بازدید 7263
وام های نجومی، نه قانونی است و نه غیر قانونی/ وام های نجومی در واقع نوعی سوءاستفاده از حق است!
فسادگریزی و سوءاستفاده از موقعیت، یکی از مؤلفه های قضاوت در مورد عملکرد مدیران و مسئولین است؛ بنابراین، رویدادهای ناخوشایندی نظیر دریافت وام های کلان و یا حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران ـ که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از بیت‌المال است ـ باعث منفی شدن نمره افراد در فساد ستیزی می شود.
«حقوق ها» و «وام های نجومی»، دو عبارتی است که در یکی دو سال گذشته، بارها در محافل گوناگون مطرح شده و اکنون دیگر عبارتی نیست که با گوش مردم ناآشنا باشند!
به گزارش «تابناک»، فسادگریزی و سوءاستفاده از موقعیت، یکی از مؤلفه های قضاوت در مورد عملکرد مدیران و مسئولین است؛ بنابراین، رویدادهای ناخوشایندی نظیر دریافت وام های کلان و یا حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران ـ که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از بیت‌المال است ـ باعث منفی شدن نمره افراد در فساد ستیزی می شود.
متأسفانه در سال های گذشته، به وفور شاهد وقوع این اتفاقات بودیم که متخلفین، ناباورانه با حمایت برخی افراد خاص روبه رو شدند و با کلماتی نظیر سرمایه نظام و تعابیری از این دست، از پاسخگویی به افکار عمومی شانه خالی کردند.
بنا بر این گزارش، پس از آنکه ماجرای حقوق های نجومی، موجی از اعتراض را در فضای جامعه پدید آورد و سرانجام نیز رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، مجبور به واکنش و ارائه بیانیه جهت عزل مدیران متخلف شدند، خبرهایی از برخی دستگاه ها درخصوص پرداخت بعضی وام های نجومی به مدیران به گوش رسید؛ آن هم با کارمزدهای بسیار ناچیز که موجی از نارضایتی را به دنبال داشت!
بنا بر آمارهای منتشره در سال گذشته، تنها در بخش بانکداری، جمعاً یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶هزار و ۹۳۳ ریال، مجموع تسهیلاتی بود که مدیران بانکی در دولت یازدهم دریافت کردند. بالاترین وام پرداختی در این حوزه، مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال، در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره است.
البته این روند در بیمه ها هم وجود داشت. در این حوزه، جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال می رسد که بالاترین وام پرداختی در این حوزه، مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ شش میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال، در وجه یکی از اعضای وقت هیأت عامل است.
همچنین ۱۰۴ تن از مقامات و مدیران مسئول ـ که همگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بانک و بیمه‌ها بوده اندـ وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال، عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت کرده‌اند.
با این حال، شنیده ها حکایت از آن دارد که روند پرداخت وام ها به مدیران در حال انجام است، ولی در این میان، دو اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی بر این باورند که پرداخت این وام ها به مدیران، نه تنها غیر قانونی نیست، بلکه لازم است و از بروز فساد در این نهادها جلوگیری می کند.
اما بر خلاف نظر گروه اول، عده ای می گویند، این کار غیر قانونی است و قانون نیز در این موارد سکوت کرده است؛ بنابراین، باید قوانین جدید از انجام چنین کارهایی جلوگیری کند. البته در این میان، هستند کسانی که بر این باور دارند، قوانین کافی در این زمینه وجود دارد، ولی برخی از قوانین سوءاستفاده کرده اند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: هیچ یک از پرداختی ها غیر قانونی نیست و حتی در مورد حقوق های نجومی نیز کار خلاف قانون انجام نشده بود.
وی گفت: ما خیلی با رفتارهای تنگ نظرانه موافق نیستیم، چون اگر بخواهیم با افرادی که با میلیاردها تومان طرف هستند، تنگ نظرانه برخورد کنیم، زمینه و بستر فساد در آنجا فراهم می آید که این به ضرر همه خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر با ارقام و اعداد این پرداختی ها مشکلی هست، باید اعداد و ارقام اصلاح شود، ولی در هر صورت، مورد غیر قانونی در مورد پرداختی ها صورت نگرفته و همه کارها کاملا قانونی بوده است.
وی افزود: هم اکنون شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، به گونه ای است که افراد و گروه های مختلف سر هر موضوعی داد و بیداد راه می اندازند و به همین دلیل، این موضوع تا این اندازه مهم شده؛ در غیر این صورت، این پرداختی ها همیشه بوده است.
همچنین محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره می گوید: لزوما همه چیز نباید غیر قانونی باشد. گاه چیزهایی غیر قانونی است، ولی برخی از آن سوء استفاده می کنند. گاهی شاید قانون تجویزهایی داشته باشد، ولی افراد از آن به نحو دیگری استفاده کنند.
در پایان باید یادآور شد: گویا اجرای قانون مهمتر از خود قانون است. افرادی که از این موارد استفاده می کنند، عمدتا از خلأهایی که در قانون وجود دارد و نیز از حق، به نوعی سوءاستفاده می کنند.
به گزارش «تابناک»، فسادگریزی و سوءاستفاده از موقعیت، یکی از مؤلفه های قضاوت در مورد عملکرد مدیران و مسئولین است؛ بنابراین، رویدادهای ناخوشایندی نظیر دریافت وام های کلان و یا حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران ـ که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از بیت‌المال است ـ باعث منفی شدن نمره افراد در فساد ستیزی می شود.
متأسفانه در سال های گذشته، به وفور شاهد وقوع این اتفاقات بودیم که متخلفین، ناباورانه با حمایت برخی افراد خاص روبه رو شدند و با کلماتی نظیر سرمایه نظام و تعابیری از این دست، از پاسخگویی به افکار عمومی شانه خالی کردند.
بنا بر این گزارش، پس از آنکه ماجرای حقوق های نجومی، موجی از اعتراض را در فضای جامعه پدید آورد و سرانجام نیز رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، مجبور به واکنش و ارائه بیانیه جهت عزل مدیران متخلف شدند، خبرهایی از برخی دستگاه ها درخصوص پرداخت بعضی وام های نجومی به مدیران به گوش رسید؛ آن هم با کارمزدهای بسیار ناچیز که موجی از نارضایتی را به دنبال داشت!
بنا بر آمارهای منتشره در سال گذشته، تنها در بخش بانکداری، جمعاً یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶هزار و ۹۳۳ ریال، مجموع تسهیلاتی بود که مدیران بانکی در دولت یازدهم دریافت کردند. بالاترین وام پرداختی در این حوزه، مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال، در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره است.
البته این روند در بیمه ها هم وجود داشت. در این حوزه، جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال می رسد که بالاترین وام پرداختی در این حوزه، مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ شش میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال، در وجه یکی از اعضای وقت هیأت عامل است.
همچنین ۱۰۴ تن از مقامات و مدیران مسئول ـ که همگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بانک و بیمه‌ها بوده اندـ وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال، عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت کرده‌اند.
با این حال، شنیده ها حکایت از آن دارد که روند پرداخت وام ها به مدیران در حال انجام است، ولی در این میان، دو اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی بر این باورند که پرداخت این وام ها به مدیران، نه تنها غیر قانونی نیست، بلکه لازم است و از بروز فساد در این نهادها جلوگیری می کند.
اما بر خلاف نظر گروه اول، عده ای می گویند، این کار غیر قانونی است و قانون نیز در این موارد سکوت کرده است؛ بنابراین، باید قوانین جدید از انجام چنین کارهایی جلوگیری کند. البته در این میان، هستند کسانی که بر این باور دارند، قوانین کافی در این زمینه وجود دارد، ولی برخی از قوانین سوءاستفاده کرده اند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: هیچ یک از پرداختی ها غیر قانونی نیست و حتی در مورد حقوق های نجومی نیز کار خلاف قانون انجام نشده بود.
وی گفت: ما خیلی با رفتارهای تنگ نظرانه موافق نیستیم، چون اگر بخواهیم با افرادی که با میلیاردها تومان طرف هستند، تنگ نظرانه برخورد کنیم، زمینه و بستر فساد در آنجا فراهم می آید که این به ضرر همه خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر با ارقام و اعداد این پرداختی ها مشکلی هست، باید اعداد و ارقام اصلاح شود، ولی در هر صورت، مورد غیر قانونی در مورد پرداختی ها صورت نگرفته و همه کارها کاملا قانونی بوده است.
وی افزود: هم اکنون شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، به گونه ای است که افراد و گروه های مختلف سر هر موضوعی داد و بیداد راه می اندازند و به همین دلیل، این موضوع تا این اندازه مهم شده؛ در غیر این صورت، این پرداختی ها همیشه بوده است.
همچنین محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره می گوید: لزوما همه چیز نباید غیر قانونی باشد. گاه چیزهایی غیر قانونی است، ولی برخی از آن سوء استفاده می کنند. گاهی شاید قانون تجویزهایی داشته باشد، ولی افراد از آن به نحو دیگری استفاده کنند.
در پایان باید یادآور شد: گویا اجرای قانون مهمتر از خود قانون است. افرادی که از این موارد استفاده می کنند، عمدتا از خلأهایی که در قانون وجود دارد و نیز از حق، به نوعی سوءاستفاده می کنند.
