جهان اقتصاد؛ پس لرزه های دزدی 2 میلیارد دلاری

ناصر ذاکری در روزنامه جهان اقتصاد می نویسد: ، دولتی که با بی‌تدبیری به یک جنجال بی‌حاصل دامن زده، و اموال و دارایی‌های کشور را به خطر افکنده، نباید پاسخگوی خطای خود باشد، اما دولتی که دنبال درآوردن سنگ بی‌تدبیری از چاه است، و تلاش می‌کند با خاتمه دادن به غائله، و در فضایی آرام و بدون تنش، موجبات رشد اقتصادی و پیشرفت کشور را فراهم آورد، مستوجب تندترین و بی‌مهاباترین اتهامات است.

کد خبر: ۵۸۶۶۹۸

تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۹ 07 May 2016

توقیف دارایی دومیلیارد دلاری ملت ایران توسط امریکا، بار دیگر توجه همگان را به بی‌انضباطی مالی دولت نهم معطوف کرد. سرمایه‌گذاری دلاری در شرایطی که تنش بین ایران و امریکا هر روز شدیدتر از دیروز، و حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شد، اقدامی نسنجیده بود، که رئیس دولت وقت با بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی، خطر آن را پذیرفت. این اقدام با توجه به تحرکات قبلی دولت امریکا و سابقه اقدامات خصمانه‌اش برعلیه منافع ایران، به‌قول رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مشابه سپردن گوشت به گربه بوده‌است. (۱)

البته اقدامات نسنجیده و رفتار مالی پرخطر دولت نهم منحصر به چنین معامله خطرسازی نبود. بی‌اعتنایی به صدور قطعنامه‌ها و تشدید تحریم برعلیه کشورمان، که مسؤولان وقت را ناگزیر ساخت برای "دور زدن تحریم‌ها” دست به دامن امثال بابک زنجانی بشوند، تا نفت این ملت مظلوم را ببرد و پولش را پس ندهد، یکی از بهترین مصداق‌های این‌گونه بی‌اختیاطی‌ها بود.

اینک خسارت‌های ناشی از این بی‌احتیاطی و بی‌انضباطی مالی، یکی پس از دیگری برملا می‌شوند. اما با کمال تأسف حامیان دیروز این شیوه کشورداری، در کنار بقیه منتقدان دولت یازدهم، به جای گشودن راهی پیش پای کشور که ازیک‌سو موفق به بازپس‌گیری حق خود بشود، و ازسوی‌دیگر، جلو تکرار چندباره چنین اشتباهاتی را بگیرد، با یک فرار جانانه به جلو، از موضع طلبکار زبان به طعنه و شماتت دولت یازدهم می‌گشایند.

انتقاداتی که این روزها از دولت یازدهم در باب پرونده غارت دومیلیارددلاری و با هدف تبرئه مسؤولان دولت نهم مطرح می‌شود، در سرفصل‌های زیر خلاصه می‌شود:

۱ – پیشقدم شدن دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای و کوتاه آمدن در مقابل دشمن، باعث گستاخی طرف مقابل شد. آنان در دوران دولت دهم جرأت توقیف این اموال را نداشتند! روزنامه کیهان دراین باب نوشته‌است: "برخی از کارشناسان دلیل این اقدام را عقب‌نشینی‌های دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی می‌دانند و این امر را دلیل گستاخی روزافزون آمریکایی‌ها معرفی می‌کنند.” (۲)

گویا "کارشناسان” مورداشاره نمی‌دانند که در دوران دولت نهم و دهم، که به‌اصطلاح "عقب‌نشینی در حوزه سیاست خارجی” موردقبول مسؤولان وقت نبود، چندین قطعنامه برعلیه ایران تصویب شد، و تحریم‌های ظالمانه با کمک بهانه‌هایی که دولت وقت به دست دشمنان کینه‌توز می‌داد، تشدید شد.

۲ – توافق هسته‌ای و امضای سند نهایی برجام بنا بود، موجبات لغو تحریم‌ها را فراهم کند. در شرایطی که ایران به توافق خود پایبند است، طرف مقابل به این اقدامات خصمانه دست می‌زند. همان روزنامه از قول وزیر اقتصاد دولت دهم که البته از او با عنوان "مقام مسؤول” یاد می‌کند! و ظاهراً تأثیر رأی مردم را در کنار زدن یک دولت و جایگزینی دولت دیگر به رسمیت نمی‌شناسد! می‌نویسد: "مگر قرار نبود طبق برجام، تحریم‌ها برداشته‌شود و این منابع پولی آزاد شود؟! خب پس چه شد؟ … نه تنها منابع پولی آزاد نشده‌است، بلکه توسط حکم دادگاه آمریکایی به تملک آمریکایی‌ها درآمده‌است! (۳)

از همه ایرادات ساختاری این استدلال مشعشع صرف‌نظر کرده، و فقط به یک نکته اشاره می‌کنم: معنای این جمله حکیمانه این است: "ما دولتمردان سابق ازیک‌سو با شلوغ‌کاری بهانه به دست دشمن دادیم، که تحریممان کنند، و پول‌های ملت را بلوکه کنند، حتی به این بسنده نکردیم و گوشت را مستیقماً دست گربه دادیم. اما دولت بعدی با این شعار جلو آمد که با کلید جادویی خودش همه خرابکاری هشت‌ساله ما را درست کند، و با این شعار توانست از مردم رأی بگیرد. پس چرا نتوانسته همه خرابکاری‌های دولت قبل را درست کند و فقط بخشی را درست کرده؟!!” برای دادن پاسخ به آن "مقام هنوز مسؤول” فقط کافی است در ابعاد پنهان سخنان ایشان در روزنامه مذکور تأمل کنید.

۳ – امریکا برای ضربه زدن به ایران از هیچ کاری رویگردان نیست. برای او فرقی نمی‌کند سپرده‌های ایران در چه وضعیتی باشد. پس سرمایه‌گذاری روی اوراق دلاری و غیردلاری فرقی نمی‌کرد، و امریکا هر زمان می‌خواست، ضربه خوش را می‌زد. کیهان از قول وزیراقتصاد دولت دهم نوشته‌است: "تجربه و تاریخ نشان داده است که آمریکایی‌ها تجاوزگر هستند و برای این کار حد و مرزی نمی‌شناسند؛ مثلا حمله موشکی به هواپیمای مسافربری ایران را براساس قواعد بین‌المللی انجام دادند؟! آن‌ها آنقدر بی‌منطق هستند که اگر از این روش هم نمی‌توانستند استفاده کنند، روش‌های دیگری می‌جستند که اموال ایران را به غارت ببرند.”

منظور این وزیر سابق و "مقام مسؤول” فعلی این است که ما با این سرمایه‌گذاری دلاری خطر جدیدی ایجاد نکرده‌ایم. اگر به شکل دیگری هم سرمایه‌گذاری می‌کردیم بازهم امریکا می‌توانست آن را توقیف کند. این توجیه شبیه فرمایشات همان فردی است که یک شب در خودرو را قفل نمی‌کند و صبح با مشاهده صحنه دزدی و برای توجیه تنبلی و سهل‌انگاری پرهزینه‌اش نزد اهل و عیال، می‌فرماید: "اگر قفل هم می‌کردم، دزده قفل را می‌شکست و خسارت بیشتری تحمیل می‌کرد!”

۴ – اما کشف یک منتقد دیگر از همه این اقلام جالب‌تر و قابل‌تأمل‌تر است: روزنامه همشهری که موظف است با خرج مردم مظلوم تهران سلیقه سیاسی کسی را که بر کرسی شهرداری می‌نشیند، تبلیغ کند، در ابتدای گزارش خود می‌نویسد: "خرید اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری در امریکا ۱۴سال پیش انجام شده‌است.” (۴)

منظور این است که این اقدام پرخطر نه در دوران دولت نهم بلکه در زمان دولت اصلاحات اتفاق افتاده‌است. البته خواننده نکته‌سنج با خواندن گزارش متوجه تناقض نهفته در آن می‌شود که اولاٌ دولت اصلاحات سرمایه‌گذاری دلاری در دسترس گربه انجام نداده‌است. ثانیاً در آن ایام هنوز خطر برخورد خصمانه امریکا تا این اندازه حاد نشده‌بود. به بیان دیگر حتی اگر دولت نهم خطایی از نوع سرمایه‌گذاری آن هم دلاری انجام نداده‌باشد که داده‌است، حداقل مرتکب این خطا شده که قبل از پنجه در پنجه افکندن با استعمارگران جهانخوار، ابتدا ذخایر ملت ایران را از دسترس دشمنان خارج نکرده‌است.

به بیان دیگر، صرف وقوع سرمایه‌گذاری در دوران دولت اصلاحات که سیاست تنش‌زدایی و کاستن از ابعاد بحران را دنبال می‌کرد، آن دولت را متهم به کوتاهی نمی‌کند. اما همین که دولت بعدی بدون فراهم ساختن تمهیدات لازم، بلافاصله مشتی بر دهان طرف مقابل زده، و او را برای برخورد خصمانه جری ساخته، باید مقصر شناخته‌شود. البته دولت نهم علاوه براین کوتاهی، خود نیز اقدام به تداوم سرمایه‌گذاری آن‌هم نه مشابه دولت اصلاحات بلکه بسیار مخاطره‌آمیزتر از آن کرده‌است. پس این توجیه روزنامه متعلق به مردم مظلوم شهر تهران قابل‌قبول نیست.

با کنار هم گذاردن این‌گونه حملات، نقدها و توجیهات حیرت‌انگیز، برای تبرئه رئیس دولت دهم، و البته زیر سؤال بردن رقبای سیاسی، می‌توان به این نتیجه رسید که خرد، تدبیر و انصاف در بین بسیاری از فعالان سیاسی جامعه ما متاعی قدرناشناخته و مهجور است. مهم این است که حریف را برزمین بزنی، و پیروزمندانه و از ته دل کِل بکشی! این که چگونه پیروز می‌شوی و برای این پیروزی، چندبار باید معیارهای اخلاقی را زیر پا بگذاری، چندان اهمیتی ندارد. تو می‌توانی برای له‌کردن حریفت، حتی به سخنان ناظم مدرسه پسر کوچک حریف سیاسی خود استناد کنی و برعلیه او افشاگری کنی! اما اگر طرف مقابل با هدف ریشه‌یابی یک خطا، بگوید دولت سابق در عرصه مالی گرفتار عادت رفتار پرخطر بوده‌است، بلافاصله او را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنی که چرا به جای تلاش برای بازپس‌گرفتن اموال این ملت مظلوم، به دنبال مقصر می‌گردد و می‌خواهد قبلی‌‌‌ها را محکوم کند؟!

به‌ این ترتیب، دولتی که با بی‌تدبیری به یک جنجال بی‌حاصل دامن زده، و اموال و دارایی‌های کشور را به خطر افکنده، نباید پاسخگوی خطای خود باشد، اما دولتی که دنبال درآوردن سنگ بی‌تدبیری از چاه است، و تلاش می‌کند با خاتمه دادن به غائله، و در فضایی آرام و بدون تنش، موجبات رشد اقتصادی و پیشرفت کشور را فراهم آورد، مستوجب تندترین و بی‌مهاباترین اتهامات است.