کدخدایی: تابع هيچ فشار و توصيه‌اي نبوده‌ايم
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر صحت داشتن تاييد صلاحيت برخي نامزدها از جريان موسوم به انحرافي گفت: شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها تابع هيچگونه فشاري نبوده و بر اساس رفتاري كه ملاك، تاييد صلاحيت در قانون انتخابات است عمل كرده است. شوراي نگهبان نه توصيه‌اي را پذيرفته و نه نظري نسبت به جناح‌هاي مختلف در كشور دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان روز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي و خارجي در محل هتل لاله تهران حاضر شد و درباره انتخابات 12 اسفند به سوالات مختلف پاسخ گفت. او درباره دلايل تاييد صلاحيت10 نفر جديد طي روزهاي اخير سخن گفت و تاكيد كرد كه بررسي صلاحيت‌ها تنها بر اساس مدارك و مستندات بوده است و شوراي نگهبان تابع هيچ فشار يا توصيه‌اي نيست.
به گزارش ايسنا عباسعلي كدخدايي ضمن خيرمقدم به خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي افزود: اميدوارم طي مدتي كه در ايران هستيد به شما خوش بگذرد و البته اخبار انتخابات را به طور صحيح و دقيق و با رعايت امانت براي افكار عمومي جهان منعكس كنيد.
وي افزود: همان‌طور كه مستحضريد پس از آغاز ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات مجلس نهم هيات‌هاي اجرايي كار خود را در بحث بررسي صلاحيت‌ها انجام دادند و اين بررسي‌ها پس از آن در هيات‌هاي استاني انجام شد. هيات‌هاي استاني هم ارزيابي‌هاي خودشان را نسبت به نامزدها اعلام كردند و پس از اين مرحله رسيدگي به اعتراضات در شوراي نگهبان آغاز شد و اين شورا در يك فرصت 20 روزه به اعتراضات نامزدها رسيدگي كرد.
كدخدايي ادامه داد: قانونگذار براي اين مرحله هم يك مرحله تجديدنظر ديگر در نظر گرفته و يك فرصت 10 روزهاي براي اعتراضات و بررسي آنها قرار داده است.
وي گفت: از مجموع 5 هزار و 382 نفري كه ثبت‌نام كرده بودند حدود 4 هزارو 876 نفر پس از بررسي صلاحيت نامزدها و با حذف كساني كه انصراف داده يا شكايت نكردند به شوراي نگهبان ارسال شد.
وي ادامه داد: از اين مجموع 3 هزار و 467 نفر مورد تاييد و صلاحيت كمتر از يك‌هزارو 130 نفر مورد تاييد واقع نشد كه در مجموع صلاحيت بيش از 70 درصد نامزدها تاييد و صلاحيت كمتر از 23 درصد هم تاييد نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اميدوارم 12 اسفند مثل هميشه با شور و شوق شاهد مشاركت گسترده مردم‌مان در پاي صندوق‌هاي راي باشيم.
درادامه اين نشست خبري، خبرنگار شبكه المنار لبنان به «اعتقاد برخي مبني بر لزوم وجود ناظران خارجي در انتخابات ايران اشاره كرد» و نظر كدخدايي را در اين مورد جويا شد كه وي در پاسخ گفت: البته بحث نظارت خارجي براي مناطق و سرزمين‌هايي است كه سرنوشت آنها در اختيار خودشان نيست. ملت غيور ايران در سي و چندسال قبل سرنوشت خود را رقم زدند و اجازه دخالت به كشورهاي بيگانه را نمي‌دهند. به نظر من اين‌گونه مطالب توهين به شعور مردم است و من همين جا اعلام مي‌كنم كه شوراي نگهبان آماده است تجربه خود را در اختيار سازمان‌هاي بين‌المللي در هر جاي جهان قرار بدهد.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر صحت داشتن تاييد صلاحيت برخي نامزدها از جريان موسوم به انحرافي گفت: شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها تابع هيچگونه فشاري نبوده و بر اساس رفتاري كه ملاك، تاييد صلاحيت در قانون انتخابات است عمل كرده است. شوراي نگهبان نه توصيه‌اي را پذيرفته و نه نظري نسبت به جناح‌هاي مختلف در كشور دارد.
وي در پاسخ به سوالات خبرنگاراني از كشورهاي تركيه و عراق مبني بر حضور زنان در انتخابات گفت: در بين ثبت‌نام‌كنندگان از همه اقشار حضور داشته‌اند و حضور جوانان و زنان ما اين‌بار هم قابل توجه است و قانون هم هيچ منعي در اين زمينه ندارد. به هر حال هيچ منعي براي ثبت‌نام خانم‌ها در مجلس شوراي اسلامي نيست و اين بار هم تعداد كانديداهاي زن نسبت به ادوار گذشته بيشتر شده است الان هم تعداد قابل توجهي از خانم‌ها در مجلس نماينده هستند اما تعداد آنها بستگي به آراء مردم دارد.
خبرنگاري به صحبت‌هاي كدخدايي مبني بر وجود نظارت مردمي بر فرآيندهاي انتخابات اشاره كرد و پرسيد «نظارت مردمي چگونه انجام شده است» كه وي در پاسخ گفت: هيات‌هاي اجرايي و نظارتي كه كار بررسي صلاحيت‌ها را بر عهده دارند كاملا مردم‌محور هستند. هيات‌هاي اجرايي متشكل از معتمدين محله‌هاي مختلف شامل زن و مرد در شغل‌هاي مختلف هستند. هيات‌هاي نظارتي استاني هم به همين شكل از مردم مورد اعتماد هستند و هيچگونه ارتباط رسمي با شوراي نگهبان ندارند بنابراين كار بررسي صلاحيت ها تا قبل از شوراي نگهبان به عهده مردم است.
خبرنگاري از علت تاييد صلاحيت برخي نامزدها طي چندروز گذشته پرسيد كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: آنچه مسلم است ما در بررسي صلاحيت‌ها با حقوق مردم و داوطلبان محترم مواجه هستيم. اگرچه قانون زمان مشخصي را قرار داده است اما چنانچه مستندات جديدي به دست ما برسد اعضاي شوراي نگهبان خود را مكلف مي‌دانند در جهت احقاق حق نامزدها و مردم عمل كنند.
وي گفت: در همين راستا صلاحيت حدود 10 نفر كه مدارك جديدي را ارائه كرده بودند تاييد شد و البته ديروز عنوان شد كه پرونده بررسي صلاحيت‌ها بسته شده است و اينكه برخي اوقات شايع مي‌شود و افرادي اعلام مي‌كنند ما در صدد گرفتن تاييد از شوراي نگهبان هستيم صحت ندارد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري از آلمان مبني بر معيار شوراي نگهبان براي تاييد يا رد صلاحيت‌ها گفت: شوراي نگهبان بر اساس معيارهاي قانوني اظهارنظر مي‌كند و نگاهي به جناح‌ها و وابستگي‌هاي سياسي افراد كه در چارچوب قانون اساسي ايران فعاليت مي‌كنند، ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه نشست خبري روز پنج‌شنبه خود با رسانه‌هاي داخلي و خارجي در پاسخ به پرسش خبرنگار يك نشريه‌ي اسپانيايي مبني بر اينكه «آيا تعدادي از نمايندگان مجلس هشتم كه تاييد صلاحيت نشده‌اند با اختلاس معروف اخير در ارتباط بودهاند»، تصريح كرد: تعداد نمايندگاني كه تاييد صلاحيت نشده‌اند 30 نفر هستند. برخي از آنها با اين اختلاس معروف ارتباط داشتند كه تعداد آنها اندك است و مابقي فاقد صلاحيت لازم براي حضور در مجلس نهم بودهاند.
كدخدايي هم‌چنين در پاسخ به پرسش يك خبرنگار ايتاليايي مبني بر اينكه «معيارهايي را كه شوراي نگهبان براي رد صلاحيت نمايندگان در نظر مي‌گيرد، چيست؟» پاسخ داد: آنچه كه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقرر كرده طبق ماده 28 قانون انتخابات شرايط مختلفي را ذكر كرده كه از جمله اين شرايط، داشتن مدرك تحصيلي، داشتن شرايط سن خاص و داشتن اعتقاد و التزام به اسلام و قانون اساسي است كه شرايط چندگونه است كه در ماده 28 قانون انتخابات ذكر شده است.
وي ادامه داد: هم‌چنين در ماده 30 قانون انتخابات كساني كه محكوميت جرايم مالي مانند كلاهبرداري داشته باشند، يا كساني كه محكوم باشند در محاكم دادگستري در خصوص احكام شرعي يا كساني كه عليه نظام اقداماتي را انجام داده باشند موارد مختلفي است كه در ماده 28 و 30 انتخابات ذكر شده كه اين موارد باعث مي‌شود آنها مورد تاييد صلاحيت قرار نگيرند.
در ادامه خبرنگاري پرسيد، «برخي از نمايندگان كه در جبهه متحد كه مورد تاييد رياست جمهوري هستند مورد تاييد شوراي نگهبان واقع نشده‌اند دليل اين رد صلاحيت چيست؟» كه كدخدايي در پاسخ اظهاركرد: شوراي نگهبان مستندات قانوني را به خود آنها ارائه مي‌كند و بر اساس قانون ما مجاز نيستيم دلايل و مدارك را اعلام كنيم اما آنچه كه نسبت به افراد صورت گرفته است منطبق با شرايط قانون انتخابات بوده است.
خبرنگار ديگري نيز سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «تخلفاتي در محل اخذ راي ممكن است اتفاق بيفتد، مردم چگونه مي‌توانند اين تخلفات را به شوراي نگهبان انتقال بدهند» كه كدخدايي پاسخ داد: تخلفاتي كه بر سر صندوق‌ها در حين راي‌گيري صورت مي‌گيرد از راه‌هاي مختلفي به شوراي نگهبان، هيات‌هاي اجرايي يا وزارت كشور منتقل مي‌شود. هم ناظرين و هم بازرسين ممكن است اين گزارشات را دريافت كنند. ضمن اينكه بعد از روز اخذ راي يعني فرداي روز 12 اسفند، به مدت هفت روز كليه كساني كه اعتراضي يا شكايتي داشته باشند مي‌توانند اعتراض خود را مستقيما به شوراي نگهبان يا به هيات‌هاي نظارت در شهرستان‌ها يا فرمانداري‌ها ارسال كنند و ما از آن طريق شكايت‌ها را بررسي مي‌كنيم. هم‌چنين هيچ منعي براي دريافت شكايت از هيچ‌كسي بعد از انتخابات را نداريم.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه تصريح كرد: البته بررسي صلاحيت‌ها بر اساس جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي نيست و بر اساس رفتار شخصيت‌ها است، شايد نتوانيم آمار دقيقي را از جناح‌ها و گروه‌هايي كه شركت كردند يا افرادي كه منتسب به اين گروه‌ها هستند و صلاحيت آنها مورد تاييد واقع نشده است را ارائه كنيم. اين را شايد در يك فرصت ديگري دوستان ما در ساير نهادها بتوانند ارائه كنند يا پس از شكل‌گيري مجلس شوراي اسلامي بتوانيم ارزيابي بهتري را ارائه كنيم. آنچه كه ملاك ما بوده رفتار افراد بوده است و هيچ تفاوتي نمي‌كند افراد در كدام از جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي باشند چنانچه اين گروه‌ها و جناح‌ها بر اساس قانون نتوانند فعاليت كنند طبيعتا منع حضور در انتخابات دارند و چنانچه به موجب قانون منعي نداشته باشند شوراي نگهبان نيز هيچگونه منعي براي حضور گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف نداشته و نخواهد داشت.
خبرنگار دنياي اقتصاد نيز سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه ظاهرا قرار است در بخشي از مناطق، انتخابات به صورت رايانه‌اي انجام شود، ارزيابي شوراي نگهبان در اين باره چيست؟ كه كدخدايي در پاسخ گفت: اين انتخابات رايانه‌اي به صورت آزمايشي خواهد بود كه 14 حوزه از 207 حوزه به اين روش اخذ راي خواهند كرد. هم‌چنين روش‌هاي متعارف و جاري نيز وجود دارد كه اگر مشكلي به وجود آمد بتوانند از طريق روش‌هاي جاري و متعارف استفاده كنند و اين روش نيز يك روش آزمايشي خواهد بود.
كدخدايي در پايان ابراز اميدواري كرد كه خبرنگاران خارجي در روز انتخابات با حضور در حوزه‌هاي راي‌گيري اخبار انتخابات را به صورت واقعي و به خوبي براي افكار عمومي جهان منتشر كنند.
به گزارش ايسنا عباسعلي كدخدايي ضمن خيرمقدم به خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي افزود: اميدوارم طي مدتي كه در ايران هستيد به شما خوش بگذرد و البته اخبار انتخابات را به طور صحيح و دقيق و با رعايت امانت براي افكار عمومي جهان منعكس كنيد.
وي افزود: همان‌طور كه مستحضريد پس از آغاز ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات مجلس نهم هيات‌هاي اجرايي كار خود را در بحث بررسي صلاحيت‌ها انجام دادند و اين بررسي‌ها پس از آن در هيات‌هاي استاني انجام شد. هيات‌هاي استاني هم ارزيابي‌هاي خودشان را نسبت به نامزدها اعلام كردند و پس از اين مرحله رسيدگي به اعتراضات در شوراي نگهبان آغاز شد و اين شورا در يك فرصت 20 روزه به اعتراضات نامزدها رسيدگي كرد.
كدخدايي ادامه داد: قانونگذار براي اين مرحله هم يك مرحله تجديدنظر ديگر در نظر گرفته و يك فرصت 10 روزهاي براي اعتراضات و بررسي آنها قرار داده است.
وي گفت: از مجموع 5 هزار و 382 نفري كه ثبت‌نام كرده بودند حدود 4 هزارو 876 نفر پس از بررسي صلاحيت نامزدها و با حذف كساني كه انصراف داده يا شكايت نكردند به شوراي نگهبان ارسال شد.
وي ادامه داد: از اين مجموع 3 هزار و 467 نفر مورد تاييد و صلاحيت كمتر از يك‌هزارو 130 نفر مورد تاييد واقع نشد كه در مجموع صلاحيت بيش از 70 درصد نامزدها تاييد و صلاحيت كمتر از 23 درصد هم تاييد نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اميدوارم 12 اسفند مثل هميشه با شور و شوق شاهد مشاركت گسترده مردم‌مان در پاي صندوق‌هاي راي باشيم.
درادامه اين نشست خبري، خبرنگار شبكه المنار لبنان به «اعتقاد برخي مبني بر لزوم وجود ناظران خارجي در انتخابات ايران اشاره كرد» و نظر كدخدايي را در اين مورد جويا شد كه وي در پاسخ گفت: البته بحث نظارت خارجي براي مناطق و سرزمين‌هايي است كه سرنوشت آنها در اختيار خودشان نيست. ملت غيور ايران در سي و چندسال قبل سرنوشت خود را رقم زدند و اجازه دخالت به كشورهاي بيگانه را نمي‌دهند. به نظر من اين‌گونه مطالب توهين به شعور مردم است و من همين جا اعلام مي‌كنم كه شوراي نگهبان آماده است تجربه خود را در اختيار سازمان‌هاي بين‌المللي در هر جاي جهان قرار بدهد.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر صحت داشتن تاييد صلاحيت برخي نامزدها از جريان موسوم به انحرافي گفت: شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها تابع هيچگونه فشاري نبوده و بر اساس رفتاري كه ملاك، تاييد صلاحيت در قانون انتخابات است عمل كرده است. شوراي نگهبان نه توصيه‌اي را پذيرفته و نه نظري نسبت به جناح‌هاي مختلف در كشور دارد.
وي در پاسخ به سوالات خبرنگاراني از كشورهاي تركيه و عراق مبني بر حضور زنان در انتخابات گفت: در بين ثبت‌نام‌كنندگان از همه اقشار حضور داشته‌اند و حضور جوانان و زنان ما اين‌بار هم قابل توجه است و قانون هم هيچ منعي در اين زمينه ندارد. به هر حال هيچ منعي براي ثبت‌نام خانم‌ها در مجلس شوراي اسلامي نيست و اين بار هم تعداد كانديداهاي زن نسبت به ادوار گذشته بيشتر شده است الان هم تعداد قابل توجهي از خانم‌ها در مجلس نماينده هستند اما تعداد آنها بستگي به آراء مردم دارد.
خبرنگاري به صحبت‌هاي كدخدايي مبني بر وجود نظارت مردمي بر فرآيندهاي انتخابات اشاره كرد و پرسيد «نظارت مردمي چگونه انجام شده است» كه وي در پاسخ گفت: هيات‌هاي اجرايي و نظارتي كه كار بررسي صلاحيت‌ها را بر عهده دارند كاملا مردم‌محور هستند. هيات‌هاي اجرايي متشكل از معتمدين محله‌هاي مختلف شامل زن و مرد در شغل‌هاي مختلف هستند. هيات‌هاي نظارتي استاني هم به همين شكل از مردم مورد اعتماد هستند و هيچگونه ارتباط رسمي با شوراي نگهبان ندارند بنابراين كار بررسي صلاحيت ها تا قبل از شوراي نگهبان به عهده مردم است.
خبرنگاري از علت تاييد صلاحيت برخي نامزدها طي چندروز گذشته پرسيد كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: آنچه مسلم است ما در بررسي صلاحيت‌ها با حقوق مردم و داوطلبان محترم مواجه هستيم. اگرچه قانون زمان مشخصي را قرار داده است اما چنانچه مستندات جديدي به دست ما برسد اعضاي شوراي نگهبان خود را مكلف مي‌دانند در جهت احقاق حق نامزدها و مردم عمل كنند.
وي گفت: در همين راستا صلاحيت حدود 10 نفر كه مدارك جديدي را ارائه كرده بودند تاييد شد و البته ديروز عنوان شد كه پرونده بررسي صلاحيت‌ها بسته شده است و اينكه برخي اوقات شايع مي‌شود و افرادي اعلام مي‌كنند ما در صدد گرفتن تاييد از شوراي نگهبان هستيم صحت ندارد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري از آلمان مبني بر معيار شوراي نگهبان براي تاييد يا رد صلاحيت‌ها گفت: شوراي نگهبان بر اساس معيارهاي قانوني اظهارنظر مي‌كند و نگاهي به جناح‌ها و وابستگي‌هاي سياسي افراد كه در چارچوب قانون اساسي ايران فعاليت مي‌كنند، ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه نشست خبري روز پنج‌شنبه خود با رسانه‌هاي داخلي و خارجي در پاسخ به پرسش خبرنگار يك نشريه‌ي اسپانيايي مبني بر اينكه «آيا تعدادي از نمايندگان مجلس هشتم كه تاييد صلاحيت نشده‌اند با اختلاس معروف اخير در ارتباط بودهاند»، تصريح كرد: تعداد نمايندگاني كه تاييد صلاحيت نشده‌اند 30 نفر هستند. برخي از آنها با اين اختلاس معروف ارتباط داشتند كه تعداد آنها اندك است و مابقي فاقد صلاحيت لازم براي حضور در مجلس نهم بودهاند.
كدخدايي هم‌چنين در پاسخ به پرسش يك خبرنگار ايتاليايي مبني بر اينكه «معيارهايي را كه شوراي نگهبان براي رد صلاحيت نمايندگان در نظر مي‌گيرد، چيست؟» پاسخ داد: آنچه كه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقرر كرده طبق ماده 28 قانون انتخابات شرايط مختلفي را ذكر كرده كه از جمله اين شرايط، داشتن مدرك تحصيلي، داشتن شرايط سن خاص و داشتن اعتقاد و التزام به اسلام و قانون اساسي است كه شرايط چندگونه است كه در ماده 28 قانون انتخابات ذكر شده است.
وي ادامه داد: هم‌چنين در ماده 30 قانون انتخابات كساني كه محكوميت جرايم مالي مانند كلاهبرداري داشته باشند، يا كساني كه محكوم باشند در محاكم دادگستري در خصوص احكام شرعي يا كساني كه عليه نظام اقداماتي را انجام داده باشند موارد مختلفي است كه در ماده 28 و 30 انتخابات ذكر شده كه اين موارد باعث مي‌شود آنها مورد تاييد صلاحيت قرار نگيرند.
در ادامه خبرنگاري پرسيد، «برخي از نمايندگان كه در جبهه متحد كه مورد تاييد رياست جمهوري هستند مورد تاييد شوراي نگهبان واقع نشده‌اند دليل اين رد صلاحيت چيست؟» كه كدخدايي در پاسخ اظهاركرد: شوراي نگهبان مستندات قانوني را به خود آنها ارائه مي‌كند و بر اساس قانون ما مجاز نيستيم دلايل و مدارك را اعلام كنيم اما آنچه كه نسبت به افراد صورت گرفته است منطبق با شرايط قانون انتخابات بوده است.
خبرنگار ديگري نيز سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «تخلفاتي در محل اخذ راي ممكن است اتفاق بيفتد، مردم چگونه مي‌توانند اين تخلفات را به شوراي نگهبان انتقال بدهند» كه كدخدايي پاسخ داد: تخلفاتي كه بر سر صندوق‌ها در حين راي‌گيري صورت مي‌گيرد از راه‌هاي مختلفي به شوراي نگهبان، هيات‌هاي اجرايي يا وزارت كشور منتقل مي‌شود. هم ناظرين و هم بازرسين ممكن است اين گزارشات را دريافت كنند. ضمن اينكه بعد از روز اخذ راي يعني فرداي روز 12 اسفند، به مدت هفت روز كليه كساني كه اعتراضي يا شكايتي داشته باشند مي‌توانند اعتراض خود را مستقيما به شوراي نگهبان يا به هيات‌هاي نظارت در شهرستان‌ها يا فرمانداري‌ها ارسال كنند و ما از آن طريق شكايت‌ها را بررسي مي‌كنيم. هم‌چنين هيچ منعي براي دريافت شكايت از هيچ‌كسي بعد از انتخابات را نداريم.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه تصريح كرد: البته بررسي صلاحيت‌ها بر اساس جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي نيست و بر اساس رفتار شخصيت‌ها است، شايد نتوانيم آمار دقيقي را از جناح‌ها و گروه‌هايي كه شركت كردند يا افرادي كه منتسب به اين گروه‌ها هستند و صلاحيت آنها مورد تاييد واقع نشده است را ارائه كنيم. اين را شايد در يك فرصت ديگري دوستان ما در ساير نهادها بتوانند ارائه كنند يا پس از شكل‌گيري مجلس شوراي اسلامي بتوانيم ارزيابي بهتري را ارائه كنيم. آنچه كه ملاك ما بوده رفتار افراد بوده است و هيچ تفاوتي نمي‌كند افراد در كدام از جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي باشند چنانچه اين گروه‌ها و جناح‌ها بر اساس قانون نتوانند فعاليت كنند طبيعتا منع حضور در انتخابات دارند و چنانچه به موجب قانون منعي نداشته باشند شوراي نگهبان نيز هيچگونه منعي براي حضور گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف نداشته و نخواهد داشت.
خبرنگار دنياي اقتصاد نيز سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه ظاهرا قرار است در بخشي از مناطق، انتخابات به صورت رايانه‌اي انجام شود، ارزيابي شوراي نگهبان در اين باره چيست؟ كه كدخدايي در پاسخ گفت: اين انتخابات رايانه‌اي به صورت آزمايشي خواهد بود كه 14 حوزه از 207 حوزه به اين روش اخذ راي خواهند كرد. هم‌چنين روش‌هاي متعارف و جاري نيز وجود دارد كه اگر مشكلي به وجود آمد بتوانند از طريق روش‌هاي جاري و متعارف استفاده كنند و اين روش نيز يك روش آزمايشي خواهد بود.
كدخدايي در پايان ابراز اميدواري كرد كه خبرنگاران خارجي در روز انتخابات با حضور در حوزه‌هاي راي‌گيري اخبار انتخابات را به صورت واقعي و به خوبي براي افكار عمومي جهان منتشر كنند.
