تعیین دو دستور کار متفاوت برای دولت روحانی

به نظر می‌رسد حتی در روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم کسانی هستند که با تصمیم دولت احمدی‌نژاد در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی مخالفتی نداشته باشند. هرچند اظهارنظر‌ها درباره سرنوشت احمدی‌نژاد و رفتن وی به نارمک یا تلاش برای بقا در پاستور همچنان ادامه دارد، ولی طیف‌های سیاسی، تعیین دستور کار دولت بعد را از اکنون آغاز کرده‌اند.

دعوا بر سر دستور کار دولت روحانی؛ اقتصاد یا حقوق شهروندی

امروز روزنامه اعتماد در مطلبی با تیتر «حقوق شهروندی، لایحه یا منشور» به قلم محمد صالح نقره کار به سراغ موضوع یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی رفته ‌و در بخشی از این مطلب نوشته است: جامعه ما نیازمند ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی است. فهرستی از حقوق بنیادین مردمان با خوانشی نو از سطح مطالبات عمومی، فراروی کارگزاران اجرایی کشور قرار دارد. نظام هنجاری و ساختاری و رفتاری ما باید با سلسله موازینی تحت عنوان حقوق شهروندی تطبیق یابد تا شاهد برخورداری بهینه من شهروند از استحقاق‌های خود باشد: در این خصوص مواردی متذکر می‌شود:

قوانین و اسناد نا‌منسجم و پراکنده‌ای در زمینه حقوق شهروندی هست: از اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی تا ۷۰ مصداق از حقوق عامه مصرحه در این قانون، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون گردش آزاد اطلاعات، ماده ۱۰۰ و ۱۳۰ برنامه ۴ توسعه که ناظر به تدوین منشور حقوق شهروندی و احصای یکسری وظایف ترمیمی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی است، مفاد سند چشم انداز ۲۰ ساله و... اما داشتن مجموعه این مصادیق متنوع و متکثر حقوق شهروندی در یک سند تفصیلی و جامع با لحاظ به روز رسانی و بهسازی این حقوق به خودی خود ارزشمند است.

در طول دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، شماری از کاندیدا‌ها مبادرت به تدوین اعلامیه یا منشور حقوق [بشر و] شهروندی کرده‌اند. منشور البته دارای یک ضمانت اجرای اخلاقی است. به نوعی طرح افق هاست. اما لایحه یک اختیار برای دولت است که می‌تواند این اهداف حقوقی را در بستر رژیم حقوقی مستقر سازد و با مساعی مجلس، جامه قانون به تن مفاد آن کند. به طور قطع چنین اقدامی، بافت و ساخت نظام حقوقی را متاثر خواهد ساخت و زلف آن به تغییر و جابه جایی افراد گره نمی‌خورد.

با توجه به اعلام دولت اعتدال در زمینه صدور منشور، پیشنهاد بنده این است که ابتدا اعلامیه یا منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود و طی یک دوره زمانی ۲ ساله ضمن اخذ بازخورد و بررسی زمینه‌ها و ملاحظه جوانب امر، لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارسال شود تا حتما در رژیم حقوقی پایگاه یافته و شعار مستعجل و آرزوی نافرجام باقی نماند.

در بدو آغاز به کار دولت، معاونتی تحت عنوان حقوق شهروندی تأسیس شود و دولت، طی حرکتی نمادین، اولویت خود را تمکین و التزام به موازین حقوق شهروندی اعلان کند و در نخستین گام، منشور حقوق شهروندی را منتشر کند.

همه کارگزاران دولت نیز موظف باشند در وهله اول، این منشور را امضا و انقیاد خود به اصول آن را ابراز دارند. خود به حقوق شهروندی باور داشته باشند و به شهروندان این اطمینان را بدهند که از موازین و خط کشی‌های این قانون، عدول و عبور نمی‌کنند.

کیهان ولی در یادداشت روز خود با تیتر «مهندسی اولویت‌ها!» مسائل دیگری را برای رئیس جمهور منتخب مهم‌تر دانسته ‌و در پایان این یادداشت نوشته است: ترجمه روشن «فعالیت درون اجتماع» چیست؟ آیا قرار است چند عکس یادگاری گرفته شود و چند بیت شعر بر زبان راند یا ماجرا چیز دیگری است؟

کارنامه و سابقه این جنس حرف‌های امثال آقای خاتمی را باید در دوره موسوم به اصلاحات واکاوی کرد که البته الان و پس از گذشت سال‌ها از آن دوره کار مشکلی نیست. طیف مدعی اصلاحات نشان داده و در عمل ثابت کرده که به لیبرالیزم در عرصه فرهنگ و رادیکالیسم در عرصه سیاست متعهد بوده است. نقطه تلاقی این دو را در مطبوعات دوره اصلاحات می‌توان آشکارا رؤیت کرد که در‌‌ همان ایام رهبر معظم انقلاب هشدار دادند برخی مطبوعات زنجیره‌ای پایگاه‌های دشمن شده‌اند.

بنابراین حرکت تکراری بر مدار به اصطلاح توسعه سیاسی و ژست تحرکات به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی پروژه‌ای است که به دنبال مهندسی کردن اولویت‌های دولت یازدهم است و قطعاً در این میان حل مشکلات اقتصادی، اولویت آن طیفی که به دنبال منافع حزبی و سیاسی خودش است، نمی‌باشد.

اینجاست که دولت یازدهم و رئیس جمهور منتخب باید از خواسته اجماعی آحاد مردم در حل مشکلات اقتصادی صیانت نمایند و اجازه ندهند فرصت‌طلبان که به این دولت نگاهی به عنوان دولت موقت دارند به کابینه و یا مراکز حساس قوه مجریه نفوذ نمایند.

تمرکز بر اولویت اقتصادی و طرد حاشیه‌سازی‌ها و دوری از افراطیون فتنه‌گر هم با گفتمان اعتدال ـ به عنوان گفتمان دولت یازدهم ـ همخوانی خواهد داشت و هم اینکه به مدعیان اصلاحات مجال نمی‌دهد تا از دولت آقای روحانی برای بازگشت به رادیکالیسم سیاسی، سوء استفاده کنند.

البته روزنامه اطلاعات هم از زاویه دیگری به این مسأله پرداخته است. اطلاعات با ذکر این مقدمه که اصلاح حقیقی از مسیر «اصلاح حقوقی» می‌گذرد و اگر نه آرزوی نافرجامی است که به دلیل فقدان بستر‌های قانونمند، فرصت‌ها را زائل می‌سازد گفت‌وگوی خود با دکتر مهدی هداوند استاد برجسته حقوق اداری و مؤلف چندین اثر و مقاله علمی در حوزه حقوق عمومی را منتشر کرده ‌که در بخشی از آن آمده است: هیچ توسعه بنیادینی به صرف تشکیل یک معاونت و تهیه یک سازمان تحقق‌پذیر نیست. یک مطالبه و یک عزم می‌تواند طی یک گفتمان موثر، تحول ایجاد کند. با این حال نهادی که همچون چتری فراگیر بتواند مطالبات را رصد و پایش کند، مورد نیاز است. به طور خاص تأسیس مرکز اصلاح نظام حقوقی و حقوق شهروندی پیشنهاد می‌شود. هدف از ایجاد این مرکز فراهم آوردن روشی موثر، فراگیر، و عادلانه به منظور بررسی و بهبود مستمر نظام حقوقی با هدف تضمین و احیای حقوق شهروندی است.

در این راستا نهادی پیش‌رو و تحول‌گرا به نام «مرکز اصلاح و توسعه نظام حقوقی و حقوق شهروندی» زیر نظر ریاست جمهوری، به‌ویژه با هدف پیشگیری و ممانعت از نقض‌های گسترده، سیستماتیک و نهادینه حقوق شهروندی از طریق بررسی دلایل و عوامل اصلی و موثر بر نقض حقوق شهروندی و ارائه پیشنهاد اصلاحات بنیادین و نهادی، پیشنهاد اصلاح و تصویب قوانین و استفاده از ظرفیت و اختیارات سایر نهادهای مسئول، بنیاد نهاده می‌شود. ویژگی‌های این نهاد عبارتند از کوچک، چابک و حرفه‌ای، تصمیم‌گیرنده، پژوهشی و کار‌شناسی، با پرهیز از تداخل و اقدامات موازی، ناظر و پایش‌گر، مشارکت‌پذیر و تحول‌گرا.

دفاع از تصمیم بانکی دولت و مخالفت با آن

ابتکار به عنوان یکی از روزنامه‌هایی که به تصمیمات دیروز مجلس و دیوان عدالت اداری در مورد شیوه تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخته‌اند، در این باره نوشته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند تا از آنچه تخلف ۷۴ هزار میلیاردی دولت می‌خوانند، جلوگیری کنند. بدین ترتیب با تصویب نهایی این طرح دولت حق ندارد از منایع جدید بانک مرکزی بدهی‌های خود به بانک‌های کشور را تسویه کند. وکلای ملت با ۱۷۱ رأی موافق ۳۷ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را تصویب کردند. مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران، علیرضا خسروی نماینده سمنان و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با این طرح و محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، احمد توکلی و ایرج ندیمی نماینده رشت در موافقت با این طرح در صحن علنی مجلس صحبت کردند. مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز از این طرح دفاع جانانه کرد.

احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار پیش از تصویب در موافقت با این طرح گفت: در تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دولت نرخ دلار را دو برابر محاسبه کرده و معتقد بود خالص دارایی‌ها افزایش یافته است، وقتی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زیاد می‌شود اسکناس اضافه می‌کند. نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت با اعمال نرخ جدید قصد داشت بدهی‌هایش را تسویه کند، بنابراین دولت ۱۰ تخلف از قانون و ۳ تخلف از قانون اساسی کرد و بدهی‌هایش را از این راه تسویه نمود. توکلی با بیان اینکه بدهی دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت آن ۷۴ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ می‌شود و به خزانه می‌رود، گفت: تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است ما ناچار به اصلاح قانون هستیم. وی در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور شویم به قوه قضائیه متوسل می‌شویم.

بهار نیز در نقل «پاسخ مصباحی‌مقدم به ادعای سابقه داشتن اقدام دولت» نوشته است: دفاع مصباحی‌مقدم هم نکات قابل توجهی داشت. او با اشاره به این‌که نمایندگان بانک مرکزی که حاضر نیستند از پشت تریبون برای دفاع از مصوبه دولت صحبت کنند روحیه جدی برای صحبت در این بخش ندارند به نحوی به ادعای دولت مبنی بر این‌که چنین رویه‌ای در دولت‌های گذشته نیز سابقه داشته است، پاسخ داد و گفت: دارایی‌های خارجی ما در حساب‌های خارج از کشور است که بخش زیادی از آن‌ها بلوکه شده است. بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور که شما قصد اجرای آن را دارید، فقط یک ‌بار در سال ۸۱ اجرا شده، بعد از این‌که مجلس شورای اسلامی رسما قیمت ارز را ۷۵۰ تومان اعلام کرد که این قانون به دست شورای پول و اعتبار اجرا شد، حالا شما دلتان به حال اجرای قانون می‌سوزد؟ اگر این کار خوب بود، چرا در سال‌های قبل انجام نشد؟ مگر فقط امسال نرخ ارز تغییر کرد؟ مصباحی‌مقدم در ادامه افزود: آیا در اثر تسعیر سودی جیب بانک مرکزی آمده؟ آنچه ناشی از تسعیر است، سود تحقق نیافته است. سود تحقق یافته ناشی از فروش ارز در بازار است که در حساب‌های بانک مرکزی می‌آید و دولت مالیات آن را می‌پردازد، اما سود تحقق نیافته همین سود ناشی از تسعیر است، اگر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به بازار ارائه شود، خلاف قانون است، این دارایی‌ها قبلا یک‌بار خورده شده و پایه پولی را افزایش داده تنها در صورتی مجددا می‌توان آن‌ها را محاسبه کرد که بانک مرکزی دارایی‌ها را به بازار عرضه کند و مابه‌التفاوت آن را بلوکه کند.

دولت اعلام کرده که لطف کرده و تنها ۷۴‌هزار‌میلیارد تومان از این سود تحقق نیافته را محاسبه کرده است، شما می‌خواهید تخلفات خود را تسویه کنید و حسب ظاهر دولت را بدون بدهی به رییس‌جمهوری آینده تحویل دهید‌».

وی همچنین درباره تبعات این ادعای دولت در دولت آینده گفت: «زمانی‌که دولت فعلی با سود تحقق نیافته بدهی‌هایش را صاف کرده و به دولت آینده تحویل دهد، دولت آینده که به بانک مرکزی بدهکار نیست، توقع استقراض و تسهیلات از بانک مرکزی دارد‌».

خورشید هم در این باره نوشته: رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای صورتجلسه مجمع عمومی بانک مرکزی موید دو موضوع می‌باشد.

اول) اگرچه تاکنون با سیاه‌نمایی تمام گفته می‌شد این دولت است اما رأی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه ۱۱هزار میلیارد تومان بدهکاری‌هایی دولت قانونی است و بقیه بدهکاری‌هایی که متعلق به شرکت‌های دولتی می‌باشند باید متوقف شوند نشان داد که بدهکاری دولت محدود به همین ۱۱ هزار میلیارد تومان است، سؤال اینجاست پس آن دولت بدهکار که بدهکاری‌اش همواره تیتر اول روزنامه‌ها بود کجاست؟ آیا همین ۱۱هزار میلیارد توماتن دلیل منتقدین بود، که دولت را بدهکار‌ترین دولت‌ها می‌نامیدند؟ برای اطلاع مردم و به ویژه دیوان عدالت اداری باید گفت که این مبلغ هم مربوط به این دولت نبود بلکه مربوط به دولت‌های قبلی است که فقط یک قلم آنکه ۴ هزار میلیارد تومان است مربوط به تسویه بدهی‌های ناشی از تسعیر ارز سال ۱۳۸۱ می‌باشد.

دوم) دیوان عدالت اداری که شأن آن باید پاسداری از قانون باشد چه توجیهی خواهد داشت وقتی مجلس برای جلوگیری از اجرای تصمیم صحیح و قانونی مجمع بانک مرکزی متوسل به تغییر قانون می‌شود و جالب آنکه دیوان عدالت اداری نیز سعی می‌کند با توقف اجرای مصوبه قانونی مجمع بانک مرکزی برای تغییر قانون زمان بخرد. آیا ورود دیوان عدالت اداری به تصمیم‌گیری سیاسی به جای حراست از قانون و دفاع از تصمیمات قانونی مجمع بانک مرکزی باعث بی‌اعتباری تصمیمات این نهاد نمی‌شود؟

سعید لیلاز در روزنامه اعتماد، تصمیم اجرا شده را «یک اتفاق حسابداری» دانسته و نوشته: هم درباره اقدام دولت در روزهای آخر کاری‌اش و هم درباره طرح‌ها و لوایحی که دو فوریتی و سه فوریتی باشند، نظر منفی دارم. هرچه تعداد طرح‌ها و لوایح دوفوریتی و سه فوریتی بیشتر باشد، نشان دهنده جهل بیشتر نمایندگان و ارائه دهندگان طرح است. به عنوان مثال اگر یک طرح سه فوریتی برای زلزله در کشوری مانند ایران که زلزله خیز است اعلام کنند، این از جهل است. ما باید همه کار‌ها را از قبل پیش بینی کنیم. درباره این طرح و برنامه‌ای که دولت برای مصوبه تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی، به مجلس داد، مطمئن نیستم این کاری که مجلس انجام داده به نفع کشور است یا نه و به نفع دولت بعدی است یا خیر؟ این بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی در سنوات گذشته ایجاد شده و چیزی نیست که دولت بخواهد اجازه‌اش را برای آینده از مجلس شورای اسلامی بگیرد. مثل بقیه طرح‌ها و لوایح در دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد است. خود مجلس چه مجلس قبلی و چه مجلس فعلی شریک جرم این اتفاق هستند. این‌‌ همان رویه‌ای است که در گذشته به کار می‌برده و اکنون نیز به کار گرفته می‌شود. این بدهی قبلا ایجاد شده است و این مسأله قابل استدلال و قابل توجیه نیست که چرا مخالفان طرح می‌گویند این مصوبه موجب تورم خواهد شد؟ درباره اتفاق ارزی نیز همین طور است. تا آنجایی که اطلاع دارم فقط یک حادثه حسابداری است که دولت از یک طرف ارز فروخته شده به بانک مرکزی را به جای ۱۲۰۰ تومان، ۲۵۰۰ تومان حساب می‌کرده است. از طرف دیگر نیز بدهی‌ای که قبلاایجاد شده بود را با بانک مرکزی تها‌تر می‌کرد. حادثه‌ای اتفاق افتاده که هیچ اثر عملیاتی ندارد و باعث می‌شود در دفا‌تر و صورت حساب‌های مالی، یک بدهی حذف شود. مثل اینکه جنسی را فروخته و گران‌تر حساب کرده و قرض را تسویه کنیم. ممکن است گفته شود که از نظر سیاسی به نفع دولت آقای احمدی‌نژاد است که بدهی صفر را تحویل آقای روحانی می‌دهد. استدلال مقابل هم این است که آقای روحانی هم با بدهی صفر ریاست جمهوری خود را آغاز می‌کند. آن موقعی که دولت بی‌انضباطی می‌کرد، آن موقعی که این بدهی‌ها را به بار می‌آورد، در بودجه عمرانی بی‌انضباطی می‌کرد، باید‌‌ همان موقع اعتراض می‌شد. اینکه ادعا می‌شود اثرات تورمی بر جا می‌گذارد، این مصوبه تورمش را ایجاد کرده است. دولت بدون اینکه پولی بپردازد بدهی ایجاد کرده و تقاضاهایی ایجاد کرده است بدون اینکه به آن‌ها پاسخی دهد.

بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هم در بخشی از دفاع خود از اقدام دولت در روزنامه ایران نوشته است: تجدید ارزیابی دارایی‌ها نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه یکی از الزامات تغییر نرخ دارایی‌ها است و همه کارشناس‌ها به لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ویژه بعد از قطعیت تغییر نرخ ارز معترفند. چه این‌که کمترین اثر این اقدام شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک مرکزی و دولت می‌باشد. توجه شود که مجمع بانک مرکزی نه وارد تعیین نرخ ارز شده و نه وارد محاسبه سود ناشی از تجدید ارزیابی، بلکه براساس محاسبات بانک و تأیید هیأت ناظر بر اجرای قانون تأکید کرده است. البته این را هم اضافه کنم ادعاهای مهمی در خصوص تعهدات واهی وجود داشت که ظاهراً عده‌ای تمایل داشتند آن را به پایه‌ بدهی دولت و در واقع مردم بگذارند که نه مستندی ارائه نمودند و نه مجمع پذیرفت. آنچه گفته شد کل ماجرا بود و هرچه غیر از آن بیان شد، از قبیل آثار نقدینگی افزایش تورم، ناپدید شدن بدهی‌های دولتی و غیره فقط در گمان‌ها یا شتابزدگی بعضی از کسانی بوده است که بدون اطلاع کافی اقدام به موضع‌گیری نموده‌اند.

مجمع عمومی بانک مرکزی این رقم را فقط صرف استهلاک بدهی‌های دولت نموده است. معنای این اقدام آن است که هیچ مبلغی از آن را به خزانه واریز نکرده است. خوشبختانه کار‌شناسان دلسوز کشور از این اقدام دولت استقبال کرده‌اند. دولت می‌توانست بخشی از این مبالغ را به خزانه واریز نماید، اما این کار را نکرده است، چرا که نخواسته هیچ پول پرقدرتی را به جامعه تزریق کند و آثار تورمی آن را متوجه دولت آینده نماید و این کار مجمع بانک‌ مرکزی کاملاً منطق اقتصادی و رعایت منافع ملی دارد. نکته دوم: مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت مصالح ملی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی را نیز قلمداد نموده که این امر نیز کاملاً بدیهی و براساس مصالح ملی بوده است چرا که: الف) متخصصان دانش مالی می‌دانند از نظر مالی دولت به عنوان یک کل شامل وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است و عجز هر یک از دستگاه‌های تابعه در پرداخت بدهی‌های خود قانوناً دولت را مکلف به تسویه تعهدات آن‌ها می‌کند، به خصوص هنگامی که این بدهی‌ها نه در روال عادی تجاری بلکه در اثر ارائه حاکمیتی دولت ایجاد شد. ب) آنچه مربوط به بدهی‌های مؤسسات و شرکت‌های دولتی است، عمدتاً سنواتی بوده و بخشی از آن مربوط به دولت‌های قبل از دولت نهم و دهم است.

بازپرداخت بدهی این مؤسسات و شرکت‌های دولتی بر اساس قانون در تعهد و تضمین دولت بوده و دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها ضمانتنامه صادر کرده، از طرفی هیچ کجا و هیچ ماده قانونی نگفته است که شرکت‌های دولتی جزو دولت نیست، آیا این بدهی‌ها را نباید بدهی دولت تلقی کرد؟ و آیا می‌توان روش مناسب‌تری یافت که بدهی‌های مزبور را تسویه نمود ولی آثار نقدینگی و تورم آن را به حداقل رساند؟ همچنین آیا این اقدام مجمع عمومی بانک قابل قدردانی نیست که با در شمول قراردادن مؤسسات و شرکت‌های دولتی به عنوان دولت مانع از واریز پرقدرت به خزانه کشور شده‌اند؟ جالب است بدانید در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به بهانه تسعیر و تغییر نرخ ارز هم به خزانه پول واریز شده و هم دولت بدهکار شده و هیچ نقدی هم نشده است؟!

نکته سوم: منتقدان این اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی ناخواسته‌ تداوم چند نرخی بودن ارز کشور را دنبال می‌کنند، در حالی که به نظر می‌رسد اجماع میان صاحبنظران اقتصادی مبنی بر آثار سوء چند نرخی بودن ارز و تعیین نرخ غیر واقعی و بسیار پایین ۱۲۲۶۰ ریال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شکل گرفته و می‌باید این نرخ اصلاح شود که بانک مرکزی چنین کرده است و مجمع هم اثر آن را در چارچوب قانونی پولی و مالی دنبال کرده است.

احمدی‌نژاد در حال اسباب کشی به نارمک؛ بهارستان نگران تمدید اقامت در پاستور

اعتماد مانند بسیاری دیگر از روزنامه‌های امروز، ماجرای نامه الهام در مورد تعیین چهارچوب سازمانی دفتر رئیس جمهور سابق در پاستور را مورد توجه قرار داده و دیدگاه‌های گوناگونی ‌در‌باره آن‌ ذکر کرده است. در این مطلب آمده است: تأسیس نهادی با عنوان «دفتر رییس جمهور سابق» خبری بود که روز سه شنبه در برخی رسانه‌ها منتشر شد و «اعتماد» نیز روز گذشته آن را انعکاس داد. خبر فوق مبتنی بر نامه‌ای بود که از سوی غلامحسین الهام سخنگوی دولت برای حمید بقایی معاون اجرایی احمدی‌نژاد ارسال شده بود که در آن از بقایی خواسته بود برای تشکیل نهادی با عنوان «دفتر رییس جمهور سابق» اقدام کند. اما دیروز احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وی بعد از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش قصد دارد به شکلی اقامت خود را در پاستور ادامه دهد، ضمن رد این مطلب گفت: «خانه خودمان آماده شده و در حال اسباب کشی به نارمک هستیم‌».

‌«نارمک» نام محلی در شرق تهران است که محمود احمدی‌نژاد در سال‌های قبل از ریاست جمهوری‌اش در آنجا سکونت داشت. اما این منطقه پس از یکی، دو سال که از آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گذشت، صبغه‌ای سیاسی نیز یافت. زمانی که احمدی‌نژاد به مجلس رفته بود تا به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد در جواب به سوال یک نماینده که درباره گرانی برخی کالا‌ها از او سوال کرده بود، گفت: «بیایید در محله ما نارمک سکونت کنید تا مجبور نباشید کالاهای مورد نیازتان را با قیمت‌های بالاخریداری کنید‌».

حالا احمدی‌نژاد گفته قصد دارد به منزل سابق خودش بازگردد. واقعیت این است که واکنش احمدی‌نژاد به این خبر هم چندان تناسبی با این مسأله ندارد. به بیان دقیق‌تر خبرنگاری از احمدی‌نژاد درباره تأسیس نهادی با عنوان «دفتر رییس جمهور سابق» سوال کرده اما جواب احمدی‌نژاد درباره محل سکونتش است که گفته به خانه سابقش در نارمک باز خواهد گشت. در حالی که این دو مسأله الزاما تعارضی با یکدیگر ندارند. یعنی احمدی‌نژاد می‌تواند شب‌ها را به منزل خود در نارمک برود و صبح‌ها به محل استقرار خود در پاستور و در نهادی با عنوان «دفتر رییس جمهور سابق» حاضر شود البته مشروط به اینکه خواسته‌ای که غلامحسین الهام در نامه‌اش از معاون اجرایی رییس جمهور ارائه داده است، محقق شود.

حمید بقایی معاون اجرایی احمدی‌نژاد نیز دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سئوالی درباره احتمال تأسیس نهادی با عنوان «دفتر رییس جمهور سابق» و با تاکید بر اینکه «احمدی‌نژاد در پاستور مستقر نمی‌شود» گفت: «آنچه که آقای الهام ابلاغ کرده چیزی است که دولت هشتم نسبت به آن مصوبه داشته که روسای جمهور بعد از پایان ماموریت تشکیلات داشته باشند و در قانون خدمات مدیریت کشوری قید شده که رییس جمهور و معاونش دفتر و محافظ داشته باشند. دولت قبل هم بوده و در دولت هشتم این مصوبه انجام شده ضمن اینکه این کار که آقای الهام انجام دادند برای همه روسای جمهور گذشته است و سایر روسای جمهور بنا به درخواست خودشان می‌توانند چنین دفتری را داشته باشند‌». حال باید از بقایی پرسید بر فرض صحت سخن او مبنی بر اینکه مصوبه‌ای برای در اختیار قرار دادن دفتری به رییس جمهورهای سابق در پاستور در زمان دولت سید محمد خاتمی به تصویب رسیده است، چرا در دولت احمدی‌نژاد، خاتمی از چنین امکانی محروم شد و حتی دفتری که برای مدتی در کاخ سعدآباد در اختیار وی قرار گرفته بود نیز از او سلب شد تا اینکه سرانجام حجت الاسلام سید حسن خمینی ساختمانی در جماران که در اختیار دفتر امام (ره) قرار داشت را برای استقرار سید محمد خاتمی مهیا کرد.

بقایی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش گفته که «دروغ در کشور زیاد شده است‌». واژه «کشور» در سخن بقایی چندان به جامعه و مردم مربوط نمی‌شود بلکه چنانچه از اظهارات بعدی او فهمیده می‌شود، مشخصا منظورش برخی مسئولان و نمایندگانی از مجلس است که درباره وی، احمدی‌نژاد و مشایی مسائلی را مطرح می‌کنند. معاون اجرایی احمدی‌نژاد در روزهای پایانی دولت دهم هیچ ابایی ندارد از این که منتقدان دولت و آنهایی که از جایگاه حقوقی و سیاسی معتبری هم برخوردار هستند را «دروغگو» بخواند: «دروغ در کشور زیاد شده است: برخی گفتند آقای مشایی ۳۰۰ سفر خارجی داشته و این دروغ محض است‌».