وزیر اقتصاد در جمع فعالان اقتصادی استان فارس بیان کرد:
نظام بانکی بیمار و دچار مشکلات عدیده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با برشمردن برخی از چالش ها و مشکلات اقتصادی گفت: نظام بانکی کشور خودش بیمار و دچار مشکلات عدیده است، کمبود سرمایه، بدهی های 90 هزار میلیارد تومانی دولت و معوقات بانکی، بخشی از این مشکلات است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با برشمردن برخی از چالش ها و مشکلات
اقتصادی گفت: نظام بانکی کشور خودش بیمار و دچار مشکلات عدیده است، کمبود
سرمایه، بدهی های 90 هزار میلیارد تومانی دولت و معوقات بانکی، بخشی از این
مشکلات است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، علی طیب نیا روز پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان فارس وجود بدهکاران بزرگ بانکی را یکی از معضلات اقتصادی کشور دانست و گفت : بدهکاران بزرگ بانکی از دیگر مشکلات اقتصادی کشور است .
وی از برنامه های مهم دولت را تامین نقدینگی مناسب برای بانک ها از محل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت دانست و گفت : به ازای هر میزان افزایش نقدینگی در بانک ها، 12 برابر توان پرداخت تسهیلات ایجاد می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در این نشست افزایش سرمایه بانک ها را از نان شب هم واجب تر دانست و با بیان اینکه دولت یازدهم میراث دار300 هزار میلیارد تومان بدهی است افزود: پرداخت دیون دولت به بانک ها از دیگر اولویت ها است که با جدیت دنبال می شود.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه دولت رقیب بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها و انجام تولید نیست گفت : دولت سعی دارد تا کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد و بنگاههای اقتصادی ، کارفرینان و بخش خصوصی در این زمینه به فعالیت و تولید بپردازند.
وی از شیوه حرکت در مسیر کوچک شدن دولت و اصلاح رفتارهای اقتصادی دولت در گذشته انتقاد کرد و گفت: تجربه جهانی نشان داده کشورهای موفق هستند که توانسته اند محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کنند و از دخالت های بی رویه دولت در اقتصاد دوری کرده اند.
وزیر اقتصاد به مسایل تحریم و پساتحریم نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مردم مشکلات معیشتی سختی را در مدت تحریم تحمل کرده اند گفت : علت عمده ایجاد این شرایط دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران است که ریشه در نزدیک به پنج دهه گذشته کشور دارد.
این مقام مسوول اقتصادی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی 40 سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز باشد، متوسط نرخ رشد 35 سال گذشته معادل سه واحد درصد است، یعنی چیزی در حد نرخ رشد جمعیت و حتی کمتر از آن در 40 سال گذشته درآمد سالانه منفی دو دهم درصد تغییر کرده است و به طور متوسط کاهش درآمد داشتیم.
وی با تاکید براینکه این رشد زیبنده شان این ملت بزرگ نیست، گفت: کشوری که از همه امکانات و استعدادها به خوبی برخوردار است، با اقتصاد دولتی و نفتی نمی توانست جایگاه و شان خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه ای برای مردم در پی داشته باشد.
در این نشست برخی از فعالان اقتصادی استان فارس نیز با طرح نقطه نظرات ، دیدگاهها و انتقادات خود به بیان مسایل و مشکلات فرا رو پرداختند و از وزیر اقتصاد برای ساماندهی شرایط استمداد طلبیدند.
جمال رازقی نماینده و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه بالغ بر 45 درصد از کل اقتصاد در کشور و فارس، اقتصاد سیاه و معاف از مالیات و عوارض های قانونی است، گفت: تنها 30 درصد که شامل بخش های مولد صنعتی و معدنی می شود، مشمول مالیات است.
سیدمحمدعلی افشانی استاندار فارس نیز با بیان اینکه استان فارس به تبعیت از دولت، یکی از مهمترین برنامه های خود را تقویت نهادهای عمومی غیر دولتی قرار داده است، تاکید کرد که تقویت این نهادها به معنی این است که باید به مرور بخشی از وظایف دولت را عهده دار شوند.
وی گفت: اگر مشکلات را یک طرفه به سمت دولت ببینیم، مطمئنا راهکار پیدا نمی کنیم ، اما اگر پذیرفتیم که بخشی از این مشکلات به ما به عنوان فعال اقتصادی، مدیریت و انجام نشدن کار کارشناسی باز می گردد، به نتیجه رسیده و مشکلات هم مرتفع می شود.
افشانی تاکید کرد: اگر معتقد باشیم همه مشکلات در حوزه دولت است و باید دولت آنها را حل کند، امکان ندارد بتوانیم مشکلات را حل کنیم، بخش قابل توجه از مشکلات استان به مدیران و مجموعه ساختاری سازمانی باز می گردد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، علی طیب نیا روز پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان فارس وجود بدهکاران بزرگ بانکی را یکی از معضلات اقتصادی کشور دانست و گفت : بدهکاران بزرگ بانکی از دیگر مشکلات اقتصادی کشور است .
وی از برنامه های مهم دولت را تامین نقدینگی مناسب برای بانک ها از محل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت دانست و گفت : به ازای هر میزان افزایش نقدینگی در بانک ها، 12 برابر توان پرداخت تسهیلات ایجاد می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در این نشست افزایش سرمایه بانک ها را از نان شب هم واجب تر دانست و با بیان اینکه دولت یازدهم میراث دار300 هزار میلیارد تومان بدهی است افزود: پرداخت دیون دولت به بانک ها از دیگر اولویت ها است که با جدیت دنبال می شود.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه دولت رقیب بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها و انجام تولید نیست گفت : دولت سعی دارد تا کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد و بنگاههای اقتصادی ، کارفرینان و بخش خصوصی در این زمینه به فعالیت و تولید بپردازند.
وی از شیوه حرکت در مسیر کوچک شدن دولت و اصلاح رفتارهای اقتصادی دولت در گذشته انتقاد کرد و گفت: تجربه جهانی نشان داده کشورهای موفق هستند که توانسته اند محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کنند و از دخالت های بی رویه دولت در اقتصاد دوری کرده اند.
وزیر اقتصاد به مسایل تحریم و پساتحریم نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مردم مشکلات معیشتی سختی را در مدت تحریم تحمل کرده اند گفت : علت عمده ایجاد این شرایط دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران است که ریشه در نزدیک به پنج دهه گذشته کشور دارد.
این مقام مسوول اقتصادی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی 40 سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز باشد، متوسط نرخ رشد 35 سال گذشته معادل سه واحد درصد است، یعنی چیزی در حد نرخ رشد جمعیت و حتی کمتر از آن در 40 سال گذشته درآمد سالانه منفی دو دهم درصد تغییر کرده است و به طور متوسط کاهش درآمد داشتیم.
وی با تاکید براینکه این رشد زیبنده شان این ملت بزرگ نیست، گفت: کشوری که از همه امکانات و استعدادها به خوبی برخوردار است، با اقتصاد دولتی و نفتی نمی توانست جایگاه و شان خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه ای برای مردم در پی داشته باشد.
در این نشست برخی از فعالان اقتصادی استان فارس نیز با طرح نقطه نظرات ، دیدگاهها و انتقادات خود به بیان مسایل و مشکلات فرا رو پرداختند و از وزیر اقتصاد برای ساماندهی شرایط استمداد طلبیدند.
جمال رازقی نماینده و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه بالغ بر 45 درصد از کل اقتصاد در کشور و فارس، اقتصاد سیاه و معاف از مالیات و عوارض های قانونی است، گفت: تنها 30 درصد که شامل بخش های مولد صنعتی و معدنی می شود، مشمول مالیات است.
سیدمحمدعلی افشانی استاندار فارس نیز با بیان اینکه استان فارس به تبعیت از دولت، یکی از مهمترین برنامه های خود را تقویت نهادهای عمومی غیر دولتی قرار داده است، تاکید کرد که تقویت این نهادها به معنی این است که باید به مرور بخشی از وظایف دولت را عهده دار شوند.
وی گفت: اگر مشکلات را یک طرفه به سمت دولت ببینیم، مطمئنا راهکار پیدا نمی کنیم ، اما اگر پذیرفتیم که بخشی از این مشکلات به ما به عنوان فعال اقتصادی، مدیریت و انجام نشدن کار کارشناسی باز می گردد، به نتیجه رسیده و مشکلات هم مرتفع می شود.
افشانی تاکید کرد: اگر معتقد باشیم همه مشکلات در حوزه دولت است و باید دولت آنها را حل کند، امکان ندارد بتوانیم مشکلات را حل کنیم، بخش قابل توجه از مشکلات استان به مدیران و مجموعه ساختاری سازمانی باز می گردد.
