سکوت قانون اساسی درباره پول رایج کشور

محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تبدیل ریال به تومان، گفت:در قانون اساسی کشور درباره خط و زبان صحبت شده اما درباره پول رایج کشور به صورت صریح چیزی ذکر نشده، لذا بر این مبنا که اصول قانون اساسی حوزه اقتصاد و برنامه و بودجه را به دولت واگذار می کند، تبدیل واحد پولی در اختیارات دولت است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، افزود:دولت نیز  با توجه به استانداردهای حسابداری و  شرایط بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار پول رایج کشور را تعیین می کند.

 در نظر گرفتن ارزی واحد برای مبادلات بین المللی در حوزه اختیارات دولت است

حسینی با بیان اینکه تبدیل رایج پول کشور از ریال به تومان و در نظر گرفتن ارزی واحد برای مبادلات بین المللی در حوزه اختیارات دولت است، ادامه داد: برای تبدیل ریال به تومان نیازی به تدوین لایحه از سوی دولت برای ارسال به مجلس نبوده و به صراحت در قانون بیان نشده که باید لایحه ای به مجلس آمده و این لایحه باید در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

وی با اشاره به اینکه این موضوع کلان اقتصادی که تاثیری کلان و هزینه های بالایی دارد در دستورکار  کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته و پیرامون آن تبادل نظر می شود، یادآور شد: در کمیسیون های تخصصی تنها بر روی این مصوبه  تجزیه و تحلیل هایی صورت می گیرد، اما این مصوبه بر اساس اصل ١٣٨ قانون اساسی باید برای بررسی و تایید یا عدم تایید به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال شود.

بررسی تبدیل ریال به تومان در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: اگر هیئت تطبیق این مصوبه را مغایر با قوانین و مقررات ندانست، قابلیت اجرا پیدا می کند، در غیر اینصورت موارد مغایر توسط رییس مجلس به دولت اعلام می شود که دولت نیز باید نسبت به اجرای آن باید اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،  با بیان اگر این مصوبه در چارچوب قوانین باشد در هیئت تطبیق تایید می شود، تصریح کرد: دولت با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله  به بار مالی و هزینه سنگین تغییر واحد پولی کشور این تبدیل واحد ریال به تومان را تصویب کرده است.