سرویس مجلس «تابناک»ـ داستان بیکاری، واقعیتی انکارناپذیر است و با دادن ارقام غیرواقعی و غیرشفاف، مشکلات کشور حل نمی شود؛ برای نمونه، در نشست شورای اشتغال آبادان، از مدیر کل اداره کار در خواست کردم نرخ بیکاری و شمار بیکاران را اعلام کند؛ اما امروز و فردا کرد.
عبدالله کعبی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: مسئولین برای اینکه بگویند اشتغال زایی کرده اند، می گویند در پروژه ای چندین نفر، مشغول به کار شده اند، ولی این پروژه ممکن است به دلایلی تعطیل شود و یا پس از مدتی به پایان برسد و این افراد نیز بیکار می شوند.
از سوی دیگر، پیمانکاران هم نیروهای خود را دارند؛ یا اینکه می گویند وام می دهند و مردم در خانه های خود کار می کنند و ایجاد اشتغال می شود، حال آن که هنوز آمار واقعی از اینکه کاری انجام شده است، در دست نیست و سخنانی که گفته می شود، از واقعیت به دور است.
از سوی دیگر، با دادن وام به بیکاران، بدهکاران بیکار در جامعه ایجاد می کنیم، چون با این وام ها که نمی توان کار پایدار ایجاد کرد.
اینها همه در حالی است که مشاغل پایدار با ایجاد کارخانجات و صنایع پایین دستی و تولید و کشاورزی ایجاد می شود؛ پس چرا در بخش کشاورزی که می تواند اشتغال آفرین ترین بخش باشد، کاری انجام نمی شود؟ وضع صنعت هم که مشخص است. هدفمندی یارانه ها و یارانه ای که به مردم پرداخت شد و قیمت تمام شده کالاها را بالا برد؛ پولی که به مردم داده می شود در حد نان خوردن است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخش آب آبادان، کمتر از 20درصد وصولی دارد و مردم توان پرداخت قبوض خود را ندارند و این نه به این دلیل که مردم قانون گریز باشند. اداره ای مانند اداره آب که سازمانی خودکفاست، آیا با 20 درصد درآمد می تواند خود را اداره کند؟
وضعیت شبکه توزیع برق نیز همین گونه است و برای پرداخت حقوق کارکنان خود وام گرفته است. این شرایط نشان دهنده وجود آشفتگی اقتصادی است، ولی در ظاهر همه ژشت می گیرند و این اتفاق به سود مردم نیست، باید اشتغال واقعی ایجاد کرد و به مردم امید داد.
بیشتر نانوایی ها نیمه تعطیل شده اند و نمی توانند مخارج خود را تأمین کنند و این نشان دهنده آن است که ارزیابی درستی از اوضاع اقتصادی مردم انجام نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: مجلس تصویب کرد که قانون هدفمندی یارانه ها در پنج سال اجرا شود تا معایب آن در حین اجرا برطرف شده و به نتیجه مطلوب حاصل شود، نه اینکه یکباره این کار انجام شود. دولت باید قانون پذیر باشد، نه اینکه قانون گریزی کند. اگر دولت بر پایه قانون اعمال مدیریت کند، مشکلات به حداقل می رسد. همه ما شرعا به اجرای قانون مکلف هستیم و باید قانون را بپذیریم و مطیع قانون باشیم. استنکاف از قانون مشکلاتی را به وجود می آورد و پیامدهای وخیمی به همراه خواهد داشت.
هنگامی که مردم می بینند، مدیران قانون پذیر نیستند، آنها نیز به این کار عادت می کنند و تنها افراد ضعیف و کسانی که کاری از دستشان برنمی‌آید، قانون پذیر می مانند. نمونه آن وزارت ورزش و وزارت راه و ترابری که پس از گذشت سه ماه وزیری تعیین نشده است. باید با جدیت خواهان اجرای قانون باشیم.
وی در پاسخ به این که آیا اقدامات اخیر دولت فرار روبه جلو به دلیل شکست در اجرای هدفمندی یارانه هاست، گفت: از لحاظ قانونی و شرعی، محوریت نظام رهبری است و همه باید مطیع ایشان باشیم و هر کس نسبت به فرامین رهبری تخطی کند، نسبت به نظام و مردم بی توجه بوده و حقوق مردم را پایمال کرده است. تا زمانی که افراد در خط رهبری باشند، مردم آنان را می پذیرند و هر کس از این راه منحرف شود پیامدهای آن مشخص است.
همه مسئولین باید خود را ملزم به اطاعت از رهبری بدانند. قانون اساسی میثاق خون شهداست و چه من نماینده و چه رئیس جمهور، روز اولی که مسئولیت خود را می پذیریم به آن سوگند یاد می کنیم و وظیفه ما اطاعت از رهبری و حفظ قانون اساسی است و تخطی از قانون به سود ما نخواهد بود.
