سردبير هفته‌نامه «شهروند امروز» در واكنش به دلايل اعلام شده براي توقيف اين نشريه گفت: بيشتر مطالب شهروند امروز به موضوعات غير سياسي اختصاص داشت و ما حاضريم اين را اثبات كنيم.

محمد قوچاني در گفت‌وگو با «توانا» اظهار داشت: هفته‌نامه شهروند امروز، حدود يكسال و نيم پيش، تذكري را از هيأت نظارت بر مطبوعات دريافت كرد كه پاسخش را ما به صورت مكتوب فرستاده و همه‌ موارد عنوان شده در آن تذكر را رعايت كرديم.

وي با بيان اينكه بر پايه قانون مطبوعات، بيشتر مطالب يك نشريه بايد در زمينه انتشار آن باشد و درصدي ديگر مي‌تواند به موضوعاتي غير از عناوين معين شده اختصاص يابد، افزود: بر اين اساس، 51 درصد مطالب يك نشريه مي‌تواند مربوط به عناوين اعلام شده و 49 درصد ديگر، به مطالبي غير از آن مربوط باشد. ما نيز در هفته‌نامه شهروند امروز، بنا بر همين قانون عمل كرديم و حدود 51 درصد مطالب اين نشريه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و 49 درصد ديگر مطالب آن سياسي بود.

قوچاني گفت: ما حاضريم به وزير ارشاد و يا هر كارشناسي از جانب ايشان، گزارشي از تعداد مطالب و حتي تعداد كلمات اختصاص يافته به هر موضوع بدهيم، تا بر اين اساس اثبات كنيم كه درصد مطالب سياسي در شهروند امروز كمتر از ديگر موضوعات بوده است.

وي با اشاره به سخنان وزير ارشاد درباره دلايل توقيف نشريه شهروند امروز گفت: احتمالا گزارش نادرستي به وزير ارشاد داده شده است و ما حاضريم بنا بر قانون مطبوعات ثابت كنيم كه بيش از نصف مطالب نشريه شهروند امروز به موضوعات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اختصاص داشته است.

سردبير شهروند امروز با انتقاد از حكم توقيف شهروند امروز از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات تأكيد كرد: در قانون مطبوعات، هيچ مجازاتي براي چنين جرمي در نظر گرفته نشده است، چرا كه قانون مي‌گويد اگر نشريه‌اي در زمينه انتشارش منتشر نشود، تنها بايد آن نشريه را ملزم كرد كه در زمينه اعلام شده فعاليت كند.

وي درباره احتمال انتشار دوباره شهروند امروز نيز گفت: ما حاضريم نكات مورد نظر هيأت نظارت بر مطبوعات را رعايت كنيم و به انتشار دوباره نشريه ادامه دهيم.