رضا عبداللهي امروز يكشنبه در جمع خبرنگاران دليل اعتراض فاطمه آليا به اعتبار نامهاش را انتقادات كميسيون برنامه و بودجه نسبت به گزارشهايي عنوان كرد كه توسط ديوان محاسبات درباره وامهاي دريافتي از سوي برخي شركتها ارائه شده بود.
وي تصريح كرد: بر اين اساس دو نفر را براي حسابرسي به ديوان فرستاديم. بعد از آن رئيس ديوان محاسبات شروع به جمعآوري اسناد و مدارك و پرونده عليه ما كرد و از سال 67 نامههايي را كه به دستگاهها ارجاع كرده بودم، يكي يكي جمعآوري كرد.
نماينده ماهنشان دليل اعتراض به اعتبارنامه خود از سوي يكي از نمايندگان تهران را مربوط به اعتراضاتي دانست كه در دوره قبل نسبت به عملكرد ديوان محاسبات داشته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، رضا عبداللهي امروز يكشنبه در جمع خبرنگاران دليل اعتراض فاطمه آليا به اعتبار نامهاش را انتقادات كميسيون برنامه و بودجه نسبت به گزارشهايي عنوان كرد كه توسط ديوان محاسبات درباره وامهاي دريافتي از سوي برخي شركتها ارائه شده بود.
وي تصريح كرد: بر اين اساس دو نفر را براي حسابرسي به ديوان فرستاديم. بعد از آن رئيس ديوان محاسبات شروع به جمعآوري اسناد و مدارك و پرونده عليه ما كرد و از سال 67 نامههايي را كه به دستگاهها ارجاع كرده بودم، يكي يكي جمعآوري كرد.
عبداللهي گفت: تذكر ديروزم به اين دليل بود كه نمايندگان تهران كه يكي از آنان نسبت به اعتبارنامه من اعتراض كرده، آنها هم در طول دوره نمايندگي خود نامههايي دارند. حال كه ديوان محاسبات نامههاي من را خلاف قانون مورد رسيدگي و رصد قرار داده، نامههاي اين آقايان را ببيند.
نماينده ماهنشان افزود: به محض اين كه خبر اعلام شد، من اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه نمايندگان پس گرفتم، زيرا قصد گروكشي و معامله با كسي را ندارم، اما خواستم تذكر را به اولياي امر داده باشم كه ديوان محاسبات نبايد وارد حيطه غير قانوني شود. وظيفه ديوان محاسبات حسابكشي از دستگاههاي دولتي است، دستگاههايي كه از بودجه دولت استفاده ميكنند.
عبداللهي اضافه كرد: محدوديتي هم كه ديوان محاسبات دارد اين است كه نميتواند اسناد بيش از دو سال را مورد بررسي قرار دهد. اگر ميخواهد از جايي حسابرسي كند بايد امسال و سال گذشته را بررسي كند و اگر بخواهد گذشتهي جايي را حسابرسي كند، بايد از مجلس اجازه بگيرد.
عبداللهي در ادامه گفت: گفتيم گزارشي كه از سوي ديوان محاسبات درباره شركتها ارائه شده درست، قطعي و قانوني نيست. در اين گزارش آمده، شركتهايي كه وام گرفتهاند، گفتند شركتهاي خانوادگي و هرمي هستند در حالي كه شركتهايي مانند ايران خودرو، نميتوانند خانوادگي و هرمي باشند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: در رابطه با بودجه سال جاري نيز در دوره قبل تمام خواستههاي دولت را مهر تاييد نزديم و تغييراتي در لايحه بودجه ايجاد كرديم كه زياد مورد خوشايند دولت نبود.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر تقاضا از سوي رئيس مجلس براي رسيدگي به اين موضوع گفت: در اين باره آقاي لاريجاني جلسهاي تشكيل داد و با رئيس شعبه رسيدگي به اعتبارنامه هم صحبت كرد. قرار شد خانم آليا به رأي شعبه احترام بگذارد. حالا ايشان صاحب اختيار دارد نظر خود را پس بگيرد يا نه.
نسخه چاپي
ارسال به دوستان