شناسايي مقصران اصلي حادثه بانك مركزي
وطن امروز: رئيس كل بانک مرکزی در جریان حادثه مرگبار کپسول‌های اطفای حریق که 4 کشته برجای گذاشته بود، بی‌گناه شناخته شد. در نظریه سری دوم کارشناسان یک کارمند بانک مرکزی و 2 شرکت پیمانکار مقصر دانسته شده‌اند که شاید در کمیسیون نهایی تغییراتی در آن به وجود آید.
عصر چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 88 گاز co2 کپسول‌های ضدحریق که در ساختمان بانک مرکزی کار گذاشته شده بود نشت پیدا کرد و مسمومیت مرگباری را به وجود آورد. 4 تن از کارمندان کشته شدند و 40 تن دیگر با مسمومیت شدید به بیمارستان انتقال یافتند و بیش از 2 هفته بستری شدند.
وقتی آتش‌نشانان در تماس نخست مسؤولان بانک مرکزی درباره حادثه آسانسور بدون تجهیزات ویژه نشت گاز مسموم‌کننده به ساختمان این بانک اعزام شدند، تنها به خاطر حس انساندوستانه به کمک مسموم‌ها پرداختند و خود نیز گرفتار شدند.
بعد از حادثه وقتی آتش‌نشانی به خاطر تاخیر در اجرای عملیات تخصصی نشت گاز زیر سوال رفت، مسؤولان آن پرده از ماجرای عجیبی برداشتند و مشخص شد در زمان حادثه 2 تماس متفاوت از سوی مسؤولان بانک داشته‌اند و ابتدا اطلاعی از انتشار گاز co2 در ساختمان نداشته و تیم‌های ویژه امداد آسانسور را به محل اعزام کرده بودند.
در این حادثه ابتدا به بازپرس روشن از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران نیز اجازه حضور در صحنه داده نشده بود تا اینکه با مرگ 4 تن، تیمی از کارشناسان رسمی وارد عمل شدند تا علت اصلی حادثه و مقصران آن را شناسایی کنند. بدین ترتیب کارشناسان پس از تحقیقات میدانی و مقایسه ادعاهای طرح شده با صحنه حادثه، نظریه خود را صادر کردند که در آن علت حادثه نشت گاز کشنده co2 از دستگاه اطفای حریق اعلام شد و شرکت پیمانکار و تولیدکننده دستگاه اطفای حریق که وظیفه نظارت بر آن را داشته مقصر شناخته شدند و کارشناسان اعلام کردند با توجه به اینکه مسؤولان بانک مرکزی پذیرفته بودند برای نظارت دوره‌ای با پیمانکار هماهنگ باشند اما کارفرما که همان بانک مرکزی بود هیچگاه درخواستی برای نظارت به پیمانکار نداده و عدم نظارت موجب خارج شدن دستگاه‌ها از حالت استاندارد بوده که چنین فاجعه‌ای رخ داده است، آنان نیز مقصرند.
وقتی این نظریه در اختیار بازپرس جنایی قرار گرفت، مشخص شد کارشناسان نه میزان تقصیر را درصدبندی کرده‌اند و نه سمت شغلی مقصران را عنوان داشته‌اند. بدین ترتیب بازپرس روشن با ارجاع نظریه به کارشناسان برای بار دوم از آنان خواست تا میزان درصدی و عنوان شغلی مقصران را شناسایی کنند.
نظریه دوم
کارشناسان سری دوم تنها یک کارمند که ناظر مستقیم و مسؤول نظارت به سیستم اطفای حریق بود را حدود 10درصد مقصر شناختند.
در این نظریه 2 شرکت پیمانکار دیگر 90 درصد گناهکار دانسته شده‌اند و بازپرس جنایی تهران برای صدور قرارهای قضایی این نظریه را مدنظر قرار خواهد داد.
در صورت اعتراض 3 مقصر حادثه -کارمند بانک مرکزی و مسؤولان 2 شرکت پیمانکار- پرونده برای اظهارنظر نهایی به کمیسیون ارسال خواهد شد و با نظریه آنان کیفرخواست مقصران صادر می‌شود.
عصر چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 88 گاز co2 کپسول‌های ضدحریق که در ساختمان بانک مرکزی کار گذاشته شده بود نشت پیدا کرد و مسمومیت مرگباری را به وجود آورد. 4 تن از کارمندان کشته شدند و 40 تن دیگر با مسمومیت شدید به بیمارستان انتقال یافتند و بیش از 2 هفته بستری شدند.
وقتی آتش‌نشانان در تماس نخست مسؤولان بانک مرکزی درباره حادثه آسانسور بدون تجهیزات ویژه نشت گاز مسموم‌کننده به ساختمان این بانک اعزام شدند، تنها به خاطر حس انساندوستانه به کمک مسموم‌ها پرداختند و خود نیز گرفتار شدند.
بعد از حادثه وقتی آتش‌نشانی به خاطر تاخیر در اجرای عملیات تخصصی نشت گاز زیر سوال رفت، مسؤولان آن پرده از ماجرای عجیبی برداشتند و مشخص شد در زمان حادثه 2 تماس متفاوت از سوی مسؤولان بانک داشته‌اند و ابتدا اطلاعی از انتشار گاز co2 در ساختمان نداشته و تیم‌های ویژه امداد آسانسور را به محل اعزام کرده بودند.
در این حادثه ابتدا به بازپرس روشن از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران نیز اجازه حضور در صحنه داده نشده بود تا اینکه با مرگ 4 تن، تیمی از کارشناسان رسمی وارد عمل شدند تا علت اصلی حادثه و مقصران آن را شناسایی کنند. بدین ترتیب کارشناسان پس از تحقیقات میدانی و مقایسه ادعاهای طرح شده با صحنه حادثه، نظریه خود را صادر کردند که در آن علت حادثه نشت گاز کشنده co2 از دستگاه اطفای حریق اعلام شد و شرکت پیمانکار و تولیدکننده دستگاه اطفای حریق که وظیفه نظارت بر آن را داشته مقصر شناخته شدند و کارشناسان اعلام کردند با توجه به اینکه مسؤولان بانک مرکزی پذیرفته بودند برای نظارت دوره‌ای با پیمانکار هماهنگ باشند اما کارفرما که همان بانک مرکزی بود هیچگاه درخواستی برای نظارت به پیمانکار نداده و عدم نظارت موجب خارج شدن دستگاه‌ها از حالت استاندارد بوده که چنین فاجعه‌ای رخ داده است، آنان نیز مقصرند.
وقتی این نظریه در اختیار بازپرس جنایی قرار گرفت، مشخص شد کارشناسان نه میزان تقصیر را درصدبندی کرده‌اند و نه سمت شغلی مقصران را عنوان داشته‌اند. بدین ترتیب بازپرس روشن با ارجاع نظریه به کارشناسان برای بار دوم از آنان خواست تا میزان درصدی و عنوان شغلی مقصران را شناسایی کنند.
نظریه دوم
کارشناسان سری دوم تنها یک کارمند که ناظر مستقیم و مسؤول نظارت به سیستم اطفای حریق بود را حدود 10درصد مقصر شناختند.
در این نظریه 2 شرکت پیمانکار دیگر 90 درصد گناهکار دانسته شده‌اند و بازپرس جنایی تهران برای صدور قرارهای قضایی این نظریه را مدنظر قرار خواهد داد.
در صورت اعتراض 3 مقصر حادثه -کارمند بانک مرکزی و مسؤولان 2 شرکت پیمانکار- پرونده برای اظهارنظر نهایی به کمیسیون ارسال خواهد شد و با نظریه آنان کیفرخواست مقصران صادر می‌شود.
