ماجرای عصبانیت هاشمی از روحانی/ اموال مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(س) در اختيار ياران احمدي نژاد

روزنامه های امروز، موضوع برگزاری نخستین جلسه خبرگان رهبری بدون هاشمی را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که هر چه به پایان سال نزدیک می شویم، فضای کشور بیشتر انتخاباتی و رقابتی می شود و این را در صفحات روزنامه به وضوح می توان دید.

به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز برگزاری جلسه خبرگان رهبری بدون هاشمی را در کانون توجه قرار داده اند.

روزنامه آرمان در گزارشی در این باره با تیتر «صندلی خالی آیت‌الله در خبرگان» نوشت: «دیروز دومین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت‌الله احمد جنتی در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد. همچنین پیش نویس بیانیه اختتامیه دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری بر اساس نظر اعضای این مجلس تدوین و پس از تصویب توسط اعضای مجلس خبرگان رهبری، بیانیه پایانی این اجلاسیه قرائت می شود. اما جدای از این نشست که روند طبیعی خود را طی می‌کند آنچه بیشتر مورد توجه است فقدان آیت‌ا... هاشمی بود. صندلی سرخ شماره ۱۲ مجلس خبرگان دیروز سیاهپوش و خالی بود. این تنها صندلی خالی این روزهای خبرگان است و سرنوشتش در گرو انتخاباتی میاندوره‌ای است که هیات رئیسه این مجلس قرار است تاریخ آن را نهایی کند تا جایگزین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مشخص شود. نکته دیگر درباره صندلی سیاهپوش مزین به تصویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که توجه حاضران را جلب می‌کرد تغییر شماره صندلی او بود. تصاویر به یادگار‌مانده از دوران نمایندگی «آیت‌الله » در خبرگان، گویای آن است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عموما در میانه ردیف نخست، بر یکی از صندلی‌های شماره ۶ یا ۷ می‌نشسته اما امروز قاب عکس یادگاری او بر آخرین صندلی ردیف نخست تکیه زده بود. حدود یک‌سال پیش انتخابات مجلس خبرگان پنجم برگزار شد انتخاباتی که در آن آیت‌الله هاشمی با رای بسیار بالا از سوی مردم تهران به عنوان انتخاب اول راهی مجلس خبرگان شدند. منتخبی که مردم با تشییع باشکوه پیکرش نشان دادند راهش را ادامه خواهند داد.»

 

محمد شریعتمداری معاون رئیس جمهور در گفت و گو با روزنامه اعتماد با عنوان «خواست هاشمي يك چيز بود؛ آمدن روحانی» به ماجرای عصبانیت هاشمی رفسنجانی از روحانی اشاره کرده است و در پاسخ به اينكه آيا آقاي روحاني پيش از درگذشت آقاي هاشمي با ايشان در رابطه با دور بعدي رياست‌جمهوري صحبتي كرده بودند كه نظر خود را به آقاي روحاني بگويند، گفت: آقاي دكتر روحاني روايت مي‌كند كه به آقاي هاشمي گفتم من واقعا درباره اين موضوع فكر نكرده‌ام. ايشان با عصبانيت گفتند چطور فكر نكرده‌ايد! در واقع در اين حد مذاكره شده بود. يكي از دلايلي هم كه من فكر مي‌كنم الان ديگر حتما بايد آقاي روحاني به عرصه بيايد، همين موضوع است. چون خواست آقاي هاشمي حضور ايشان در انتخابات دور دوازدهم بوده و آقاي روحاني نمي‌تواند نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت باشد.

روزنامه قانون نیز در گزارشی با تیتر «واحد انتخاباتي دانشگاه ايرانيان» مدعی شده است، اموال مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(س) در اختيار ياران احمدي نژاد قرار گرفته است. این روزنامه در این گزارش نوشت: «قرار گرفتن نام‎هايي آشنا به عنوان مالك و موجر در كنار يكديگر، هزاران سوال را در ذهن هر مخاطبي مي‎تواند ايجاد ‎كند. بي شك نام دانشگاه ايرانيان با احمدي‌نژاد عجين شده و آستان مقدس امام خميني‌(س‫) و موسسه تنظيم و نشر نيز ياد آور نام سيد‌حسن خميني است. ولي اينكه چرا نام اين دو نفر كه در ظاهر از لحاظ سياسي هر كدام يك روي سكه هستند، كنار يكديگر حك مي شود، جاي سوال دارد!ملكي كه جزو اموال آستان مقدس امام خميني‌(س) است و در اختيار احمدي‌نژاد و يارانش و به نام دانشگاه و به كام فعاليت‌هاي سياسي قرارداده شد، جاي سوال دارد!اينكه چرا هم‌زمان با اعلام كانديداتوري حميدبقايي و در آستانه فعاليت‌هاي انتخاباتي اين جريان، دوباره خبر اين ساختمان و حضور احمدي‌نژادي‌ها در آن منشر مي‌شود، جاي سوال دارد!اينكه يكي از نزديكان احمدي‌نژاد به نام عباس‌‌اميري‌فر از فعاليت‌هاي انتخاباتي اين جريان در ساختمان جنت‌آباد، انتقاد مي‌كند،نیز خود جاي سوال دارد! اين همه سوال و ابهام كه می تواند سبب آشفتگي افكار عمومي شود ، سبب شد تا به سراغ مسئولان اين موسسه برويم و از آن‌ها پاسخ‌بخواهيم، ولي مانند يك سال پيش، هيچ مقام مسئولي از موسسه تنظيم‌و نشر آثار امام(س) پاسخگوي اين سوالات نبود تا همچنان افكار مشغول اين سوالات باقي‌بماند. مشخص نيست كه چرا يك‌بار براي هميشه، موضع مشخصي در رابطه با اين موضوع، از جانب مسئولان ارشد آستان امام(س) گرفته نمي‌شود تا هرچند وقت يك‌بار، برخي افراد به بهانه‌هاي مختلف، ذهن بدنه اجتماعي را به خود جلب و از اين سكوت سوءاستفاده نكنند.»

طرح از روزنامه شهروند

روزنامه ایران در گزارش اصلی امروز خود در تیتری با عنوان « 50 میلیون ایرانی سهامدار شدند» نوشت: «55هزار میلیارد تومان از دارایی دولت به دارندگان «سهام عدالت» واگذار شد جهانگیری: این 55 هزار میلیارد تومان می‌تواند به 100 هزار میلیارد تومان در سال 96 تبدیل شود و مردم می‌توانند از سود سالانه این سهام برخوردار شوند رئیس سازمان خصوصی‌سازی: دو دهک پایین جامعه از امروز به میزان یک میلیون تومان و بقیه معادل٥٣٠ هزار تومان مالک سهام خواهند شد.»

اما روزنامه جوان در گزارشی با تیتر «مسئولان هم نمي‌دانند با «سهام عدالت» چه مي‌کنند!» مدعی اطلاعات ناقص و ضد و نقيض مسئولان سهام عدالت در مراسم رونمايي از سامانه سهام عدالت شد. این روزنامه در این گزارش می نویسد: «همزمان با رونمايي سامانه سهام عدالت مشمولان سهام عدالت به نسبت دسترسي كدهايشان مي‌توانند طبق جدول زمانبندي وارد سامانه سهام عدالت شوند. سامانه سهام عدالت با بانك اسامي و اطلاعات مشمولان سهام عدالت مرتبط است و خدمات آن عبارتند از: «اعلام مشمول بودن يا نبودن هر فرد در طرح سهام عدالت»، «اعلام وضعيت متوفي بودن مشمول»،«صدور صورت وضعيت تسويه اقساط مشمول»،«صدور قبض پرداخت مانده ارزش تسويه نشده سهام عدالت.»

براي 49 ميليون و 226 هزار و 193 نفر صورتحساب سهام عدالت تهيه شده و به آنان اعلام مي‌شود چقدر سود به سهام آنان تعلق مي‌گيرد، بنابراين با ارائه اين صورتحساب سهامداران متوجه مي‌شوند چه ميزان از سهام آنها از محل سود سهام آزاد شده و به آنها تعلق مي‌گيرد. گروه نخست كه روز گذشته اجازه ورود به سامانه سهام عدالت را داشتند با جدولي با عنوان صورت وضعيت دارايي مشمولين سهم عدالت (صورتحساب تسويه اقساط سهام عدالت) روبه‌رو شدند. سازمان خصوصي‌سازي در اين صورتحساب به دارنده سهام عدالت اعلام كرده كه اكنون شما مبلغ 532 هزار تومان دارايي داريد كه ارزش واقعي آن به مراتب بالاتر است، در صورت تمايل مي‌توانيد با پرداخت 468 هزار تومان مالك كل سهام تخصيص يافته شويد، «به اين منظور كليد صدور قبض را فشاد دهيد.» اين همان نكته‌اي است كه ظاهراً ترفند دولت براي كسب درآمد و جبران كسري بودجه‌اش است. دولت بدون آنكه نيازي به پرداخت 468 هزار تومان در اين مرحله باشد از مردم خواسته در صورت تمايل به داشتن كل سهام قبض را پرداخت كنند. در حالي كه بايد تأكيد مي‌شد «پرداخت اين مبلغ اجباري نيست.»

بسياري از دارندگان سهام عدالت در اين مرحله با اين پرسش مواجه شده‌اند كه براي سهام عدالت قرار است پولي به دست‌شان بيايد يا از دست‌شان برود؟ به‌طوري كه در فضاي مجازي پرسش‌هاي فراوان پيرامون اين مسئله خبرساز شد. همانطور كه قبلاً اعلام شده 49 ميليون نفر مشمول سهام عدالت در كشور وجود دارند، بنابراين اگر تمام اين افراد 468 هزار تومان باقي مانده را واريز كنند، دولت حدود 24 هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد و اگر نصف دارندگان سهام عدالت بر اثر بي‌اطلاعي نسبت به پرداخت قبض و واريز 468 هزار تومان باقي‌مانده اقدام كنند حدود 12 هزار ميليارد تومان در چند روز باقي مانده از سال 95 به جيب دولت مي‌رود. »

رضا نصری در روزنامه شرق نوشت: «تصمیم های دونالد ترامپ و برنامه های اعلام شده، دیگر راست های افراطی که محتمل است در فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی به قدرت برسند یادآوری کرده که تاریخ فاشیسم نشان می‌دهد، جریان‌های راست‌گرا زمانی که به قدرت می‌رسند برای مقابله با نهادهای سنتی و پیشبرد برنامه‌های بیگانه‌ستیزانه‌شان، خود به «نهاد‌سازی» و «ساختارسازی» می‌پردازند. نمونه بارز این نهادسازی را می‌توان در اقدام اخیر دولت ترامپ در ایجاد یک سازمان جدید برای ثبت و انتشار جرائمی که از سوی «مهاجران» صورت می‌گیرد مشاهده کرد. این سازمان جدید که «دفتر رسیدگی به قربانیان مهاجرت» ( نام دارد و زیرمجموعه‌ای از «وزارت امنیت داخلی» آمریکا خواهد بود، وظیفه دارد جرائمی را که از سوی مهاجران غیرقانونی انجام می‌گیرد پیگیری کند و به صورت هفتگی در نشریات خود در مورد این دسته جرایم به افکار عمومی گزارش دهد.

در برابر رشد مشهود جریان‌های راست‌گرا در کشورهای غربی، سیاست دولت ایران باید چگونه باشد؟ رشد احزاب راست‌گرا الزاما به ضرر ایران نیست. بسیاری از احزاب ملی‌گرای اروپا نگاه مثبتی به سیاست خارجه ایران و حتی تمدن ایرانی دارند. برخی از آنها ـ از جمله جبهه ملی فرانسه ـ در زمان بحران هسته‌ای نیز به‌وضوح از مواضع ایران دفاع می‌کردند و نسبت به تحریم‌ها و جنگ‌طلبی‌های احزاب حاکم انتقادات شدیدی داشتند اما در یک نگاه کلی، مهاجرستیزی و اسلام‌ستیزی ذاتی این جریان‌ها مستعد ایجاد مخاطرات اجتماعی و امنیتی برای صدها‌هزار ایرانی مقیم خارج از کشور است.

دستگاه سیاسی ایران نمی‌تواند در این برهه حساس تاریخی به پایداری و کارآمدی ساختارهای دموکراتیک غرب برای محافظت از امنیت اتباع ایرانی در برابر جریان‌های راست‌گرا اعتماد کند و لازم است پیش از اینکه آسیب قابل‌ملاحظه‌ای متوجه ایرانیان شود، ابتکارعمل را در دست بگیرد. چنان که تخصیص مبلغ ۲۰۰‌ میلیارد تومان به وزارت آموزش‌وپرورش و اقتصاد و امور دارایی برای تسهیل ورود این دسته اتباع ایرانی گام مثبتی است، اما ایرانیان مقیم اروپا، نیز در معرض مخاطرات ناشی از رشد جریان‌های تندرو قرار دارند و ضروری است نسبت به آنها نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.»