افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به ۹۴

محمدرضا تابش در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  با اشاره به جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه به صورت های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ رسیدگی و مقرر  شد همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانک ها ارسال شود.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در تشریح دلایل افزایش بدهی بانک ها در سال 95 نسبت به سال94،  افزود: همچنین در این نشست، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منطور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.

ارائه توصیه های لازم درباره نظارت بر عملکرد بانک ها در اجرای کاهش نرخ سود بانکی

وی  با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی، ادامه داد: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.

پیگیری دادستان برای رفع مشکلاتی که با دستور مقام قضایی قابل حل است

وی  افزود: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است پیگیری های لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را برای حل سریع‌تر مشکلات ساماندهی و رفع نارضایتی سپرده‌گذاران مکلف کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، با اشاره به گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمردند.