محجوب و خواسته کلیدی کارگران

مطالبات صنفی کارگران همواره از جنس روابط کار بوده و هست و همیشه در دو بعد «معیشتی» و «رفاهی» مطرح می‌شود. البته بعد معیشتی که شامل افزایش عادلانه دستمزد و داشتن امنیت شغلی می‌شود بر مطالبات رفاهی که در مقوله خدمات و پوشش‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری یا ازکارافتادگی می‌گنجد تقدم دارد، اما این به معنی آن نیست که تا زمان تحقق مطالبات معیشتی، نباید سروقت مطالبات رفاهی رفت. پیگیری این مطالبات هم ربطی به قبل و بعد از برجام ندارد. تا زمانی که در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی میان کارگر با کارفرما رابطه برقرار است این مطالبات هم وجود دارند و در این میان تنها ممکن است در صورت و شکل ظاهری این مطالبات تغییراتی ایجاد شود. طبیعی است که سنگ معیار خواسته‌های معیشتی کارگران افزایش منطقی و عادلانه مزد است. با وجود آنکه دولت یازدهم در دو سال اخیر حاضر به پذیرش اصلاحاتی در شیوه محاسبه مزد شده است اما هنوز این خواسته‌ کارگران برآورده نشده باقی مانده است. بخواهم دقیق‌تر بگویم در سه سالی که از عمر این دولت گذشته است؛ فقط یکبار آن هم در سال ۹۳ درصد افزایش مزدی کارگران حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر متفاوت و نابرابر بود اما در سال‌های ۹۴ و ۹۵ دولت و کارفرمایان پذیرفتند که مزد کارگران درهمه سطوح مزدی به صورت برابر افزایش یابد. اگرچه هنوز رقم افزایش مزد کارگران را ناکافی می‌دانیم اما در عین حال واقعیت این است که تغییر شیوه افزایش سطوح مزدی را می‌توان یک دستاورد ارزشمند تلقی کرد. اتفاقی که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم افتاد این بود که در نتیجه پلکانی شدن افزایش مزد سطوح مختلف کارگران، بر شکاف طبقاتی موجود در جامعه افزوده شد که آثار این اتفاق هنوز در مورد کارگرانی که در این هشت سال بازنشسته شدند به دلیل سقوط مستمری بازنشستگی مشهود است و برای همین جامعه کارگری جدا از آنکه دنبال افزایش منطقی و عادلانه مزد کارگران شاغل است بر اجرای قانون همسان‌سازی مستمری بازنشستگان نیز اصرار دارد زیرا واقعیتی که امروز با آن مواجه هستیم این است که ۷۰ درصد مزدبگیران در مرز حداقل‌بگیری یا زیر حداقل بگیر هستند و تازه از ۳۰ درصد باقیمانده نیز بیش از ۲۶ درصد متوسط‌بگیران آسیب‌پذیر هستند.

از طرفي اتفاقی که هر سال می‌افتد این است که اعلام می‌شود مزد کارگران به نسبت نرخ تورم فلان مقدار افزایش یافته است که از نظر ما این شیوه اصلا درست نیست. تعریف علمی تورم یعنی آماسیدگی که از میانگین کلیه مبادلات مالی در بازارهای کالا و خدمات ایجاد می‌شود اما واقعیت این است که قانونگذار که در ماده ۴۱ قانون کار نحوه افزایش مزد کارگران را تعیین کرده است به این نکته واقف بوده که میانگین کل تغییرات تورمی ایجاد شده در همه بازارهای کالا و خدمات نمی‌تواند معیار درستی برای افزایش مزد کارگران باشد و مجموعه کالا‌ها و خدماتی که تغییرات بهای آن‌ها در طول سال بر زندگی کارگران و خانواده‌هایشان تاثیر می‌گذارد به مراتب محدود‌تر از کل مبادلات انجام شده است. بگذارید به زبان ساده‌تر بگویم. شما برنجی را که در سبد مواد خوراکی خانواده‌های کارگران جای دارد در نظر بگیرید، با توجه به اهمیتی که این کالا در زندگی کارگران دارد طبیعی است که تغییرات مربوط به افزایش بهای آن به صورت جدی بر اقتصاد خانواده‌های کارگری تاثیر می‌گذارد چنانچه ممکن است با گران شدن بیش از اندازه این کالا، جایگاه آن در رژیم غذایی خانواده‌های مزدبگیران کوچک‌تر از قبل شود اما در مقابل تغییرات قیمت قابلمه‌ای که از آن در خانواده‌های کارگران به عنوان ابزار پخت برنج استفاده می‌شود این طور بر اقتصاد کارگران تاثیرگذار نیست زیرا یک قابلمه یک بار خریداری شده اما دست‌کم تا چندین سال مورد استفاده می‌گیرد. از این مثال می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که نمی‌توان و نباید میانگین کل تغییرات قیمت‌ها را شاخص مزد کارگران در نظر گرفت. همچنين افزایش مزد، سنگ‌معیار مطالبات معیشتی کارگران بوده و هست و همین‌طور خواسته‌های معیشتی کارگران نیز به صورت ذاتی بر مطالبات رفاهی آن‌ها تقدم دارند، اما تاکید من این است که نمی‌توان و نباید این دو را به هم پیوند داد. درخواست کارگران همواره اجرای قانون بوده و هست خصوصا در بحث معیشت که معتقدیم اگر ملاک افزایش مزد سبد معاش خانوار باشد آنگاه می‌تواند گفت که دستمزد کارگران باید چه مقدار افزایش یابد تا بتوان با آن هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کرد، اما مشخصا مجریان قانون همیشه از اجابت این خواسته طفره رفته‌اند، آقای ربیعی که اکنون در دولت یازدهم به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارند به خوبی این موضوع را می‌دانند چرا که در‌‌ همان ماه نخست بعد از پیروزی انقلاب، ایشان به عنوان نماینده کارگران در جلسات تعیین مزد حضور داشتند و همانطور که قبلا بار‌ها گفته‌ایم نتیجه این جلسه افزایش عادلانه مزد کارگران در سال ۵۸ بود که پس از آن هرگز تکرار نشد.به نظر من در کنار تامین امنیت شغلی، موضوع افزایش عادلانه مزد همواره مهم‌ترین خواسته کلیدی کارگران بوده است و در بحث افزایش مزد آنچه که باید در محاسبات فنی مورد توجه قرار بگیرد تاثیر تورمی همه اقلامی است که بر معیشت خانواده‌های کارگران تاثیرگذار است، مثل هزینه حداقل مسکن، پوشاک، خوراک، بهداشت، حمل و نقل و حتی دخانیات که اگر همه این‌ها درست محاسبه بشوند خواهیم دید که مجموع آن تا سه برابر حداقل مزد کنونی خواهد بود. جدا از این مساله یک بار برای همیشه باید با محاسبه دقیق سبد معیشت براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، این شکاف عمیق هزینه- دستمزد ترمیم ساختاری شود و پس از آن می‌توان بر اساس محاسبه نرخ دقیق تورم مزد سالانه را تعیین نمود.