تجارت آنلاین: رشد اقتصادی با اجرای قاطع نظام مالیاتی

دولت روحانی در3 سال اخیر تمام تلاش خود را برای انضباط مالی ،کاهش وابستگی به درامد نفت و فساد و افزایش درامد از بخش هایی کمتر استفاده شده در دولت های قبل به کار گرفته است .این اقدامات دولت یازدهم در حالی است که کلنگ هایی که به نام طرح های عمرانی ولی بدون برنامه ریزی و تامین اعتبار لازم و تنها با هدف مردمی نشان دادن دولتمردان گذشته بر زمین خورد، امروز به میراث و باری طاقت فرسا برای دولت یازدهم تبدیل شده است واز طرفی دولت سالانه نزدیک به 42 هزار میلیارد یارانه به حساب سرپرست خانواده پرداخت می کند.

در همین حال یک سال پس از روی کار آمدن دولت ازدهم ، قیمت جهانی نفت به سراشیبی افتاد تا جایی که امروز بهای این کالا به زیر 50 دلار سقوط کرده و دولت را به طور جدی با کاهش درآمدها مواجه کرده است. دولت روحانی با اقتصادی کلنجار می رود که سال ها رکود در اقتصاد و فعالیت بنگاه های تولیدی جا خوش کرده است وهمان طور که گفته شد کاهش درامد از منبع زیر زمینی نفت باعث شد تا مساله تامین اعتبار برای به سرانجام رساندن سه هزار طرح با مشکل روبرو شود.

دربحث تأمین درآمدهای یک کشور، موضوعات وپارامترهای مختلف و متفاوتی اثرگذارند واین عوامل به تناسب اهمیت ونقش خود کارکردهایی را بر عهده دارند.امروزه در جهان بر روی یک محور به عنوان منبعی مهم درتأمین درآمدهای دولت،حساب ویژه‌ای باز می‌شود وحتی در برخی کشورها، نقش اول را در این زمینه بازی می‌کند.

تیم اقتصادی دولت یازدهم برای شرایط خاص و به جهت جبران کمبود بودجه ،به اخذ مالیات به عنوان محور اصلی درامدی نگاه کرد تا جایی که در برخی از ماه های سال گذشته نسبت درامد در این بخش بیشتر از درامد نفتی کشور شد.

اهمیت موضوع اخذ مالیات، افزایش منابع درآمدی دولت‌ها بوده اما بخش دیگر اهمیت آن، موضوع شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی است. دولت‌ها زمانی می‌توانند مالیات بگیرند که منابع درآمدی افراد و بنگاه‌ها مشخص باشد.درحالی که طی سال‌های اخیر، سازمان مالیاتی در موضوع نهادهای حقوقی، دفاتر و مراکز پژوهشی سخت‌گیری‌های بیشتری به خرج داده است تا همه‌ی این نهادهای اقتصادی حتماً شناسه‌ ملی داشته و دفاتر حسابداری‌شان به‌روز باشد. حال شرایط به نظر میرسد پرونده‌های مالیاتی افراد در حال حرکت به‌سمتی است که همه‌ی افراد شناسه‌ی اقتصادی داشته باشند و کد اقتصادی به‌همراه کد ملی هر فرد در سازمان مالیاتی کشور ثبت شود تا جایی که منابع اطلاعاتی دولت شفاف می شود

متأسفانه مشکل اساسی که وجود دارد،ساختارها طوری چیده شده است که اگر بخواهید قانونی عمل کنید، هزینه‌های شما نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به‌شدت افزایش خواهد یافت. برای مثال، شخص یا بنگاهی که به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کند، هیچ‌یک از این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند. یعنی دولت نتوانسته است فضای کسب‌وکار را طوری مدیریت کند که عملکرد غیرقانونی و زیرزمینی باعث افزایش هزینه‌ها شود، بلکه در شرایط موجود عملکرد غیرشفاف هزینه‌ی کمتری دارد و به‌صرفه‌تر است.

در حالی دولت‌ها، به جاي اينكه ماليات صاحبان ثروت‌هاي كلان پيدا و پنهان را به طور منظم و دقيق وصول كنند، ماليات در دسترس‌ترين و پيداترين افراد يعني كارمندان، كارگران و كاسبان خرد را به طور دقيق و منظم مي‌ستانند. از آنجا كه اين افراد، عموماً و خود به خود زير خط فقر هستند، دريافت ماليات از آنها مي‌تواند آنها را به مراحل پايين‌تري از فقر تنزل دهد كه اين درست بر عكس هدف ماليات، يعني كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي است. اين به معناي بي‌عدالتي مالياتي است و به گفته وزير اقتصاد مردم بيش از آن كه از پرداخت ماليات ناراضي باشند، از بي‌عدالتي مالياتي ناراضي‌اند. در همين حال، شكاف طبقاتي و كمبود بودجه دولتي براي اداره جامعه كماكان وجود دارد و بخشي از پولي كه مي‌توانست به صورت ماليات صرف اداره بهتر جامعه و رشد اقتصادي و توسعه شود، در حساب‌ ثروتمندان انباشته مي‌شود و به فاصله بيشتر فقير و غني مي‌انجامد.

به هر حال، آشفتگي و تناقضي كه در نظام مالياتي كشور از ساليان دور وجود داشته و با همه اين احوالات، اين اميد وجود دارد كه با اجراي نظام جامع مالياتي و سامانه جامع مالياتي، ، جريان ماليات كشور سرو سامان گيرد.