آزادی ۹۷ هزار میلیارد تومان از چنگ زمین‌‌خواران
۹۷هزار‌میلیارد تومان از چنگ زمین خواران آزاد شده است؛ این خبر را روز گذشته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در حالی اعلام کرده است که در سال‌های اخیر زمین‌خواری به یکی از مهم‌ترین موضوعات زیست‌محیطی و حقوقی کشور تبدیل شده است. بر اساس برخی برآورد‌ها ساخت‌و‌ساز‌های غیر مجاز در دولت قبل آن‌قدر زیاد بوده که تنها تعداد ویلا‌های غیر مجاز ساخته شده به ۵۰۰هزار ویلا در کشور رسیده است. در همین حال و با توجه به اینکه جنگل‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و... به یکی از مهم‌ترین موضوعات در کشور تبدیل شده، دولت یازدهم بنا را بر تخریب سازه‌های غیر مجاز و باز گرداندن اراضی تصرف شده گذاشته است. این فعالیت که با همکاری قوه قضائیه در حال انجام است، تاکنون دستاورد‌های زیادی داشته تا زمین‌هایی که در دولت قبل با رانت و رابطه به برخی افراد خاص واگذار شده، رفع تصرف شود.
به گزارش آرمان، در دولت گذشته بسیاری از تغییر کاربری‌های اراضی به‌ویژه در شمال کشور با الحاق شالیزارها به بافت روستا انجام شد. این در حالی است که بیش از یک‌میلیون هکتار زمین دولتی در کشور به شکل غیرقانونی به افراد خاص و با نفوذ سیاسی واگذار شده و اگر برخی وابستگی‌ها و انتسابات نبود، هیچ‌فردی حتی یک وجب زمین را نمی‌توانست تصاحب کند. اما در دولت یازدهم زمین‌خواری و این گونه جرایم با حساسیت جدی مورد بررسی قرارگرفت. برای ذکر نمونه‌‌هایی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با زمین‌خواری می‌توان به اجرای 365 حکم قلع و قمع برای پرونده‌های زمین‌خواری در استان قزوین، دو‌هزار مورد قلع و قمع و تخریب زمین‌خواری در تهران، تصرف 150 مورد زمین‌خواری در منطقه حفاظت شده ورجین و قلع و قمع 30 ویلای در حال ساخت در گردنه حیران اشاره کرد.
آزادی 328هزار هکتار
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال خبر داد که طی یک سال اخیر ۳۲۸هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش ۹۷هزار‌میلیارد تومان که به تصرف زمین خواران درآمده بود رفع تصرف شد. حسین معصوم اظهارکرد: در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۲۸هزار و ۷۷۵ هکتار رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی انجام شده و موارد قلع و قمع نیز ۷۸۴ هکتار بوده است. او افزود: ارزش اراضی اعاده شده در کل کشور حدود ۹۷هزار‌میلیارد تومان و در استان تهران ۱۰هزار‌میلیارد تومان بوده است. او همچنین آمار تصرف در فروردین ۱۳۹۶ را بالغ بر ۱۳۱ مورد عنوان کرد که از این رقم ۱۱۸ مورد رفع تصرف شده و وارد مراحل قضائی نشده است. معصوم با بیان اینکه در هشت استان هیچ‌تصرفی گزارش نشده است، گفت: بیشترین گزارش تصرفات در یزد، تهران، خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد بوده است. او درباره نقش شهرداری‌ها در زمین‌خواری‌ها گفت: شکایات متعددی از شهرداری‌ها به ویژه در کلانشهرها وجود دارد. رویکردهایی که برای تامین منابع شهرداری‌ها وجود دارد، نمی‌تواند مورد قبول مراجع قانونی باشد و باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در برخی شهرستان‌ها همکاری وجود دارد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال ادامه داد: علاقه‌مندیم که شوراهای شهر از حقوق مردم که به آنها رای داده‌اند، دفاع کنند. قرار نبود وقتی نمایندگان مردم به شورای شهر می‌آیند، شاهد تخلفات عجیب و غریب در بحث زمین‌خواری باشیم، اما متاسفانه تخلفات تشدید شده است.
ذینفعان نمی‌خواهند قانون پیش فروش اجرا شود
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال درباره قانون پیش فروش ساختمان و اشکالاتی که به این قانون وارد می‌شود گفت: قانون پیش فروش می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم در حوزه مسکن بسیار موثر عمل کند. از زمانی که قانون در سال ۸۸ تصویب شد، بعد آیین نامه اجرایی آن چند سال طول کشید و در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. اما گروه‌های ذینفع و اراده‌هایی فارغ از دستگاه‌های داخلی نمی‌خواهند این قانون اجرا شود. او با بیان اینکه عدم صدور شناسنامه فنی به هر دلیلی که باشد غیرقانونی است، اظهار کرد: در برخی شهرستان‌ها همکاری وجود دارد و شناسنامه فنی صادر می‌شود. اما در تهران به دلیل عدم صدورشناسنامه فنی مقداری با ابهام مواجهیم. تخلفات بسیاری در این زمینه وجود دارد که چون نمی‌توانیم به توفیق قضائی برسیم مسکوت گذاشته‌ایم.
پروژه‌های تجاری منطقه 22 در تعارض با اقتصاد مقاومتی
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه‌های تجاری منطقه ۲۲ گفت: در منطقه ۲۲ تهران حدود سه‌میلیون متر مربع برای پروژه‌های تجاری اختصاص داده شده که اکثرا پیش فروش شده است. مال‌ها و پروژه‌های تجاری ایجاد شده در منطقه ۲۲ با اقتصاد مقاومتی در تعارض است، زیرا این مال‌ها از لحاظ فرهنگی ساختارشان ساختارهای فردی و تجملاتی است. معصوم در پاسخ به این سوال که آیا آماری از زمین‌خواری در مناطق آزاد دارید، اظهار کرد: خیر آماری نداریم، زیرا مناطق آزاد معتقدند ما با قانون خاص و مدیریت خاص اداره می‌شویم. به همین دلیل آنجا دستگاه‌های ما زیاد حضور ندارند. مناطق آزاد معتقدند ما اینجا را خودمان مدیریت می‌کنیم و اگر مورد تصرف اتفاق بیفتد، حتما شکایت می‌کنیم و در دادگستری به آن رسیدگی می‌شود. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال در پاسخ به سوالی مبنی بر ابهامات ایجاد شده درباره زمین‌خواری‌ها در خراسان رضوی و اینکه آیا افرادی منتسب به نهادهایی پشت این جریان هستند، گفت: در موارد مربوط به زمین‌خواری بعضا همه هستند، اما ما بدون توجه به اینکه چه کسی مرتکب جرایم می‌شود، برخورد می‌کنیم. مثلا کلارآباد را که برخی کنار دریا را تصرف کرده بودند، خودمان تخریب کردیم. پرونده‌های زمین‌خواری خیلی ساده و راحت نیست، اما برای ما مهم نیست چه کسی پشت جریان است. شاید کسانی کمک کنند، اما پرونده‌ای در حوزه ما نبوده که کسی با توصیه بخواهد جلو اقدامات ما را بگیرد. معصوم خبر داد: در یک ماه اخیر 380 هکتار اراضی در خراسان رضوی تصرف شده و ارزش آن 500میلیارد تومان اراضی بوده که رفع تصرف شده است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهارکرد: طی سال‌های اخیر در ایامی که پیک تصرفات بوده، برنامه منسجم، زمانبندی‌شده و هماهنگ را اجرا کرده‌ایم که تخلفات را به حداقل رسانده‌ایم. به‌طور مثال در فروردین 1396 مهم‌ترین پرونده در خراسان رضوی بوده که 380 هکتار رفع تصرف شده است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم همکاری نهادهای مردمی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی گفت: طبق ماده 66 قانون حفاظت از اراضی ملی سازمان‌های مردم نهاد، محیط‌زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های تصرف اعلام جرم کنند.
مقابله دولت یازدهم با زمین‌خواری
یک نماینده مجلس با بیان اینکه در گذشته اراضی طبیعی توسط سازمان‌های مختلف با عناوین گوناگون همچون تولید، موسسات آموزش عالی، مراکز درمانی و... از دولت اخذ می‌شد، اما این اراضی برای اهداف دیگری تغییر کاربری پیدا می‌کرد، به «آرمان» می‌گوید: در دولت یازدهم هیچ‌زمینی به نهادها، سازمان‌ها و اشخاص داده نشد. عزت‌ا... یوسفیان‌ملا می‌افزاید: در دولت گذشته طرح «طوبی» برای ساخت‌و‌ساز فضای سبز و افزایش تولیدات اجرا شد، اما در دولت یازدهم این طرح به دلیل بروز رانت‌ها و نارسایی‌های مختلف مسکوت ماند. به گفته او در این دولت مقوله‌ای تحت عنوان زمین‌خواری وجود نداشت.
به گزارش آرمان، در دولت گذشته بسیاری از تغییر کاربری‌های اراضی به‌ویژه در شمال کشور با الحاق شالیزارها به بافت روستا انجام شد. این در حالی است که بیش از یک‌میلیون هکتار زمین دولتی در کشور به شکل غیرقانونی به افراد خاص و با نفوذ سیاسی واگذار شده و اگر برخی وابستگی‌ها و انتسابات نبود، هیچ‌فردی حتی یک وجب زمین را نمی‌توانست تصاحب کند. اما در دولت یازدهم زمین‌خواری و این گونه جرایم با حساسیت جدی مورد بررسی قرارگرفت. برای ذکر نمونه‌‌هایی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با زمین‌خواری می‌توان به اجرای 365 حکم قلع و قمع برای پرونده‌های زمین‌خواری در استان قزوین، دو‌هزار مورد قلع و قمع و تخریب زمین‌خواری در تهران، تصرف 150 مورد زمین‌خواری در منطقه حفاظت شده ورجین و قلع و قمع 30 ویلای در حال ساخت در گردنه حیران اشاره کرد.
آزادی 328هزار هکتار
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال خبر داد که طی یک سال اخیر ۳۲۸هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش ۹۷هزار‌میلیارد تومان که به تصرف زمین خواران درآمده بود رفع تصرف شد. حسین معصوم اظهارکرد: در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۲۸هزار و ۷۷۵ هکتار رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی انجام شده و موارد قلع و قمع نیز ۷۸۴ هکتار بوده است. او افزود: ارزش اراضی اعاده شده در کل کشور حدود ۹۷هزار‌میلیارد تومان و در استان تهران ۱۰هزار‌میلیارد تومان بوده است. او همچنین آمار تصرف در فروردین ۱۳۹۶ را بالغ بر ۱۳۱ مورد عنوان کرد که از این رقم ۱۱۸ مورد رفع تصرف شده و وارد مراحل قضائی نشده است. معصوم با بیان اینکه در هشت استان هیچ‌تصرفی گزارش نشده است، گفت: بیشترین گزارش تصرفات در یزد، تهران، خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد بوده است. او درباره نقش شهرداری‌ها در زمین‌خواری‌ها گفت: شکایات متعددی از شهرداری‌ها به ویژه در کلانشهرها وجود دارد. رویکردهایی که برای تامین منابع شهرداری‌ها وجود دارد، نمی‌تواند مورد قبول مراجع قانونی باشد و باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در برخی شهرستان‌ها همکاری وجود دارد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال ادامه داد: علاقه‌مندیم که شوراهای شهر از حقوق مردم که به آنها رای داده‌اند، دفاع کنند. قرار نبود وقتی نمایندگان مردم به شورای شهر می‌آیند، شاهد تخلفات عجیب و غریب در بحث زمین‌خواری باشیم، اما متاسفانه تخلفات تشدید شده است.
ذینفعان نمی‌خواهند قانون پیش فروش اجرا شود
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال درباره قانون پیش فروش ساختمان و اشکالاتی که به این قانون وارد می‌شود گفت: قانون پیش فروش می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم در حوزه مسکن بسیار موثر عمل کند. از زمانی که قانون در سال ۸۸ تصویب شد، بعد آیین نامه اجرایی آن چند سال طول کشید و در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. اما گروه‌های ذینفع و اراده‌هایی فارغ از دستگاه‌های داخلی نمی‌خواهند این قانون اجرا شود. او با بیان اینکه عدم صدور شناسنامه فنی به هر دلیلی که باشد غیرقانونی است، اظهار کرد: در برخی شهرستان‌ها همکاری وجود دارد و شناسنامه فنی صادر می‌شود. اما در تهران به دلیل عدم صدورشناسنامه فنی مقداری با ابهام مواجهیم. تخلفات بسیاری در این زمینه وجود دارد که چون نمی‌توانیم به توفیق قضائی برسیم مسکوت گذاشته‌ایم.
پروژه‌های تجاری منطقه 22 در تعارض با اقتصاد مقاومتی
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه‌های تجاری منطقه ۲۲ گفت: در منطقه ۲۲ تهران حدود سه‌میلیون متر مربع برای پروژه‌های تجاری اختصاص داده شده که اکثرا پیش فروش شده است. مال‌ها و پروژه‌های تجاری ایجاد شده در منطقه ۲۲ با اقتصاد مقاومتی در تعارض است، زیرا این مال‌ها از لحاظ فرهنگی ساختارشان ساختارهای فردی و تجملاتی است. معصوم در پاسخ به این سوال که آیا آماری از زمین‌خواری در مناطق آزاد دارید، اظهار کرد: خیر آماری نداریم، زیرا مناطق آزاد معتقدند ما با قانون خاص و مدیریت خاص اداره می‌شویم. به همین دلیل آنجا دستگاه‌های ما زیاد حضور ندارند. مناطق آزاد معتقدند ما اینجا را خودمان مدیریت می‌کنیم و اگر مورد تصرف اتفاق بیفتد، حتما شکایت می‌کنیم و در دادگستری به آن رسیدگی می‌شود. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال در پاسخ به سوالی مبنی بر ابهامات ایجاد شده درباره زمین‌خواری‌ها در خراسان رضوی و اینکه آیا افرادی منتسب به نهادهایی پشت این جریان هستند، گفت: در موارد مربوط به زمین‌خواری بعضا همه هستند، اما ما بدون توجه به اینکه چه کسی مرتکب جرایم می‌شود، برخورد می‌کنیم. مثلا کلارآباد را که برخی کنار دریا را تصرف کرده بودند، خودمان تخریب کردیم. پرونده‌های زمین‌خواری خیلی ساده و راحت نیست، اما برای ما مهم نیست چه کسی پشت جریان است. شاید کسانی کمک کنند، اما پرونده‌ای در حوزه ما نبوده که کسی با توصیه بخواهد جلو اقدامات ما را بگیرد. معصوم خبر داد: در یک ماه اخیر 380 هکتار اراضی در خراسان رضوی تصرف شده و ارزش آن 500میلیارد تومان اراضی بوده که رفع تصرف شده است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهارکرد: طی سال‌های اخیر در ایامی که پیک تصرفات بوده، برنامه منسجم، زمانبندی‌شده و هماهنگ را اجرا کرده‌ایم که تخلفات را به حداقل رسانده‌ایم. به‌طور مثال در فروردین 1396 مهم‌ترین پرونده در خراسان رضوی بوده که 380 هکتار رفع تصرف شده است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم همکاری نهادهای مردمی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی گفت: طبق ماده 66 قانون حفاظت از اراضی ملی سازمان‌های مردم نهاد، محیط‌زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های تصرف اعلام جرم کنند.
مقابله دولت یازدهم با زمین‌خواری
یک نماینده مجلس با بیان اینکه در گذشته اراضی طبیعی توسط سازمان‌های مختلف با عناوین گوناگون همچون تولید، موسسات آموزش عالی، مراکز درمانی و... از دولت اخذ می‌شد، اما این اراضی برای اهداف دیگری تغییر کاربری پیدا می‌کرد، به «آرمان» می‌گوید: در دولت یازدهم هیچ‌زمینی به نهادها، سازمان‌ها و اشخاص داده نشد. عزت‌ا... یوسفیان‌ملا می‌افزاید: در دولت گذشته طرح «طوبی» برای ساخت‌و‌ساز فضای سبز و افزایش تولیدات اجرا شد، اما در دولت یازدهم این طرح به دلیل بروز رانت‌ها و نارسایی‌های مختلف مسکوت ماند. به گفته او در این دولت مقوله‌ای تحت عنوان زمین‌خواری وجود نداشت.
