قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

تابناک: همزمان با برگزاری دوازدهمبن دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نیز در 29 اردبیهشت سال 96 برگزار خواهد شد. انتخابات که تجلی مردمسالاری در کشورمان است در طول استقرار جمهوری اسلامی ایران حتی در بحرانی ترین روزها در اثنای جنگ و نا امنی های داخلی اوایل انقلاب نیز برگزار شده است. قوانین انتخابات اما در طول این سالها با تحول و تغییرات چندانی مواجه نبوده است. با این حال بعضا مواد و تبصره هایی از قانون انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است. برای آگاهی از آخرین متن قانون انتخابات شوراها متن آن در ادامه منتشر می شود»

‌ماده 17 - انتخاب اعضاء شوراي روستا و شهر [31]به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء خواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

‌‌ماده 17 مكرر - وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه با استفاده از‌رايانه انجام دهد.[32]

ماده 18 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌تبصره - در انتخابات ميان‌دوره‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه‌اي رأي نداده باشند.[33]

‌ماده 19 - در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - آراء ناخوانا باشد.

ب - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست‌آمده باشد.

ج - آرائي كه داراي نام رأي ‌دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

‌د - آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

هـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

‌تبصره - چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 - در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمپ[34] انتخاباتي باشد.

ب - كل آراي مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي با برگ‌هاي تعرفه باشد.

ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ - آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.

‌و - آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

‌ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.

ح - آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك - آرايي كه با تقلب و تزوير "‌در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش" به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - آراي زايد مذكور در بند(ج) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه احراز شود كه رأي ‌دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزء آراي مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌ماده 21 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه‌خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

‌ماده 23 - در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

‌ماده 24 - در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌هاي ثبت نام‌و اخذ رأي و در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه بيش از ده‌نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأي به هيأت اجرائي معرفي نمايند.

‌تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند‌نمود.

‌ماده 25 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - حداقل سن 18سال[35] تمام در روز اخذ رأي .

 3 - سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي ، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

‌تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.

‌ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.[36]

ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت،داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت.[37]

و - دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.[38]

تبصره 1 - اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

‌تبصره 2 - اعضاء شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

‌ماده 27 - اعضاء هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسؤوليت خود محرومند.

‌ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:[39]

1 - رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري[40]، وزراء معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات[41]، رئيس‌سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي[42]، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاترسران سه قوه[43]، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)[44]، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد[45]، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن‌كه[46] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.

2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان[47]، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌كه[48] ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 - شهرداران،[49] مديران مناطق شهرداري[50]و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و شاغلين در دهياري و همچنين دهياران[51] از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌كه[52] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[53]

4- اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌توانند درسمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.[54]

‌ماده 29 - اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذي‌صلاح.

ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.

ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د - كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.

هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضائي.

‌و - محكومين به حدود شرعي.

‌ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضائي.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.

ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (‌اعضاء انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

 ‌ماده 30 - هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام‌نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره[55] از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.

‌ماده 31 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‌البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل‌جلسه گردد، انتخابات ميان دوره‌اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي‌شود.[56]

‌ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي‌شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت[57] از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد.[58]

تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.[59]

‌ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت[60] از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد.[61]

‌تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.[62]

‌‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش‌با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.[63]

‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.[64]

ماده 36 - جلسات هيأت اجرائي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفاء يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرائي‌در سه جلسه كه به منزله استعفاء تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي) از اعضاء علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 - غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاء هيأت اجرائي خواهد بود.

تبصره 2 - تصميمات هيأت اجرائي با اكثريت آراي اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاء اصلي و علي‌البدل، اكثريت حاصل‌نگرديد،اعضاء‌اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌تاسي‌نفر) را دعوت نموده تا كسري‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.[65]

‌ماده 37 - عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرائي به طور همزمان ممنوع است.

‌ماده 38 - اعضاء اداري هيأت اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت‌اجرائي مي‌باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيأت اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي)‌موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاء اداري هيأت اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

تبصره - در صورتي كه فرماندار و بخشدار[66] بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايند[67] بقيه اعضاء هيأت اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

‌ماده 39 - هيأتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و‌شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.

‌ماده 40 - هيأتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج‌‌نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.

تبصره 1 - در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرائي مي‌تواند افرادي را از خارج(‌حتي‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 41 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي ‌مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده 42 - هيأتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسؤول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.

‌ماده 43 - هيأتهاي اجرائي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين‌نمايند.

‌ماده 44 - هيأتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

‌ماده 45 - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت‌اجرائي،[68] تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

‌تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد.

 ‌تبصره 2 - شرايط انتخاب‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌خواهد شد.

‌ماده 46 - هيأت اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد(26) و(29) درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر،‌ حسب مورد از مراجع ذي‌ربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره 1 - چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده(29) باشند هيأت اجرائي‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذي‌ربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.

‌تبصره 2 - مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ده‌ روز از تاريخ وصول استعلام،[69] نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

‌ماده 47 - هيأتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و‌نتيجه را اعلام نمايند.

‌ماده 48 - نظر هيأت‌هاي اجرائي بخش و شهرستان، مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأت‌هاي نظارت شهرستان وبخش‌معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهدبود.[70]

‌ماده 49 - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد‌مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاء هيأتهاي اجرائي و يا هر‌شخص ديگر ممنوع است.

‌ماده 50 - هيأتهاي اجرائي مكلفند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است‌با رأي اكثريت اعضاء هيأت اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرائي ضروري باشد با تأييد‌استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت‌اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.

تبصره 1 - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرائي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 - شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرائي موظف است بلافاصله‌شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذي‌ربط ارسال نمايد.

تبصره 3 - هيأت نظارت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرائي مربوط اعلام‌نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجراء است.

 تبصره 4 - فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس[71] هيأت اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

‌ماده 51 - فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف سه‌روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع‌اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

‌ماده 52 - هيأتهاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را‌بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

‌ماده 53 - كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد(73)و(74)قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

‌ماده 54 - اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

‌ماده 55 - تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد‌نمود.

‌ماده 56 - تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.

‌ماده 57 - توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد‌بود.

‌ماده 58 - در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر[72] توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود.

تبصره - ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.[73]

ماده 59 -[74]

ماده 60 - جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور چهارنفر از اعضاء و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور‌كليه اعضاء تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.

تبصره 1 - در صورت تساوي آراء در تصميم‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

 تبصره 2 - اعضاء هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را‌رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي‌شود و چنانچه اكثر اعضاء هيأت نظارت بي‌طرفي كامل را رعايت‌نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌نمايند:

الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.

ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.

ج - رسيدگي نهايي شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.

‌د - تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.

‌تبصره - هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 62 - هيأتهاي اجرائي موظفند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قراردهند.

‌ماده 63 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در‌حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلفند ‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي كشور[75] نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به‌هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده63 مكرر- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است.[76]

‌ماده 64 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و‌تأييد هيأت مركزي نظارت برساند.

‌ماده 65 - هيأتهاي اجرائي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي‌اجرائي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

‌ماده 66 - وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به‌حوزه‌هاي انتخابيه اعزام نمايد.

‌ماده 67 - ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

‌الف - خريد و فروش رأي .

ب - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.

ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

‌د - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

هـ - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

‌و - رأي دادن بيش از يك بار.

‌ز - اخلال در امر انتخابات.

ح - كم و زياد كردن آراء و يا تعرفه‌ها.

ط - تقلب در رأي ‌گيري يا شمارش آراء.

ي - رأي ‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك - توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي .

ل - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورتجلسات، تلكسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها.

م - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهريا پلمپ[77] صندوقهاي رأي بدون مجوز.

ن - جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع - ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني.

ص - ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي .

ق - عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاء هيأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأي .

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي‌گردد.

‌ماده 67 مكرر1- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.[79]

 ‌‌ماده 67 مكرر2- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.[80]

‌ماده 67 مكرر3- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت ‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني[81] صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره - كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه سازي[82] مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌ وزارت كشور همكاري نمايند.

‌ماده 67 مكرر4- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور‌مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.[83]

‌ماده 67 مكرر5- نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آئين‌نامه‌اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.[84]