از «کشوری که صادرکننده لوکس‌ترین خودروها به ایران است» تا «سودهای جذاب فقط برای پول‌های خاص»

دولت در لایحه بودجه سال 96 پیشنهاد کرد، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده 18 میلیون تومان در سال و 1.5 میلیون تومان در ماه باشد. در بند الف تبصره 6 لایحه بودجه سال 96 کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396 مبلغ یکصدوهشتاد میلیون ریال در سال تعیین می شود.

در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه سال 96 آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر می باشد. بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود.

مطابق لایحه بودجه سال ۹۶ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۲۰ درصد و وارداتی به میزان ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی تعیین می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق لایحه بودجه سال 96 موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 96 به ردیف درآمدی که دولت ارائه کرده واریز کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته در مراسم افتتاحیه یک فروشگاه بزرگ در استانبول اعلام کرد که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد داده است تا دو کشور مبادلات تجاری خود را بر مبنای ارزهای لیر و روبل انجام دهند. وی ادامه داد: من به پوتین پیشنهاد دادم بیاییم مبادلات تجاری دو کشور را به ارزهای ملی خود انجام دهیم. هر چیزی که ترکیه از روسیه می‌خرد مبلغ آن را به رویل و هر چیزی که روسیه از ترکیه می‌خرد به لیر پرداخت کند. وی تاکید کرد: پیشنهاد مشابهی را به ایران و چین نیز مطرح کرده است که منطقی به نظر می‌رسد. اردوغان ادامه داد: دستور لازم در این زمینه را به بانک مرکزی ترکیه ابلاغ کرده و تلاش خود را برای برقراری این گونه ارتباطات تجاری انجام خواهیم داد. به گفته وی، «آنهایی که زیر تشکشان ارز نگه می دارند باید بیایند و آنها را به لیره یا طلا تبدیل کنند.»

وزارت امور خارجه ایران با صدور اطلاعیه ای از هومطنان ایرانی که قصد عزیمت به هند را دارند خواست که از خرید اسکناس های قدیمی این کشور از صرافی ها خودداری کنند.

این اطلاعیه به شرح زیر است؛

به اطلاع کلیه هموطنانی که عازم کشور هند می باشند می رساند اسکناس های پانصد (500) و هزار (1000) روپیه از تاریخ 1395/08/18 از گردش پولی کشور هند خارج شده است، لذا اکیدا توصیه می شود از خرید اسکناس های قدیمی مذکور از صرافی ها خودداری کنند.

بانکها مدتها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک کرده‌اند؛ اما بهره‌اش نصیب همه سپرده‌گذاران نمی‌شود. اکنون این تنها سپرده‌های خرد هستند که به نظر می‌رسد سرنوشتی مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر می‌شود؛ بلکه این روزها بانکها لغتنامه جدیدی برای سپرده‌های قابل قبول خود تدوین کرده‌اند و آن اینکه سپرده‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان را جزو سپرده‌های خرد به حساب می‌آورند و برای چنین سپرده‌هایی، تنها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را در نظر گرفته‌اند. شورای پول و اعتبار هم که در این وسط، فقط جلسه برگزار می‌کند و مشخص هم نیست که ناظر اجرای مصوباتش چه نهادی است. گزارش میدانی خبرنگار مهر از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانکها نرخ سود سپرده‌های بالای صد میلیون تومان را تا ۲۱ درصد هم - البته در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که به نوعی دست آنها را در عبور از مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ‌های سود بانکی باز گذاشته است- ارایه می‌کنند؛ اما برای سپرده‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود کمی بالاتر از ۱۵ درصد است و برای سپرده‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان هم، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی همان ۱۵ درصد برای سپرده یک ساله اعمال می‌شود. اینجاست که مشخص می‌شود نرخ سود بانکی بر اساس میزان و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه بانک ها تهیه می‌شود.