فقدان برنامه منسجم دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز
در حالی که دولت برای تنظیم بازار گوشت قرمز با استفاده از ابزارهای کنترلی بازار از جمله کاهش تعرفه و تغییر ارز متقاضی به مبادله‌ای اقدام کرده، اما بخش خصوصی معتقد است، دولت باید برنامه منسجم تأمین گوشت قرمز برای سال 96 ابلاغ کند.
در حالی که دولت برای تنظیم بازار گوشت قرمز با استفاده از ابزارهای کنترلی بازار از جمله کاهش تعرفه و تغییر ارز متقاضی به مبادله‌ای اقدام کرده، اما بخش خصوصی معتقد است، دولت باید برنامه منسجم تأمین گوشت قرمز برای سال 96 ابلاغ کند.
به گزارش فارس به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز تا حدود هر کیلوگرم 40 هزار در ماه‌های اخیر، شرکت پشتیبانی امور دام با عرضه گوشت گرم گوسفندی در برخی میادین میوه و تره‌بار به قیمت هر کیلو 31 هزار و 500 تومان سعی کرد، تا گامی را در راستای تعادل بخشی به این کالا بردارد که اگرچه اثرات این اقدام در کاهش قیمت گوشت قرمز مشاهده نشد، اما تا حدی مانع افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شد.
از طرف دیگر، دولت با کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز (گوسفندی) از 26 درصد به 5 درصد و تبدیل ارز متقاضی به ارز مبادله‌ای برای واردات آن سعی کرده، تا قیمت این کالا را در بازار کاهش دهد که البته در اینجا این سؤال پیش می‌آید که واقعا راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز و کالاهایی از این دست تغییر در تعرفه واردات است؟
براساس این گزارش، برخی دست‌اندرکاران بازار گوشت قرمز علت افزایش قیمت گوشت قرمز را صرف‌نظر از فعالیت واسطه‌ها و زیاده‌خواهی برخی فروشندگان، کمبود دام زنده در اطراف استان تهران، قاچاق دام به کشورهای همسایه و افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای حمل دام از استان‌های مرزی به تهران عنوان کردند که این مسائل نشان می‌دهد، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشت قرمز فقط بحث واردات نیست، بلکه افزایش هزینه‌های خدماتی هم در این بخش در قیمت تمام شده کالا مؤثر است.
ناگفته نماند که اگرچه برخی دست‌اندرکاران علت افزایش قیمت گوشت قرمز را قاچاق دام عنوان می‌کنند، اما رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده با رد قاچاق دام زنده از کشور معتقد است که اگر اجازه صادرات دام زنده را نمی‌دادند، می‌توانستیم بگوییم که دام زنده قاچاق می‌شد، اما از آن جایی که صادرات دام، آزاد است، چنین چیزی امکان ندارد.
* تغییر تعرفه ابزار تنظیم بازار دولت است
یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس و در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهایی دولت برای تنظیم و تعادل بخشی به بازار گوشت قرمز دارد، گفت: دولت سعی دارد که قیمت گوشت گوسفندی را با محاسبه 7 تا 8 درصد نرخ تورم به قیمت سال قبل برگرداند و بنابراین برای این منظور اقدام به کاهش تعرفه واردات گوشت گوسفندی و همچنین تغییر ارز واردات گوشت قرمز (گوسفندی) از متقاضی به مبادله‌ای کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا وقتی در هر موضوع به شرایط بحرانی می‌رسیم، دولت اقدام به کاهش تعرفه‌ها می‌کند و چه راه به دنبال حل ریشه‌ای مسائل نیست، بیان داشت: تغییر در نرخ تعرفه یکی از ابزارهای تنظیم بازار است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی هم برحسب شرایط بازار از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده می‌کنند.
* بهینه‌سازی واردات با ایجاد میز تعیین قیمت جهانی گوشت
اما فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس که آیا تغییر در نرخ تعرفه واردات گوشت قرمزبرای تنظیم بازار راهکار مناسبی است؟ گفت: دولت به دنبال نوسان قیمت گوشت قرمز، سعی کرده در ماه‌های پایانی سال و احتمال افزایش تقاضا، با کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز از 26 به 5 درصد زمینه لازم برای کاهش قیمت گوشت گوسفندی را فراهم سازد.
وی افزود: به هرحال کاهش تعرفه واردات، می‌تواند با کاهش هزینه تمام شده واردات، وضعیت بهتری را پیش روی بازار قرار دهد، ولی باید به این نکته توجه داشت که تجارت خارجی، یک پدیده پیچیده و درهم تنیده با مؤلفه‌های متعدد است و بهتر است دولت برای سال 96، پیش از پایان سال جاری، یک برنامه منسجم در مورد تأمین گوشت قرمز ابلاغ کند.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی تصریح کرد: مهمترین خواسته فعالان اقتصادی در این حوزه، اعتماد دولت به بلوغ بخش خصوصی و تعریف درست از جایگاه تشکل‌های تخصصی است.
وی گفت: درست است که تنظیم بازار گوشت یک وظیفه حاکمیتی است که دولت‌ها بر عهده دارند، اما مساله اساسی این است که نقش تشکل‌ها در این میان مهم است که متاسفانه جدی گرفته نمی‌شود.
آگاهی با پیشنها ایجاد میز تعیین قیمت گوشت جهانی در راستای بهینه‌سازی واردات، گفت: ایجاد چنین میزی امکان رصد قیمت‌های جهانی را به صورت آنلاین فراهم می‌کند و حتی امکان الگوریتم پیش‌بینی جهانی را هم فراهم می‌کند.
وی افزود: ایجاد میز تعیین قیمت گوشت جهانی، ساز و کار لازم برای بهینه‌سازی واردات را فراهم می‌سازد و می‌تواند مانع از تحمیل هزینه اضافه واردات شود.
