اولين رويارويي ديپلماتيک ايران و عربستان/ امريكا به‌ دنبال سرقت 40 ميليارد دلاري پسا برجام/ دفاع معاون روحانی در برابر احمدی نژاد آماده شد!/ بازی عربستان در زمین بحرین

موضوع دادگاه بابک زنجانی و همچنین شکایت بازی احمدی نژاد از دولتی ها در کانون توجه روزنامه های امروز است، حال آنکه روزنامه های امروز در گزارش هایی به موضوع طرح جدید جمهوری خواهان برای ضربه به برجام و همچنین سخنان رهبر انقلاب در نوشهر پرداخته اند.

در ادامه می‌توانید، روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های شنبه یازدهم مهر ماه را مرور کنید.

«روزنامه جوان» تیتر یک امروز خود را به موضوع طرح جدید سنای امریکا در تقابل با ایران اختصاص داده است. جوان در این گزارش با تیتر «امريكا به‌ دنبال سرقت 40 ميليارد دلاري پسا برجام » می نویسد: «لازم نيست چندان تحقيق جدي كنيد تا بفهميد نمايندگان كنگره امريكا چنان به مزدوري صهيونيست‌ها عادت دارند كه در اين مسير هر ‏كاري حتي سرقت اموال ملت‌هاي مقاوم در برابر رژيم صهيونيستي را قانوني مي‌سازند. قانونگذاران عمدتاً جمهوريخواه امريكا ‏پس از آنكه تلاش‌هاي چندي پيش آنها براي ممانعت از اجراي توافق هسته‌اي ‏ايران و گروه 1+5 به شكست انجاميد، اين‌ بار در مجلس ‏نمايندگان طرحي را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب در سنا و امضاي رئيس‌جمهور امريكا حدود 40 ميليارد دلار از دارايي‌‌هاي مسدود شده ايران در امريكا به بهانه مشاركت در كشته شدن تفنگداران امريكايي در لبنان به جيب شهروندان مدعي ‌امريكا خواهد رفت. ‏

مجلس نمايندگان امريكا روز پنج‌شنبه با 251 رأي موافق در برابر 173 رأي مخالف به طرحي رأي ‏مثبت داد كه به موجب آن باراك ‏اوباما رئيس‌جمهور امريكا پيش از هرگونه اقدامي براي برداشتن ‏تحريم‌ها، ابتدا بايد از محل دارايي‌هاي مسدود شده ايران در امريكا ‏‏40 ميليارد دلار به شهرونداني كه ‏مطابق ادعاهاي خود قرباني «تروريسم» ايران شده‏اند، غرامت پرداخت كند. ‏ به گزارش رويترز، اين طرح با موافقت جمهوريخواهان و با وجود مخالفت دموكرات‌هاي حامي اوباما ‏به تصويب رسيد، اما به نظر ‏مي‌رسد تنها يك رأي‌گيري نمادين باشد چون كاخ سفيد روز چهارشنبه با ‏انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد، رئيس‌جمهور اوباما هر اقدامي را ‏كه موجب تضعيف توافق هسته‌اي شود ‏وتو خواهد كرد. ‏ همچنين بعيد به نظر مي‌رسد كه اين طرح در مجلس سنا هم با اقبال روبه‌رو شود چراكه سناتورهاي ‏دموكرات ماه گذشته توانستند رأي ‏كافي براي محافظت از اين توافق را به دست ‌آورند.»

«روزنامه شرق» به عنوان یکی از پیگیرترین روزنامه ها در مورد پرونده بابک زنجانی امروز نیز عکس یک خود را به موضوع دادگاه بابک زنجانی اختصاص داده است. شرق در این گزارش با تیتر « اینک محاکمه» می نویسد: «اگر کسی پیدا شد که بتواند فردی را حتی در دنیا معرفی کند که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر پول برده، از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم». این سخن معاون اول رئیس‌جمهور است. پیش از این نیز وزیر نفت گفته بود: «او بیش از دوهزارو ٧٠٠‌میلیون دلار از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول هم قصد نداشته که پس بدهد. نیازی نیست بابک زنجانی پول را بدهد، فقط بگوید این پول‌ها در کدام حساب است. یک حسابی که بانک خصوصی یا دولتی ما موجودی آن را تأیید کند». در شرایطی که کشور مورد شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته بود، زنجانی با برخی روابط سیاسی موفق می‌شود به‌جای شرکت نفت، در امر فروش نفت ایران دخالت کرده و مبالغ هنگفتی را جابه‌جا کند. اما دراین‌میان حدود دو‌هزارو ٧٠٠‌میلیارد یورو از این پول در حساب او می‌ماند و هیچ‌گاه به خزانه وارد نمی‌شود. بیژن زنگنه ٣٠ بهمن ٩٢ در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: «آن‌طور که حساب کرده‌ام فعلا هر ایرانی ١١٠‌هزار تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است». پس از ٢٢ ماه بازداشت، امروز نخستین جلسه دادگاه این ‌میلیاردر نفتی برگزار می‌شود.»

همچنین این روزنامه در گزارش دیگری به موضوع درگیری معاون وزیر امورخارجه با وزیر امورخارجه عربستان پرداخته است. شرق در این گزارش با عنوان « جدال لفظي عراقچي با وزيرخارجه عربستان » می نویسد: « اولين رويارويي ديپلماتيک ايران و عربستان، درست يک هفته بعد از وقوع فاجعه منا رخ داد؛ در حاشيه هفتادمين مجمع عمومي سازمان‌ملل و در نشست وزیران امورخارجه عضو سازمان همکاری‌های اسلامي. وزيرخارجه عربستان، در اين نشست از آنچه «سیاسی‌شدن حادثه مکه» مي‌ناميد، انتقاد کرد و عباس عراقچي، معاون وزيرخارجه که رئيس هیأت ايران در اين نشست بود، گفت که «جمهوری اسلامی ایران به دنبال سیاسی‌کردن این حادثه نبوده بلکه خواستار مسئولیت‌پذیری و شفافیت کامل در مورد این حادثه است و اینکه عربستان با قبول مسئولیت خود و عمل به تبعات این مسئولیت، اقدامات لازم را برای جلوگیری از چنین حوادثی در آینده اتخاد کند.»

او در سخنان خود ضمن ابراز تسلیت به جهان اسلام، خطاب به وزیر امورخارجه عربستان از آمار کلي کشته‌ها و کشته‌هاي ايراني اين حادثه سخن گفت و يادآوري کرد که «پس از گذشت هشت روز از این حادثه نزدیک به ٢٠٠ نفر از حجاج ایرانی همچنان مفقود هستند و اطلاعاتی درباره سرنوشت آنها در اختیار خانواده‌های آنها قرار نگرفته است، متأسفانه احتمال می‌رود همگی کشته شده باشند». او تأکید کرد که «ملت ایران در سوگ ٤٦٥ قربانی فاجعه‌ای هستند که جلوگیری از آن امکان‌پذیر بود».

عادل الجبیر، وزیرخارجه عربستان در پاسخ گفت: «ما هم در پی شفافیت و تحقیق و بررسی موضوع هستیم و کسانی که قصور کرده‌‌اند قطعا به مجازات خواهند رسید. ما درس‌های خود را از این حادثه گرفته‌ایم و همه ترتیبات لازم را برای عدم تکرار چنین فجایعی در آینده به‌کار خواهیم گرفت».

اين رويارويي در حالي صورت گرفته که هفته گذشته دفتر نمايندگي ايران در سازمان‌ملل به مقامات عربستاني پيشنهاد کرد که ديداري بين آنها و وزيرخارجه ايران برگزار شود، اما آنها به اين ملاقات رضايت ندادند. پنجشنبه هفته گذشته بود که در جريان مراسم رمي‌جمرات در منا، هزاران حاجي زير دست و پا کشته شدند که در اين بين ٤٦٥ نفر از آنها ايراني هستند.»

«روزنامه اعتماد» نیز تیتر یک امروزش را به موضوع شکایت بازی دولت قبل از دولت یازدهمی ها اختصاص داه و در گزارشی با تیتر « دفاع در برابر احمدي‌نژاد» با اشاره به اینکه جهانگيري لايحه دفاع خود را درباره ١٢ بند شكايت رئيس‌ دولت سابق به دادگاه ارايه داد، می نویسد: « لايحه‌ دفاعيه‌اي كه چند روزي است مرداني از دولت گذشته را سرگرم خود كرده بود، نهايتا سر از دادسراي كيفري استان درآورد تا پرده از شكواييه‌اي بردارد كه چند ماهي از ثبت آن در دادسرا مي‌گذرد. از آن روزي كه رييس دولت گذشته انتقادات جهانگيري را تاب نياورد و تمامي اظهارات وي را مصداقي از تهمت، افترا و نشر اكاذيب خواند، بيش از دو ماه مي‌گذرد. فرصت ٦٥ روزه‌اي كه ياران احمدي‌نژاد منتظر نشستند تا ببينند معاون اول دولت يازدهم چه براي رو كردن دارد؟

معاون اولي كه به تاييد تمامي مصدقان حرف‌هاي وي، بر مسندي تكيه زده كه مي‌داند در دو دوره چهار ساله چه بر حال و روز كشور رفته است، از سندهايي مي‌گفت كه جاي هيچ گونه واهمه‌اي را براي ماندن در جايگاه متشاكي در محكمه باقي نمي‌گذاشت. اسنادي كه همه در تاييد گفته‌هاي جهانگيري بود اما با اتلاف وقت در هاله‌اي از ابهام فرو رفت. محمود احمدي‌نژاد كه در تمامي عمر دو ساله دولت يازدهم سكوت را پيشه خود ساخته بود، با شكايتي آن را شكست كه از قضا مورد استقبال دولتمردان يازدهم قرار گرفت. اما سكوتي كه بر اين عقيده استوار بود كه «مقامات مسوول در دولت قبل بر اين باورند كه با سكوت و مدارا در قبال اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشيه‌سازي، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرايط لازم براي كار و تلاش و خدمت رساني دولت كنوني به مردم كمك كنند»، با دستيابي به توافق هسته‌اي، رنگ و بوي ديگري به خود گرفت. اين‌بار مسوولان وقت ديگر مماشات را جايز ندانسته و به سكوتي كه بر بناي همكاري با دولت در شرايط سخت مذاكرات از سوي آنان نامگذاري شده بود اينگونه پايان دادند، «حجم وسيع افتراها از يك سو و تداوم آن از سوي ديگر اثبات كرد كه استمرار اين رويكرد اخلاقي و انساني از سوي مقامات مسوول در دولت قبل، متاسفانه برخي تبعات سوء را براي مردم و نظام اسلامي به دنبال داشته است.» تبعاتي كه به زعم خودشان رييس دولت سابق را وادار ساخت تا براي پيشگيري از تداوم رفتار ناهنجار برخي مقامات مسوول در دولت كنوني و در موافقت با درخواست‌هاي مردم، عليه اتهام زنندگان در دستگاه قضايي اقامه دعوي شود. شكايت از جهانگيري انجام شد و چند هفته بعد خبر از آماده بودن لايحه دفاعيه براي ارسال به دادسرا بود.

اما اين سكوت دولتمردان فعلي بود كه اين‌بار گذشتگان را به اشتباه انداخت. اسحاق جهانگيري بدون هياهوي رسانه‌اي لايحه دفاعيه را تقديم دادسرا كرد تا وكيل رييس دولت گذشته از آن به عنوان اتلاف وقتي ياد كند كه نشان از مستند نبودن اظهارات مردان دولت تدبير و اميد دارد. عادل حيدري در آخرين اظهارات خود درخصوص سرنوشت شكايت رييس دولت‌هاي نهم و دهم گفت: «افزون بر دو ماه است منتظر لايحه دفاعيه آقاي جهانگيري هستيم و طولاني شدن تهيه لايحه، چيزي جز نداشتن مستندات براي اثبات ادعاهاي مطروحه نيست. » اكنون، وكيل معاون اول رييس‌جمهور از ارايه لايحه دفاعيه جهانگيري خبر مي‌دهد. لايحه‌اي كه نه پس از اعتراض وكيل محمود احمدي‌نژاد، بلكه يك ماهي مي‌شود كه راهي دادسرا شده تا تمامي اظهارات وكيل محمود احمدي‌نژاد را باطل كند. مهدي مظاهري كه براي نخستين بار از سوي معاون اول رييس‌جمهور در خصوص اين لايحه سخن مي‌گويد، به جزيياتي از شكايت رييس دولت گذشته عليه موكل خود هم اشاره مي‌كند. جزيياتي كه حكايت از اين دارد كه ١٢ جمله جهانگيري توانسته به سكوت وحدت بخش محمود احمدي‌نژاد پايان بدهد. محمود احمدي‌نژاد، تمامي اظهارات معاون اول دولت يازدهم در سخنراني‌هاي رسمي را ليست كرده و در جايگاه يك شخص حقيقي آن را مورد اعتراض قرار داده است.

جهانگيري چه گفت كه احمدي‌نژاد شكايت كرد؟

١- بيشترين و بزرگ‌ترين فسادهاي قرن در دوره گذشته اتفاق افتاد.

٢- فساد ۲۲ ميلياردي ارزي در دولت قبل و خروج بي سر و صداي ۲۲ ميليارد دلار ارز از كشور در دولت دهم.

٣- نامشخص بودن مصرف ۱۱۸ ميليارد دلار درآمد نفتي كشور در سال ۱۳۹۰.

٤- دولت گذشته در اوج درآمد نفتي، دولت را با اوج بدهي به بخش‌هاي مختلف تحويل داد.

٥- هدر رفت فرصت ۹۵۰ ميليارد دلاري در دولت گذشته.

٦- حساب ذخيره ارزي كه به صندوق توسعه ملي تبديل شد موجودي‌اش صفر بود.

٧- دولت قبل ۷۰۰ ميليارد دلار صرف اشتغال چيني‌ها كرد.

٨- نامشخص بودن سرنوشت بيش از صد ميليارد دلار پول حاصل از واگذاري شركت‌ها و كارخانه‌ها در دولت گذشته.

٩- بدترين عملكرد نيم قرن گذشته در سال آخر دولت قبل با رشد اقتصادي ۵- درصد و نرخ تورم ۴۱ درصد و نرخ تورم مواد غذايي بالاي ۶۰ درصد.

١٠- كشور در زمان شروع كار دولت ته‌دره بود اما ما كشور را ۱۰ پله بالا آورديم.

١١- اگر طبق قانون عمل مي‌شد بايد ۳۰۰ ميليارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتيم.

١٢- كسي كه تصميم گرفته برخلاف قانون ۴۵ هزار تومان پرداخت كند، مردم و حكومت را اين‌گونه گرفتار كند و امروز هم احساس كند قهرمان است و بقيه كه گرفتار شدند مشكل‌دار هستند.

همچنین این روزنامه در گفت و گو با محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تیتر « روحاني نبايد پشت‌درهاي بسته گفت‌و‌گو كند» به نقل از وی می نویسد: « به نظرم با توافق اخير در مذاكرات وين، غرب با ايران مصالحه كرده كه اين مصالحه نشان مي‌دهد نقشي كه مناقشه اتمي ايران مي‌توانست در منطقه بازي كند تمام شده و ديگر نيازي به مناقشه اتمي نيست كه از طريق آن بخواهند بازار نفت را مديريت كنند. در واقع آن نقش ديگر ضرورتي ندارد. در ١٠ سال گذشته قيمت نفت به اندازه كافي تحريك شده و به تبع آن سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو به شدت بالا رفته است و امروز حتي با ادامه كاهش قيمت نفت هم آن سرمايه‌گذاري‌ها متوقف نمي‌شود. براي مثال در فاصله پنج تا شش سال اخير هزينه توليد پنل‌هاي خورشيدي توليد برق، دو بار به نصف كاهش يافته است. يعني اگر شش سال قبل بايد قيمت نفت صد دلار مي‌بود تا توليد پنل‌هاي خورشيدي اقتصادي باشد، حالا اگر قيمت نفت به يك‌سوم يعني ۳۵ دلار هم برسد باز توليد پنل‌هاي خورشيدي، اقتصادي است. به عنوان نمونه در حال حاضر آلمان ظرفيت توليد برق خورشيدي‌اش به اندازه نصف برق مصرفي‌اش است. دقت كنيد ظرفيت را مي‌گوييم، نه مقدار واقعي توليد را، يعني مقدار توليد برقي كه در ظهر يك روز آفتابي كه كل سرزمين آلمان آفتاب باشد، مي‌توان از پنل‌هاي خورشيدي گرفت. با اين روند آلمان تا سال ٢٠٢٠ مي‌تواند بخش عمده برق مورد نيازش را از طريق پنل‌هاي خورشيدي تامين كند.

هم اكنون با قيمت‌هاي كنوني نفت، سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو همچنان اقتصادي است، اما فرض كنيد در يك سال آينده سقوط قيمت شديد شود، به گونه‌اي كه آينده برخي از پروژ‌ه‌هاي توليد انرژي پاك در غرب يا حتي توليد نفت شيل در امريكا به خطر بيفتد، در اين صورت غرب به راحتي مي‌تواند با باز گذاشتن دست داعش به برخي مناطق نفتي مثلا عربستان حمله كند، و رها كردن خاورميانه در تنش‌هاي قومي و منطقه‌اي بيشتر، زمينه افزايش قيمت نفت را براي مدتي ديگر فراهم كند.

اما به‌ طور كلي معتقدم قيمت‌هاي كنوني نفت يعني نفت بين ۴۰ تا ۵۰ دلار تا سال ٢٠١٨ دوام مي‌آورد و از آن سال به بعد يك بار ديگر سقوط قيمت نفت آغاز مي‌شود. البته ممكن است به علت وقوع تحولات جديدي در حوزه انرژي يا اقتصاد جهاني يا خاورميانه، قيمت نفت مجددا تا ۷۰ يا ۸۰ دلار هم بالا برود اما اين روند موقتي خواهد بود و پس از چند ماه روند نزولي قيمت شروع خواهد شد. در هر صورت از ۲۰۱۸ به بعد بايد منتظر سقوط تازه قيمت نفت به زير ۴۰ دلار باشيم. البته امريكا اعلام كرده بود از سال ٢٠٢٠ صادركننده نفت خواهد بود اما به نظر مي‌رسد كه اين روند سريع‌تر رخ خواهد داد و اين كشور از سال ٢٠١٨، ديگر واردات نفت نداشته و تبديل به صادركننده شود. نقطه پاياني تحولاتي كه در كتاب پيش‌بيني كرده‌ام به نوعي مي‌توان نقطه‌اي دانست كه امريكا از يك كشور وارد‌كننده نفت به يك كشور صادر‌كننده نفت تبديل خواهد شد كه به نظر مي‌رسد تا سال ٢٠٢٠ اين تحول رخ خواهد داد.»

«روزنامه آرمان» در گزارشی با عنوان « ديپلماسي نيويوركي زير تيغ دلواپسي» می نویسد: « آن سوي آتلانتيك، فرسنگ‌ها آن‌طرف‌تر، در قلب بزرگترين سازه شهري نظام سرمايه‌داري در كانون گردهمايي سران دنيا، ايران در كانون توجهات جهاني است. عالي‌ترين ديپلمات‌هاي كشورهاي مختلف جهان به ديدار وي می‌آيند تا از بسط و تعميق روابط و گسترش همكاري‌ها در دوران پساتحريم بگويند تا مبادا از مسير شتابان تغيير معادلات و ارتقاي جايگاه ايران در فضاي پسا توافق باز بمانند، همان چيزي كه خشم و ناراحتي نتانياهو را در پي داشته و سخنراني وي در مجمع عمومي اذعاني آشكار به شكست طرح انزواي ايران و يأس و نااميدي رژيم صهيونيستي از عدم توجه جهاني به وي و اقبال به سمت و سوي طرف ايراني بود اما كمي آن‌طرف‌تر از دفتر كارش در تهران و در برابر مجلس شوراي اسلامي جمعي چند ده نفره خود را نماينده بي‌چون و چراي مردم ايران جا می‌زنند و از عدم لغو تحريم‌ها بر اساس برجام سخن می‌گويند و با همين پيش فرض حكم به ابطال برجام می‌دهند بي‌آنكه بگويند اين ادعاها چه مبنا و پشتوانه حقوقي دارد و در كجاي برجام عدم لغو تحريم‌ها آمده است! پلاكارد نصب كرده و معترض هستند كه چرا پس از دو سال مذاكره تحريم‌ها لغو نشده است! كه به صراحت چندين و چند بند برجام و مفاد قطعنامه 2231 اين امر در فرآيندي مشخص و در چارچوب فرآيند اقدام متقابل انجام می‌پذيرد اما همين طيف آن هنگام كه قطعنامه‌هاي متعدد و مكرر و بي‌سابقه تصويب و تحريم‌هاي ظالمانه به كشور تحميل شد و عده‌اي آن را كاغذپاره خواندند هيچ صدايي به اعتراض نگشودند و حال مدعي برجام شده‌اند؛ برجامي كه محتويات و مفاد مشخصي دارد و به‌وضوح داده‌ها و ستاندهاي دو طرف در آن تشريح و تبيين شده اما دلواپسان موج واكنش خود را روي فركانس ديگري تنظيم كرده‌اند. همزمان در روزهايي كه برجام در آستانه تعيين تكليف نهايي است، كماكان موج حملات به ظريف به بهانه دست‌دادنش با اوباما در راهروي ساختمان ملل، در رسانه‌هاي جريان منتقد تنور داغي دارد و مطابق پيش‌بيني‌ها فرصتي براي تسويه حساب‌هاي سياسي شده است، همچنين قرار است وزير خارجه پس از بازگشت به تهران سه شنبه به كميسيون امنيت ملي مجلس برود تا يكبار ديگر پاسخگوي سوالات 10تن ازنمايندگان باشد، نمايندگاني كه در صدر فهرست آنان بازهم نام كريمي قدوسي به چشم می‌خورد.»

«روزنامه ابتکار» در گزارشی با تیتر «بازی عربستان در زمین بحرین» می نویسد: « بحرین در طول تاریخ، مدت‌ها بخشی از خاک کشور ایران بوده است. در دویست سال گذشته، بحرین با دخالت انگلستان به تدریج از زیر نفوذ ایران خارج شد و در نهایت در دوره پهلوی براساس یک رفراندوم فرمایشی، از ایران جدا و حکومت آن در اختیار اقلیت سنی آل‌خلیفه قرار گرفت. طی چهل سال گذشته و با دست برداشتن ایران از ادعای مالکیت بحرین، به خصوص پس از انقلاب اسلامی ایران، ترکیب جمعیتی عمدتا شیعه بحرین، از ایران اثرات زیادی پذیرفته‌است و ناآرامی‌های زیادی را تجربه کرده‌است. بحرین حدود هفتصد هزار نفر جمعیت دارد که ۸۰ درصد آنرا شیعیان تشکیل می‌دهند. این شیعیان عمدتا با ایرانیان بومی جزایر ایرانی خلیج فارس، هم نژاد و هم ریشه‌اند. مابقی جمعیت فعلی بحرین را سنی‌ها تشکیل می‌دهند. شیعیان بحرینی و گروه‌های مخالف دولت در بحرین از نظرگاه مذهبی از انقلاب ایران شاد بوده و حتی با رهبران آن پیش از پیروزی انقلاب، ملاقات‌هایی داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شیعیان بحرین راهپیمایی‌هایی را در حمایت از این انقلاب تدارک دیدند.

شاید همین نزدیکی شیعیان بحرینی با ایران است که باعث می‌شود حکام این کشور، هر ناآرامی و مساله و مشکل داخلی خود را به سبک این حکومت‌های عربی به گردن کشور دیگری بیاندازند؛ کشوری که در این مورد ایران نام دارد. ایران از زمان وقوع ناآرامی‌ها در بحرین که منجر به سردی روابط دو کشور شد در منامه سفیر منصوب نکرده‌ بود و سفارت ایران در این کشور توسط کاردار اداره می‌شد و این در حالی است که بحرین در همین مقطع اقدام به اعزام سفیر به تهران کرده بود. جمهوری اسلامی ایران از زمان شروع انقلاب مردمی این کشور از سال 2011 همیشه خواستار توجه مقامات منامه به خواسته‌های مسالمت‌آمیز ملت بحرین بوده‌است. حکومت بحرین طی این چند سال، نه تنها به خواسته‌های ملت این کشور پاسخ نداده، بلکه با اقدام به استفاده از خشونت، بیش از 200 بحرینی را شهید و صدها تن دیگر را زخمی کرده‌است. گزارش‌های متعددی که از سازمان‌های حقوق بشری در سطح بین‌المللی منتشر شده، بیانگر حضور بیش از 3 هزار زندانی سیاسی در زندان‌های بحرین است که اکثر آن‌ها شکنجه شده‌اند. مقامات بحرینی روز پنجشنبه مدعی شدند، یک انبار مهمات و سلاح به وزن 1.5 تن را در زیر زمینی در روستای النویدرات از توابع منامه، کشف کرده‌اند و وزارت کشور بحرین، سریعا این انبار سلاح را به ایران و عراق نسبت داد.

نیروهای امنیتی بحرین در خبر خود اعلام کردند یک کارگاه بزرگ ساخت بمب را کشف و چند نفر را به ظن ارتباط با سپاه پاسداران بازداشت کرده‌اند. وزارت خارجه بحرین، ایران را متهم کرده‌است که از «خرابکاری و تروریسم» حمایت می‌کند و به تشکیل «گروه‌های تروریستی» کمک می‌رساند. بحرین کاردار ایران در منامه را «عنصر نامطلوب» خوانده و ٧٢ ساعت به او فرصت داده‌است که خاک این کشور را ترک کند. وزارت خارجه بحرین همچنین سفیر خود را از تهران فراخوانده‌است. وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرده که این تصمیم را به خاطر «مداخلات ایران در پادشاهی بحرین... برای به راه انداختن درگیری فرقه‌ای و بسط سلطه خود» گرفته‌است. پیش از بحرین نیز در روز چهارشنبه، عربستان سعودی مدعی شد، یک لنج ماهی‌گیری ایرانی را در دریای عرب توقیف کرده که حامل سلاح برای یمن بوده‌است در حالی که مقامات ایرانی به شدت چنین اتهاماتی را رد کرده‌اند و آن را عملیات روانی دانسته‌ و از مقامات سعودی خواسته‌اند هرچه سریع‌تر لنج ماهیگیری ایرانی را آزاد کنند. محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در خصوص علت اخراج کاردار ایران از منامه و احضار کاردار خود از تهران به کشورش همچنین پیرامون اتهامات نسبت داده شده به ایران به «ابتکار» گفت: حوادث بحرین را باید از سال ها 2001 تا به امروز مورد بررسی قرار داد. زیرا سیاست خارجی بحرین تابع سیاست خارجی سعودی‌هاست و رفتار نامناسب اخیر بحرین را باید با اوضاع یک هفته گذشته عربستان سعودی مقایسه کرد. او در ادامه افزود: بعد از آن که وزیر خارجه عربستان پیشنهاد گفت‌وگوی محمدجواد ظریف را نپذیرفت و بعد از بیانات صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص فاجعه منا، بحرین کاردار ایران را اخراج کرد. کوشکی با بیان اینکه اخراج کاردار ایران از خاک بحرین موضوع با اهمیتی نیست، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با بحرین روابط خوب و زیادی ندارد چرا که هر دو کشور به نماینده کاردار و نه سفیر قانع شده بودند. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا مقامات بحرینی علت اخراج کاردار ایران را مداخله جمهوری اسلامی در امور کشور بحرین دانسته‌اند، گفت: مسئولان بحرینی، ایران را در طول این 36 سال گذشته به بعضی اقدامات از قبیل؛ دخالت، تجهیز معترضان بحرینی، دادن سلاح و ... متهم کرده‌اند اما هیچوقت سند و مدرکی در این خصوص ارائه نکردند و فقط این اتهامات را در رسانه‌های خود پوشش دادند. به گفته کوشکی، قطعنامه‌های زیادی از سوی اتحادیه اروپا در خصوص وضعیت بحرین و رفتار بد مقامات بحرینی با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم صادر شده‌است».