صنايع فولاد موتور توسعه صنعتي کشور
صنعت فولاد به دليل تأثير زيادي که بر توسعه صنعتي کشورها دارد و واحدهاي صنعتي پايين‌دستي و بالا دستي بسياري که با استقرار صنعت فولاد در يک منطقه ايجاد ميگردد، صنعت مادر ناميده مي‌شود و به همين دليل محصولات فولادي يکي از اصلي ترين و استراتژيک ترين کالاي صنعتي در جهان به حساب مي آيد و از همين رو ميزان توليد و مصرف آن شاخصي است براي سنجش توسعه يافتگي و پيشرفت کشورها. مصرف سرانه فولاد در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به سرعت توسعه و رشد اقتصادي آنان بستگي دارد. به عنوان نمونه مصرف سرانه فولاد در ايران حدود 230 کيلوگرم، در اروپا 332، در چين 570 و در آفريقا 46 کيلوگرم مي‌باشد.
صنعت فولاد به دليل تأثير زيادي که بر توسعه صنعتي کشورها دارد و واحدهاي صنعتي پايين‌دستي و بالا دستي بسياري که با استقرار صنعت فولاد در يک منطقه ايجاد ميگردد، صنعت مادر ناميده مي‌شود و به همين دليل محصولات فولادي يکي از اصلي ترين و استراتژيک ترين کالاي صنعتي در جهان به حساب مي آيد و از همين رو ميزان توليد و مصرف آن شاخصي است براي سنجش توسعه يافتگي و پيشرفت کشورها. مصرف سرانه فولاد در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به سرعت توسعه و رشد اقتصادي آنان بستگي دارد. به عنوان نمونه مصرف سرانه فولاد در ايران حدود 230 کيلوگرم، در اروپا 332، در چين 570 و در آفريقا 46 کيلوگرم مي‌باشد.
آنچه در تمامي معادلات، توليد و مصرف فولاد را در جهان به‌هم مي‌ريزد توليد و مصرف فولاد چين است چرا که اين کشور بيش از 50 درصد توليد فولاد جهان را به خود اختصاص داده و در همين حدود هم مصرف مي‌نمايد و با هر گونه تغييري در روند توسعه و مصرف فولاد در اين کشور بازار جهاني فولاد متلاطم مي گردد، کما اين که شاهد بوديم در سال هاي گذشته که اين کشور مشغول توسعه داخلي بود و رشد اقتصادي 12 درصد را تجربه مي کرد بازار فولاد و مواد اوليه پر رونق و در سال جاري که رشد اقتصادي به حدود 7 درصد کاهش پيدا کرده و سيل محصولات فولادي مازاد بر نياز داخلي اين کشور روانه بازارهاي جهاني شده است. البته معادلات اقتصادي جهاني و قيمت نفت نيز در اين ميان بي تأثير نبوده و جميع اين عوامل آشفتگي شديدي را در بازار اين کالاي اساسي طي يک سال گذشته به وجود آورده است. پيش بيني مي شود کشور چين امسال بيش از يکصد ميليون تن محصولات فولادي مازاد بر مصرف خود را روانه بازار جهاني کند و از همين رو در حالي که کشورهاي فاقد کارخانجات فولادسازي از ارزان فروشي چين و روسيه و اوکراين بهره مي برند کشورهاي توليد کننده فولاد براي حمايت از توليد کنندگان داخلي در مقابل هجمه واردات ارزان قيمت اقدام به افزايش تعرفه واردات و اجراي قوانين آنتي دامپينگ نموده اند.
بحران هاي مقطعي و رکوداقتصادي کشورهاي مختلف طي سالهاي اخير باعث شده که تا سال 2013 از صد درصد ظرفيت نصب شده کارخانجات فولادسازي تنها 78 درصد فعال باشد و ظرفيت در حال کار،امروز به حدود 65 درصد کاهش يافته است و اين کاهش توليد، بسياري از کشورهاي توليد کننده را با مشکلات اجتماعي و اقتصادي ناشي از بيکاري مواجه ساخته است.
معمولاً بحران فولادسازان در اثر افت قيمت محصولات فولادي به صورت دوره اي هر چند سال يک بار تکرار مي شود و در اين بين فولادسازاني که توسط کشور متبوع در مقابل واردات از حمايت لازم و منطقي بهره مند نگردند و يا نتوانند با مديريت هزينه ها و افزايش بهره وري و کاهش قيمت تمام شده با اين بحران مبارزه کنند به ورشکستگي رسيده و از چرخه توليد خارج مي شوند و تجهيزات کارخانجات خود را به حراج مي گذارند.
از آنجاييکه صنعت فولاد با فرصت هاي شغلي بي شماري که حول محور خود ايجاد مي کند موتور توسعه کشور تلقي مي گردد، کاهش توليد و يا تعطيلي هر کارخانه فولاد سازي تبعات اقتصادي و اجتماعي سنگيني به همراه خواهد داشت و به همين علت حتي کشورهاي بزرگ صنعتي هم در مقابل هجمه واردات محصولات فولادي بي تفاوت نبوده و در جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي بموقع اقدام مي نمايند.
فولاد در دنيا سالانه به ميزان يک ميليارد و 600 ميليون تن توليد مي شود که عمده ي آن در چهار نقطه متمرکز است. کشور چين با توليد بيش از 800 ميليون تن نيمي از بازار فولاد جهان را در دست دارد. با فاصله زياد از چين، اتحاديه اروپا، آمريکا، ژاپن کشورهاي روسيه و اوکراين قرار دارند که توليد آن ها بين 80 تا 130 ميليون تن است، بعد از اين کشورها کره جنوبي، هندوستان، ترکيه و ايران قرار دارند. ظرفيت توليد فعلي ايران حدود 16 ميليون تن است که معادل يک درصد فولاد دنيا است. جايگاه ما بين توليدکنندگان فولاد در سال 2013 جايگاه 15 بود که امسال به 14 رسيد و با طرح هاي توسعه در دست اجرا تا دو سه سال آينده اين رتبه احتمالا به 12 ارتقا خواهد يافت.
در سند چشم انداز افق 1404 ميزان توليد فولاد 55 ميليون تن پيش بيني شده است. اين عدد سه برابر ظرفيت فعلي است.
توليد جهاني تقريباً از روند خاصي به خصوص در ده سال گذشته تبعيت نموده است. ميزان رشد سالانه چيزي کمتر از 10 درصد بوده است. در دو سه سال گذشته اين مقدار توليد يک ميليارد و چهارصد ميليون تن بوده است که امسال در حال عبور از يک ميليارد و ششصد ميليون تن است. البته توليد فولاد و تجارت و جابجايي آن دو بحث متفاوت است که تابع يک سري از عوامل محيطي و ميزان توليد و مصرف در هر منطقه است. رکود اقتصادي چند سال گذشته در آمريکا و اروپا باعث شده که کشورها علي رغم توسعه و ايجاد ظرفيت جديد نتوانند از تمامي ظرفيت ايجاد شده بطور کامل بهره برداري کنند.
جمهوري اسلامي ايران در ميان کشورهاي همسايه ي خود به جز ترکيه در جايگاه فولادي برتري قرار دارد. ترکيه توليد خود را با ما آغاز نموده اما ظرفيت توليد اين کشور امروز به 36 ميليون تن رسيده و در چشم انداز 5 سال آينده ي خود توليد 50 ميليون تن را هدف گرفته است. ترکيه در مقايسه با کشور ما از مزيت هاي کمتري در مواد اوليه همچون معادن غني سنگ آهن و انرژي برخوردار است و توليد خود را براساس آهن قراضه و مواد اوليه وارداتي تنظيم نموده است. به غير از ترکيه، کشورهاي روسيه و اوکراين در شمال کشور نيز هستند که در مجموع توليد اين دو کشور بالاي 100 ميليون تن است که البته کشمکش هاي داخلي و تحريم آمريکا ثبات رقابتي آنها را با چالش مواجه نموده است. کشور ديگر مهم منطقه در اين زمينه کشور هند است که توليدي به ميزان 70 ميليون تن دارد که البته اخيراً افزايش زياد قيمت گاز در اين کشور، فولاد سازان را بخصوص در فرآيند احيا مستيم با مشکلاتي مواجه ساخته است.
با اين فرض که ايران در افق 1404 جمعيتي معادل 90 تا 100 ميليون نفر با مصرف سرانه اي 300 کيلوگرم فولاد در سال خواهد داشت، نياز مصرف داخلي ما حدوداً به 30 ميليون تن مي رسد و با ظرفيت 55 ميليون تن برنامه سند چشم انداز بايد براي صادرات سالانه 25 ميليون تن برنامه ريزي کرد و توسعه اين صنعت را با نگاه توليد محصولات صادراتي پايه ريزي کرد.
توسعه صنعت فولاد همانند لکوموتيوي است که واگن هاي بيشماري را با خود به حرکت در مي آورد.براي توليد 55 ميليون تن فولاد بيش از 200 ميليون تن مواد اوليه و کالا بايد جابجا شود، حد اقل 150 ميليون تن سنگ آهن بايد استخراج و فرآوري شود، توليد گاز و شبکه هاي گاز رساني بايد توسعه يابد، جاده و راه آهن بين معادن و کارخانجات فولاد سازي و مراکز مصرف و بنادر بايد تقويت شود، نيروگاه هاي متعددي بايد ساخته شود و اسکله هاي صادراتي در جنوب کشور نياز است که ايجاد گردد. و براي انجام همه اين کارها ده سال بيشتر فرصت نيست. بنابر اين، توسعه صنعت فولاد يعني توسعه صنعتي کشور در تمام ابعاد و همه زمينه ها.
آنچه در تمامي معادلات، توليد و مصرف فولاد را در جهان به‌هم مي‌ريزد توليد و مصرف فولاد چين است چرا که اين کشور بيش از 50 درصد توليد فولاد جهان را به خود اختصاص داده و در همين حدود هم مصرف مي‌نمايد و با هر گونه تغييري در روند توسعه و مصرف فولاد در اين کشور بازار جهاني فولاد متلاطم مي گردد، کما اين که شاهد بوديم در سال هاي گذشته که اين کشور مشغول توسعه داخلي بود و رشد اقتصادي 12 درصد را تجربه مي کرد بازار فولاد و مواد اوليه پر رونق و در سال جاري که رشد اقتصادي به حدود 7 درصد کاهش پيدا کرده و سيل محصولات فولادي مازاد بر نياز داخلي اين کشور روانه بازارهاي جهاني شده است. البته معادلات اقتصادي جهاني و قيمت نفت نيز در اين ميان بي تأثير نبوده و جميع اين عوامل آشفتگي شديدي را در بازار اين کالاي اساسي طي يک سال گذشته به وجود آورده است. پيش بيني مي شود کشور چين امسال بيش از يکصد ميليون تن محصولات فولادي مازاد بر مصرف خود را روانه بازار جهاني کند و از همين رو در حالي که کشورهاي فاقد کارخانجات فولادسازي از ارزان فروشي چين و روسيه و اوکراين بهره مي برند کشورهاي توليد کننده فولاد براي حمايت از توليد کنندگان داخلي در مقابل هجمه واردات ارزان قيمت اقدام به افزايش تعرفه واردات و اجراي قوانين آنتي دامپينگ نموده اند.
بحران هاي مقطعي و رکوداقتصادي کشورهاي مختلف طي سالهاي اخير باعث شده که تا سال 2013 از صد درصد ظرفيت نصب شده کارخانجات فولادسازي تنها 78 درصد فعال باشد و ظرفيت در حال کار،امروز به حدود 65 درصد کاهش يافته است و اين کاهش توليد، بسياري از کشورهاي توليد کننده را با مشکلات اجتماعي و اقتصادي ناشي از بيکاري مواجه ساخته است.
معمولاً بحران فولادسازان در اثر افت قيمت محصولات فولادي به صورت دوره اي هر چند سال يک بار تکرار مي شود و در اين بين فولادسازاني که توسط کشور متبوع در مقابل واردات از حمايت لازم و منطقي بهره مند نگردند و يا نتوانند با مديريت هزينه ها و افزايش بهره وري و کاهش قيمت تمام شده با اين بحران مبارزه کنند به ورشکستگي رسيده و از چرخه توليد خارج مي شوند و تجهيزات کارخانجات خود را به حراج مي گذارند.
از آنجاييکه صنعت فولاد با فرصت هاي شغلي بي شماري که حول محور خود ايجاد مي کند موتور توسعه کشور تلقي مي گردد، کاهش توليد و يا تعطيلي هر کارخانه فولاد سازي تبعات اقتصادي و اجتماعي سنگيني به همراه خواهد داشت و به همين علت حتي کشورهاي بزرگ صنعتي هم در مقابل هجمه واردات محصولات فولادي بي تفاوت نبوده و در جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي بموقع اقدام مي نمايند.
فولاد در دنيا سالانه به ميزان يک ميليارد و 600 ميليون تن توليد مي شود که عمده ي آن در چهار نقطه متمرکز است. کشور چين با توليد بيش از 800 ميليون تن نيمي از بازار فولاد جهان را در دست دارد. با فاصله زياد از چين، اتحاديه اروپا، آمريکا، ژاپن کشورهاي روسيه و اوکراين قرار دارند که توليد آن ها بين 80 تا 130 ميليون تن است، بعد از اين کشورها کره جنوبي، هندوستان، ترکيه و ايران قرار دارند. ظرفيت توليد فعلي ايران حدود 16 ميليون تن است که معادل يک درصد فولاد دنيا است. جايگاه ما بين توليدکنندگان فولاد در سال 2013 جايگاه 15 بود که امسال به 14 رسيد و با طرح هاي توسعه در دست اجرا تا دو سه سال آينده اين رتبه احتمالا به 12 ارتقا خواهد يافت.
در سند چشم انداز افق 1404 ميزان توليد فولاد 55 ميليون تن پيش بيني شده است. اين عدد سه برابر ظرفيت فعلي است.
توليد جهاني تقريباً از روند خاصي به خصوص در ده سال گذشته تبعيت نموده است. ميزان رشد سالانه چيزي کمتر از 10 درصد بوده است. در دو سه سال گذشته اين مقدار توليد يک ميليارد و چهارصد ميليون تن بوده است که امسال در حال عبور از يک ميليارد و ششصد ميليون تن است. البته توليد فولاد و تجارت و جابجايي آن دو بحث متفاوت است که تابع يک سري از عوامل محيطي و ميزان توليد و مصرف در هر منطقه است. رکود اقتصادي چند سال گذشته در آمريکا و اروپا باعث شده که کشورها علي رغم توسعه و ايجاد ظرفيت جديد نتوانند از تمامي ظرفيت ايجاد شده بطور کامل بهره برداري کنند.
جمهوري اسلامي ايران در ميان کشورهاي همسايه ي خود به جز ترکيه در جايگاه فولادي برتري قرار دارد. ترکيه توليد خود را با ما آغاز نموده اما ظرفيت توليد اين کشور امروز به 36 ميليون تن رسيده و در چشم انداز 5 سال آينده ي خود توليد 50 ميليون تن را هدف گرفته است. ترکيه در مقايسه با کشور ما از مزيت هاي کمتري در مواد اوليه همچون معادن غني سنگ آهن و انرژي برخوردار است و توليد خود را براساس آهن قراضه و مواد اوليه وارداتي تنظيم نموده است. به غير از ترکيه، کشورهاي روسيه و اوکراين در شمال کشور نيز هستند که در مجموع توليد اين دو کشور بالاي 100 ميليون تن است که البته کشمکش هاي داخلي و تحريم آمريکا ثبات رقابتي آنها را با چالش مواجه نموده است. کشور ديگر مهم منطقه در اين زمينه کشور هند است که توليدي به ميزان 70 ميليون تن دارد که البته اخيراً افزايش زياد قيمت گاز در اين کشور، فولاد سازان را بخصوص در فرآيند احيا مستيم با مشکلاتي مواجه ساخته است.
با اين فرض که ايران در افق 1404 جمعيتي معادل 90 تا 100 ميليون نفر با مصرف سرانه اي 300 کيلوگرم فولاد در سال خواهد داشت، نياز مصرف داخلي ما حدوداً به 30 ميليون تن مي رسد و با ظرفيت 55 ميليون تن برنامه سند چشم انداز بايد براي صادرات سالانه 25 ميليون تن برنامه ريزي کرد و توسعه اين صنعت را با نگاه توليد محصولات صادراتي پايه ريزي کرد.
توسعه صنعت فولاد همانند لکوموتيوي است که واگن هاي بيشماري را با خود به حرکت در مي آورد.براي توليد 55 ميليون تن فولاد بيش از 200 ميليون تن مواد اوليه و کالا بايد جابجا شود، حد اقل 150 ميليون تن سنگ آهن بايد استخراج و فرآوري شود، توليد گاز و شبکه هاي گاز رساني بايد توسعه يابد، جاده و راه آهن بين معادن و کارخانجات فولاد سازي و مراکز مصرف و بنادر بايد تقويت شود، نيروگاه هاي متعددي بايد ساخته شود و اسکله هاي صادراتي در جنوب کشور نياز است که ايجاد گردد. و براي انجام همه اين کارها ده سال بيشتر فرصت نيست. بنابر اين، توسعه صنعت فولاد يعني توسعه صنعتي کشور در تمام ابعاد و همه زمينه ها.
