کاهش نرخ‌بیکاری در گرو رشد اقتصاد‌مقاومتی
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حمایت بانک‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری دارد.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حمایت بانک‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری دارد.
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد مقاومنتی بحثی است که باید از تمامی امکانات برای اجرای آن استفاده کرد که در این راستا بانک‌ها نقش ویژه‌ای دارند.
وی افزود: بانک‌ها برای کنترل تورم سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار دادند و سرمایه‌های خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در حال حاضر با عدم بازگشت سرمایه مواجه شدند.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی به معنای کامل اجرا شود نیاز است بانک‌ها در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند.
سعیدی افزود: کمیسیون ویژه‌ای هم برای اجرای اقتصاد مقاومتی در مجلس وجود دارد و در سال 94 برای آن بودجه جداگانه در نظر گرفته شده و باید تلاش کرد که مباحث مطرح شده در این کمیسیون با بیانات رهبر معظم انقلاب در یک راستا باشد.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی خلا قانونی وجود ندارد گفت: بانک‌ها از کمی منابع مالی شکایت دارند و باید در این خصوص طرحی اجرا شود که از منابع موجود حمایت شود و تجدیدنظری در قوانین و مقررات بانکی صورت گیرد که بانک مرکزی متولی آن است.
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی که در اثر سیاست‌های دولت‌ها و نوسانات ارز و قونین و مقررات سخت‌گیرانه با آن مواجه شدند عدم بازگشت سرمایه است که در این شرایط هم واحد تولیدی به بهره‌برداری نمی‌رسد و هم سرمایه‌گذار به علت عدم انعطاف مقررات بانکی مقروض می‌شود.
سعیدی افزود: در این راستا دو موضوع وجود دارد. کسانی که در اثر سوء‌استفاده دولت‌ها و نوسانات ارزی مقروض شده‌اند که باید به آنها کمک کرد و کسانی که پول‌ها را از بانک‌ها خارج و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به بهانه تولید و فرار از مالیات دست به پول‌شویی زده‌اند که باید برای آنها پرونده جداگانه تشکیل و برخورد شدید شود.
وی در پایان گفت: با کمک بانک‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی بدون شک 10 تا 15 درصد از نرخ بیکاری کاسته می‌شود و واحدهای تولیدی وجود دارند که با دریافت این تسهیلات می‌توانند 300 تا 400 نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد بازار کار کنند.
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد مقاومنتی بحثی است که باید از تمامی امکانات برای اجرای آن استفاده کرد که در این راستا بانک‌ها نقش ویژه‌ای دارند.
وی افزود: بانک‌ها برای کنترل تورم سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار دادند و سرمایه‌های خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در حال حاضر با عدم بازگشت سرمایه مواجه شدند.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی به معنای کامل اجرا شود نیاز است بانک‌ها در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند.
سعیدی افزود: کمیسیون ویژه‌ای هم برای اجرای اقتصاد مقاومتی در مجلس وجود دارد و در سال 94 برای آن بودجه جداگانه در نظر گرفته شده و باید تلاش کرد که مباحث مطرح شده در این کمیسیون با بیانات رهبر معظم انقلاب در یک راستا باشد.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی خلا قانونی وجود ندارد گفت: بانک‌ها از کمی منابع مالی شکایت دارند و باید در این خصوص طرحی اجرا شود که از منابع موجود حمایت شود و تجدیدنظری در قوانین و مقررات بانکی صورت گیرد که بانک مرکزی متولی آن است.
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی که در اثر سیاست‌های دولت‌ها و نوسانات ارز و قونین و مقررات سخت‌گیرانه با آن مواجه شدند عدم بازگشت سرمایه است که در این شرایط هم واحد تولیدی به بهره‌برداری نمی‌رسد و هم سرمایه‌گذار به علت عدم انعطاف مقررات بانکی مقروض می‌شود.
سعیدی افزود: در این راستا دو موضوع وجود دارد. کسانی که در اثر سوء‌استفاده دولت‌ها و نوسانات ارزی مقروض شده‌اند که باید به آنها کمک کرد و کسانی که پول‌ها را از بانک‌ها خارج و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به بهانه تولید و فرار از مالیات دست به پول‌شویی زده‌اند که باید برای آنها پرونده جداگانه تشکیل و برخورد شدید شود.
وی در پایان گفت: با کمک بانک‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی بدون شک 10 تا 15 درصد از نرخ بیکاری کاسته می‌شود و واحدهای تولیدی وجود دارند که با دریافت این تسهیلات می‌توانند 300 تا 400 نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد بازار کار کنند.
