آقای رئیس جمهور در مورد مخالفت شما با «شنود از مردم» تردید داریم!

چند روز پیش، رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمائری نامشخص را خطاب قرار می دهد و می گوید: «والله پیامبر هم شنود نمی کرد». چند روز بعد، سخنگوی قوه قضائیه می گوید: «بیشترین درخواست شنود از سوی دولت به قضات ارائه می شود»!

به گزارش «تابناک»؛ عموما در کشورهای مختلف، سران کشورها در تریبون های رسمی، به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حمله نمی کنند، چون تقریبا صفر تا صد کارهای امنیتی کشور با اطلاع سران و تحت نظر و نظارت آنان انجام می شود؛ بدین معنا که فرمانده اصلی نهادهای اطلاعاتی، سران کشور هستند و وزارت اطلاعات تحت فرمان رئیس جمهور عمل می کند. همچنین حفاظت قوه قضائیه هم تحت هدایت رئیس قوه قضائیه است و نهادهای اطلاعاتی نیروهای مسلح نیز تحت فرماندهی غیر مستقیم فرماندهی کل قوا هستند.

بنابراین، طبیعی هم هست که مسئول امنیت کشور، حاکمیت به معنای عام آن باشد؛ حاکمیت در ایران کنونی هم که دیگر نیازی به تبیین و توضیح ندارد! پس چرا سران کشور در تریبون های عمومی، مسائل امنیتی را ـ که اتفاقا خودشان از آن آگاهند و مردم به خاطر ذات کار اطلاعاتی از آن بی خبر هستند ـ علیه هم بازگو می کنند.

بر اساس این گزارش، شاید بتوان گفت، جذابیت صحبت کردن در مورد امور و شگردهای اطلاعاتی، در یک بحث تبلیغی و تهییجی و تمایل برای برانگیخته کردن احساسات مردم، از جمله دلایل حمله مقامات به همدیگر در اموری است که صفر تا صد آن به عهده خودشان است. وقتی رئیس جمهور خطاب به عده ای نامشخص می گوید: والله پیامبر هم شنود نمی گذاشت، می توان تصور آن را کرد که رئیس قوه قضائیه هم بیایید و بگوید: والله دولت پیامبر هم آنقدر از قضات تقاضای شنود گذاشتن نمی کرد، چون بیشترین تقضای شنود از طرف دولت ما صورت می گیرد و احتمالا این جمله هم با کف و سوت حضار همراه می شد.

انداختن مسائل امنیتی و اطلاعاتی در روند تهییج احساسات به قصد جلب کف و سوت حضار ابدا کار سختی نیست؛ اما اگر فردای روز گفته شد شما که مخالف شنود هستید، خود بیشترین درخواست شنود را داده اید، به مردم چه می گویید؟ مشخص است که تبلیغات می گذرد، ولی آیا اعتماد برمی گردد؟

از دیگر دلایل پرداختن به این قبیل مسائل، فرافکنی و دور کردن اذهان مردم از مسائل اساسی است. در بحبوبه طرح انتقادات به بودجه ارائه شده به مجلس، بالا رفتن نرخ ارز، گرانی های بی سابقه در کشور، عدم توانایی در حل مسائل ریز و درشت کشور، حواس مردم باید به دعوای نهادها، منحرف شود و چه دعوایی بهتر از دعوا پیرامون مسائل امنیتی که می تواند جذاب باشد و خبرهای داغی از آن به بیرون درز کند؛ آن هم در دوره ای که درآمد پایدار دولت و شهرداری باید مستقیم از جیب مردم خارج شود؛ دوره ای که اگر با مفسدان اقتصادی برخورد شود، کار کشور می خوابد! در دوره ای که با شیب ملایم زندگی مردم به سوی نابودی می رود و خلاصه آنکه دعوای زرگری، همه را چند روزی سرگرم می کند تا شاید روز دیگر متاع دیگری از کیسه مسئولان، برای حواس پرتی مردم بیرون آید!

خلاصه کلام این است، اگر دولتی خود بیشترین درخواست را برای شنود داشته باشد، حال آنکه رئیسش در سخنرانی با شنود با تعابیر مختلف، مخالفت کند، از دو حالت بیرون نیست؛ یا رئیس خبر ندارد، در دولت چه می گذرد که با توجه به سابقه امنیتی رئیس جمهور، بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد و یا خبر دارد، ولی باید حواس مردم را از مسائل اساسی منحرف و آن را به دعوای شنود، هدایت کرد، وگرنه در اظهار مخالفت رئیس جمهور با شنود و اعلام سخنگوی قوه قضائیه، مبنی بر اینکه بیشترین تقاضای شنود از سوی دولت ارائه می شود، تناقضی وجود دارد که همه را به تردید می اندازد که آیا رئیس جمهور واقعا با این کار مخالف است؟!