رئیس جمهور به نامه 4 وزیر دستور رسیدگی داد

وزیر اقتصاد از دستور رسیدگی رئیس جمهور به نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به وی درباره اوضاع اقتصادی کشور خبر داد.

به گزارش مهر، علی طیب نیا درباره نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور گفت: رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در راستای رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن صادر شده است.  

طیب نیا تصریح کرد: با دستوری که رئیس جمهور متعاقب این نامه داد، تیم اقتصادی دولت در جلسات منظم و منسجم موضوع را مورد بررسی قرار داد.  

وزیر اقتصاد افزود: بسته سیاستی جامع شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست ها متمرکز ومعطوف به رشد اقتصادی است.  

طیب نیا با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.  

وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است.  

طیب نیا خاطر نشان کرد: سیاست های پولی ومالی دولت به گونه ای تنظیم میشود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند.  

وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.

وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.