قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده 1 ـ انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره ـ مقصود از كلمه " مجلس " در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
ماده 2 ـ عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي خواهد بود.
تبصره ـ از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليتهاي ديني مي باشد:
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده.
ماده 3 ـ نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
ماده 4 ـ(اصلاحي 26/1/1386) انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات مياندوره اي انجام خواهد شد.
ماده 5 ـ سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 6 ـ سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسـات دولتـي و وابـسته بـه دولـت، نهادهاي عمومي و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبار نامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمايندگي فـقط حقـوق نـماينـدگي را دريافت خواهند كرد.
تبصره ـ سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طـول دوره نـماينـدگي و يـا پـس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي آيند محسوب مي گردد.



فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

ماده 7 ـ انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 8 ـ (اصلاحي 13/10/1378)انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آرا و در مرحله دوم و همچنين انتخابات مياندوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي باشد كه در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي توانند در مراسم قرعه كشي حضور داشته باشند.
تبصره 2 ـ (اصلاحي 25/8/1379)چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه هاي انتخابيه مذكور برگزار نـمايد. مهلت هفت ماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي شود.
تبصره 3 ـ(اصلاحي 25/8/1379) چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسـط مـجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.
تبصره 4 – ( الحاقي 26/12/1383 و اصلاحي 13/10/1378)پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
تبصره 5 ـ منتخبين حوزه هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي شود نمي توانند در انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.
ماده 9 ـ (اصلاحي 13/10/1378)چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت يك چهارم آرا حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت يك چهارم آرا را در مرحله اول به دست نياورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آرا را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.
تبصره 1 ـ اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل يك چهارم مجموع آرا را كسب كرده باشد به مجلس راه مي يابد.
تبصره 2 ـ هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غـير ايـنصورت نامزدي آنها كلاَ باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي گردند.
تبصره 3 ـ وزارت كـشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.
تبصره 4 ـ كليه رأي دهندگان مرحله دوم منحصراَ در حوزه انتخابيه اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده اند شركت خواهند نمود و كساني كه در مرحله اول در هيچ يك از حوزه هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي توانند شركت نمايند.
تبصره 5 ـ در انتخابات مياندوره اي حوزه هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.
تبصره 6 ـ (الحاقي 26/1/1386)وزارت كـشور موظف است ظرف شـش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي اخذرأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج و همينطور استاندارد سازي صندوقهاي اخذرأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.
ماده 10 ـ در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي تواند يكبار با ارائه شناسنامه رأي دهد.
تبصره 1 ـ اخذ رأي در زندانها و پادگانها و بيمارستانها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي باشد.
تبصره 2 ـ شناسنامه رأي دهنده ممهور مي گردد.
تبصره 3 ـ اخذ رأي در كليه حوزه هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي شود و مدت آن حداقل ده ساعت است، در صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد.
تبصره 4 ـ تشخيص ضـرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.
تبصره 5 ـ اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.
ماده 11 ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مـؤسسات عمومي موظف اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره 1 ـ در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظف اند حسب درخواسـت شـوراي نگهـبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره 2 ـ حق مأموريت كاركـنان مـذكـور از مـحل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي گردد.
ماده 12 ـ انتخابات اقليتهاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليتهاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.
ماده 13 ـ در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اعضاي واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 14 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مـي دهـند و همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.
ماده 15 ـ انتخابات مجلس در حوزه هاي انتخابيه اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صـورت امكان در حوزه هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسيد.
تبصره ـ شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستانهايي دائر مي شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته باشند.
مـاده 16 ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نـظم و جـلوگيـري از هـرگونـه بـي نـظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرائي ونظارت را ندارند.
تبصره ـ در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي صلاح قانوني، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري مي نمايند.
ماده 17 ـ محاكم صالحه قضايي موظف اند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
ماده 18 و تبصره آن- به موجب قانون اصلاحي 26/1/1386 حذف شده است.
ماده 19 ـ(اصلاحي 4/12/1386) در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگهاي رأي باطل و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
الف- در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب مي گردد.
1- آرا ناخوانا باشد.
2- آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.
3- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ب- در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمي گردد.
1-صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2-آراء زايد بر تعداد تعرفه باشد.
3- آراي كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
4- آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.
5- آرايـي كه با تقلـب و تـزويـر ( در تعـرفه هـا، آرا، صورت جلسات، شمارش ) به دست آمده باشد.
6- آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
7- آراي تكراري.
8- آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9- آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10- آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
11- آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
12- آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
تبصره 1 ـ كل آراء مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 ـ آراي زائد مذكور در جزء (2) بند «ب» به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي شود.
تبصره3- آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده(8) اين قانون محاسبه نمي گردد.
ماده 20 ـ در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي شود.
تبصره 1 ـ در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود.
تبصره 2 ـ چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراي نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي شود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غير قابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره 2 مكرر ـ به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي يكي ازداوطلـبان سـرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه اي مانند شماره (كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد.
فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد، داوطلب همنام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرايي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي گيرد.
ماده 21 ـ در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي شود.
ماده 22 ـ قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده 23 ـ وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات بـا توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع مردم برساند.
ماده 24 ـ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند بلافاصله پس از خاتمه رأي گيري و شمارش آرا نتايج حاصله را با هيأتهاي نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورت جلسه اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه هاي گروهي اعلام نمايند.
ماده 25 ـ وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه هاي انتخابيه و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.
تبصره ـ هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انـتخابـات يـا نـظارت، مـجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
ماده 26 ـ پس از پايان انتـخابـات، بـلافاصلـه صورت جلسـه نتيـجه انتخابات با امضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي مـاند و بـقيـه بـراي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور ( دو نسخه ) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.

فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 27 ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2- هجده سال تمام.
3- عاقل بودن.
ماده 28 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
4- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن.
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.
6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوايي و گويايي.
7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.
تبصره 1 ـ داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.
تبصره2- به موجب قانون اصلاحي 7/2/1390 حذف شده است.
تبصره 3ـ هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود.
ماده 29 ـ اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف ـ اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:


1- رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.
2- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.
3- مشاورين معاونين رئيس جمهور.
4- رؤساي دفاتر سران سه قوه.
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها.
6- معاونين و مشاورين وزرا.
7- مـديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
8- اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.
9- رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.
10- رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.
11- دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
12- رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.
13- رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
14- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور.
15- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
16- رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
17- استانداران.
18- معاونين و مشاورين استانداران.
19- فرمانداران.
20- بخشداران.
21- شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.
22- رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.
23- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.
24- اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها.
25- اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.
26- رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.
27- رؤسـا و سـرپرستـان بنيادهاي ( مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن )، كميته امداد امام خميني (ره)، نهضت سواد آموزي، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.
28- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.
ب ـ اشـخاص زيـر از داوطلـب شـدن در حـوزه هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هيـچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1- ائمه جمعه دائمي.
2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.
3- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان.
4- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان.
5- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.
6- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
7- اعضاي هـيأت مـديـره و مـديـران عـامـل شـركتهـاي دولـتي و وابـسته به دولت در استان و شهرستان.
8- سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان.
9- سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان.
10- مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
ج ـ اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود.
تبصره 1 ـ كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بند هاي (الف) و (ب) مشمول اين ماده مي باشند. تشخيص همطرازي با سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد.
تبصره 2 ـ در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد.
تبصره 3 ـ به هنگام ثبت نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است.
تبصره 4 ـ جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.
تبصره 5 ـ هر يك از مسئولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي گردند.
تبصره 6 ـ وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.
ماده 30 ـ اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
1- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.
2- ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را به نام خود ثبت داده اند.
3- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.
5- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.
6- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
7- محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.
8- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.
9- محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانوني اساسي باشند.
10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.
11- محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.

فصل چهارم ـ هيأت اجرائي

ماده 31 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بـخشـدار حوزه هـاي فرعـي، صـادر نـموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه، هيأت اجرائي انتخابات را بـا حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نه نفر معتمدين موضوع ماده (32) تشكيل دهد.
تبصره ـ در شهرستان و بخـشهايي كه شوراي اسلامـي شهرستان يا بخش تشكيل شده است، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا، يكي از نه نفر معتمدين مذكور خواهد بود.
ماده 32 ـ فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انـتخابيـه، جـهت انتـخاب مـعتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (31)، سي نفر از معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجـد شـرايـط در ايـن قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي نمايد.
هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد.
فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوين حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين ( بيست نفر ) در حضور هيأت نظارت از بين خود نه نفر را به عـنوان مـعتمديـن اصـلي و پـنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.
تبصره 1 ـ چنانچه هيأت نظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباَ اعلام نمايند. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صـورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان، هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.
تبصره 2 ـ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عـملي بـه اسـلام ( به جز حوزه هاي اقليت ديني ) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.
تبصره 3 ـ تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.
تـبصره 4 ـ فـرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني كه در هيأتهاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل، مرتكب تخلف شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.
ماده 33 ـ هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.
الف ـ خويشاوندي نسبي: پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.
ب ـ خويشاوندي سببي: همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر او.
ماده 34 ـ اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند.
تبصره 1 ـ در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايد.
تبصره 2 ـ در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3 ـ هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 35 ـ هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقي مانده از معتمدين ( تا سي نفر ) تأمين خواهند نمود.
ماده 36 ـ هيأتهاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي دارند.
ماده 37 ـ جلسات هيأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.
تبصره ـ رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.
ماده 38 ـ هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرائي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب كنندگان، جرائم و تخلفات و مـقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزه انتخابيه مي نمايند.
تبصره ـ در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت نه روز تا هفت روز تقليل مي يابد.
ماده 39 ـ فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتـشره در سطح حوزه انتـخابيه را به وزارت كشـور ارسال دارد. يك نسـخه از اين آگهي ها به وسيلـه وزارت كشور به هيأت مـركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نـگهبان فرسـتاده مي شود.
ماده 40 ـ هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نـام و اخـذ رأي پنج نفر ( و در شعب پرتراكم به تشخيص هيأت اجرائي هفت نفر ) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.
تبصره 1 ـ اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره 2 ـ محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه دائر نمـودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي، به علت حوادث غير مترقبه يا هـر عـلت ديگري مـقدور نـباشد، كـه در ايـن صـورت مـراتب تـغيـير شـعبه ثـبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرائي و ناظران شوراي نگهـبان بـا ذكـر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايـجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3 ـ تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد.
ماده 41 ـ فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماَ يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.
ماده 42 ـ هيأتهاي اجرائي انتخابات مسئول صـحت جـريان انـتخابـات در حـوزه انـتخابيه خود مي باشند.
تبصره ـ در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بـداند، بـا اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.
ماده 43 ـ كليه امـور انـتخابـات بـخش مـركزي را هيأت اجرائي حوزه انتخابيه شهرستان انجام مي دهد.
ماده 44 ـ هيأت اجرائي فرعي با تصويب هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي تواند براي مـناطق صـعب العـبور و كـوهسـتانـي و مسافتـهاي دور و نقاطي كـه تأسيس شعب ثابت اخـذ رأي مـقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز مي توانـد در صـورتي كـه لازم بـداند، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد ودر هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه قيد و تأييد نمايد.

فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 45 ـ داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند.
مراتب قبلاَ به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسـيد و فرمانداران و بـخشداران مكلفند مراتـب را به وسايل مقتضـي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
تبصره 1 ـ داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر مي برند، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.
تبصره 2 ـ داوطلبان نمايندگي مي توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند. وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.
تبصره 3 ـ تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حـداكـثر سـه روز پـس از خـاتمه ثـبت نـام توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال مي گردد.
ماده 46 ـ هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاَ و به صورت كتبي مي توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراَ به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد، عدول از انصراف پذيرفته نمي شود.
ماده 47 ـ فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.
وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مـشخصـات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.
ماده 48 ـ وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كـشور و اداره تـشخيـص هـويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.
تبصره ـ وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري به عمل آورد.
ماده 49 ـ وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند عيناَ مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.
ماده 50 ـ هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاَ به هيأتهاي نظارت اعلام نمايند.
تبصره ـ رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.
ماده 51 ـ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند.
تبصره ـ كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاَ به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.
ماده 52 ـ گزارشها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود. چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي نمايد.
تبصره 1 ـ هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.
تبصره 2 ـ فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباَ به شوراي نگهبان شكايت نمايند.
تبصره 3 ـ در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحـيت آنـان مـورد تـأيـيد هيـأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيأت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.
ماده 53 ـ در صورتي كه معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خـود مـقررات قـانونـي انتـخابات را رعـايت ننـمايند، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيأت اجرائي اقدام نمايد، تعويض بعض اعضاء و يـا تغيـير كـل هيـأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (32) و (35) اين قانون انجام خواهد شد.
ماده 54 ـ در مواردي كه طبق گزارشها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأتهاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.
ماده 55 ـ هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاَ مي توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:
الف ـ حوزه هاي داراي يك نماينده به ازاي هر صندوق يك نماينده.
ب ـ حوزه هاي داراي دو نماينده به ازاي هر دو صندوق يك نماينده.
ج ـ حوزه هاي داراي سه نماينده به ازاي هر سه صندوق يك نماينده.
د ـ حوزه هاي داراي چهار نماينده به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده.
ه ـ حوزه هاي داراي پنج نماينده به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده.
و ـ حوزه هاي داراي شش نماينده به ازاي هر شش صندوق يك نماينده.
همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوقها يك نماينده. اين نمايندگان مي توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت، مراتب را به هيأتهاي اجرائي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان كتباَ اعلام خواهند نمود.
حـضور نمايندگان هر يك از كانـديداها تا پايان اخذ رأي و شمـارش آرا و تنظيم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (83) قانون محكوم خواهد شد.
تبصره ـ حضور ديگر افراد به جز مسئولين ( مسئولين و اعضاي صندوقهاي اخذ رأي، ناظرين شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور، نمايندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي گردد. مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوقهاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عمل آورند. متخلفين به مجازات مقرر در ماده (75) محكوم خواهند شد.

فصل ششم ـ تبليغات

مـاده 56 ـ فـعاليـت تبـليغـات انتـخاباتـي نامزدهاي نماينـدگـي هشـت روز قــبل از روز اخذ رأي ( مرحله اول و دوم ) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
ماده 57 ـ استفاده از هر گونه پلاكارد، پوستر، ديوار نويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن باستثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد.
متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.
تبصره1 ـ اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط بـه امـضـاي آنـان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.
تبصره2- (اصلاحي 4/12/1386) نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشدو چاپ عكس صرفاً محدود به زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10× 15 مجاز مي باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.
تخلف از مفاداين تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد.
ماده 58 ـ هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق گرديـده در زمـان قـانـوني تبـليغـات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود.
ماده 59 ـ انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولـتي دارد و فـعالـيت كـارمـنـدان در سـاعـات اداري و هـمچـنين استـفاده از وسـايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها وشـركتها و سـازمانـهاي وابسته به آنها و نهادها و مـؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر مقدار ) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.
تبصره 2 ـ نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نـامـزدهاي انتخـاباتـي را ولـو بـه صورت درج آگهي ندارند.
ماده 60 ـ اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.
ماده 61 ـ هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنـوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود.
ماده 62 ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثـبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحا گردد.
مـاده 63 ـ ستـادهـاي تبـليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها، شهرها و شهرستانـها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد.
تبصره 1 ـ ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.
تبصره 2 ـ تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.
ماده 64 ـ مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد. در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.
ماده 65 ـ داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.


فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات

ماده 66 ـ علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:
1- خريد و فروش رأي.
2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6- رأي دادن بيش از يكبار.
7- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.
8- اخلال در امر انتخابات.
9- كم و زياد كردن آرا يا تعرفه ها.
10- تقلب در رأي گيري و شمارش آرا.
11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.
12- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي و ناظرين و بازرسان.
13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها.
14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.
15- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.
18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.
تبصره ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مـراتب بـه وسيـله وزارت كـشور بـه منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.
ماده 67 ـ تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هـيأت اجـرائي اقـدامـات لازم را در محدوده مقررات معمول ميدارد.
تبصره ـ از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.

فصل هشتم ـ شكايات و نحوه رسيدگي

ماده 68 ـ هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.
تـبصره 1 ـ كـساني كـه از نـحوه بـرگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
تبصره 2 ـ شكاياتي قابل رسيدگي خـواهـند بـود كـه مـشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
تبصره 4 ـ طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
ماده 69 ـ شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرائي تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.
ماده 70 ـ هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيأت نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مي نمايد.
تبصره ـ چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.
ماده 71 ـ كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره ـ شـوراي نگهـبان مـوظف اسـت كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه ها به مجلس ارسال دارد.
ماده 72 ـ در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره ـ توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.
ماده 73 ـ صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي بـاشد و شـوراي نگهـبان در اسـرع وقـت نـظر خـود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 74 ـ اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه ( يك نسخه براي شوراي نگهبان ) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر مي گردد.
تبصره ـ در صورتي كه هريك از اعضاي هيأتهاي اجـرائـي و نـظارت پـس از اعـلام نـظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.


فصل نهم ـ مجازات

ماده 75 ـ مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك ميليون ( 000/000/1) تا پنج ميليون (000/000/5 ) ريال جـزاي نـقـدي و هـشت سـال مـحروميـت از عـضويت در هيأتـهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.
مـاده 76 ـ مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15) و (18) مـاده (66) از شش ماه تا دو سال حبس يا سه ميليون ( 000/000/3 ) تا پانزده ميليون ( 000/000/15 ) ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.
ماده 77 ـ مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتـي كـه محار به صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامي مي باشد.
ماده 78 ـ مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامي، دوازده سـال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.
ماده 79 ـ مجازات تخلف از مقررات مواد (11)، (24)، (34)، (40)، (53) و (60) و تبصره هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي بـه تـخلفـات اداري عـبارت اسـت از كـسر حقوق، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
تبصره ـ چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأتهاي اجرائي، نـظـارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.
مـاده 80 ـ مـجازات تخـلف از مـقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار ( 000/500) تا يك ميليون ( 000/000/1 ) ريال جزاي نقدي مي باشد.
ماده 81 ـ مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دوميليون (000/000/2 ) تا ده ميليون ( 000/000/10 ) ريال مي باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
ماده 82 ـ مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از يكصد هزار ( 000/100 ) تا دو ميليون (000/000/2 ) ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي گردند.
ماده 83 ـ مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1 ) تا پنج ميليون ( 000/000/5 ) ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده 84 ـ مـجازات مـرتكبـين تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار ( 000/500 ) تا دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال جزاي نقدي مي باشد.
ماده 85 ـ مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاه هزار ( 000/50 ) تا يك ميليون ( 000/000/1 ) ريال مي باشد.
ماده 86 ـ در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 87 ـ در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظف اند در طول مدت مسئوليت خود، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي شود.
تبصره ـ ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرائي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) براي اين هيأتها، محكوم مي گردند.
ماده 88 ـ مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب 2/3/1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.
فصل دهم ـ تمهيد مقدمات، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

ماده 89 ـ فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظف اند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبار نامه منتخبين حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.
ماده 90 ـ پـس از آنكـه اعتـبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور ميرساند.
مـاده 91 ـ وزير كـشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب موظف اند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.
ماده 92 ـ وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 93 ـ آئين نامه اجـرائي ايـن قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي گذارد.
ماده 94 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر مي باشد.
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص
" تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات "
مصوب 3/11/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري ) در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است كه تعداد كانديداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.
تبصره 1 ـ در آن عـده از حوزه هاي انـتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.
تبصره 2 ـ پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفا دهند و يا فوت نمايند، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
موضوع ـ " تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات " كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفتـه، در اجـراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصدو هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف
مصوب 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده ـ به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود ) موظف اند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند.
1- مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.
2- در صـورت درخـواسـت داوطلـب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.
الف ـ در كليه موارد به استثناي بندهاي " ب، ج و د " دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي ميرسد.
ب ـ در موردي كه دلايل و مدارك، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري، في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي شود.
ج ـ چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.
د ـ در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.
تـبصـره 1 ـ ذكـر منـابـع ارائه دهنده اطلاعـات مذكور، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.
تبصره 2 ـ مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسب مورد موظف است، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند.
تبصره 3 ـ چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايـد، داوطلـب مـي تـواند حـداكثـر ظـرف سـه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان، در خواست رسـيدگي مـجدد نـمايد، شـوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.
تبصره 4 ـ رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.



قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي
مصوب 13/5/1365
ماده 1 ـ پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد ( بـه عنوان هيـأت مـركـزي نظارت بر انتخابات ) با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند.
تبصره 1 ـ از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد كه رياست هيأت را يكي از اعضاي شوراي نگهبان به عهده خواهد داشت.
تبصره 2 ـ رسميت جلسات هيأت نظارت با حضور دو سوم اعضا مي باشد.
ماده 2 ـ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد و هيأتهاي نظارت استان و حوزه هاي انتخابيه نيز مي توانند محل كار خود را در استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها قرار دهند.
ماده 3 ـ هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأتهاي اجرائي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.
ماده 4 ـ كيفيت نظارت بر انتخابات به شرح زير انجام مي شود.
الف ـ از طريق گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.
ب ـ از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور، ( رسيدگي به شكايات انتخابات با رعايت مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از وظايف هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي باشد. )
ج ـ از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات.
د ـ از طريق تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.
تبصره ـ هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان مي توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.
ماده 5 ـ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند.
هيأتهاي اجرائي استان موظفند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد به جز موارد زير:
1- ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه.
2- ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين كننده دارد.
3- رد صلاحيـت داوطـلبان نـمايـندگي مـجلـس كه بايد به تأييد هيأت مركزي نظارت برسد.
تبصره ـ رد صلاحيت محرمانه به اطلاع داوطلب مي رسد كه در صورت اعتراض وي ( قبل از اعلام ليست داوطلبان واجد صلاحيت ) رد صلاحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد.
ماده 6 ـ هيأت نظارت استان با موافقت هيأت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيأتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند.
تبصره ـ در استانهايي كه انتخابات تنـها در يـك حـوزه به تأخير افتاده يا فقط در يك حوزه امكان پذير است تعيين هيأت نظارت استان ضرورت نـدارد و هـيأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابيه توسط هيأت مركزي نظارت بر انتخابات تعيين مي شوند.
ماده 7 ـ هيأتهاي نظارت سه نفره موظف اند افرادي كه واجد شرايط مذكور در ماده 1 مي باشند جهت نظارت بر حوزه هاي فرعي انتخاب كنند.
ماده 8 ـ در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت در تمام كشور و هيأت پنج نفره استانها و هيأتهاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلف مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظف اند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند.
هيأتهاي نظارت در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
ماده 9 ـ هيأت مركزي نظارت ابتدا بدون اينكه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد، بايد با بررسي و دقت در گزارشهايي كه وزارت كشور يا هيأتهاي نظارت از تـفصيل جريان انتخابات مي دهند، اعلام نظر نمايد.
ماده 10 ـ هيأت مركزي حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف كردن آن نظر بدهد.
ماده 11 ـ نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الاجراست. ادامه انتخابات در حوزه هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.
ماده 12 ـ در مواردي كه هيأت سه نفره نظارت حوزه انتخابيه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در هيأت اجرائي محل مطرح خواهد كرد. در صورتي كه هيأت اجرائي مذكور نظر هيأت سه نفره را نپذيرفتند، مراتب به هيأت پنج نفره استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است و در مواردي كه هيأت نظارت استان وجود ندارد به هيأت مركزي احاله خواهد شد.
ماده 13 ـ در كليه مواردي كه هر يك از هيأتهاي اجرائي موظف اند صورت جلسه يا نتيجه اقدامات خود را به وزارت كشور يا فرماندار يا بخشدار بدهند بايد يك نسخه هم به هيأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردي كه امضاهاي هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيش بيني شده است، امضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.
ماده 14 ـ اعتبار لازم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده 15 ـ وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد شوراي نگهبان برساند.
ماده 16 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.
«قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365 و الحاق يك تبصره به ماده (20)
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378»
مصوب 13/10/1378
ماده 1 ـ شوراي نگهبان مي تواند در هريك از شعب اخذ رأي حسب تشخيص هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه، به تعداد مورد نياز نماينده تعيين نمايد.
ماده 2 ـ برگ رأي بايد به مهر هيأت نظارت نيز ممهور باشد و آراي بدون مهر مزبور جزء آراي باطله محسوب خواهد شد و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود.
ماده 3 ـ تعرفه هاي انتخابات از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:
1- قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده.
2- قسمت ويژه نظارت.
3- قسمت رأي.
ماده 4 ـ اعضاي شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان مشتركاَ موظفند قسمتهاي مختلف تعرفه هاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آرا، چنانچه تعداد آراي ريخته شده در صندوق رأي با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق داشت، صورت جلسه مربوطه را تنظيم و كليه آراي مردم را تحويل هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و برگه هاي ويژه نظارت را تحويل هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه بدهند.
تبصره ـ چنانچه تعداد برگه هاي رأي با برگه هاي ويژه نظارت تطبيق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه هاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاي شعب اخذ رأي و نماينده هيأت اجرائي و نظارت به همان تعداد از آراي صندوق كسر و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود.
ماده 5 ـ بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات برگزاري انتخابات و در صورت كمبود از محل رديف 503001 بودجه ساليانه " هزينه هاي پيش بيني نشده جاري " و ساير امكانات موجود تأمين و پرداخت مي گردد.


قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي
مجلس شوراي اسلامي
مصوب 14/11/1382
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در مـوعد مقرر قانوني در يكـي از حوزه هاي انتخابيه ثبـت نام نموده اند و صلاحيت آنها تأييد شده است فقط براي يك بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده مي شود تا پانزده روز قبل از روز اخذرأي، حوزه انتخابيه خود را از طريق وزارت كشور يا حوزه اي كه در آن ثبت نام نموده اند تغيير دهند.
تبصره 1- داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد صلاحيت آنان مي توانند ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به تغيير حوزه انتخابيه خود اقدام نمايند.
تبصره 2- داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدارك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي مجدد صلاحيت آنها نمي باشد.
تبصره 3- مفاد اين قانون نافي اجراي بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.
تبصره 4- هزينه احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش بيني شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد شد.
تبصره 5- آئين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


تفسير قانوني درخصوص ماده (56) اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
مصوب 29/11/1370
موضوع استفسار:
با توجه به اينكه فعاليت تبليغاتي موضوع ماده (56) اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقيد به هشت (8) روز مي باشد چنانچه داوطلب نمايندگي قبل از مدت تعيين شده اقدام به فعاليت تبليغاتي نمايد آيا مجازاتهاي مقرر در مورد متخلف قابل اعمال مي باشد يا خير ؟
نظر مجلس:

ماده واحده ـ ممنوعيت تبليغات از زمان ثبت نام تا زمان اعلام اسامي كانديداهاي تأييد شده توسط هيأت اجرائي است و شامل قبل و بعد از زمان مذكور نخواهد بود، مشروط به آنكه تحت عنوان كانديداتوري نباشد.
قانون الحاق ماده واحده به قانون
انتخابات مجلس شوراي اسلامي
مصوب 21/12/1370
ماده واحده – ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيما و جرايد شامل پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و درج آن در جرايد نمي شود.
تبصره – اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون
انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370

موضوع استفسار:
1- اقداماتي كه گروهها، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا بدون عكس، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير ؟
2- تعريف دقيقي از پلاكارد و تراكت ارائه نشده، در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است ؟
3- مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است ؟ و اگر مسئوليت متـوجه وي بـاشد در ايام انتخابات مي توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد ؟ و اگر به همين منوال يـك يـا دو و تعـدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير ؟
4- آئين نامه اجرائي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد ؟
نظر مجلس:
ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي گردد.
1- مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد.
2- مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق " و امثال اينها " مي باشد وليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بلااشكال است.
3- مسئوليت تخلف متوجه فرد يـا افـراد گروهها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.
4- آئين نامه اجرائي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.





قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

موضوع استفساريه:
ماده واحده ـ با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي – مصوب 7/9/1378 – به ويژه تبصره آن، ‹‹ سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي ›› در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد ؟
الف – صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378.
ب – سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي
نظر مجلس:
سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره مند خواهند شد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان
بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و
ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري
مصوب 9/3/1380
موضوع استفساريه:
ماده واحده ـ
1-...
2- با توجه به ماده (11) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضاي در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد مي نمايد ؟

نظر مجلس:
1-...
2- امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جـلسه قـيد مي شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسيهاي نهايي نمي باشد.
مفاد اين قانون (استفساريه ) از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماده يكهزار و سيصدو هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.