لیلاز: تحریم و رکود بر سرنوشت خودرو تاثیر نداشته است
کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به کاهش حدود 42 درصدی قدرت خرید کارمندان و حدود 40 درصدی توان خرید کارگران، گفت: دستمزد کارگران برای سال آینده باید 30 تا 35 درصد افزایش یابد تا بتوان سه درصد قدرت خرید کارگران را بالا برد.
به گزارش ایرنا، سعید لیلاز شامگاه یکشنبه در نشست علمی انجمن جامعه شناسی که در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد، تعیین دستمزد سال آتی کارگران که باید در دو تا سه هفته آینده تعیین شود را حایز اهمیت دانست.
وی افزود: هم اکنون در کشورهای توسعه یافته اروپایی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به شکل مستقیم با یکدیگر در خصوص دستمزد مذاکره نمی کنند، بلکه حقوقدانها و کارشناسان اقتصادی را می فرستند که از جانب آنها با پیش بینی وضعیت اقتصادی در خصوص موضوع دستمزد گفت و گو کنند. چانه زنی امری پسندیده نیست.
لیلاز با بیان این که اقتصاد ایران خصوصی نیست و به عبارتی دیگر 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است و سهم دولت در تولید ناخالص داخلی 65 تا 70 درصد است، افزود: 30 الی 35 درصد دیگر اقتصاد هم که دولتی نیست اساسا خرده مالکی است و 16 درصد هم به بخش کشاورزی تعلق دارد و 20 الی 25 درصد دیگر هم خرده فروشی است.
کارشناس ارشد اقتصادی گفت: دولت می خواهد نقش داور را در مذاکرات سه جانبه بازی کند اما به طور عملی نمی تواند. دولت همواره تصمیم نادرست می گیرد، به طور مثال وقتی می خواهد قیمت سوخت را افزایش دهد از یک سو به موضوع افزاش درآمد می اندیشد و از سوی دیگر خود بزرگترین مصرف کننده است.
** ضرورت ایجاد ساختار تامین اجتماعی
لیلاز با اشاره به ساختار تامین اجتماعی گفت: در صورتی که دولت ساختار قوی نظام تامین اجتماعی را در کشور ایجاد و اقتصاد را هم رها می کرد ، مشکلی وجود نداشت .در این صورت اگر کسی به زمین می خورد مشکلی نبود ، اما امروز ما صدای زمین خوردن بسیاری از اقشار جامعه را می شنویم که نتیجه دخالت دولت است.
به گفته این اقتصاددان سهم مزد در قیمت تمام شده هفت تا 10 درصد است و لذا با خست ورزیدن در مورد دستمزد کارگران بشدت مخالفم .
** کاهش قدرت خرید کارگران وکارمندان
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: قدرت خرید طبقه کارگر 35 الی 40 درصد در سه سال گذشته کاهش یافته و این در حالی است که سال 1391 پررونق ترین سال اقتصاد ایران بود. در سال 1390 ایران 120 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و فرآورده های آن داشت.
به گفته لیلاز کارگران در سال 1391 به میزان 11 درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند. هم اکنون قدرت خرید کارگران به سطح سال 1384 کاهش یافته و این در حالی است که طبقه ای مشکل دارتر به نام کارمندان هستند که قدرت خرید آنها به سطح سال های 1381 و 1382 رسیده است.
وی تصریح کرد هم اکنون حدود پنج دهک در ایران دچار مشکل معیشتی شده اند و قدرت خرید آنها بشدت کاهش یافته است و دیگر تقاضای موثری ندارند.
** صنعت خودرو
وی در خصوص صنعت خودرو کشور نیز گفت: هم اکنون 55 درصد تولید خودرو در کشور کاهش یافته و این درحالی است که نه تحریم ،نه رکود و نه بحران بر سرنوشت خودرو تاثیر نداشته است.
لیلاز گفت: در دولت هشتم قدرت خرید خودرو به دهکهای نهم و دهم جامعه هم رسیده بود به طوری که یک نفر با پس انداز یک تا 2 میلیون تومان هم می توانست خودرویی بخرد و از آن هم ماهانه 1.5 میلیون تومان درآمد کسب کند.
وی سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی را 4.5 و سهم خودرو را 3.5 درصد عنوان کرد و گفت: خودرو سازی فقط کمی از بخش نفت کوچکتر است.
کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه بیان داشت: سال 1390 نزدیک به 2 میلیون خودرو به بازار عرضه کردیم و این در حالی است که سهم جمعیت ایران از کل جمعیت دنیا یک درصد اما عرضه خودرو آن 2.2 درصد است.
وی با بیان این که اقتصاد ایران تا سالهای 1384 تا 1386 در حال کارکردن بود اما هم اکنون قدرت خرید کارمندان و کارگران بشدت کاهش یافته است، تصریح کرد: تنزل قدرت خرید طبقه کارگر منجر به تشدید رکود می شود و این به مثابه این شعر فردوسی است که ˈخورد گاو نادان زپهلوی خویش ˈ.به عبارتی چهار تا پنج دهک از فرایند مصرف کنار می روند .
وی تعیین حداقل دستمزد در هفته های آتی را بزرگترین چالش دولت عنوان کرد وگفت: در صورتی که سالانه تا 10 درصد دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یابد قدرت خرید کارگران به سطح سال 1389 در سه سال آینده می رسد. دولت قرار است نرخ تورم را در سال آتی به 25 درصد کاهش دهد.
** 33درصد افزایش دستمزد سه درصد افزایش قدرت خرید کارگران
وی مهمترین موضوع اقتصاد ایران را دولتی بودن آن عنوان کرد و گفت: این امر تنزل بهره وری را به دنبال دارد.
درصورتی که دستمزد کارگران 33 درصد افزایش یابد قدرت خرید آنها سه درصد افزایش می یابد.
وی به رشد اقتصادی برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: در سالهای 1970 تا 2010 میلادی رشد اقتصادی چین 38.39 درصد بود که یک سوم آن از محل بهره وری تامین شده بود . در سالهای یاد شده رشد اقتصادی امریکا 31 درصد بود در حالیکه میانگین رشد اقتصادی ایران در آن سالها 9 درصد بود.با هفت تا هشت درصد رشد،بهره وری در ایران منفی بود در حالیکه طبق برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه باید از هشت درصد رشد اقتصادی 2.5 درصد آن از محل بهره وری تامین می شد که این کار صورت نگرفت.
وی تاکید کرد موضوع اقتصاد ایران تولید ثروت است نه توزیع ثروت. می توانیم موتور اقتصادی را در کشور به حرکت دربیاوریم و اقتصادمان نه به اندازه چین و ویتنام بلکه به اندازه ترکیه و پاکستان خروجی می داشت.
وی همچنین به سرمایه گذاری نشدن در اقتصاد ایران در هشت سال گذشته اشاره کرد.
** تحریم فریب بزرگی بود
وی با بیان این که تحریم فریب بزرگی است که بسیاری خود را در پشت آن پنهان کردند، خاطرنشان کرد اقتصاد ایران از سال 1387 چراغش خاموش شد.
به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی بهره وری پایین در ایران به دلیل ساختارهای نامناسب است و با وجود چنین ساختارهایی حتی یک انسان توسعه یافته که بخواهد کاری انجام دهد ، باز هم بهره وری کار او پایین خواهد آمد.
به گزارش ایرنا، سعید لیلاز شامگاه یکشنبه در نشست علمی انجمن جامعه شناسی که در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد، تعیین دستمزد سال آتی کارگران که باید در دو تا سه هفته آینده تعیین شود را حایز اهمیت دانست.
وی افزود: هم اکنون در کشورهای توسعه یافته اروپایی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به شکل مستقیم با یکدیگر در خصوص دستمزد مذاکره نمی کنند، بلکه حقوقدانها و کارشناسان اقتصادی را می فرستند که از جانب آنها با پیش بینی وضعیت اقتصادی در خصوص موضوع دستمزد گفت و گو کنند. چانه زنی امری پسندیده نیست.
لیلاز با بیان این که اقتصاد ایران خصوصی نیست و به عبارتی دیگر 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است و سهم دولت در تولید ناخالص داخلی 65 تا 70 درصد است، افزود: 30 الی 35 درصد دیگر اقتصاد هم که دولتی نیست اساسا خرده مالکی است و 16 درصد هم به بخش کشاورزی تعلق دارد و 20 الی 25 درصد دیگر هم خرده فروشی است.
کارشناس ارشد اقتصادی گفت: دولت می خواهد نقش داور را در مذاکرات سه جانبه بازی کند اما به طور عملی نمی تواند. دولت همواره تصمیم نادرست می گیرد، به طور مثال وقتی می خواهد قیمت سوخت را افزایش دهد از یک سو به موضوع افزاش درآمد می اندیشد و از سوی دیگر خود بزرگترین مصرف کننده است.
** ضرورت ایجاد ساختار تامین اجتماعی
لیلاز با اشاره به ساختار تامین اجتماعی گفت: در صورتی که دولت ساختار قوی نظام تامین اجتماعی را در کشور ایجاد و اقتصاد را هم رها می کرد ، مشکلی وجود نداشت .در این صورت اگر کسی به زمین می خورد مشکلی نبود ، اما امروز ما صدای زمین خوردن بسیاری از اقشار جامعه را می شنویم که نتیجه دخالت دولت است.
به گفته این اقتصاددان سهم مزد در قیمت تمام شده هفت تا 10 درصد است و لذا با خست ورزیدن در مورد دستمزد کارگران بشدت مخالفم .
** کاهش قدرت خرید کارگران وکارمندان
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: قدرت خرید طبقه کارگر 35 الی 40 درصد در سه سال گذشته کاهش یافته و این در حالی است که سال 1391 پررونق ترین سال اقتصاد ایران بود. در سال 1390 ایران 120 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و فرآورده های آن داشت.
به گفته لیلاز کارگران در سال 1391 به میزان 11 درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند. هم اکنون قدرت خرید کارگران به سطح سال 1384 کاهش یافته و این در حالی است که طبقه ای مشکل دارتر به نام کارمندان هستند که قدرت خرید آنها به سطح سال های 1381 و 1382 رسیده است.
وی تصریح کرد هم اکنون حدود پنج دهک در ایران دچار مشکل معیشتی شده اند و قدرت خرید آنها بشدت کاهش یافته است و دیگر تقاضای موثری ندارند.
** صنعت خودرو
وی در خصوص صنعت خودرو کشور نیز گفت: هم اکنون 55 درصد تولید خودرو در کشور کاهش یافته و این درحالی است که نه تحریم ،نه رکود و نه بحران بر سرنوشت خودرو تاثیر نداشته است.
لیلاز گفت: در دولت هشتم قدرت خرید خودرو به دهکهای نهم و دهم جامعه هم رسیده بود به طوری که یک نفر با پس انداز یک تا 2 میلیون تومان هم می توانست خودرویی بخرد و از آن هم ماهانه 1.5 میلیون تومان درآمد کسب کند.
وی سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی را 4.5 و سهم خودرو را 3.5 درصد عنوان کرد و گفت: خودرو سازی فقط کمی از بخش نفت کوچکتر است.
کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه بیان داشت: سال 1390 نزدیک به 2 میلیون خودرو به بازار عرضه کردیم و این در حالی است که سهم جمعیت ایران از کل جمعیت دنیا یک درصد اما عرضه خودرو آن 2.2 درصد است.
وی با بیان این که اقتصاد ایران تا سالهای 1384 تا 1386 در حال کارکردن بود اما هم اکنون قدرت خرید کارمندان و کارگران بشدت کاهش یافته است، تصریح کرد: تنزل قدرت خرید طبقه کارگر منجر به تشدید رکود می شود و این به مثابه این شعر فردوسی است که ˈخورد گاو نادان زپهلوی خویش ˈ.به عبارتی چهار تا پنج دهک از فرایند مصرف کنار می روند .
وی تعیین حداقل دستمزد در هفته های آتی را بزرگترین چالش دولت عنوان کرد وگفت: در صورتی که سالانه تا 10 درصد دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یابد قدرت خرید کارگران به سطح سال 1389 در سه سال آینده می رسد. دولت قرار است نرخ تورم را در سال آتی به 25 درصد کاهش دهد.
** 33درصد افزایش دستمزد سه درصد افزایش قدرت خرید کارگران
وی مهمترین موضوع اقتصاد ایران را دولتی بودن آن عنوان کرد و گفت: این امر تنزل بهره وری را به دنبال دارد.
درصورتی که دستمزد کارگران 33 درصد افزایش یابد قدرت خرید آنها سه درصد افزایش می یابد.
وی به رشد اقتصادی برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: در سالهای 1970 تا 2010 میلادی رشد اقتصادی چین 38.39 درصد بود که یک سوم آن از محل بهره وری تامین شده بود . در سالهای یاد شده رشد اقتصادی امریکا 31 درصد بود در حالیکه میانگین رشد اقتصادی ایران در آن سالها 9 درصد بود.با هفت تا هشت درصد رشد،بهره وری در ایران منفی بود در حالیکه طبق برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه باید از هشت درصد رشد اقتصادی 2.5 درصد آن از محل بهره وری تامین می شد که این کار صورت نگرفت.
وی تاکید کرد موضوع اقتصاد ایران تولید ثروت است نه توزیع ثروت. می توانیم موتور اقتصادی را در کشور به حرکت دربیاوریم و اقتصادمان نه به اندازه چین و ویتنام بلکه به اندازه ترکیه و پاکستان خروجی می داشت.
وی همچنین به سرمایه گذاری نشدن در اقتصاد ایران در هشت سال گذشته اشاره کرد.
** تحریم فریب بزرگی بود
وی با بیان این که تحریم فریب بزرگی است که بسیاری خود را در پشت آن پنهان کردند، خاطرنشان کرد اقتصاد ایران از سال 1387 چراغش خاموش شد.
به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی بهره وری پایین در ایران به دلیل ساختارهای نامناسب است و با وجود چنین ساختارهایی حتی یک انسان توسعه یافته که بخواهد کاری انجام دهد ، باز هم بهره وری کار او پایین خواهد آمد.
