tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
۷۳۲۵بازدید
عباسعلی کدخدایی با اشاره به ابلاغیه اخیری که با امضای آیت‌الله جنتی است و در رسانه‌های منتشر شده است، گفت: این ابلاغیه نظریه فقها است مبنی بر اینکه در جایی که اکثریت مسلمان باشند اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند.
کد خبر: ۶۸۶۱۶۰
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۷ 18 April 2017
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 7325
عباسعلی کدخدایی با اشاره به ابلاغیه اخیری که با امضای آیت‌الله جنتی است و در رسانه‌های منتشر شده است، گفت: این ابلاغیه نظریه فقها است مبنی بر اینکه در جایی که اکثریت مسلمان باشند اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند.او افزود: اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آنها در شوراها بلامانع است این مطلبی است که هم در روزنامه رسمی کشور اعلام شده و به وزارت کشور هم اعلام شده است.

به گزارش ایلنا در ابلاغیه‌ای که در سربرگ شورای نگهبان و با امضای آیت‌الله جنتی در اختیار ایلنا قرار گرفته، آمده بود:

در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجه به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:

با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: