بازدید 6112
خلاء قوانین مقابله با کودک‌آزادی از حیث دادرسی و کیفری
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اصلاح قوانین مقابله با کودک‌آزاری از حیث دادرسی و کیفری، گفت: شناسایی عوامل خشونت علیه کودک اولی‌تر از تشدید مجازات است.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص خشونت علیه کودکان، گفت: متاسفانه خشونت علیه کودکان یکی از واقعیت‌های موجود جامعه است که از نظر سیاست کیفری نیازمند بازنگری است، لذا لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته تخصصی حقوق جزای کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است و به زودی در کمیسیون نیز مطرح خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف قوانین، اصلاح قانون حمایت از کودکان امری اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: هم‌اکنون قوانین و مجازات قابل قبولی در مقابله با کودک آزاری وجود دارد اما از حیث فرایند دادرسی و کیفری نیازمند اصلاحاتی است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین برای افرادی که اقدام به خشونت می کنند یکسان است، افزود: والدینی هم که اقدام به خشونت علیه کودکان می‌کنند، از جهت مجازات تفاوتی با سایرین ندارند، در واقع شمول مجازات باید دامن آنها هم بگیرد زیرا قانون مجازات اسلامی اجازه تنبیه به والدین داده اما موافق تنبیهی که عنوان مجرمانه و ضرب و شتم پیدا کند، نیست.
فتحی ادامه داد: قانونگذار اجازه تنبیهی که منجر به پرداخت دیه نشود را داده اما در غیر این صورت مجازات در نظر گرفته خواهد شد. اما از سوی دیگر با استناد به روایت « أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» در جایی که پدر ضمن خشونت مرتکب قتل فرزند خود شود قصاص صورت نمی‌گیرد اما در مورد مادر این چنین روایت و تعریف قانونی وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که پدر قاتل باشد باید دیه را به اولیای دم بپردازد و اگر مادر مرتکب قتل کودک شود در صورتی که بحث تفاضل دیه هم مطرح نباشد اما اولیای دم تقاضای قصاص کنند، این مجازات انجام می‌گیرد. با این وجود وضعیت خاص فرهنگی کشور به نوعی است که اولیای دم به دنبال قصاص مادر نیستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل کودک آزاری در این قانون نیست بلکه در وضعیت فرهنگی جامعه است، گفت: با شناسایی عوامل، اسباب ارتکاب جرایم علیه کودکان و نوجوانان به نوعی باید برطرف شود تا اجازه تحقق جرم و ضرب و جرحی داده نشود، در واقع مجازات را به هر طریقی می‌توان انتقاد کرد زیرا اصل بر اباحه است نه مجازات، بنابراین با شناسایی عوامل باید بسیج حمایت از کودکان و جوانان جامعه در جهت تعالی فرزندان صورت گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف قوانین، اصلاح قانون حمایت از کودکان امری اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: هم‌اکنون قوانین و مجازات قابل قبولی در مقابله با کودک آزاری وجود دارد اما از حیث فرایند دادرسی و کیفری نیازمند اصلاحاتی است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین برای افرادی که اقدام به خشونت می کنند یکسان است، افزود: والدینی هم که اقدام به خشونت علیه کودکان می‌کنند، از جهت مجازات تفاوتی با سایرین ندارند، در واقع شمول مجازات باید دامن آنها هم بگیرد زیرا قانون مجازات اسلامی اجازه تنبیه به والدین داده اما موافق تنبیهی که عنوان مجرمانه و ضرب و شتم پیدا کند، نیست.
فتحی ادامه داد: قانونگذار اجازه تنبیهی که منجر به پرداخت دیه نشود را داده اما در غیر این صورت مجازات در نظر گرفته خواهد شد. اما از سوی دیگر با استناد به روایت « أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» در جایی که پدر ضمن خشونت مرتکب قتل فرزند خود شود قصاص صورت نمی‌گیرد اما در مورد مادر این چنین روایت و تعریف قانونی وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که پدر قاتل باشد باید دیه را به اولیای دم بپردازد و اگر مادر مرتکب قتل کودک شود در صورتی که بحث تفاضل دیه هم مطرح نباشد اما اولیای دم تقاضای قصاص کنند، این مجازات انجام می‌گیرد. با این وجود وضعیت خاص فرهنگی کشور به نوعی است که اولیای دم به دنبال قصاص مادر نیستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل کودک آزاری در این قانون نیست بلکه در وضعیت فرهنگی جامعه است، گفت: با شناسایی عوامل، اسباب ارتکاب جرایم علیه کودکان و نوجوانان به نوعی باید برطرف شود تا اجازه تحقق جرم و ضرب و جرحی داده نشود، در واقع مجازات را به هر طریقی می‌توان انتقاد کرد زیرا اصل بر اباحه است نه مجازات، بنابراین با شناسایی عوامل باید بسیج حمایت از کودکان و جوانان جامعه در جهت تعالی فرزندان صورت گیرد.
