تعادل: بخش دولتي حريص؛بخش خصوصي مدعي
در مقابل هم، بخش خصوصي نحيفي وجود دارد كه نه قادر است افسار اقتصاد را به دست گيرد و نه براي جبران ناتواني خود اقدامي كرده است. در اين بين بازار حمله به دولت و اركان‌ها و فرآيندهايش داغ است اما جالب اينجاست كه بخش خصوصي هم تا آنجايي كه توانسته از دولتي‌بازي در چارچوب‌هاي سازماني خود دريغ نكرده است. كليدواژه‌هايي وجود دارد كه محور هجمه‌ها به دولت است اما بخش خصوصي نيز از آن مبرا نيست. مرور ساده چند مورد نشان خواهد داد كه اين فرهنگ موجود در فضاي اقتصادي ايران است كه اشكال دارد و دولتي و خصوصي بودن مرز عادلانه‌يي براي سنجش عملكردها نيست. مثلا بخش خصوصي به دولت ايراد مي‌گيرد كه چرا در وضعيت ركودي موجود، همچنان بر ماليات‌ستاني پافشاري مي‌كند در حالي كه اتاق بازرگاني ايران در همين يكي،دو سال اخير سالي حدود 300ميليارد تومان درآمد داشته است، آن‌هم درآمدي كه از جيب فعالان اقتصادي به دست مي‌آيد. در اين بين دولت تامين‌كننده كالاي عمومي است و امنيت و زيرساخت و... فراهم مي‌كند اما بخش خصوصي اين حجم از پول را براي چه كاري مي‌خواهد مصرف كند. اگر قرار به فشار كمتر است چرا متوليان بخش خصوصي از خود شروع نمي‌كنند؟ نمونه ديگر آن خيل عظيم مجوزهاست كه دولت بايد صادر كند و نتيجه آن ايجاد مارپيچ‌هاي قانوني بر سر راه كسب‌وكار است اما در عين حال خود اتاق بازرگاني اصرار دارد كه براي صادرات و واردات بايد كارت بازرگاني و مجوز گرفت. وقتي هم كه وزير صنايع براي حذف كارت بازرگاني علاقه نشان مي‌دهد اتاقي‌ها وارد عمل مي‌شوند كه مبادا فضاي نقش‌آفريني آنها از بين برود. يا در ماجراي سرك‌كشي مالياتي به حساب‌هاي بانكي اعتراض خصوصي‌ها غيرقابل درك بود. آنجايي كه نياز داريم شفافيت براي عرض‌اندام بيشتر اين بخش افزايش يابد، متوليان بخش از زدن پاتك‌هاي مكرر پرهيز نمي‌كنند. اگر متوليان خصوصي به بروكراسي اداري دولتي معترضند يك‌بار به سازمان خود نامه‌يي ارسال كنند و منتظر جواب بمانند يا ايميلي به مديران ارسال كنند و شاهد باشند كه اصلا جوابي دريافت مي‌كنند يا خير و زمان پاسخ به آن چقدر طول مي‌كشد تا دريابند كه بروكراسي اداري فقط مختص بخش دولتي نيست بلكه يك فرهنگ شوم است كه رهايي از آن حتي بين مدعيان حذف دولت نيز به ثمر ننشسته است. از سوي ديگر متوليان خصوصي كه به شيوه‌يي چشمگير در اين دولت نازشان خريدار دارد در فضاي جديد پسابرجامي از عقد قرارداد دولتي‌ها نگرانند اما در همان سفرهاي اروپايي با تمام توان حاضر شدند و تا پايان سفر اعتراضي نكردند. اگر اين سفرها نتيجه‌يي براي آنها نداشت بايد از توان چانه‌زني خود استفاده مي‌كردند يا حداقل در سفري در اين سطح كه همه برنامه‌ها از پيش تعيين شده است حضور پيدا نمي‌كردند. بخش خصوصي‌اي كه ذليلانه حمايت بخواهد و زنده ماندش در گرو رقابت باشد درگير تناقضي مي‌شود كه هرگز نتيجه‌يي براي او در پي نخواهد داشت. كشيدن پاي دولت به همه بازي‌ها تنها به اقتدار بيشتر اين نهاد منجر خواهد شد و نتيجه آن‌هم تسخير همان قلعه‌هاي اندك خصوصي است. اين شواهد به ما نشان مي‌دهد كه آنچه ما اكنون در اقتصاد ايران از آن آسيب مي‌بينيم ربطي به دولتي يا خصوصي بودن ندارد و چه‌بسا شخصيت‌هايي كه بين اين دو بخش مدام در حال رفت‌وآمد هستند. هيمنه دولتي بودن آنقدر در ايران ريشه كرده كه خصوصي‌ها هم ناخودآگاه به سمت ژست‌هاي دولتي رفته‌اند و جدا كردن آنها از هم، كار دشواري است. با اينكه قائل به دفاع از اين بخش براي جان گرفتن هستيم اما نبايد از ايرادات نهادي هم گذشت چرا كه با بخشي نحيف و بدون ايده كه راه گذشته را مي‌رود و غير از موارد معدود نتوانسته براي ارتقاي اقتصادي نقش موثري بازي كند، مواجه هستيم. مبادا ايراد توزيع رانت دولت روزي هم به بخش خصوصي سرايت كند و كاركرد بسترسازي اتاق‌هاي بازرگاني به محلي براي توزيع رانت از جنسي ديگر تبديل شود. ممكن است ملاقات‌هاي فاخر كه البته نتيجه اجرايي شدن برجام و بخشي از كارنامه ديپلماسي است نه ابتكار عمل بخش خصوصي، به‌گونه‌يي گمراهمان كند كه ديگر زماني براي ساخت و پرداخت بخش خصوصي واقعي نداشته باشيم. سخن آخر اينكه در مسير توسعه، هم دولت و هم خصوصي‌ها بايد تغيير رويكرد دهند وگرنه برآيند عملكرد موجود نه تنها كام هيچ‌يك را شيرين نخواهد كرد بلكه مقصدهاي تلخي را پيش روي اقتصاد قرار خواهد داد.
