بازدید 60290
سیر تطور بررسی یک طرح خاص در مجلس شورای اسلامی به همراه مستندات

«چاقوی ضامن‌دار» پارسال سلاح سرد بود و ابزار قتل و از امروز هیچ نیست!

تصمیمی شبیه به پاک کردن صورت مسأله‌ای که بیش از شانزده ماه پیش، جمعی از نمایندگان برای پاسخ به آن طرحی را تدارک دیدند که شاید حذف چاقو، به ویژه نوع ضامن‌دار آن، یکی از اهداف کلانش بود؛ اما پس از چند بار رفت و برگشت و اشکال شورای نگهبان به مشمول دانستن ساتور در زمره سلاح های سرد، به حذف همزمان این وسیله آشپزخانه و چاقوی ضامن‌دار از مصوبه منجر شد!
کد خبر: ۷۵۵۱۱۰
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۳ 13 December 2017

طرحی که بیش از شانزده ماه پیش با هدف جلوگیری و كاهش صدمات ناشي از درگیری‌های فیزیکی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، امروز با اعمال تغییراتی نهایی شد که اگر نگوییم هیچ شباهتی با اهداف اولیه اش ندارد، باید اذعان داشت کم شباهت با آن است!

به گزارش «تابناک»؛ حذف چاقوی ضامن دار و ساتور از زمره سلاح‌های سرد با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، دستمایه‌ خوبی‌ است برای بررسی روند قانون گذاری در کشورمان و عجایب همراه با آن؛ روندی که جدای طولانی بودن، گاه ممکن است در سایه برخی تغییرات از یک سو به سوی دیگر متمایل شده و در نهایت به تولد قانونی منجر شود که کارآیی چندانی ندارد.

اتفاقی که بارها و بارها دیده‌ایم و مصوبه امروز مثال خوبی برای چرایی وقوع آن به نظر می‌رسد؛ سیر تطوری که یک طرح برآمده از معضلات جامعه تا شکل گیری قانونی برای مقابله با آن طی می‌کند و در برخی موارد به تولد قوانین ناقص الخلقه‌ای (برای مثال به اینجا بروید) منجر می‌شود که می‌توان فقدانشان را مفیدتر از وجودشان دانست!


یک؛

برای شروع باید به ششمین روز مردادماه سال گذشته برویم؛ روزی که 22 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن، خواستار الحاق دو تبصره به یکی از مواد قانون مجازات اسلامی شدند. ماده 617 این قانون که در «کتاب پنجم-تعزیرات»، مصوب خردادماه سال 1375 آمده و می‌گوید: «هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق ‌محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

اما تبصره ها چه بود و طراحان از گنجاندنشان ذیل این ماده قانونی چه هدفی را دنبال می‌کردند؟ آن گونه که در مقدمه (دلایل توجیهی) آمده، پاسخ این پرسش ها بدین شرح است: «متأسفانه آلات و ادواتی تولید و فروخته و نگهداری می‌شود که جز برای ضرب و جرح و قتل کارایی دیگری ندارد. مانند: قمه، پنجه بوکس، چاقوی ضامن‌دار و... اکنون حدود 90 درصد قتل های خیابانی توسط افرادی است که چنین ادوات و آلاتی را همراه دارند و ناگهان مرتکب قتل می‌شوند. لذا جهت رفع خلأ قانونی و جلوگیری از تبعات سوء آن، طرح زیر تقدیم می‌گردد»؛

طرحی مشتمل بر دو تبصره بدین شرح: «تبصره 1- حمل سلاح سرد غیر متعارف از قبیل قمه، شمشیر، قداره. پنجه بوکس به قصد ارتکاب جرم ممنوع است و چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد [؟!] مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. تبصره 2- تولید، خرید، فروش، عرضه و وارد نمودن سلاح سرد غیرمتعارف ممنوع است و چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد[ایضا ؟!] این سلاح ها حسب مورد به عنوان مجازات مرتکب به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌گردند.»


دو؛

تا اینجای کار مشخص می‌شود که هدف نمایندگان دست اندرکار تهیه و ارائه این طرح، کاهش نرخ قتل‌های خیابانی ا‌ست که مرتکبین آنها اغلب امثال چاقوی ضامن دار و پنجه بوکس حمل می‌کنند و گاه به مدد این ابزار و در سایه اتفاقات ناگهانی مانند نزاع، جامه قاتل به تن کرده و جان دیگران را می‌گیرند. نکته ای که به گفته نمایندگان، در 90 درصد قتل های خیابانی مشابه است و از این روی، مقابله با آن، توجه به معضلی ا‌ست که جامعه مان با آن دست به گریبان است.

اما این تنها شروع ماجراست، چون در ادامه راه، در میانه های آبان ماه سال 95، این طرح که در چند کمیسیون بررسی شده، به صحن مجلس راه پیدا کرده و با اعمال برخی اصلاحات، با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب می‌رسد تا در یک قدمی تبدیل به قانون قرار گرفته و روانه شورای نگهبان شود. با این ملاحظه که تقریبا تبصره دوم طرح پیشنهادی به تبصره یک پیوند خورده و به جای طرح اولیه، 2 تبصره بدین شرح به تصویب می‌رسد؛

«تبصره1- حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس ونیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره 2- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»


سه؛

اکنون کافی است یک بار دیگر تغییرات رقم خورده در این طرح در صحن مجلس را مرور کنید تا پاسخ شورای نگهبان به این مصوبه قابل حدس باشد. اینکه در تبصره یک تصریح شده که امثال چاقوی ضامن‌دار سلاح سرد هستند و «صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد» و در تبصره دو اشاره شده که این سلاح در موارد ورزشی و نمایشی و حتی به منظور دفاع شخصی هم کاربرد دارد و می‌توان با دریافت مجوز آن را همراه داشت!

تناقضی بزرگ که ظاهرا در زمان تصویب طرحی که تغییر یافته و با نسخه اولیه تفاوتی آشکار یافته بود، به چشم هیچ یک از نمایندگان مجلس نیامد تا مورد استناد حقوق دانان شورای نگهبان قرار گرفته و پیش درآمد بررسی نهایی این مصوبه در جلسه تصمیم گیری این شورا شود. با این ملاحظه که گنجاندن ساتور در زمره سلاح های سرد در شرایطی که این ابزار از جمله لوازم خانگی است، اشکال دیگری بود که در نظر مجمع مشورتی حقوقی این شورا مورد اشاره قرار گرفت.

مسیری که در نهایت موجب شد تا شورای نگهبان در هفتمین روز آذرماه سال گذشته رأی به بازگشت این مصوبه به مجلس بدهد، چون به باور ایشان، مصوبه مجلس دارای ابهام تشخیص داده شد؛ ابهامی که شاید با مطالعه متن تا اینجای کار، راه رفع آن به ذهنتان خطور کرده باشد اما پاسخ مجلس به آن، بسیار عجیب و جالب توجه است؛ تغییر تبصره نخست، آن هم در آبان ماه امسال و به شرح زیر؛
«ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

تبصره1- حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح وبه کار برده می‌شوند، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.»

چهار؛

بار دیگر بد نیست نگاهی به تغییرات رخ داده بیندازیم تا دریابیم که نمایندگان مجلس در راستای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ابهام از مصوبه پیشین شان چه کرده‌اند. بررسی که نشان می‌دهد دو ابهام اساسی مورد اشاره شورای نگهبان در مصوبه دوم نیز به چشم می‌خورد. به این صورت که نه محدود کردن کاربرد امثال چاقوی ضامن‌دار به «صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح» دستخوش تغییری گشته و نه ساتور از زمره سلاح های سرد خارج شده است.

وضعیتی که قابل حدس است طی نمودن مسیر ارجاع این مصوبه به شورای نگهبان را بیهوده خواهد کرد و فرجام آن، مرجوع شدن مصوبه برای بار دوم به مجلس خواهد بود؛ اتفاقی که در بیستمین روز آبان ماه امسال و بعد از بررسی این تغییرات در نشست شورای نگهبان و تشخیص ایشان مبنی بر «مغایرت» رخ می‌دهد و این گونه توضیح داده می‌شود: «اطلاق تبصره یک، با توجه به اصلاح به عمل آمده نسبت به ابزاری که استعممال مشترک دارند مثل ساتور، اشکال دارد و خلاف موازین شرع شناخته شد.»

نکته جالب توجه و البته قابل تأمل آنکه چهار روز پیش از طرح این مصوبه اصلاح شده در نشست شورای نگهبان، مجمع مشورتی حقوقی این شورا در نشست خود این مصوبه را بررسی و این گونه نتیجه گیری کرده است: «به نظر مي‌رسد اصلاح صورت گرفته در تبصره (1)، با عنایت به اینکه قید «صرفاً به منظور درگیری فیزیکي و ضرب و جرح به كار برده مي‌شوند» ناظر به همه ادوات مذكور در این تبصره مي‌شود، رافع ابهام شورای نگهبان باشد.»

حدسی عجیب که معلوم نیست از کجا نشأت گرفته چراکه کماکان تبصره یک و دو مصوبه مجلس هنوز با هم در تناقض هستند و در هیچ مرحله ای از تغییرات این مصوبه در مجلس، مغایرت یاد شده رفع نشده است. بماند که این بار اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس را نه دارای ابهام، که مغایر با شرع تشخیص دادند و اشکالی متوجه مغایرت یاد شده ندانستند.

پنج؛

تا اینجای کار بیش از یک سال از آغاز راه طرحی که قرار بود به کاهش آمار قتل های پرشمار خیابانی که با سلاح های سرد مثل چاقو رقم می‌خورند، منجر شود، گذشته و از آن طرح اولیه، مصوبه‌ای خروج کرده که مهم ترین نکته اش، تقسیم افراد دارای سلاح سرد به دو دسته دارای مجوز و بدون مجوز است! تقسیم بندی که اکنون وجود ندارد و به جایش، «حمل سلاح سرد جرم است» در اذهان عمومی جا افتاده!

به عبارت بهتر، اگر از دیرباز مردم تصور می‌کنند که حمل امثال چاقو جرم است، حالا قرار است قانونی جایش را بگیرد که می‌گوید این کار جرم نیست، مگر آنکه مجوز نداشته باشید! اشکالی که اگر در همین ابعاد می‌ماند، باز می‌شد به نوعی با آن کنار آمد اما ظاهرا اوضاع وخیم تر از این حرف هاست. آنقدر وخیم که امروز با خبر شدیم چاقوی ضامن‌دار دیگر سلاح سرد نیست که به تبع آن حملش نیازمند مجوز باشد!

این را مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره طرح الحاق 2 تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، با اکثریت آرا این تغییر را به تصویب رساندند: «حذف چاقوی ضامن‌دار و ساتور» از تبصره یک!

تصمیمی شبیه به پاک کردن صورت مسأله‌ای که بیش از شانزده ماه پیش جمعی از نمایندگان برای پاسخ دادن به آن طرحی را تدارک دیدند که شاید حذف چاقو، به ویژه نوع ضامن‌دار آن، یکی از اهداف کلانش بود اما پس از چند بار رفت و برگشت و اشکال شورای نگهبان به مشمول دانستن ساتور در زمره سلاح های سرد، به حذف همزمان این وسیله آشپزخانه و چاقوی ضامن‌دار از مصوبه منجر شد. تغییری در راستای جلب موافقت این شورا با مصوبه مجلس.

تغییری که اگر بگوییم تنها دستاورد آن طرح اولیه برای مردم را اتلاف وقت گرانبهای مجلس و شورای نگهبان و رسانه ها بود، دور از انصاف به نظر نمی‌رسد، مگر اینکه دلمان را به نیمه پر لیوان خوش کرده و لزوم دریافت مجوز برای حمل امثال شمشیر و قداره و قمه خوش کرده و چشم انتظار تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرایی این تبصره بمانیم که معلوم نیست کی از راه برسد و چه دنیای جدیدی از اشکالات و انتقادات را زمینه ساز شود!

 

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۹
طرح خوبی نبود از ابتدا.
اقایان تقصیری ندارند تا بوده چاقوی ضامن دار برای میوه پوست گرفتن بوده !!!!
بین مردم زندگی نمیکنند که بدیهیات را بدانند
در كشورهاي متمدن حتي سلاح گرم براي دفاع از خود جزء حقوق شهروندي است، از نمايندگاني كه باعث احقاق يكي از حقوق شهروندي بودند ، نهايت تشكر را دارم.
پاسخ ها
حقگو
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
وقتی یکی از این ضامن دارها رفت تو شیکمت اون موقع حالبت میشه.
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
کدوم کشور؟؟!!!
همینکه می گوید حمل ان احتیاج به مجوز دارد کافی است یک جوان علاقه ای به درک پیچهای حقوقی ندارد .
من مجدد نظرم رو که توی خبر قبل بود کپی میکنم تنها چیزیه که میشه گفت

چاقوی ضامن دار که از قدیم بدترین نوع سلاح سرد بوده...

اگر سلاح تاشو بدون ضامن بود مشکلی نداشت مثالش قلم تراش یا چاقوی باغبانی...

این عزیزان راه رو برای کشتار با سلاح سرد ضامن دار باز گذاشتن دستشون درد نکنه الان عزیزان زورگیر میرن قمه هاشون رو تحویل میدن بعد یه چاقوی کوچیک میگیرن بجاش هم حملش براشون راحته خسته نمیشن هم اینکه کارشون راه میوفته...
این مجلس،مجلس بیانیه دادن و بیانیه خواندن است.
خب راست میگن دیگه ...!!! وقتی رفت توی شکم یه نفر اونوقت گرم میشه ( 37 درحه ) و تازه میشه بهش گفت سلاح گرم!!!

ممنونم
به فکر اقازاده ها هستن.
پاسخ ها
سیدحامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
به فکر هیچ کس نیستن
اصلا فکر میکن؟؟؟
کاملا غلط هست اگر فکر کنیم ضامن چاقو باعث خطرناک تر شدن اون میشه در حالیکه ضامن برای ایمنی بیشتر طراحی شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
عزیز من ضامن دار یه معنی اون ضامن نگهدارنده نیست فقط اینجا ضامن دار همون در اصطلاح مثل سلاح اتوماتیک هست که خودش تیغه میاد بیرون

اصطلاح اون چاقویی که شما مد نظرت هست اینجا تاشو بدون ضامن هست
مسئله ساتور رو میفهمم ها اما سرّ این چاقو ضامن دار چیه؟
از این به بعد پیچ گوشتی یا تیغ آرایشگری میزارم جیبم، اسمی از کاتر هم که از همه موثرتره برده شده، اره و یا گرز میخ دار هم خوبه.
گرفتن حق حمل سلاح از مردم بخصوص شمشیر و قمه صراحتا خلاف شرع هست.
داشتن سلاح حق ماست
باسلام، وقتی دم از اسلام و حکومت اسلامی میزنیم لطفاًتوضیح دهید در زمان حضرت محمد(ص)و ائمه (ع) وضعیت حمل سلاح توسط مردم چه بود؟البته باتوجه به اینکه شمشیر در آن زمان ، سلاح گرم محسوب میشد.
48 ساعت پیش منو در نزدیکی خانه ام باشوکر برقی تهدید کردند حالا هم که ..... و به نظر بعضی ها حمل سلاح سال حق شرعی شان هم هست.!!!؟؟؟؟؟؟؟
کاری به قانونش ندارم
اما سایتی عین ... همه نوع ساطور،قمه،شمشیر ، چاقو خفن و پنجه چاقو، گازن و... رو به راحتی اب خوردن میفروشه . اصلا هم کاری نداره که خریدار کیه و...
اگر خرید و فروشش جرمه ، اگر حملش جرمه چرا جلو سایتای اینطوری رو نمیگیرن؟؟
فقط اگر یه بدبختی برا اینکه یه زورگیر خفتش نکنه چاقو خریده اون باید محکوم بشه؟؟؟
والا همراه داشتن چاقو برا دفاع از خود لازمه. تو امریکا حمل سلاح گرم ازاده. کسی به زور وارد خونت بشه اگر بکشیش هیچ جرمی مرتکب نشدی.تو اروپا یکم سخت گیرانه تره اما از ایران بهتره ،تو ایران طرف باید کشته بشه تا بتونه از ضارب شکایت کنه .
درکل اگر چیزی جرمه باید برای همه باشه نه اینکه با پول مجوز فروش بگیری و بفروشی ،اما همون جنس دست مشتری جرم باشه . مجوز گرفتن هم کلی پول و کفش اهنی میخاد
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هفدهم رمضان