بازدید 3058
قانون مبارزه با فساد بنا به دلایلی نامشخص اجرایی نمی‌شود
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس از عدم اجرای قانون مبارزه با فساد در دستگاه‌ها با هدف مبارزه با رانت و فساد اداری انتقاد کرد.
یحیی کمالی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آماده سازی لایحه مدیریت تعارض منافع برای پیشگیری از فساد اداری و مالی،گفت: متاسفانه دردهه اخیر روند نظارتی بر عملکرد دستگاه های اداری و اجرایی در جهت جلوگیری از بروز فساد ناکارآمد بوده است؛ بنابراین وجود مشکلات و گرفتاری ها در تمامی سطوح اداری به افزایش فساد کمک موثری کرده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درحال حاضر دراکثر دستگاه ها و نهادهای اجرایی آثاری از فساد اداری دیده می شود، افزود: مبارزه با فساد اداری درحال حاضر با بخشنامه، آیین نامه و تصویب قانون جدید امکان پذیر نیست، بلکه با عزمی جدی و جهادی به تمام معنا درحوزه عملکردی این مشکل در کشور کاهش پیدا می کند؛ زیرا هم اکنون قانون سلامت اداری با هدف مبارزه بارانت و فساد وجود دارد.
وی با انتقاد از اینکه هم اکنون بنا به دلایلی نامشخص قانون دردستگاه ها به طور کامل اجرایی نمی شود، تصریح کرد: ضمن اینکه قانون تنها برای عده ای درکشور اجرایی می شود، با توجه به اینکه دستگاه ها در حوزه های مختلف مشکلات بسیاری دارند؛ باید نظارت ها برحسن اجرای قانون افزایش پیدا کند؛ البته اگر دستگاه ها نیز به وظایف خود برمبنای چارچوب های قانونی عمل نکنند، به طور حتم انحراف، تخلف و فساد اداری به وجود می آید.
کمالی پور با تاکید براینکه انحراف از قانون و دور زدن از قوانین به فراوانی در ادارات دولتی دیده می شود،گفت: یکی از نقش های مهم و تاثیرگذار قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قانون است، بنابراین این قوه به جای تصویب قانون و موازی کاری با قوانین فعلی باید نظارت ها بر اجرای قانون درخصوص مبارزه با فساد و رانت را افزایش دهد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: نمی توان اسم دستگاه و نهاد خاصی را به عنوان متخلف در اجرای قوانین مبارزه با فساد مطرح کرد، اما به هر دستگاهی که ورود می کنیم ردپایی از فساد وجود دارد،ضمن اینکه مردم نیز از عملکرد دستگاه ها رضایت ندارند.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه برای برخورد با مفاسد اداری قانون به میزان کافی وجود دارد، افزود: ضعف اساسی در مبارزه با فساد، ضعف دراجرای قانون و نظارت صحیح بر اجرای آن است، بنابراین اگر مسئولان به این موضوع بیشتر توجه کنند تاثیر بیشتری درمقایسه با تصویب قانون جدید درجهت مبارزه با فساد دارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درحال حاضر دراکثر دستگاه ها و نهادهای اجرایی آثاری از فساد اداری دیده می شود، افزود: مبارزه با فساد اداری درحال حاضر با بخشنامه، آیین نامه و تصویب قانون جدید امکان پذیر نیست، بلکه با عزمی جدی و جهادی به تمام معنا درحوزه عملکردی این مشکل در کشور کاهش پیدا می کند؛ زیرا هم اکنون قانون سلامت اداری با هدف مبارزه بارانت و فساد وجود دارد.
وی با انتقاد از اینکه هم اکنون بنا به دلایلی نامشخص قانون دردستگاه ها به طور کامل اجرایی نمی شود، تصریح کرد: ضمن اینکه قانون تنها برای عده ای درکشور اجرایی می شود، با توجه به اینکه دستگاه ها در حوزه های مختلف مشکلات بسیاری دارند؛ باید نظارت ها برحسن اجرای قانون افزایش پیدا کند؛ البته اگر دستگاه ها نیز به وظایف خود برمبنای چارچوب های قانونی عمل نکنند، به طور حتم انحراف، تخلف و فساد اداری به وجود می آید.
کمالی پور با تاکید براینکه انحراف از قانون و دور زدن از قوانین به فراوانی در ادارات دولتی دیده می شود،گفت: یکی از نقش های مهم و تاثیرگذار قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قانون است، بنابراین این قوه به جای تصویب قانون و موازی کاری با قوانین فعلی باید نظارت ها بر اجرای قانون درخصوص مبارزه با فساد و رانت را افزایش دهد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: نمی توان اسم دستگاه و نهاد خاصی را به عنوان متخلف در اجرای قوانین مبارزه با فساد مطرح کرد، اما به هر دستگاهی که ورود می کنیم ردپایی از فساد وجود دارد،ضمن اینکه مردم نیز از عملکرد دستگاه ها رضایت ندارند.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه برای برخورد با مفاسد اداری قانون به میزان کافی وجود دارد، افزود: ضعف اساسی در مبارزه با فساد، ضعف دراجرای قانون و نظارت صحیح بر اجرای آن است، بنابراین اگر مسئولان به این موضوع بیشتر توجه کنند تاثیر بیشتری درمقایسه با تصویب قانون جدید درجهت مبارزه با فساد دارد.
