tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
۸۰۹۸بازدید
دکتر محمد مهدی حاجیان ـ دکتر مسلم محمّدزاده
کد خبر: ۶۷۰۴۰۵
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۷ 22 February 2017
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 8098
تحلیل حقوقی دستور موقت شعبه ۴ دیوان عدالت اداری به شماره 9509970900401594 مورخ  20/11/95 مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب 15/7/1394 موضوع نامه شماره 33084/658 مورخ 21/7/1394 مصوب رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان یادشده

1-    معرفی طرح شبنم
 
طرح شبنم یا همان شبکه بازرسی و نظارت مردمی از جمله به منظور اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف کننده و نیز مبارزه با قاچاق کالا طراحی شده بود، به دلیل مشکلات فراوان اجرایی، هزینه بر بودن، وجود نمونه های تقلبی در بازار با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1392 لغو گردید.
 
2-    طرح شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی (موسوم به طرح یا برچسب اصالت) موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
 
 در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 مقرر شده است: « به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.
 
بنابراین در ماده 13 اختصاص دو شناسه، به منظورِ اولاً شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی دارای مجوز قانونی ورود در سطح کشور و ثانیاً تشخیص کالاهای مزبور از کالای قاچاق یا فاقد مجوز لازم از قبیل غیر بهداشتی و غیر استاندارد و... پیش بینی شده است.
 
نهاد متکفل این امر نیز در همین ماده در تبصره یک پیش بینی شده است:
«تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه اي با بهره گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد».
 
حتی کالاهایی که با معافیت های قانونی و گمرکی وارد کشور می شوند مانند کالاهای ملوانی که در عرف به ته لنجی هم معروف هستند، باید دارای این شناسه ها باشند.
تبصره ۲ ذیل ماده 13 قانون در این زمینه بیان می دارد: « توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هر گونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (۹) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ انجام مي شود».
 
ساز و کار اجرایی آن که باید به شکل «آیین نامه اجرایی» با تشریفات خاص در هیأت وزیران به تصویب برسد، در سومین تبصره ذیل همین ماده کاملاً روشن است.
 
«تبصره ۳- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد».
 
بنابراین:
 
 اولاً وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای مسؤول که در قانون پیش بینی شده، آیین نامه اجرایی اجرای طرح شناسایی و رهگیری موضوع ماده 13 را برای تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد کند؛
ثانیاً در آیین نامه مزبور باید زمانبدی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و رهگیری کاملاً روشن و شفاف باشد.
 
در این ماده به صورت مستقیم، هیچ تکلیفی بر عهده وزرات بهداشت یا سازمان غذا و دارو گذارده نشده است. برابر ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی ربطِ» وی، به عنوان یکی از اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.
 
ثالثاً شناسه کالا و شناسه رهگیری که دو شناسه متفاوت هستند در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است:
 
«ذ - شناسه كالا: شناسه اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن برروي كالا نصب يا درج مي گردد.
 
ر- شناسه رهگيري: شناسه اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود».
 
سرانجام، آیین نامه مربوط به این ماده، با نام آیین نامه اجرایی « شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳)  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 17/6/1395 » موضوع نامه 75642 مورخ 23/6/95 «هیأت وزیران» به تصویب رسیده و به تاریخ 27/6/1395 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.
 
نکات مهم این آیین نامه، از جمله، به شرح زیر است:
 
الف) در ماده 19 آیین نامه مزبور مقرر شده است: « فرآیندهای ثبت شناسه‏ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‏ها و گواهی‏ها و سایر فعالیت‏های مذکور در این آیین‏نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‏های مرتبط به صورت رایگان می‏باشد.
 
ب) در ماده 20 آیین نامه آمده است «وزارت [ وزارت صنعت، معدن و تجارت] مسئول اجرای این آیین‏نامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیأت وزیران گزارش کند».
پ) ماده سه نیز مقرر داشته، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و تخصیص شناسه کالا طبق اولویت ها و زمان بندی انجام میشود. در گروه اول کالایی، که دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه روند شناسه گذاری و رهگیری آن آغاز میشود کالاهایی دارویی، مکمل های دارویی و غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده های زیستی (بیولوژیکی) و تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت و دخانیات در بر میگیرد.
 
3-    آیین نامه اجرایی در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی (موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
 
در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود، اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست:
 
الف - قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي، فرآورده‌هاي زيستي (بيولوژيك)، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي‌باشد.    
 
ب- در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) اين قانون خواهد شد و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد».
 
در ادامه، تبصره یک ماده فوق بیان می دارد :« ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر در اين ماده مي‌باشد».
 
در تبصره دو ذیل ماده 27 در مورد شیوه اجرای ماده مزبور نیز، مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزرات خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت و ستاد [ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز] تهیه می شود و حداکثر طرف سه ماه از تاریخ لازم الإجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد».
 
اولاً این ماده ناظر به جایی است که به عنوان نمونه، شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا در مورد قابلیت مصرف انسانی قاچاق کالاهای موضوع ماده 27 از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام کنند و پیش از آن تکلیفی متوجه این وزرات یا سازمان های تابعه نمی باشد. استعلام مجوز مصرف انسانی نیز از جمله به این منظور است که در صورتی که کالاهای موضوع قاچاق، قابلیت مصرف انسانی داشته باشد مشمول بند ب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (قاچاق کالای مجاز مشروط) قرار بگیرد که مجازاتِ آن، علاوه بر ضبط کالا، صرفاً جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا تعیین شده است.
 
ثانیاً روشن است که آیین نامه موضوع تبصره دو ماده 27، به طور کلی و موضوعاً منصرف از طرح شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی وارداتی موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به بیان دیگر، براساس تبصره دو ماده 27، در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی می بایست آیین نامه ای با پیشنهاد مشترک وزراتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و برای تصویب در هیأت وزیران ارسال شود.

4-    دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب 15/7/1394 موضوع نامه شماره 33084/658 مورخ 21/7/1394 مصوب رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان یادشده
 
سازمان غذا و دارو پیش از تصویب دستور العمل شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳)  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مورد آن پیش تر سخن گفته شد، به تاریخ 15/7/1394 به منظور ردیابی و کنترل فرآورده های سلامت محور دستور العمل اجرایی را به تصویب رساند که به نظر می رسد از جهات مختلف  قانونی از جمله خروج از حدود اختیارات واضع آن (رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت این سازمان) و نیز آنچه که در عمل رخ می دهد، بر خلاف منظور نظر قانونگذار و نیز مخالف با قوانین متعدد می باشد که به طور کوتاه توضیحاتی در زیر می آید.
 
الف) در تبصره 3 ذیل ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت مقرر شده است:« آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد». بنابراین، سازمان غذا و دارو بدون مواجهه با تکلیف قانونی نمی تواند حتی با هدف خیرخواهانه، دستور العملی را وضع کند و با تحمیل هزینه هایی به وارد کنندگان و تفویض اختیار اجرای طرح به شرکت ها و اشخاص خصوصی بر خلاف نظر قانونگذارِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حرکت کند.
 
ب) در آیین نامه اجرایی قانونی مصوب هیأت وزیران مقرر شده: « فرآیندهای ثبت شناسه‏ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‏ها و گواهی‏ها و سایر فعالیت‏های مذکور در این آیین‏نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‏های مرتبط به صورت رایگان می‏باشد».
 
ولی در ماده 9 دستورالعمل سازمان غذا و دارو، هزینه اجرای طرحِ موسوم به طرح اصالت بر عهده شرکتهای صاحب پروانه قرار گرفته و اعلام شده که «هزینه و تعرفه ارائه خدمات توسط کمیته [کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو] پیشنهاد، پس از تأیید ریاست سازمان ابلاغ می شود». بنابر ماده یک «تعاریف» دستور العمل مورد شکایت، « کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت که در این ضابطه «کمیته» نامیده می شود، به منظور اجرای این ضابطه و نظارت بر حُسن اجرای آن در حوزه سازمان غذا و دارو تشکیل می شود». جالب اینجاست که کمیته مزبور پیش از وجود، بر طبق ماده 10 دستور العمل سازمان غذا و دارو، اقدام به تصویب دستور العملی نموده که خود، قرار بوده برای اجرای آن، تشکیل شود.
 
پ) تحمیل هزینه هایی غیر از هزینه هایی که قانون برای ورود یک کالا تعیین کرده، بر وارد کننده جایگاه قانونی ندارد. طرح موضوع دستور العمل سازمان غذا و دارو هزینه های مختلفی را در فرایند نصب برچسب بر روی کالاهای مختلف به همراه دارد که از جمله می توان به هزینه پشتیبانی از سامانه  (http://www.ttac.ir) اشاره کرد که برای هر برچسب مبلغی به منظور پشتیبانی دریافت می شود. افزون بر این، هزینه های الصاق برچسب نیز بر وارد کننده تحمیل خواهد شد.
 
برابر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌ خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد»  نمی توان گفت که هزینه اجرای این طرح، جزء مالیات و عوارض واردات کالا می باشد، چرا که بر اساس اصل پنجاه و یک قانون اساسی به عنوان قانونی که همه قوانین مصوب و سایر مقررات داخلی باید منطبق با آن باشد، «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». پر واضح است که منظور از «قانون»، مصوّبات مجلس شورای اسلامی است که طی فرایند مشخصی تصویب می گردد. قانون امور گمرگی نیز هزینه های مترتب بر واردات را تعیین کرده که هزینه های موضوع اجرای دستور العمل سازمان غذا و دارو خارج از آن می باشد.
 
ت) در همین راستا باید گفت مطابق تبصره ذیل ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: « کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌گردد». در حالی که وجوه موضوع دستورالعمل یا دست کم بخش زیادی از آن به حساب خزانه داری کل واریز نمی شود.
 
ث) اجرای دستور العمل سازمان غذا و دارو در عمل مشکلات فراوانی را به همراه دارد از جمله اینکه، اولاً انبارهای شرکتهای وارد کننده به محلی برای برچسب زدن به روی کالاها تبدیل شده است؛ ثانیاً بازکردن غیر حرفه ای کالاها و پکهای آن و بسته بندی دوباره در عمل خساراتی را به محصولات وارد می کند که در مواردی حتی ممکن است سلامت و بهداشتی بودن کالاها را به مخاطره اندازد؛ ثالثاً تحمیل غیرقانونی هزینه به وارد کننده در عمل موجب تحمیل هزینه به مصرف کننده نهایی می شود؛ رابعاً اجرای این طرح روند توزیع کالاهایی را که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، طولانی تر می کند که با توجه به محدودیت زمان مصرف کالاها، مشکلات وارد کنندگان را دو چندان می کند و دیگر مشکلات اجرایی که همه واردکنندگان و دست اندر کاران امر از آن آگاه هستند، موجب شده آنچه که در عمل اتفاق می افتد از آنچه که حتی مورد نظر سازمان واضع این طرح بوده که از جمله جلوگیری از قاچاق و اختصاص کد یکتا به کالا، سلامت شهروندان و.... می باشد، فرسنگ ها فاصله داشته باشد.
 
برآمد و نتیجه:
 
با توجه به مراتب مزبور و مستندات موجود به نظر می رسد که دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب 15/7/1394 موضوع نامه شماره 33084/658 مورخ 21/7/1394 مصوب رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان یاد شده اولاً خارج از حدود و صلاحیت واضع یا واضعان آن بوده و موجب پوچی و بی اعتباری آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران (آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳)  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) که به صراحت به رایگان بودن هرگونه طرح و نیز برنامه زمان بندی برای کالاهای مربوطه اشاره کرده و نیز انحراف از اجرای صحیح طرح شناسه کالا و رهگیری آن که مورد نظر قانونگذارِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، خواهد شد. ثانیاً دستور موقت شعبه 4 دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای این طرح، شامل همه ذی نفعان و وارد کنندگان شده و تنها شاکی پرونده مطروح را در بر نمی گیرد. ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در این زمینه بیان می دارد: « سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد».
 
ثالثاً برابر مواد 34 و 35  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که از اجرای اقدامات یا تصمیمات اشخاص و مقامات دولتی، خساراتی به شاکی وارد شود که جبران آن غیر ممکن یا متعسّر گردد، می تواند با احراز فوریت و ضرورت دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم یا اقدامات مزبور را صادر کند. قاضی محترم صادر کننده دستور موقت، با توجه به درخواست یکی از واردکنندگان به درستی با احراز فوریت و ضرورت، اعلام داشته که اجرای این دستور العمل سبب ورود خسارت به شاکی می گردد به گونه ای که جبران آن در آتیه متعسر و متعذر خواهد بود. با توجه به اینکه، وارد کنندگان هزینه های زیادی را برای نصب برچسب و اجرای طرح یاد شده به شرکت های خصوصی مجری طرح پرداخت می کنند، اگر هیأت محترم عمومی شعب دیوان رأی به ابطال دستور العمل مصوب سازمان غذا و دارو را صادر کند، استرداد وجوهی که به طور غیر قانونی به حسابهای مختلف واریر شده، از اینگونه اشخاص خصوصی که ممکن است با ورشکستی مواجه شوند، بسیار دشوار و متعذر خواهد بود.
 
در خبر ها آمده که مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در مصاحبه ای که با سایت سازمان غذا و دارو به تاریخ 30/11/1395 انجام داده است، اعلام نموده «اجرای نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت با استناد به اصول بین المللی و سایر اصول سلامتی و قوانین وزارت بهداشت آغاز و مستند به ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق بوده و آیین نامه اجرایی آن درحال اجرا می باشند و دستورالعملی که قاضی محترم شعبه ۴ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای آن را صادر نموده اند، پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور عملا و خود به خود دیگر قابل اجرا نمی باشد. وی همچنین با اشاره به اینکه در این خصوص دستورالعمل جدید درحال تدوین است خاطر نشان کرد: بنابراین نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت با استناد به قوانین و آیین نامه های بالا دستی درحال اجرا می باشد».
 
این مطلب، دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن و عدم اعتبار دستور العمل مصوّبِ سازمان غذا و دارو می باشد چرا که مسؤول محترم، بیان داشته پس از اجرای مصوبه هیأت وزیران – بدون ذکر نام آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا- دستور العمل سازمان خود به خود قابل اجرا نمی باشد. ایشان مستند دستور العمل اخیر را از جمله ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان نموده که با توجه به توضیحات پیشین، روشن شد که دستور العمل مورد نظر قانونگذار، باید طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسد که در تاریخ 17 /6/ 1395 این امر صورت گرفته است و بنابراین، دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب 15 /7 /1394 موضوع نامه شماره 33084/658 مورخ 21 /7/ 1394 مصوب رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان یادشده بر خلاف اعلام این مسؤول محترم از جمله به دلیل عدم رعایت تشریفات تصویب، فقدان صلاحیت قانونی برای تصویب دستور العمل و همچنین تحمیل هزینه به وارد کننده غیر قانونی بوده است. وانگهی، نمی توان با اجرای یک دستور العمل غیر قانونی و تحمیل هزینه های میلیاردی و گزاف به وارد کنندگان در طی یک سال و اندی، اظهار نظر نمود که طرح مزبور با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط هیأت وزیران، خود به خود ملغی و کأن لم یکن می باشد؛ چرا  به صراحت ماده 19 آیین نامه مصوب هیأت وزیران، «فرآیندهای ثبت شناسه‏ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‏ها و گواهی‏ها و سایر فعالیت‏های مذکور در این آیین‏نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‏های مرتبط به صورت رایگان می‏باشد»؛ با توجه به اظهار نظر صریح مقام مذکور و در صورتی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال دستور العمل مصوب سازمان غذا و دارو را پس از طرح و رسیدگی اعلام کند، مسأله مهم تعیین تکلیف مبالغی است که تا کنون در اثر اجرای دستور العمل یاد شده از وارد کنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف، اخذ شده و یا به حسابهای شرکتهای خصوصی طرف قرارداد با سازمان مزبور واریز شده است که با توجه به حجم واردات و گستردگی کالاهای سلامت محورِ موضوع دستور العمل، مبالغ بسیاری را تشکیل داده است.

دکتر محمد مهدی حاجیان (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی- وکیل پایه یک دادگستری)
دکتر مسلم محمّدزاده (دکترای حقوق خصوصی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- وکیل پایه یک دادگستری) 
 
tabnak-adv
tabnak-adv
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: