شمشير داموكلسى به نام فوب خليج فارس!

فوب خليج فارس سالهاست كه همچون شمشير داموكلس بر سر معيشت خانوار ايرانى گرانجانى مى كند. دولت هاى مختلف هر بار كه مى خواهند قيمت بنزين را گران كنند، فوب خليج فارس را به رخ مى كشند و با افزودن بخشى از قيمت فوب به قيمت سوخت داخلى، باز هم طلب كار باقى مى مانند. تازه ترين نمونه آن اظهارات اخير سخنگوى البته محبوب و محجوب دولت است.

محمد باقر نوبخت كه خود را مسئول تمام و كمال بودجه حتى در مقابل رييس جمهور مى داند، مى گويد: براى ايجاد حدود يك ميليون فرصت شغلى نياز به اصلاح قيمت حامل هاى انرژى است. نوبخت فوب قيمت خليج فارس را مبناى قيمت گذارى فراورده هاى نفتى در كشور قرار مى دهد و مى افزايد: قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمت گذاری حامل های انرژی در کشور است حدود 2200 تومان است که (در مقایسه) با قیمت کنونی بنزین 1200 ارزان تر است و حتی قیمت بنزین و گازوییل در ایران بسیار ارزان تر از افغانستان است.

اينها اظهارات سخنگو و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور است كه قيمت بنزين مصرفى در كشور را ١٢٠٠ تومان ارزان تر از قيمت واقعى آن مى داند. اما آيا اظهارات سخنگو در مورد قيمت بنزين و نيز توجيه گران كردن آن براى ايجاد حدود يك ميليون شغل صحيح است!؟

جواب كوتاه و فورى اين است: قطعا خير. به ياد بياوريم كه در سال ١٣٨٩ براى اجراى هدفمندى يارانه و گران كردن سرسام آور بنزين، و رونق بخشيدن به اقتصاد و توليد، همه استدلال ها بر پايه قيمت فوب خليج فارس مى چرخيد. تاكيد بر قيمت فوب براى گران كردن سوخت، روشى عوام گرايانه و ناديده انگاشتن حقوق طبيعى مردم است. زيرا منابع طبيعى زير زمينى متعلق به عموم مردم است و دولت به نمايندگى از مردم به انجام عمليات توليد و فروش أن دست مى زند. بنابراين، قيمت واقعى اين مواد معدنى كه بايد به مصرف داخلى برسد، هزينه توليد بعلاوه مقدار سودى عادلانه است كه براى اداره كردن تاسيسات و نگهدارى و غيره لازم است.

معيار قرار دادن فوب خليج فارس اما به اين معناست كه منابع زيرزمينى و نفت متعلق به دولت است. كالايى است كه دولت به عنوان مايملك خود حق دارد أن را به هر كس و هر كجا و هر قيمتى بفروشد. بر حسب اتفاق بخشى از اين مايملك، مردم كشور هستند. حال دليلى ندارد كه قيمت فروش به مردم داخل ارزان تر از قيمت فروش به خارج، كه همان فوب خليج فارس است، باشد.

با اين توضيح در مى يابيم كه نگاه دولت به منابع زيرزمينى و بويژه نفت، نگاه مالكيتى است؛ در حالى كه دولت فقط نمايندگى مردم را در بهره بردارى از اين منابع به عهده دارد. مالك و حاكم واقعى بر منابع زيرزمينى همانا خود مردم هستند. پس معيار قراردادن فوب خليج فارس براى قيمت گذارى حامل هاى انرژى براى فروش به مردم، ناديده انگاشتن حق طبيعى آنان در بهره بردارى از منابع طبيعى متعلق به خود با قيمت مناسب است. بعلاوه، مگر ساير شرايط اقتصادى كشور و بويژه حقوق و دستمزد و معيشت خانوار در تراز فوب خليج فارس قرار دارد كه قيمت بنزين هم در همان تراز سنجيده شود!؟

اظهار نظر ديگر سخنگو كه مى خواهد با گران كردن سوخت، يك ميليون شغل بيافريند، از پيش وأصح است كه راه به جايى نخواهد برد. زيرا قرار نيست دولت با افزايش درآمد خود، به استخدام بيكاران در بدنه دولت بپردازد.
بنابر اين درآمدهاى اضافى حاصل از گران شدن سوخت براى افزايش شغل به چه كارى مى آيد؟ همه ميدانند كه شغل تنها و تنها در پى امنيت اقتصادى و سرمايه گذارى بخش خصوصى امكان پذير خواهد بود. گران شدن سوخت تنها و تنها به تورم افسار گسيخته اى منجر خواهد شد كه آرامش باقى مانده را از زندگى طبقات ضعيف جامعه سلب خواهد كرد.