علل التهاب در بازار طلا
حركت 40 روز گذشته قيمت جهاني طلا از مرز 1000دلار موجب رشد 2/11درصدي نرخ سكه بهار آزادي در همين مدت شده است؛ چرا كه باعث افزايش قيمت آن از محدوده 239هزار تومان تا 266هزار تومان شده است. سكه طرح قديم نيز در گذر قيمت جهاني طلا از مرز يك‌هزار دلار تا رسيدن به 1110دلار فعلي، با همان نرخ رشد 2/11درصدي از 240هزار تومان تا 267هزار تومان رشد قيمت داشته است. نيم سكه و ربع سكه نيز به ترتيب با 5/12درصد و 6/9درصد رشد از نرخ 120هزار تومان به 135هزار تومان و از نرخ 62هزار تومان به بيش از 68هزار تومان، افزايش قيمت قابل‌توجهي را ثبت كرده‌اند. در اين مدت 40 روزه، نرخ جهاني هر اونس طلا 11درصد افزايش قيمت را پشت سر نهاده است. هر مثقال طلاي 17 عيار به عنوان عيار پايه معاملاتي در بازار طلاي كشور نيز 8/9 درصد گران شده است. در اين ميان، دو پرسش مهم در محافل كسب‌وكار ايجاد شده است؛ اول اينكه اين روند صعودي نسبتا پرشتاب، ريشه در چه عللي دارد و دوم اينكه آيا روند بازار داخلي طلا نيز از همين علل سرچشمه مي‌گيرد يا اينكه علائمي از حباب قابل مشاهده است؟
به نوشته «دنياي اقتصاد»، يكي از اتفاقات غيرمعمول پس از بروز بحران در بازارهاي مالي جهاني در سال 2008 صعود باورنكردني قيمت طلا است كه در ماه‌هاي اخير به بالاترين سطح خود در طول تاريخ رسيد؛ اما در شرايط بحراني اخير كه عوامل غيرطبيعي حجيمي به ناگهان به اقتصاد دنيا وارد شده، تحليل عوامل افزايش قيمت طلا، تنها با عرضه و تقاضاي بازاري اين فلز ارزشمند امكان‌پذير نيست.
از زماني كه وجود بحران در بازار سرمايه محرز شد، سياست‌مداران و بانك‌هاي مركزي عمده دنيا به ويژه فدرال رزرو آمريكا با تزريق پول به اقتصاد از طريق به‌كارگيري بسته‌هاي محرك اقتصادي وارد عمل شدند. عرضه گسترده دلار در نتيجه سياست‌هاي به شدت انبساطي فدرال رزرو به كاهش تدريجي و مداوم ارزش آن در سطح جهان انجاميد؛ به طوري كه اين امر نگراني‌هايي را در زمينه خطر از دست رفتن اعتبار دلار به عنوان ارز عمده مورد استفاده در بسياري از بانك‌هاي مركزي دنيا ايجاد كرده است.
هر چند كاهش ارزش دلار از طرفي با كاهش قيمت صادرات آمريكا، منجر به افزايش قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي آمريكايي در عرضه جهاني مي‌شود از اين جهت امري مثبت در به تعادل رساندن اقتصاد جهاني محسوب مي‌شود، اما اين كاهش ارزش در بازارهايي مثل بازار طلا مي‌تواند زيان‌آور باشد. از آنجايي كه كاهش ارزش دلار تا حد زيادي از عرضه سخاوتمندانه آن توسط فدرال رزرو ناشي شده، مي‌تواند به افزايش كاذب ارزش كالاهايي چون نفت و طلا در مقابل دلار بيانجامد و افزايش كاذب قيمت اين كالاها براي اقتصاد جهاني خطرناك است.
ديگر اقتصاد عمده جهان كه تقاضاي آن به تنهايي توانايي تاثيرگذاري بر بازارهاي جهاني را دارا است، اقتصاد چين است. نگاهي به اخبار اخير از سياست‌هاي دولت چين، ديگر عامل افزايش قيمت طلا را آشكار خواهد كرد. طي ماه‌هاي اخير رسانه‌هاي دولتي چين به شدت شروع به تشويق جمعيت 3/1ميليارد نفري اين كشور به خريد طلا كردند.
دولت چين پيش از اين نيز دست به حمايت‌هاي اين چنيني در بخش‌هايي چون نفت و بيمه زده بود. به نظر مي‌رسد اكنون پس از دو دهه حمايت از صنعت نفت، دولت اين كشور به حمايت از طلا روي آورده است. آگاهي از اين امر كه چين به‌رغم دارا بودن ذخاير عظيم طلا، از صنايع پيشرفته استخراج طلا محروم است، دليل احساس نياز دولت به اعمال اين حمايت‌ها را آشكار مي‌كند. براساس تخمين‌ها 388ميليون اونس طلاي استخراج نشده زيرخاك‌هاي چين وجود دارد. اين رقم چهار برابر بيشتر از مجموع طلاي توليد شده از كل ذخاير طلاي جهان است.
در راستاي حمايت از صنايع استخراج طلا، دولت چين طي سال‌هاي اخير به اقداماتي از جمله دعوت از شركت‌هاي با تجربه در امر استخراج طلا، ايجاد بازار مبادلات طلاي شانگهاي (كه اجازه خريد و فروش آزادانه و شفاف طلا را براي همگان فراهم مي‌كرد.) و در آخر نيز همان طور كه پيش‌تر اشاره شد، به تشويق تقاضاي طلا پرداخته است؛ تشويقي كه به نظر مي‌رسد تاثيرگذار نيز بوده است؛ به طوري كه براساس تخمين‌ها مصرف آينده طلا در چين با نرخ حداقل 20درصد در سال رشد خواهد كرد. چنين پيش‌بيني با توجه به اين صورت گرفته كه به نظر نمي‌رسد دولت چين تمايلي به قطع حمايت‌ها از صنايع استخراج طلا داشته باشد. عزم دولت چين به توسعه اين صنايع در حدي است كه دولت اين كشور با بعضي شركت‌هاي داخلي در اين زمينه وارد شراكت شده است.
كارشناسان همچنين اقدام اخير بانك مركزي هندوستان در خريد 200تن طلا از IMF را در افزايش اخير قيمت طلا تاثيرگذار مي‌دانند.
در حالي كه كاهش ارزش جهاني دلار همچنان ادامه دارد، بسياري از بانك‌هاي مركزي جهان در حال روي آوردن به طلا هستند. از آنجايي كه به نظر نمي‌رسد فدرال رزرو فعلا تمايلي به قطع تزريق مداوم دلار به بازار پول داشته باشد، كاهش ارزش دلار نيز حداقل تا مدتي ادامه خواهد يافت. كاهش ارزش دلار اهميت طلا را در تثبيت و استحكام ترازنامه‌هاي بانك‌هاي مركزي افزايش خواهد داد؛ به‌طوري كه انتظار مي‌رود پس از هند، كشورهاي آسيايي ديگري نيز به خريد طلا روي آورند (همچنان‌كه بانك مركزي سريلانكا دوشنبه گذشته اعلام كرد قصد دارد در راستاي ايجاد تنوع در ذخاير خود اقدام به خريد طلا كند.)
صندوق بين‌المللي پول ابتداي هفته جاري اعلام كرد كه هزينه‌هاي بسيار پايين استقراض در آمريكا سرمايه‌گذاران را تشويق به استقراض با دلار و خريد ساير دارايي‌ها مي‌كند. اين اقدام سرمايه‌گذاران در تبديل دلار به ساير دارايي‌ها به كاهش ارزش دلار دامن خواهد زد. چنين پيش‌بيني‌هايي از تداوم كاهش ارزش دلار به تداوم افزايش ارزش طلا خواهد انجاميد. چرخه‌اي معيوب كه از عواقب اقدامات فدرال رزرو در افزايش بي‌محاباي عرضه دلار (نرخ بهره پايين) است.
طي ماه اخير دلار با 2/2درصد كاهش ارزش روبه‌رو بوده است و در مقابل طلا 8/9درصد رشد داشته است. اين نوسانات در ارزش دلار و طلا از آن جهت حائز اهميت است كه مي‌تواند نشان‌دهنده تقابل مجدد طلا و پول كاغذي باشد. از سال 1971 تاكنون كه نيكسون رييس‌جمهور ايالات متحده به قابليت تبديل دلار به طلا تحت نظام برتون وودز پايان داد، بانك‌هاي مركزي دنيا عموما فروشنده طلا بوده‌اند تا خريدار آن؛ در صورتي كه موج جديد خريداري طلا توسط بانك‌هاي مركزي كه تاكنون توسط هند و سريلانكا صورت گرفته ادامه يابد و به ويژه در صورت پيوستن چين به اين كشورها، دلار به تدريج جايگاه خود را در ذخاير بانك‌هاي مركزي قسمت مهمي از اقتصادهاي در حال رشد دنيا به طلا خواهد داد.
چنين اقدامي از سوي كشورهاي آسيايي با توجه به افزايش عرضه دلار و كاهش قدرت خريد اين ارز اقدامي منطقي است. به هر حال كاهش ارزش دلار در برابر طلا در مقابل يكديگر مي‌تواند به كاهش نفوذ بانكداران در اقتصاد و متفاوت شدن چهره اقتصاد جهان در آينده منجر شود.
