زنان ابزاری برای مشارکت سیاسی
زهرا داور
در هفته گذشته دولت یازدهم اقدام به انتشار منشور حقوق شهروندی کرد و با این اقدام خود تلاش جدیدی را برای آگاه سازی جامعه نسبت به حقوق خود و دیگران کلید زد. در این بین یکی از مهم ترین حقوق مطرح در منشور اشاره شده و نیز شعارهای انتخابی رئیس جمهور رسیدگی ویژه به حقوق و آسیب های اجتماعی زنان بود؛ موضوعی که با گذشت سه سال کارشناسان معتقدند نه تنها شرایطش بهتر نشده، بلکه نسبت به گذشته بدتر هم شده است.
اگرچه نزدیک به نیمی از جامعه کشور را زنان تشکیل می دهند و این گروه بزرگ جامعه نیز همانند مردان از حقوق برابر در زمینه های مختلف برخوردار هستند، اما بررسی میدانی وضعیت اجتماعی زنان نشان از حساسیت بیشتر آنها در برابر آسیب های اجتماعی و لزوم رسیدگی همه جانبه به این آسیب ها دارد.
در جمهوری اسلامی ایران و با پیروزی انقلاب اسلامی نگاه و رویکرد حاکم به زنان به کلی تغییر کرد و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها در جامعه افزایش یافت.
بازبینی قانون اساسی و اندیشه های بنیانگذار انقلاب حاکی از توجه ویژه به جایگاه زنان و لزوم افزایش رفاه آنان و کاهش آسیب های اجتماعی آنان می دهد.
با اینحال اکنون و پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب مطالعات میدانی نه تنها کاهش آسیب های اجتماعی حوزه زنان نظیر اعتیاد، بیکاری، مطلقه شدن، کارتن خوابی و... را نمی دهد بلکه در برخی موارد آمار نگران کننده ای هم در این رابطه منشتر می شود.
برای بررسی همه جانبه حقوق و آسیب های اجتماعی حوزه زنان با «زهرا داور» کارشناس مسائل حقوقی زنان و نائب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان گفت و گویی داشتیم، که مشروح آن در ادامه می آید.
-خانم داور با سلام و تشکر به خاطر وقتی که در اختیار «تابناک» قرار دادید، لطفاً برای شروع در مورد نقش وجایگاه زنان پس از انقلاب اسلامی و در دولت های مختلف نظرتان را بفرمایید؟
این سوال شما خودش می تواند موضوع یک رساله دکتری و یا پایان نامه کارشناسی ارشد باشد چرا که از گستردگی زیادی برخوردار است و تاکنون نیز به صورت دقیق به آن پرداخته نشده است.
وقتی شما در مورد حقوق زنان در کشور صحبت می کنید، باید نگاهتان را مشخص کنید که آیا به زنان به عنوان یک شهروند دارای حقوق شهروندی نگاه می کنید یا به آنها به عنوان ابزار مشارکت سیاسی چشم دوخته اید؟ اگر این نگاه مشخص شود، بسیاری از مسائل خود به خود روشن خواهد شد.
اگرچه در ابتدای انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) جرقه تحول در نگاه به زنان را کلید زد و آن جمله معروف« از دامن زن، مرد به معراج می رسد» را فرمودند اما اکنون شرایط، شرایط مناسبی برای زنان نیست.
ما در شرایط کنونی جدا از نگاه و رویکرد امام راحل، نگاه مقام معظم رهبری و قانون اساسی را نیز داریم که بر اساس آنها جایگاه زن، یک جایگاه مترقی و ارزشمند است اما با این جود در طول این سال ها نگاه مسئولینی که در یک دوره چهار ساله یا هشت ساله متولی امور شدند، تا حدود زیادی با آن شاخص ها متفاوت بوده است.
بعد از انقلاب اسلامی نگاه امام خمینی (ره) توانست تا حد زیادی در بحث امور زنان و جایگاه آنها تحول ایجاد کند ولی آنچه دولت مردان را به سمت جایگاه واقعی زنان هدایت می کند، تا حد زیادی به عملکرد خود زنان نیز وابسته است که در تثبیت و تقویت جایگاه زنان چه می کنند.
-در قانون اساسی به حقوق زنان و جایگاه آنها چگونه نگاه شده است؟
اگر بخواهیم حقوق زنان را به صورت واقعی بررسی کنیم باید به اصل 21 قانون اساسی مراجعه کنیم و در این اصل حقوق زنان را مشاهده کنیم.
در اولین بند این قانون به حقوق زنان از جمله رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زنان اشاره شده و این موضوع به خوبی تشریح شده است.
بر همین اساس به نظر من مواد قانون اساسی، دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری را باید محور قرار داد و عملکرد مسئولان را بر اساس آن مورد ارزیابی قرار داد و مقایسه کرد.
-دولت یازدهم دز زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شعارهای و وعده های انتخاباتی زیادی را در حوزه زنان مطرح کرد که تحقق همه آنها نوعی تحول در زندگی جامعه زنان کشور خواهد بود، شما نگاه و عملکرد این دولت را در این زمینه چگونه می بینید؟
در دولت یازدهم و به رغم همه تبلیغاتی که به نفع زنان می شود، آنچه در واقع شاهد آن هستیم افزایش آسیب های اجتماعی در حوزه زنان است. شما امروز بر اساس گفته های خود مسئولان افزایش زنان معتاد، افزایش جمعیت زنان کارتن خواب، افزایش نرخ بیکاری زنان، افزایش آمار زنان سرپرست خانوار و نیز افزایش زنان مطلقه است.
همه این موارد از جمله آسیب های اجتماعی حوزه زنان است که از گذشته وجود داشته و در این چند سال اخیر افزایش چشم گیر داشته است.
صحبت های من بر اساس گفته های معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده است که ضمن اشاره به این آسیب ها از افزایش زنان تحصیلکرده بیکار هم خبر می دهد.
برای اینکه عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان را بررسی کنید، باید طرح ها و برنامه های مسئولان برای زنان را مورد بازبینی قرار دهید. این دولت از ابتدا طرح های بنیادین و ارزشمندی مثل تأمین امنیت اجتماعی زنان و کودکان و طرح تاب آوری را مطرح و دنبال کردند اما به رغم گذشت سه سال هنوز این دو طرح به سر انجام مشخصی نرسیده اند.
-یکی از وعده های انتخاباتی دولت یازدهم موضوع امنیت اجتماعی زنان بود، به صورت مشخص در این رابطه بفرمایید که چه تحولی صورت گرفته است؟
بله اتفاقاً روی این لایحه خیلی هم مانور دادند و حرف زده شد. این لایحه از جمله وعده های انتخاباتی آقای روحانی بود که باید الان بررسی کنیم به چه نتیجه ای رسیده است. آخرین خبری که من دارم این است که در این لایحه 10 قانون وجود دارد که شامل قانون مجازات اسلامی می شود و از سوی دولت به مجلس ارسال شده ولی هنوز کامل نشده و به سرانجام مشخصی نرسیده است.
-جدا از امنیت اجتماعی که اتفاقاً موضوع بسیار مهمی هم هست، یکی دیگر از شعارهای داده شده تشکیل وزاتخانه زنان و خانواده بود، که البته محقق نشد. بفرمایید اصولاً برای تحقق نیازهای زنان نیاز به چنین اقدامی هست یا خیر؟
ببینید یک موقع هست که ما می خواهیم حرکت های نمایشی و تبلیغاتی انجام دهیم و یک موقع هست که بر اساس شاخص های بین المللی و استاندارد به دنبال ایجاد تحول در جامعه و افزایش رفاه زنان هستیم. بین این دو موضوع تفاوت وجود دارد و باید این تفاوت را همه درک کنند.
زمانی یک نهاد دولتی می تواند در انجام رسالت های خود موفق باشد که افراد مسئول در آن متخصص، واقف به همه جزئیات موضوع و افراد متعهدی باشند.
شما بحث وزارت خانه زنان را مطرح کردید، من می خواهم برای پاسخ بهتر به این سئوال به تعداد نمایندگان زن این دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کنم.
بعد از انتخابات بسیاری از بانوان جامعه با اشاره به افزایش بی سابقه تعداد زنان در مجلس آن را یک توفیق تصور کردند ولی اکنون پس از گذشت زمان می توان پرسید که این تعداد زن نماینده، چه کارایی مشخصی در پیگیری حقوق زنان داشته اند و آنها چند طرح ویژه و کاربردی به مجلس داده یا تصویب کرده اند.
نمایشی رفتار کردن همین است که گفتم یعنی اگر نصف نمایندگان مجلس هم زن باشند، عملاً تا زمانی که تخصص و کارایی و تعهد نباشد، بی فایده است.
در کشور سوئد زمانی که زنان توانستند در یکی از دوره های انتخابات مجلس، بالاترین جمعیت را کسب کنند از فرصت استفاده کردند و یک قانون تصویب کردند که بر اساس آن روسپی گری جرم محسوب می شد. این طرح آنها در آن زمان بزرگ ترین خدمت به جامعه زنان کشور سوئد بود که حاصل کار جمعی زنان نماینده مجلس آن کشور بود.
-شما راهکار خروج از این تهدیدهای موجود در حوزه زنان را چه می دانید؟
من معتقدم راهکار خروج از مشکل تحول در نگاه است و مادامی که این نگاه تغییر نکند، آسیب های اجتماعی حوزه زنان مثل بیکاری، طلاق، زنان سرپرست خانوار، زنان کارتن خواب و در جامعه وجود خواهد داشت. گواه آنکه هم اینک بر اساس گفته خود مسئولان هر ساعت در کشور 19 طلاق رخ می دهد و به این ترتیب به زنان بی سرپرست یا سرپرست خانوار افزوده می شود. سئوال اینکه راهکار مسئولان برای حل این مشکلات چیست؟
-یکی دیگر از وعده های دولت یازدهم ارائه تسهیلات ویژه برای بیمه زنان خانه دار بود، این وعده به کجا رسید؟
بیمه زنان خانه دار برای دولت بار مالی دارد، مسئولان برای خوب جلوه دادن خود و حضور موفق در رقابت های انتخاباتی و کسب رأی از این صحبت ها زیاد می کنند ولی در مقام عمل ما دچار نقص هستیم.
در قرآن کریم صریح آمده است که «افوا بالعهود و افو بالعقود» اما این وعده مسئولان هم بخاطر بار مالی شدید و تأمین نشدن منابع مالی عملیاتی نشد.
بیمه زنان خانه دار از دولت قبل طرح و آغاز شد و قرار بود در این دولت با توجه به وعده های داده شده به سرانجام مشخصی برسد اما ما که در انجمن مطالعات زنان هستیم هم نمی دانیم این طرح در چه مرحله ای قرار دارد و چیزی که هست اینکه طرح برای دولت بار مالی دارد و انجام دادن آن کار سختی نیست.
-پس اینکه در حال حاضر بسیاری از مراکز بیمه ردیف بیمه ای تحت عنوان زنان خانه دار دارند، شامل برآمده از وعده انتخاباتی دولت نیست؟
خیر، همه می توانند به عنوان خویش فرما به مراکز بیمه مراجعه و مثل هر شرایط دیگری که شهروندان خانه، ماشین، مهریه و ... خود را بیمه می کنند، زنان خانه دار هم باید با پرداخت حق بیمه مشخص خود را بیمه کنند اما این موضوع با وعده ای که دولت داد و بنا بود بر اساس آن زنان خانه دار مثل کارمندان دولت بیمه شود، بسیار متفاوت است.
-با تشکر از وقتی که در اختیار «تابناک» قرار دادید، به عنوان سوال آخر بفرمایید، به نظر شما پیگیری حقوق زنان از چه مسیرهای می تواند انجام شود و نتیجه بخش باشد؟
به نظر من این مسائل نیاز به پیگیری های حقوقی خود شهروندان از مسیر صحیح آن دارد. ما در شرایطی هستیم که دولت منشور حقوق شهروندی را تنظیم و منتشر کرده است و بر اساس این منشور شهروندان می توانند ضمن آگاهی از حقوق قانونی خود نسبت به تحقق و مطالبه گری آنها از طریق قوای سه گانه اقدام کنند.
