بخشنامه بانكی برای فشار به سرمايه‌گذاران خرد
حتی اخیرا بانکداران برای این منظور پیامک‌های تهدید آمیز هم به مشتریان ارسال و میزان جرايم را از این طریق به مشتریان گوشزد می‌کنند و هیچ‌گونه ابزار تشویقی نیز ندارند.
در حالي‌كه بر اساس آمارهاي رسمي وغيررسمي تعداد بدهكاران بانكي رو به افزايش است بانك مركزي تلاش مي‌كند تا مردم هرچه زودتر بدهي خود را به بانك‌ها بپردازند. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته است تا با ارائه تخفیف و همکاری با بدهکاران خرد، مطالبات معوق اقشار ضعیف را تعیین تکلیف کرده و پرونده آنها را ببندد.
به گزارش مهر، مقامات ارشد دولت یازدهم بارها نسبت به بالا بودن مطالبات معوق هشدار داده اند و افزایش رقم آن را از دغدغه‌های جدی در حوزه بانکی اعلام کرده و از مسئولان بانکی خواسته اند که این موضوع را به شدت پیگیری کنند. این امر تا جایی اهمیت یافته که مجلسی‌ها برای شنیدن توضیحاتی در این زمینه و شفافیت بیشتر و اینکه چرا مسئولان اقتصادی نسبت به این موضوع اقدامي‌انجام نمي‌دهند، وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کردند. بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با افزایش میزان مطالبات معوق، با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد به نظام بانکی و با ارائه راهکارهایی در پی کاهش رقم این مطالبات است. این در حالی است که این بخشنامه‌ها تاکنون مربوط به بدهی بدهکاران بزرگ بانکی بوده است. اما اخیرا بانک مرکزی طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور در صدد وصول معوقات خرد بانکی بر آمده و راهکارهایی را برای این منظور در نظر گرفته و از بانک‌ها خواسته تا با ارائه تخفیفات و همکاری با بدهکاران خرد ، میزان مطالبات معوق در این زمینه را کاهش دهند. بانک مرکزی در این بخشنامه راهکار وصول مطالبات معوق بانکی در بخش بدهی‌های خرد را همکاری با بدهکاران خرد دانسته و مطرح کرده که با تخفیف‌هایی که بانک‌ها در این زمینه می‌دهند، می‌توانند منجر به تسویه وام‌های بانکی پرداخت شده و تبدیل به معوقه اقشار ضعیف جامعه شوند و در نهایت پرونده معوقات تسهیلات خرد تعیین تکلیف شود.
هشدارهاي پيامكي
تاکنون به‌این شکل بوده که بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق خرد در دو ماه پایانی هر سال به شدت دست به کار می‌شدند اما هم‌اکنون موجی برای اخذ این مطالبات به راه افتاده است و بانکداران با ارسال نامه‌هایی به مشتریان یا از طرق مختلف نظیر ارسال پیامک و غیره خواستار پرداخت این معوقات از سوی مشتریان مي‌شوند و حتی چند روز پیش از فرا رسیدن موعد و سررسید اقساط با ارسال پیامک‌هایی از مشتریان می‌خواهند که قسط خود را بپردازند. حتی اخیرا بانکداران برای این منظور پیامک‌های تهدید آمیز هم به مشتریان ارسال و میزان جرايم را از این طریق به مشتریان گوشزد می‌کنند و هیچ‌گونه ابزار تشویقی نیز ندارند. در اصل فشارهای بانکی‌ها به مشتریان خرد با دستورات اخیر بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است و بانکداران به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که تعداد معوقات مشتریان خرد از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود و از طریق وثایق و تضامینی که دریافت کرده اند، فشارها را به مشتریان بیشتر می‌کنند.
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانک‌ها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی بانک مرکزی یاد می‌کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانک‌ها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد. مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانک‌ها بدون دریافت وثایق مناسب دریافت شده و بازپرداخت آنها در‌هاله ای از ابهام قرار دارد در حالی که وصول آنها می‌تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بینجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدود زیادی ممانعت به عمل آورد.
موج وصول مطالبات معوق خرد
در بخشنامه اخیر هم بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته که با مشتریان خُرد به اصطلاح راه بیایند و با آنها برای پرداخت اقساط همکاری کنند و با بخشودگی‌هایی که به‌کار مي‌برند، مشتریان را ترغیب به بازپرداخت بدهی‌های خود کنند. همواره یکی از دغدغه‌های نظام بانکی کشور در این سال‌ها مطالبات معوق بوده و بدهکاران دانه درشتی که تعداد آنها زیاد نیست؛ اما مطالبات‌شان به قدری است که برای وصول این معوقات بانک مرکزی خواستار کمک و همکاری دستگاه‌هایی مانند قوه‌قضايیه و نیروی انتظامي‌است. این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مطرح مي‌کنند که معوقات بدهکاران خرد بانکی چندان بالا نیست و به همین دلیل هیچگاه نظام بانکی با بخشنامه و دستور سعی در کنترل و نظارت بر این معوقات نداشته است. سوی دیگر این قضیه مطالبات کلان است. اخیرا بانک مرکزی تغییراتی را در فهرست بدهکاران کلان بانکی داده و آن را به قوه قضاييه ارسال کرده که براساس لیست جدید پرونده ۳۵۸ بدهکار دانه درشت تعیین تکلیف شد. گرچه این لیست هم به اعتقاد مقامات قوه قضايیه کامل نبوده است. ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که یک‌سوم معوقات نظام بانکی در اختیار این ۵۷۵ نفر است.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رقم مطالبات معوق بانکی به ۹۰ هزار میلیارد تومان مي‌رسد (گرچه آمارهای دیگری هم در این زمینه وجود دارد) و بر این اساس ۳۰هزار میلیارد تومان از این مطالبات در اختیار بدهکاران دانه‌درشت بانکی است. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای هم اخیرا از وصول نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی خبرداده است. موضوع مطالبات معوق بانکی تا جایی حاد شده است که حساسیت نمایندگان مجلس را در پی داشته تا جایی که علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی را دو هفته پیش به مجلس کشاند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، با بیان اینکه مطالبات معوق نظام بانکی در سال ۹۳ معادل ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم اکنون به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، ادامه داد: نسبت مطالبات غیرجاری به زیر ۱۰ درصد رسیده و این توفیقات به دلیل شناسایی و بررسی ریشه‌های مطالبات غیرجاری بوده است. وی درباره برخی اقدامات صورت گرفته با هدف کاهش معوقات بانکی افزود: در این راستا فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده هر بانک تهیه و از مجموعه فهرست‌ها نیز لیست ۵۷۵ بدهکار نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی ارائه شد. طیب‌نیا همچنین از سلب صلاحیت مدیران بانکی در قصور و ایجاد پرونده‌های مطالبات غیرجاری خبر داد و گفت: همچنین قوانینی که منجر به انفعال بانک‌ها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی شده است. البته اقدامات جدی نیز باید در چند حوزه نظیر گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود تورمي‌افزایش مطالبات معوق امري دور از انتظار نیست، گفت: فشار برای وصول مطالبات باید متناسب با شرایط تولید باشد و باید بین سوءاستفاده کنندگان و فعالان اصلی تولید که براثر سیاست‌ها با مشکلاتی مواجه شده اند، تفاوت قائل شد. به هر حال هم اکنون یکی از اولویت‌های نظام بانکی کشور، تعیین تکلیف معوقات بانکی است و بر این اساس هر یک از بانک‌ها مامور رسیدگی و پیگیری پرونده‌های بدهکاران کلان و دانه درشت و کاهش میزان معوقات خود شده اند.
به گزارش مهر، مقامات ارشد دولت یازدهم بارها نسبت به بالا بودن مطالبات معوق هشدار داده اند و افزایش رقم آن را از دغدغه‌های جدی در حوزه بانکی اعلام کرده و از مسئولان بانکی خواسته اند که این موضوع را به شدت پیگیری کنند. این امر تا جایی اهمیت یافته که مجلسی‌ها برای شنیدن توضیحاتی در این زمینه و شفافیت بیشتر و اینکه چرا مسئولان اقتصادی نسبت به این موضوع اقدامي‌انجام نمي‌دهند، وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کردند. بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با افزایش میزان مطالبات معوق، با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد به نظام بانکی و با ارائه راهکارهایی در پی کاهش رقم این مطالبات است. این در حالی است که این بخشنامه‌ها تاکنون مربوط به بدهی بدهکاران بزرگ بانکی بوده است. اما اخیرا بانک مرکزی طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور در صدد وصول معوقات خرد بانکی بر آمده و راهکارهایی را برای این منظور در نظر گرفته و از بانک‌ها خواسته تا با ارائه تخفیفات و همکاری با بدهکاران خرد ، میزان مطالبات معوق در این زمینه را کاهش دهند. بانک مرکزی در این بخشنامه راهکار وصول مطالبات معوق بانکی در بخش بدهی‌های خرد را همکاری با بدهکاران خرد دانسته و مطرح کرده که با تخفیف‌هایی که بانک‌ها در این زمینه می‌دهند، می‌توانند منجر به تسویه وام‌های بانکی پرداخت شده و تبدیل به معوقه اقشار ضعیف جامعه شوند و در نهایت پرونده معوقات تسهیلات خرد تعیین تکلیف شود.
هشدارهاي پيامكي
تاکنون به‌این شکل بوده که بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق خرد در دو ماه پایانی هر سال به شدت دست به کار می‌شدند اما هم‌اکنون موجی برای اخذ این مطالبات به راه افتاده است و بانکداران با ارسال نامه‌هایی به مشتریان یا از طرق مختلف نظیر ارسال پیامک و غیره خواستار پرداخت این معوقات از سوی مشتریان مي‌شوند و حتی چند روز پیش از فرا رسیدن موعد و سررسید اقساط با ارسال پیامک‌هایی از مشتریان می‌خواهند که قسط خود را بپردازند. حتی اخیرا بانکداران برای این منظور پیامک‌های تهدید آمیز هم به مشتریان ارسال و میزان جرايم را از این طریق به مشتریان گوشزد می‌کنند و هیچ‌گونه ابزار تشویقی نیز ندارند. در اصل فشارهای بانکی‌ها به مشتریان خرد با دستورات اخیر بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است و بانکداران به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که تعداد معوقات مشتریان خرد از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود و از طریق وثایق و تضامینی که دریافت کرده اند، فشارها را به مشتریان بیشتر می‌کنند.
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانک‌ها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی بانک مرکزی یاد می‌کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانک‌ها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد. مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانک‌ها بدون دریافت وثایق مناسب دریافت شده و بازپرداخت آنها در‌هاله ای از ابهام قرار دارد در حالی که وصول آنها می‌تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بینجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدود زیادی ممانعت به عمل آورد.
موج وصول مطالبات معوق خرد
در بخشنامه اخیر هم بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته که با مشتریان خُرد به اصطلاح راه بیایند و با آنها برای پرداخت اقساط همکاری کنند و با بخشودگی‌هایی که به‌کار مي‌برند، مشتریان را ترغیب به بازپرداخت بدهی‌های خود کنند. همواره یکی از دغدغه‌های نظام بانکی کشور در این سال‌ها مطالبات معوق بوده و بدهکاران دانه درشتی که تعداد آنها زیاد نیست؛ اما مطالبات‌شان به قدری است که برای وصول این معوقات بانک مرکزی خواستار کمک و همکاری دستگاه‌هایی مانند قوه‌قضايیه و نیروی انتظامي‌است. این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مطرح مي‌کنند که معوقات بدهکاران خرد بانکی چندان بالا نیست و به همین دلیل هیچگاه نظام بانکی با بخشنامه و دستور سعی در کنترل و نظارت بر این معوقات نداشته است. سوی دیگر این قضیه مطالبات کلان است. اخیرا بانک مرکزی تغییراتی را در فهرست بدهکاران کلان بانکی داده و آن را به قوه قضاييه ارسال کرده که براساس لیست جدید پرونده ۳۵۸ بدهکار دانه درشت تعیین تکلیف شد. گرچه این لیست هم به اعتقاد مقامات قوه قضايیه کامل نبوده است. ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که یک‌سوم معوقات نظام بانکی در اختیار این ۵۷۵ نفر است.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رقم مطالبات معوق بانکی به ۹۰ هزار میلیارد تومان مي‌رسد (گرچه آمارهای دیگری هم در این زمینه وجود دارد) و بر این اساس ۳۰هزار میلیارد تومان از این مطالبات در اختیار بدهکاران دانه‌درشت بانکی است. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای هم اخیرا از وصول نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی خبرداده است. موضوع مطالبات معوق بانکی تا جایی حاد شده است که حساسیت نمایندگان مجلس را در پی داشته تا جایی که علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی را دو هفته پیش به مجلس کشاند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، با بیان اینکه مطالبات معوق نظام بانکی در سال ۹۳ معادل ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم اکنون به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، ادامه داد: نسبت مطالبات غیرجاری به زیر ۱۰ درصد رسیده و این توفیقات به دلیل شناسایی و بررسی ریشه‌های مطالبات غیرجاری بوده است. وی درباره برخی اقدامات صورت گرفته با هدف کاهش معوقات بانکی افزود: در این راستا فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده هر بانک تهیه و از مجموعه فهرست‌ها نیز لیست ۵۷۵ بدهکار نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی ارائه شد. طیب‌نیا همچنین از سلب صلاحیت مدیران بانکی در قصور و ایجاد پرونده‌های مطالبات غیرجاری خبر داد و گفت: همچنین قوانینی که منجر به انفعال بانک‌ها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی شده است. البته اقدامات جدی نیز باید در چند حوزه نظیر گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود تورمي‌افزایش مطالبات معوق امري دور از انتظار نیست، گفت: فشار برای وصول مطالبات باید متناسب با شرایط تولید باشد و باید بین سوءاستفاده کنندگان و فعالان اصلی تولید که براثر سیاست‌ها با مشکلاتی مواجه شده اند، تفاوت قائل شد. به هر حال هم اکنون یکی از اولویت‌های نظام بانکی کشور، تعیین تکلیف معوقات بانکی است و بر این اساس هر یک از بانک‌ها مامور رسیدگی و پیگیری پرونده‌های بدهکاران کلان و دانه درشت و کاهش میزان معوقات خود شده اند.
