محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت درباره اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه نارضایتی از قوه قضائیه به دلیل برخورد نامناسب است، گفت: رئیس قوه قضاییه به درستی بر اساس سطح شکایاتی واصله به این دستگاه اظهارنظر کردند که به درستی هم مطرح شده، این نوع شکایت به ما به عنوان نماینده مجلس نیز شده است.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر برخورد نامناسب با مراجعان عادی قوه قضاییه با وکلا نیز برخوردها درست نیست به نوعی که به شدت ناراضی هستند، متاسفانه رفتارهای نامناسب برخی قضات به یک رویه تبدیل شده که نیازمند برخورد جدی است.
ضرورت بازنگری در انتصاب قضات در مرحله جذب و ارزشیابیوی با بیان اینکه ریاست قوه قضاییه باید بخشنامه اصلاح رفتار قضات با مراجعان را ابلاغ و ضمانت اجرایی آن را درنظر گیرند، افزود: مسئولان دادگستریها، حفاظتها، مسئولان امور اداری در حوزه پرسنل غیرقضایی و مدیران کل استان در حوزه قضایی باید ضامن اصلاح رفتارهای معدود افرادی باشند که موجبات نارضایتی را فراهم آوردهاند.
پورمختار رفتارهای نامناسب را مرتبط با حجم کاری قضات ندانست و تاکید کرد: این نوع رفتارها ارتباطی با حجم پروندههای قضایی ندارد، متاسفانه افرادی در چنین جایگاهی قرار گرفتند که محل مراجعه مردم است و مردم به اجبار برای صدور رای خود و احیانا عدم ضایع شدن حق بسیاری از شرایط را تحمل میکنند، در حقیقت انتصاب قضات نیازمند بازنگری است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در انتصاب قضات نحوه رفتار و برخورد با مراجعان باید ملاک قرار گیرد، این موضوع نه تنها برای جذب و استخدام قضات بلکه در مرحله ارزشیابی سالانه هم باید مورد توجه قرار گیرد تا اصلاحات صورت گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی را یادآور شد و گفت: در این طرح به این موضوع جهت تضمین ضمانت اجرایی لازم پرداخته خواهد شد تا در کنار سایر تخلفات معدود برخی قضات که رئیس قوه قضاییه هم بدان اشاره کرده، رفتارهای زننده با مراجعان و وکلا هم مورد توجه قرار گیرد. این طرح هماکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است هرچند یک فوریت آن پیش از این در صحن علنی به تصویب رسیده است.
به گزارش خانهملت، آیتالله آملیلاریجانی رئیس قوهقضائیه پیشتر با بیان اینکه قضات همواره در معرض لغزش هستند، گفت: رفتار صحیح در شئون مختلف با مراجعان به قوه قضاییه، یک ضرورت است چراکه بسیاری از نارضایتی ها به این مسئله بازمی گردد.