شرط جدی مالکی برای کنار رفتن از قدرت
نوری المالکی نخست وزیر عراق حاضر است به یک شرط دست از سماجت خود برای ابقا در پست نخست وزیری بردارد؛ مصونیت قضایی پس از کنار رفتن از قدرت.
یک سیاستمدار وابسته به ائتلاف ملی به رهبری سید عمارحکیم که در مذاکرات ائتلاف ملی و دولت قانون نیز حضور داشته تاکید کرده است که اعضای حزب الدعوه اسلامی و دولت قانون به رهبری نوری مالکی کناره‌گیری مالکی از پست نخست‌وزیری را مشروط به عدم اعلام هر گونه شکایتی از وی پس از دوران نخست‌وزیری‌اش کرده‌اند.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، این شخصیت سیاسی عراقی که نخواست نامش فاش شود در تماس تلفنی با این روزنامه گفت: «اعضای برجسته ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی از ائتلاف ملی و همچنین فهرست العراقیه به ریاست دکتر ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق خواسته‌اند که در صورت کناره‌گیری مالکی از پست نخست‌وزیری هیچ پرونده قضایی علیه او، خانواده‌اش و رهبران حزب الدعوه از جمله در پرونده‌های امنیتی، مسائل مرتبط به قتل، ترور و فساد مالی به اجرا در نیاید. آنها تاکید کرده‌اند مالکی تنها در این صورت می‌پذیرد که از پافشاری‌اش برای دور دوم نخست‌وزیری دست بر دارد.»
وی تاکید کرد، رهبران حزب الدعوه از اعضای ائتلاف ملی خواسته‌اند که تعهد کتبی بر عدم اجرای هر گونه پرونده قضایی علیه مالکی بدهند. اما ائتلاف‌های ملی و العراقیه هر گونه تضمین و تعهدی را در این زمینه به شدت رد کرده‌اند و گفته‌اند که قوه قضائیه عراق نهادی مستقل است و حق هر شهروند عراقی است که علیه هر شخص عراقی یا غیر عراقی شکایت کند حتی اگر آن فرد از مصونیت پارلمانی یا حکومتی برخوردار باشد. اعضای این دو جریان سیاسی به رهبران حزب الدعوه گوشزد کرده‌اند که به هیچ وجه قصد ندارند در امور قضایی کشور به نفع فرد یا مصالح سیاسی یا شخصی یا غیر سیاسی کسی دخالت کنند.
این منبع همچنین تصریح کرد، به جد کسانی هستند که می‌خواهند علیه مالکی به خصوص در زمینه نتایج انتخابات، بازشماری مجدد دستی آرا در بغداد که با پافشاری مالکی صورت گرفت و هیچ تغییری در نتایج انتخابات در پی نداشت و تنها هزینه‌های اضافی متحمل دولت کرد و زمان بیشتری را برای اعلام نهایی آرا هدر داد، شکایت کنند. همچنین افراد بسیاری از جمله افراد وابسته به جریان صدر، وکلای اهالی موصل، دیوانیه، بصره، بغداد و الانبار هستند که منتظرند زمان نخست‌وزیری مالکی پایان بگیرد تا از او و خانواده‌اش و شماری از رهبران حزب الدعوه بر سر شکنجه زندانیان عراقی در زندان سری المثنی در استان نینوا، ناپدید شدن شهروندان عراقی در بصره بدون ارائه مستندات قضایی و فساد مالی شکایت کنند.
این منبع همچنین گفت: «خانواده صدام حسین نیز خواهان مجازات نوری مالکی بر سر اعدام صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق هستند چرا که معتقدند صدام به طور غیر قانونی اعدام شد چرا که دستور اعدام او از سوی رئیس جمهوری عراق امضا نشده بود و علاوه بر آن بر خلاف قوانین جاری عراق در روز عید قربان به دار آویخته شد.»
به گفته این منبع یکی از دلایل اصلی تلاش مالکی برای حفظ قدرت به همین موضوع باز می‌گردد چرا که خوب می‌داند که در صورت کناره‌گیری از قدرت تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. البته برخی نیز رسما به او گفته‌اند حتی اگر بر سر پست نخست‌وزیری‌اش ابقا شود نیز باز هم از او شکایت خواهند کرد.
این در حالی است که یکی از مسئولان دفتر نخست‌وزیری مالکی که او نیز مایل نبود نامی از او برده شود در گفت و گو با الشرق الاوسط گفت که تمام این حرف‌ها دروغ محض است. هیچ پیگرد قانونی یا قضایی علیه مالکی در جریان نیست و نخست‌وزیر هر کاری کرده است کاملا قانونی بوده و هیچ کدام از کارهای مالکی با قانون اساسی عراق مغایرت ندارد. این فرد همچنین گفت که برای نخستین بار است چنین اخباری می‌شنود.
وی همچنین در پاسخ به این اتهام اعضای ائتلاف ملی که می‌گویند مالکی قانون اساسی را بر اساس میل خودش بدون هیچ مطالعه‌ای تفسیر می‌کند، گفت: «نخست‌وزیر در هیچ جایی چنین کاری نکرده است. حتی در کنفرانس مطبوعاتی سه روز پیش خود نیز هیچ بحث قانونی‌ای را مطرح نکرد، بلکه تنها بر حقانیت دولت قانون بر در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان و لزوم معرفی نخست‌وزیر از این فهرست با هم‌پیمانی با ائتلاف ملی که 70 کرسی پارلمان را در اختیار دارد، تاکید کرد.»
این فرد همچنین وجود فردی دیگر از حزب الدعوه برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق را نیز رد کرد و گفت: «تنها نامزد دولت قانون نوری مالکی است و دولت قانون هیچ کس غیر از او را نامزد نخواهد کرد.»
این فرد همچنین گفت: «طی دو روز آینده شاهد تغییرات بزرگی خواهید بود.»
همچنین گفته می شود مالکی به جریان صدر هشدار داده است که اگر بخواهند پرونده‌ای علیه او به جریان بیندازند او نیز پرونده‌های مختلف غیر قانونی و سراسر پرماجرای این جریان را افشا خواهد کرد.
از سوی دیگر برایند به دست آمده از نشست های مشترک میان سران ائتلاف ملی نشان می دهد که مجلس اعلا، سازمان بدر و جریان صدر در جلسات داخلی خود به توافق رسیده اند که به هیچ عنوان اجازه ندهند مالکی مجددا نخست‌وزیر شود یا فردی از حزب الدعوه قدرت را به دست گیرد. در این میان پافشاری جریان صدر بیش از همه است.
در همین حال سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در نشست روزهای چهارشنبه خود بدون نام بردن از نوری مالکی از او به شدت انتقاد کرد و گفت: «چگونه است که وقتی می‌خواهیم رئیسی برای هم‌پیمانی ملی انتخاب کنیم می‌گویند این موضوعی است که باید همگان بر آن توافق کنند اما وقت حرف از نخست‌وزیری می‌شود می‌گویند این موضوعی ملی است و نباید در مذاکرات به آن رسید.»
یک سیاستمدار وابسته به ائتلاف ملی به رهبری سید عمارحکیم که در مذاکرات ائتلاف ملی و دولت قانون نیز حضور داشته تاکید کرده است که اعضای حزب الدعوه اسلامی و دولت قانون به رهبری نوری مالکی کناره‌گیری مالکی از پست نخست‌وزیری را مشروط به عدم اعلام هر گونه شکایتی از وی پس از دوران نخست‌وزیری‌اش کرده‌اند.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، این شخصیت سیاسی عراقی که نخواست نامش فاش شود در تماس تلفنی با این روزنامه گفت: «اعضای برجسته ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی از ائتلاف ملی و همچنین فهرست العراقیه به ریاست دکتر ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق خواسته‌اند که در صورت کناره‌گیری مالکی از پست نخست‌وزیری هیچ پرونده قضایی علیه او، خانواده‌اش و رهبران حزب الدعوه از جمله در پرونده‌های امنیتی، مسائل مرتبط به قتل، ترور و فساد مالی به اجرا در نیاید. آنها تاکید کرده‌اند مالکی تنها در این صورت می‌پذیرد که از پافشاری‌اش برای دور دوم نخست‌وزیری دست بر دارد.»
وی تاکید کرد، رهبران حزب الدعوه از اعضای ائتلاف ملی خواسته‌اند که تعهد کتبی بر عدم اجرای هر گونه پرونده قضایی علیه مالکی بدهند. اما ائتلاف‌های ملی و العراقیه هر گونه تضمین و تعهدی را در این زمینه به شدت رد کرده‌اند و گفته‌اند که قوه قضائیه عراق نهادی مستقل است و حق هر شهروند عراقی است که علیه هر شخص عراقی یا غیر عراقی شکایت کند حتی اگر آن فرد از مصونیت پارلمانی یا حکومتی برخوردار باشد. اعضای این دو جریان سیاسی به رهبران حزب الدعوه گوشزد کرده‌اند که به هیچ وجه قصد ندارند در امور قضایی کشور به نفع فرد یا مصالح سیاسی یا شخصی یا غیر سیاسی کسی دخالت کنند.
این منبع همچنین تصریح کرد، به جد کسانی هستند که می‌خواهند علیه مالکی به خصوص در زمینه نتایج انتخابات، بازشماری مجدد دستی آرا در بغداد که با پافشاری مالکی صورت گرفت و هیچ تغییری در نتایج انتخابات در پی نداشت و تنها هزینه‌های اضافی متحمل دولت کرد و زمان بیشتری را برای اعلام نهایی آرا هدر داد، شکایت کنند. همچنین افراد بسیاری از جمله افراد وابسته به جریان صدر، وکلای اهالی موصل، دیوانیه، بصره، بغداد و الانبار هستند که منتظرند زمان نخست‌وزیری مالکی پایان بگیرد تا از او و خانواده‌اش و شماری از رهبران حزب الدعوه بر سر شکنجه زندانیان عراقی در زندان سری المثنی در استان نینوا، ناپدید شدن شهروندان عراقی در بصره بدون ارائه مستندات قضایی و فساد مالی شکایت کنند.
این منبع همچنین گفت: «خانواده صدام حسین نیز خواهان مجازات نوری مالکی بر سر اعدام صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق هستند چرا که معتقدند صدام به طور غیر قانونی اعدام شد چرا که دستور اعدام او از سوی رئیس جمهوری عراق امضا نشده بود و علاوه بر آن بر خلاف قوانین جاری عراق در روز عید قربان به دار آویخته شد.»
به گفته این منبع یکی از دلایل اصلی تلاش مالکی برای حفظ قدرت به همین موضوع باز می‌گردد چرا که خوب می‌داند که در صورت کناره‌گیری از قدرت تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. البته برخی نیز رسما به او گفته‌اند حتی اگر بر سر پست نخست‌وزیری‌اش ابقا شود نیز باز هم از او شکایت خواهند کرد.
این در حالی است که یکی از مسئولان دفتر نخست‌وزیری مالکی که او نیز مایل نبود نامی از او برده شود در گفت و گو با الشرق الاوسط گفت که تمام این حرف‌ها دروغ محض است. هیچ پیگرد قانونی یا قضایی علیه مالکی در جریان نیست و نخست‌وزیر هر کاری کرده است کاملا قانونی بوده و هیچ کدام از کارهای مالکی با قانون اساسی عراق مغایرت ندارد. این فرد همچنین گفت که برای نخستین بار است چنین اخباری می‌شنود.
وی همچنین در پاسخ به این اتهام اعضای ائتلاف ملی که می‌گویند مالکی قانون اساسی را بر اساس میل خودش بدون هیچ مطالعه‌ای تفسیر می‌کند، گفت: «نخست‌وزیر در هیچ جایی چنین کاری نکرده است. حتی در کنفرانس مطبوعاتی سه روز پیش خود نیز هیچ بحث قانونی‌ای را مطرح نکرد، بلکه تنها بر حقانیت دولت قانون بر در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان و لزوم معرفی نخست‌وزیر از این فهرست با هم‌پیمانی با ائتلاف ملی که 70 کرسی پارلمان را در اختیار دارد، تاکید کرد.»
این فرد همچنین وجود فردی دیگر از حزب الدعوه برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق را نیز رد کرد و گفت: «تنها نامزد دولت قانون نوری مالکی است و دولت قانون هیچ کس غیر از او را نامزد نخواهد کرد.»
این فرد همچنین گفت: «طی دو روز آینده شاهد تغییرات بزرگی خواهید بود.»
همچنین گفته می شود مالکی به جریان صدر هشدار داده است که اگر بخواهند پرونده‌ای علیه او به جریان بیندازند او نیز پرونده‌های مختلف غیر قانونی و سراسر پرماجرای این جریان را افشا خواهد کرد.
از سوی دیگر برایند به دست آمده از نشست های مشترک میان سران ائتلاف ملی نشان می دهد که مجلس اعلا، سازمان بدر و جریان صدر در جلسات داخلی خود به توافق رسیده اند که به هیچ عنوان اجازه ندهند مالکی مجددا نخست‌وزیر شود یا فردی از حزب الدعوه قدرت را به دست گیرد. در این میان پافشاری جریان صدر بیش از همه است.
در همین حال سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در نشست روزهای چهارشنبه خود بدون نام بردن از نوری مالکی از او به شدت انتقاد کرد و گفت: «چگونه است که وقتی می‌خواهیم رئیسی برای هم‌پیمانی ملی انتخاب کنیم می‌گویند این موضوعی است که باید همگان بر آن توافق کنند اما وقت حرف از نخست‌وزیری می‌شود می‌گویند این موضوعی ملی است و نباید در مذاکرات به آن رسید.»
