دولت اسپانيا در نظر دارد کساني را که به کودکان و نوجوانان تجاوز مي‌کنند و سابقه کودک آزاري دارند، با استفاده از داروهاي شيميايي عقيم سازد.

وزراي کشور و دادگستري دولت سوسياليست اسپانيا در کنفرانس مطبوعاتي که در شهر مادريد برگزار شد، اعلام کردند: طرحي را با همکاري حزب خلق که در اپوزيسيون قرار دارد، براي تشديد مجازات تروريست‌ها و کساني که کودکان و نوجوانان را مورد آزار جنسي قرار مي‌دهند، به مجلس ارايه مي‌کنند.

اين طرح از آنجا که با مشارکت مهمترين نيروي مخالف دولت تهيه شده است به احتمال زياد بدون هيچ‌گونه تغييري به تصويب پارلمان خواهد رسيد.

بر پايه آنچه «ماريانو فرناندز برمه خو»، وزير دادگستري، اعلام کرد، نه تنها مجازات کساني که متهم به کودک آزاري و سوءاستفاده جنسي از کودکان و نوجوانان هستند، به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت، بلکه اين افزاد پس از گذراندن دوران محکوميت در زندان و آزادي به مدت بيست سال تحت نظر قرار خواهند گرفت.

اين اقدام درباره خرابکاراني که از زندان آزاد مي‌شوند، نيز صورت خواهد گرفت.

فرناندز برمه خو افزود: نام همه کساني که به جرم سوءاستفاده جنسي از کودکان و نوجوانان در دادگاه محکوم شده‌اند، در فهرستي قرار داده خواهد شد تا در آينده و پس از آزادي نتوانند به استخدام هيچ نهادي که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد، درآيند.

کساني که بيش از يک بار به جرم سوءاستفاده جنسي و تجاوز به کودکان و نوجوانان دستگير شده باشند، در صورتي که کميسيوني پزشکي اين اعمال را نتيجه بيماري بداند، با استفاده از داروهاي شيميايي به طور موقت عقيم خواهند شد.

در آلمان از سال ۱۹۶۹ ميلادي کودک آزاراني که بيش از ۲۵ سال سن داشته باشند و در پيامد نظر موافق کميسيون پزشکي با استفاده از دارو عقيم مي‌شوند.

قانون مشابهي در سوئد نيز در سال ۱۹۹۳ ميلادي به تصويب رسيده است، در حالي که در فرانسه از سال آينده ميلادي اين چنين تدبيري به کار گرفته خواهد شد.

در ديگر کشورهاي اروپايي چون ايتاليا از سال‌ها پيش طرح عقيم‌سازي کودک آزاران در مجلس مطرح است، ولي تاکنون توافقي براي تصويب آن به دست نيامده است.