری را میتوان بر دوش پروژههای بلوار پیامبر اعظم و فاز چهار و پنج عماریاسر دانست. پروژههایی که همچنان پس از گذشت سالهای از اخذ وام برای اجرای آنها همچنان یکی به طور ناقص رها شده و دیگری نیز تنها به صورت یک مسیر تردد بازگشایی شده است.
این بدهی مرتبط با 6 بانک ملی، تجارت، شهر، آینده، کوثر و مهر اقتصاد است که در سالهای اخیر با وجود تغییر سیاستهایی که در بانکها صورت گرفت و تغییر سودهای بانکی روند پیگیری بدهیهای شهرداری نیز تغییر کرد و مسیر جدیدی روبهروی مدیریت شهری باز شد که پیچیدگیها و مشکلات خاص خود را داشت.
در واقع میتوان گفت با تغییر مدیریت شهری قم در اوایل سال 94 رویکرد جدیدی نیز بر سیستم تسویه دیون شهرداری حاکم شد به نوعی که مدیران شهر عزم خود را بر جذب مشارکت تمام افراد ذینفوذ شهر برای رفع مشکلات شهرداری گذاشتند تا بتوانند از این رهگذر همراهی بیشتری را از بانکهای عامل طلب کرده و مطالبات آنها را به صورتهای غیر نقد پرداخت کنند.
به طور کلی میتوان گفت که پس از انجام مذاکره اولیه، هشت حوزهای که در بانکها تصمیمگیرنده تسویه مطالبات هستند شامل اداره مهندسی و املاک، اداره حقوقی، اداره طرحها، اداره بازرسی و هیأت مدیره هستند که به طور مرحلهای روند تهاتر در هر کدام از آنها بررسی شده و نهایتا تصمیمگیری میشود.
پس از طی این مراحل پیگیری امور در بانکها آغاز شد و در نخستین گام شهرداری قریب به 850 میلیارد تومان تا مهرماه سال گذشته به بانک ملی بدهکار بود که با تهاتر دو مورد املاک شهرداری بخشی از بدهیها تسویه شد.
همچنین قریب به 136 میلیارد تومان از جرائم بدهیهای شهرداری مشمول بخشودگی شده است. بانک شهر دیگر بانک عامل طلبکار از شهرداری بوده که تاکنون قریب به 132 میلیارد تومان از دیون به این بانک با واحدهای تجاری مجتمع شمسه تهاتر شده است و در حال حاضر 200 میلیارد تومان از بدهی سررسید نشده شهرداری به بانک شهر باقی مانده است.
بدهی شهرداری قم به بانک تجارتنیز قریب به 350 میلیارد تومان بوده که بیش از 120 میلیارد تومان آن جرائمی است که به آن تعلق گرفته است.
مجموع بدهی شهرداری به بانک آینده 20 میلیارد تومان، بانک کوثر 18 میلیارد تومان و بانک مهر اقتصاد 14 میلیارد تومان است که مجموعا براساس دیون پرداخت شده طی مدت دو سال اخیر 700 میلیارد تومان از بدهیها باقی مانده که با توجه به تخصیص بدهی دولت به شهرداری قریب به 700 میلیارد تومان، این مبلغ با دیون بانکها جابجا شده و مجموع دیون شهرداری قم تسویه خواهد شد.
مدیریت شهری قم طی مدت دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی برای تسویه کامل بدهیها انجام داده است و تاکنون توانسته بخش عمده آن را تهاتر و به بانکها پرداخت کند که همین مساله گشایش خوبی در امور شهری ایجاد کرده است. امید داریم با پرداخت بدهی دولت به شهرداری باب جدیدی در رفع مشکلات شهر قم باز شده و شاهد رشد و توسعه روزافزون شهر باشیم.
برای پیوستن به کانال رسمی تابناک قم در تلگرام میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید: