تلاش دولت برای حفظ دستاورد خود

هنگامی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، نرخ تورم نزدیک به 35 درصد بود. در خرداد ماه سال گذشته دولت توانست نرخ تورم را تک رقمی کند. روند کاهشی نرخ تورم تا دی ماه 95 ادامه داشت و از این تاریخ به بعد دوباره نرخ تورم روند صعودی خود را آغاز و در خرداد ماه سال جاری به بازه دو رقمی بازگشت. دولت به دنبال حفظ دستاورد چند ساله خود می باشد و طبق آخرین آمار نرخ تورم در بهمن ماه 96 به 9.9 درصد رسیده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، هنگامی که دولت یازدهم سکان هدایت قوای مجریه را در دست گرفت نرخ تورم به نزدیک 35 درصد رسیده بود. از آنجا که این نرخ تورم بالا، مردم و زندگی روزانه آن ها را تحت تاثیر قرار داده بود، دولت تصمیم گرفت که این نرخ سیاسی را تا حد امکان کاهش دهد و هدف گذاری صورت گرفته نشان می داد که دولت قصد دارد این نرخ را از نزدیک 40 درصد به زیر ده درصد برساند. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که دولت در این امر موفق ظاهر شد و روند کاهشی نرخ تورم از مهر ماه 1392 (نرخ تورم در این ماه 40 درصد بود) آغاز شد و بعد از گذشت سی ماه در خرداد ماه 1395 برای اولین بار نرخ تورم در دولت یازدهم به زیر 10 درصد رسید. این روند کاهشی تا دی ماه سال گذشته ادامه داشت اما در دی ماه 95 روند صعودی نرخ تورم مجدداً کلید خورد و درست یک سال بعد از تک رقمی شدن نرخ تورم، در خرداد ماه 1396 دوباره این نرخ به بالای ده درصد رسید. بعد از خرداد ماه 96، نرخ تورم به صورت آسانسور وار بین کانال های تک رقمی و دو رقمی در حال رفت و آمد است.

هنگامی که رئیس جمهور حسن روحانی در مورخه 7 آذر ماه 1396 از قاب تلویزیون به مردم گزارش صد روزه عملکرد دولت دوازدهم را ارائه می داد، پیرامون نرخ تورم و هدف دولت گفت: ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک ‌رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه می ‌دهیم. هدف ما باقی ‌ماندن تورم تک ‌رقمی است. البته تورم تک ‌رقمی به معنای ارزانی نیست، بلکه به معنای این است که قیمت کالاها مثلا هشت درصد اضافه می‌ شود. هنر ما این است که نگذاشتیم سی، چهل درصد قیمت ‌ها اضافه شود.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که در مورخه 5 اسفند 96 منتشر شد، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹ درصد اعلام شد و این در حالی بود که این نرخ در دو ماه گذشته بر روی رقم 10 درصد ثابت باقی مانده بود. کاهش مجدد نرخ تورم به رقم 9.9 درصد در بهمن ماه نشان می دهد که دولت همچنان در تلاش است تا نرخ تورم را در کانال تک رقمی و زیر ده درصد حفظ کند اما کارشناسان پیش بینی می کنند که با توجه به رشد چشمگیر میزان نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام این کار بسیار سخت است و از طرفی تلاطمات ارزی اخیر و رشد چشمگیر قیمت دلار احتمالاً در سال آینده این دستاورد دولت را با مخاطرات جدی مواجه خواهد نمود.