مردم‌سالاری دینی فقط در قانون اساسی ما تبلور یافته است

رئیس قوه قوه قضاییه گفت: مقصود از انقلاب اسلامی این است که انسان با ارزش‌های والای الهی رشد پیدا کند؛ استعدادهایش شکوفا شود و رشد و تکامل انسان در مسیر اخلاق الهی باشد که این امر در مقدمه قانون اساسی منصوص است و انعکاس‌دهنده ماهیت حرکت انقلابی مردم ماست.

به گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی، صبح امروز در "همایش قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی"، در جمع حقوقدانان بسیجی با بیان اینکه آرمان‌های انقلاب اسلامی در واقع آرمان اسلام است، اظهار کرد: همانگونه که بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام راحل(ره) پیش از انقلاب و در جریان انقلاب مکرراً اشاره فرمودند: اصل این نظام، اسلام و طریقه انبیای الهی، خصوصاً پیامبر اعظم اسلام نبی اکرم (ص) است.

رئیس قوه قضاییه افزود: جهان‌بینی اسلامی و فکر اسلامی، بنیان حرکت انقلابی مردم ما بود و همین مطلب در قانون اساسی و خصوصاً در مقدمه آن بطور صریح انعکاس پیدا کرده و در آنجا مذکور است که مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی، مسیر حرکت انقلابی و تکامل این مسیر بوده است.

وی ادامه داد: مقصود از این حرکت انقلابی این است که انسان با ارزش‌های والای الهی رشد پیدا کند؛ استعدادهایش شکوفا شود و رشد و تکامل انسان در مسیر اخلاق الهی باشد که این امر در مقدمه قانون اساسی منصوص است و انعکاس‌دهنده ماهیت حرکت انقلابی مردم ماست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یک انقلاب با چنین آرمان‌هایی تحقق و بعد هم در قانون اساسی ساختار حقوقی پیدا کرد، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران برخاسته از این قانون اساسی، یک نظام یکتایی است وگرچه وقتی قوانین اساسی در هر جای دنیا نوشته و به رأی گذاشته می‌شود، طبیعتاً یک نظام سیاسی را تشکیل می‌دهد، با این وصف نظام جمهوری اسلامی یک نظام یکتایی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه در هیچ نظام سیاسی دیگری مؤلفه‌های این نظام را پیدا نمی‌کنید، خاطرنشان کرد: مردم‌سالاری دینی فقط در این قانون اساسی تبلور پیدا کرده؛ در قوانین اساسی دیگر گاهی اسم خداوند آورده می‌شود، اما اساس، شاکله و مؤلفه اینچنین نیست؛ خصوصاً در نظام‌های لیبرال غربی بنیان‌ها کاملاً‌ با بنیان نظام جمهوری اسلامی متفاوت است.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: هرچه در تبیین این نظام تلاش کنیم، کم است. محتوای قانون اساسی ما محتوای اسلام است؛ سند و میثاق ملی ما انعکاس‌دهنده نظام ارزشی اسلامی است.

وی تلاش برای فهم این نظام سیاسی را کاری بسیار مهم و باارزش دانست و تصریح کرد: این موضوع تلاش مضاعفی را می‌طلبد؛ چرا که نظام لیبرال غربی مدعی بود که لیبرالیسم پایان تاریخ است و تمام نظام‌های دنیا وقتی به عقلانیت می‌رسند، به نظام لیبرال دموکراسی منتهی می‌شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی یک چالش اساسی مقابل این طرز تفکر بود و در قانون اساسی از ابتدا تصریح شد که نظام جمهوری اسلامی براساس نگاه توحیدی است و این مهم‌ترین مشخصه نظام سیاسی جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بنیان جمهوری اسلامی نگاه توحیدی است، خاطرنشان کرد: در اصل دوم قانون اساسی آمده است که جمهوری اسلامی نظامی برخاسته از ایمان به یک خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و تسلیم در برابر امر اوست.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همین بند ۱ اصل دوم قانون اساسی کافیست برای اینکه ما شاکله این قانون اساسی را تا به آخر بخوانیم.

وی با بیان اینکه اصل نگاه قانون اساسی ما، توحیدی است و این کاملاً در تقابل با نظام‌های لیبرال دموکراسی است، گفت: توجه به مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی تصریح شده است. اساس حضور مردم در صحنه سیاسی در قانون اساسی ما بر رأی گذاشته شده است. مسئولیت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم براساس رأی مردم است؛ منتها در چارچوب ارزش‌های الهی و اینجا فرق نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های لیبرال دموکراسی پیدا می‌شود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در نظام لیبرال دموکراسی، انتخابات، رأی، ریاست جمهوری و دعوای انتخاباتی دارند و ما هم داریم؛اما فرق قانون اساسی ما با آنها اسلامی بودن نظام ماست.

وی خاطرنشان کرد: در این نظام گفته میشود که توحید اصل است و نگاه توحیدی نگاه ما به عالم و آدم را تحت تأثیر قرار میدهد. اینکه شما حق متعال را سلطان مطلق در عالم و مبدأ حاکمیت و مبدأ تشریع بدانید، تا اینکه همان خدا را قبول داشته باشید؛ اما در یک گوشهای، این دو با هم بسیار متفاوتند. متکلمان غربی خدا را "خدای ساعتساز" تعبیر میکنند؛ گویی که خداوند این عالم را کوک کرده و در گوشهای نشسته است که این یک نگاه است؛ اما نگاه توحیدی و قرآنی چیز دیگری است و حق متعال را سلطان حقیقی میداند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: شما می‌دانید به حسب قانون اساسی قوه قضاییه مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر دوش دارد. قانون اساسی فراتر از "فصل الخصومات" مسئولیت نظارت‌های عمده‌ای را بر دوش قوه قضاییه قرار داده است که از جمله آن گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب نظام اسلامی رکنی مهم و اثرگذار است، بیان کرد: دراینجا این سوال پیش می آید که این هجمه‌ها به قوه قضاییه چه معنایی دارد؟ مقام معظم رهبری مکرر فرموده‌اند که شما هر گاه قاطعانه بایستید، هجمه‌ها بیشتر می‌شود. همچنین ایشان فرمودند: هجمه‌هایی که می‌بینید ثمره ایستادگی شماست.

وی اضافه کرد: دشمن بیرونی کار خود را می‌کند. می‌بینید که دربحث‌های حقوق بشری چه می‌کنند. درحالی که جمهوری اسلامی ایران دراجرای حقوق بشری که آنها ادعا می‌کنند، از تمام منطقه پیشروتر است. ما در منطقه کشورهایی را داریم که در طول عمر حکومت خود انتخابات ندیده‌اند. دربحرین مردم برای حق رأی می‌جنگند. در عربستان سعودی نیز می بینیم که بحث حقوق بشر مطرح نیست؛ چرا که تسلیم محض کشورهای سلطه‌گر، مخصوصا آمریکا هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در درون کشور کسانی آب به آسیاب دشمن می ریزند و علیه قوه قضاییه و مسئولان قضایی دروغ‌های عجیب و غریب می‌گویند، ‌گفت: انسان متاسف می شود آقایی که خودش از مسئولین سابق است، ظرف چند دقیقه صحبت شاید 50 حرف خلاف واقع علیه قوه قضاییه و مسئولان قضایی می‌زند و متأسفانه توجه هم نمی کنند که این کار خیانت به نظام جمهوری اسلامی، آرمان‌های انقلاب و خون شهداست. آیا این قابل قبول است که انسان ادعای مردمی بودن و داشتن پشتوانه مردمی بکند و اینگونه از پشت به نظام جمهوری اسلامی خنجر بزند؟ بنده تعجب می‌کنم.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بحثی در مورد نظام قوه قضاییه در چارچوب قانون اساسی وجود دارد و وظایفی به تناسب، برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است که لوازم و اقتضائاتی دارد و آنها بحث استقلال سازمان زندان‌ها را مطرح می‌کنند و مغالطه می‌کنند که درفلان کشورها سازمان زندان‌ها جزو قوه مجریه و دولت است؛ در حالیکه در آنجا اینها جزو وزارت دادگستری هستند ونظامات آنها فرق می‌کند. در اکثر نظام‌های دنیا قوه قضاییه به نحوی به قوه مجریه و یا مقننه مربوط است؛ رئیس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری را قوه مقننه یا قوه مجریه تعیین می‌کند. اما نظام جمهوری اسلامی یکتاست و در هیچ کجای دنیا قوه قضاییه‌ای با اینگونه استقلال پیدا نخواهید کرد که نسبت به قوه مجریه و مقننه چنین استقلالی داشته باشد.

وی تصریح کرد: گاهی ادعاهای عجیبی می شود مبنی بر اینکه الحاق سازمان زندان‌ها به قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی است و در ابتدای انقلاب شورای انقلاب بدون ملاحظات حقوقی حرفی زده و این حرف همانطور مانده است. در اینجا باید گفت اولا مصوبات شورای انقلاب به لحاظ استحکام گاهی از مصوبات مجلس هم بالاتر بود؛ چون با تجویز و امضای امام راحل(ره) و تأیید ایشان انجام می‌شد. در گذشته هم که ما بحث می‌کردیم، فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین مصوب مجلس و قوانین قبل از انقلاب نظر می‌دادند و به لحاظ شرعی قوانین توسط آنها بررسی می‌شد؛ اما فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند مصوبات شورای انقلاب را لغو کنند؛ چون مؤید به نظر امام راحل(ره) بوده است.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: یک مسئولی می‌خواهد حرفی بزند و رئیس قوه قضاییه را تخریب کند، برخی از تشکیلات قوه قضاییه را با حرف‌های سخیف قیچی می‌کند. در اینجا باید گفت: اصلاً الحاق سازمان زندان‌ها به قوه قضاییه ربطی به مصوبه شورای انقلاب ندارد. سازمان زندان‌ها مصوبه سال ۱۳۶۴ است که توسط مجلس تصویب شده است. این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل خودش است و زیر نظر قوه قضاییه است. این مصوبه در شورای نگهبان نیز تصویب شده و بیان شده که خلاف قانون اساسی نیست؛ اما عجیب است که یک آقایی این را یکی از خطا‌های نظام جمهوری اسلامی و خلاف قانون اساسی می‌داند.

رئیس قوه قضاییه گفت: همچنین ادعا کرده‌اند که قضات ومسئولین قوه قضاییه به دادسرا‌ها و زندان‌ها سر نمی‌زنند و حتی یکبار نمی‌روند ببینند که چه خبر است و ادعا می‌کنند که نظارتی وجود ندارد؛ این درحالی است که خود بنده بازدیدهای چند ساعته از زندان‌ها، دادسراها، دادگاه‌ها و سایر مجموعه‌های قضایی داشته‌ام. بصورت سرزده به دادسرا‌ها سرکشی می‌کنم و در دادگاهها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی حضور پیدا کرد‌ه‌ام. از طرفی معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور و رؤسای دادگستری‌ها بصورت منظم بر مجموعه خود نظارت و از آن‌ها سرکشی دارند.

وی تصریح کرد: بنده با رؤسای دادگستری‌ها شرط می‌کنم که به صورت مستمر بر حوزه‌ها و تشکیلات خود نظارت داشته باشند. همچنین معاون نظارت برای همه رؤسای دادگستری‌ها تعبیه شده است که از زیر مجموعه‌های خود سرکشی‌های متناوب و مستمر و سرزده داشته باشند. همچنین از برخی از رؤسای دادگستری‌ها که استفسار می‌کردم، می‌گفتند، چون فاصله ما با فلان شهرستان دور است، قبل از اذان صبح حرکت می‌کنیم تا ساعت ۷:۳۰ صبح در دادگستری حاضر شویم و بر زیرمجموعه‌های خود نظارت کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: خود بنده در ساعت ۷:۳۰ صبح در یکی از شعبات دادگاه حاضر شدم و پس از بررسی دفتر حضور و غیاب متوجه شدم که برخی حاضر نیستند. علت را جویا شدم که گفتند در اتاق پایین مشغول خواندن زیارت عاشورا هستند. به آن‌ها گفتم زیارت عاشورا مستحب است؛ اما حضور درسرکار واجب است. ما نمی‌گوییم زیارت عاشورا نخوانند، بلکه می‌توانند در منزلشان بخوانند و یا اگر می‌خواهند به صورت جمعی این دعا را بخوانند یک ساعت زودتر در سر کارحاضر شوند.

رئیس قوه قضاییه با ذکر مثالی در این زمینه گفت: یک رندی نزد مرحوم شیخ انصاری رفته بود ومی‌خواست برای اینکه نماز شب نخواند، از ایشان مصوبه‌ای بگیرد؛ لذا به ایشان گفت که آیا خواندن نماز شب واجب است یا درس خواندن؟ این فرد می‌دانست که شیخ نسبت به کار تحقیقاتی و تعلیم و تعلم تعصب عجیبی دارد؛ بنابراین، این مطلب را مطرح کرد و فکر کرد که شیخ می‌گوید به دنبال درس خواندن بروید و نمی‌خواهد نماز شب بخوانید. مرحوم شیخ که انسان زکی و باهوشی بود، گفت: می‌توانم از شما سوال کنم که شما آیا چای می‌خورید و قلیان نیز می‌کشید؟ که پاسخ داد بلی، که دراینجا شیخ گفت: شما می‌توانید این دو را تعطیل کنید و به جای آن مطالعه کنید. چرا درس خواندن را مقابل نماز شب قرار می‌دهید؟

وی عنوان کرد: تخریب جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی آن با وجود زحماتی که مسئولین قوه قضاییه می‌کشند، جای تأسف دارد و انسان تعجب می‌کند و تأسف می‌خورد که عده‌ای بال بال می‌زنند برای دفاع از همراهانشان و برای اینکه بگویند جمهوری اسلامی ایران مشکل دارد تا همراهی همراهشان را توجیه کنند که واقعا این‌ها قابل قبول نیست.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ارزیابی‌ها باید واقعی باشد. حتی وقتی قرار است خود بنده دفاعی انجام دهم، باید روی اساس و طبق آمار واقعی صحبت کنم. گفته بودند ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضاییه وجود دارد و این عدد را ضربدر دو کرده بودند و نتیجه گرفته بودند که ۳۴ میلیون گرفتارند و قوه قضاییه می‌خواهد بر سر این افراد بزند. واقعا این ادبیات را ببینید؛ آیا این ادبیات متناسب با مسئولی است که سال‌ها عهده دار دستگاه اجرایی کشور بوده است؟ آیا قوه قضاییه پرونده ایجاد می‌کند تا بر سر این افراد بزند؟ آیا می‌شود آمار تا این اندازه غلط باشد؟

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همچنین گفته‌اند درزمان خودشان تعداد پرونده‌ها ۷ میلیون بوده و حالا ۱۷ میلیون شده است. چرا دروغ به این بزرگی می‌گویید؟ آمار‌ها که موجود است. برحسب همان آمار در بدو ورود بنده ۹ میلیون ورودی پرونده داشته‌ایم؛ پس چرا خلاف می‌گویید؟ درحال حاضرحداکثر آمار طبق سیستم مکانیزه (CMS) معادل ۱۵ میلیون پرونده است.

وی گفت: سیستم CMS دو سال بعد از اینکه بنده آمدم، با همه همت و تلاشی که صورت گرفت، تکمیل شد و به تمام کشور اتصال پیدا کرد؛ این در حالی است که این طرح در دوره قبلی شروع شده بود؛ اما بسیار ناقص بود. از طرفی مسئولین قوه قضاییه بار‌ها تذکر داده‌اند که ۱۵ میلیون پرونده به معنای وجود ۱۵ میلیون جریان، نزاع و شکایت و حادثه حقوقی نیست؛ بلکه یک پرونده ممکن است در دادسرا، دادگاه عمومی، دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی چندین شماره بخورد و اگر مجدداً اعاده دادرسی شود و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گیرد، باز هم شماره می‌خورد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: گفته شده ۱۷ میلیون پرونده و سپس آن را ضربدر دو کرده‌اند و گفته‌اند ۳۴ میلیون پرونده وجود دارد، این چه تحلیل عوامانه‌ای است که می‌کنید؟ این تحلیل‌ها غلط و نتایج آن باطل است و باید بر مبنای واقعیت باشد. ما نمی‌گوییم دستگاه قضایی مشکلی ندارد؛ اما مشکل، آن مواردی که شما می‌گویید، نیست. این‌ها سیاه‌نمایی علیه قوه قضاییه است. ما اشکالاتی داریم و باید برای برطرف کردن آن تلاش کنیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بالاترین مسئله‌ای که می‌شود در یک سازمان به عنوان شاخصه ارتقاء به آن توجه کرد، منابع انسانی است، افزود: منابع انسانی قوه قضاییه به لحاظ کمی وکیفی ارتقاء بسیار قابل توجهی پیدا کرده است. درسال ۸۸ ما حدود ۷ هزار قاضی داشتیم و متاسفانه عده‌ای اصرار می‌کردند که همین مقدار کافی است؛ اما به حرف آن‌ها توجه نکردیم و با تلاش‌ها و تحقیقاتی که صورت گرفت، نیاز دستگاه قضایی سنجیده شد و تلاش‌های اجرایی مستمری انجام شد.

وی بیان کرد: ما با همین آقایانی که علیه قوه قضاییه سیاه نمایی می‌کنند، جنگیدیم تا آن‌ها بودجه قوه قضاییه را متعادل کنند و به ما اجازه استخدام قاضی بدهند و درنهایت به مقام معظم رهبری نامه نوشتیم و مطرح شد که این استدلال‌ها منطقی است و به مجلس تذکر داده شد و سرانجام راهی برای ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی در قوه قضاییه باز شد.

خبر در حال تکمیل است...