لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از دو بخش اساسي تشكيل شده است كه عبارتند از: آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي اعم از بنزين، نفت سفيد و گازوئيل و... و همچنين دريافت قيمت‌ تمام‌شده آب و برق از مشتركان كه سبب حذف يارانه از سبد خانوار خواهد شد.

سيدناصر موسوي لارگاني با بيان اين مطلب و تحليل و بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به خبرنگار «تابناك» گفت: درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و تحول اقتصادي به خبرنگار «تابناك» گفت: طرح تحول اقتصادي، مطمئنا خوبي‌هاي بسياري دارد، ولي نكته اصلي اين است كه ممكن است مشكلاتش براي مردم، بسيار بيشتر از فوايد آن باشد.

در اين طرح، گازوئيل ليتري 270 تومان در نظر گرفته شده است. من نمي‌دانم، فكري به حال بحث حمل‌ونقل مربوط به محصولات كشاورزي كرده‌اند يا نه، چراكه همين الان از سود محصولات كشاورزي با اين گازوئيل ليتري شانزده تومان چيزي به دست كشاورز نمي‌رسد، با گازوئيل 270 تومان كه ديگر جاي خود دارد!
طرح تحول شايد يك‌سري خوبي‌هايي داشته باشد، اما مشكلاتش يك مقدار بيشتر است.

نماينده فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: شايد در ظاهر نظر اصلي بر اين است كه بيچاره‌ها بايد نجات پيدا كنند، ولي آنچه ما از آينده مي‌بينيم، اين است كه بيچاره‌ها بيچاره‌تر خواهند شد. دولت متأسفانه به بحث‌هاي كارشناسي كه نمايندگان مطرح مي‌كنند، زياد توجه نمي‌كند.

منشي اول كميسيون اقتصادي مجلس هشتم در ادامه افزود: مطمئنا همزماني لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و لايحه بودجه 88 به اين صورت، آن نتيجه‌اي را كه داشته باشد، نخواهد داشت، چراكه بررسي هر دو به صورت عجولانه خواهد بود. نمايندگان كه با يك فوريت اين طرح مخالف بودند، نظرشان بر اين بود كه بحث بودجه 88 مطرح و سپس اين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با كارشناسي و فرصت بيشتر بررسي شود.
شايد بتوان يكي از دلايل اين شتاب در ارايه طرح را بحث انتخابات دانست!

موسوي لارگاني درباره ارزيابي خود از تصويب اين طرح مجلس هشتم گفت: شايد برخي از مواردش با اشكال روبه‌رو شود. در بررسي‌ كه ما پيشتر از اين موضوع داشتيم و با نمايندگان صحبت كرده بوديم، گمان نمي‌رفت كه 127 نفر با اين طرح موافق شوند؛ البته 127 رأي هم رأي بالايي نيست، ولي احتمال رأي آوردنش هم هست.

همچنين حسن ونايي در هيمن زمينه به خبرنگار «تابناك» گفت: منابع درآمدي كه از حذف اين يارانه‌ها نصيب دولت مي‌شود، به سه بخش تقسيم شده است:
1. 25 درصد منابع، براي دولت است كه صرف بهينه‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شود كه از اين آزادسازي قيمت‌ها ضرر مي‌كنند.
2. 15 درصد به بنگاه‌ها خصوصي مربوط به بخش خصوصي اختصاص مي‌يابد.
3. 60 درصد مابقي هم مربوط به كمك‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم به اقشار آسيب‌پذير جامعه است.

من آشكارا عرض مي‌كنم كه مردم منتظر پول خاصي نباشند؛ پولي در كار نيست. كمك غيرمستقيم يعني سهام و سياست‌هاي حمايتي در بخش خدمات درماني و تأمين اجتماعي براي خانواده‌ها.

اين كار در اصل همان چيزي است كه قانون اساسي انجام آن را بر عهده دولت‌ها گذاشته است؛ آن چيزي كه نصيب مردم مي‌شود، اين است كه يك‌سوم بودجه كل كشور كه در سال‌هاي گذشته مربوط به يارانه مي‌شده و با اين يارانه‌ها اقشار آسيب‌پذير جامعه تحت فشار بوده‌اند، حذف خواهد شد و به نظر مي‌رسد با اين آزادسازي يارانه‌ها اقشار كم‌درآمد بيشتر در فشار قرار بگيرند. اين مهمترين دليلي است كه عامل حساسيت نمايندگان شده و فكر مي‌كنم كه بايد با دقت بسيار در مجلس بررسي شود.

نماينده ملاير در مجلس هشتم در ادامه افزود: دولت ادعا مي‌كند كه سي‌ هزار ساعت كار كارشناسي روي اين بحث داشته است، ولي اسناد پيوست و پشتوانه اين بحث را كه بررسي كرديم، چنين چيزي ديده نشد؛ چه در برنامه سوم و چه در برنامه چهارم. همه بر اين باورند كه با اين شيوه پرداخت يارانه، با مشكل روبه‌رو خواهيم شد، ولي اگر اين كار با نوعي اجبار و فشار و تكروي انجام شود، مطمئنا پيامدهاي جبران‌ناپذيري خواهد داشت.

هيچ كارشناس خبره‌اي روي اصل اين طرح شك ندارد، ولي بحث اصلي درباره شيوه اجراي اين طرح است كه احتياج به زمان كارشناسي بيشتري دارد. ما بايد به فكر موكلان خود باشيم و تنها چيزي كه در اين لايحه ديده نشده در اصل منافع مردم است و شايد دولت با اين آزادسازي به فكر آن 25 درصدي باشد كه سهم خود از اين آزادسازي خواهد بود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: هم‌اكنون مجلس با سه مشكل روبه‌روست؛ اصلاح بودجه سال 87 كه در آن، تصميم بر اين است شش هزار ميليارد تومان بخش طرح‌هاي عمراني كاسته شود و به بخش جاري تعلق بگيرد. اين در حالي است كه قانون بودجه مي‌گويد احكام قانون بودجه در هيچ‌جا قابل افزايش نيست. علاوه بر اين خود دولت بر اين نكته تأكيد داشت كه دولت‌هاي پيشين از طرح‌هاي عمراني مي‌كاهند و به طرح‌هاي جاري مي‌پردازند و ما تصميم مان اين است كه از بودجه جاري بكاهيم و به عمراني بپردازيم. در حالي كه اين اصلاحيه كه به مجلس آمده، درست برخلاف گفته‌هاي دولت است. نكته مهم اين‌كه از 24 هزار ميليارد توماني كه مربوط به بودجه عمراني است، از 70 درصد تخصيص يافته از اين شانزده يا هفده هزار ميليارد توماني كه وجود دارد، شش هزار ميليارد تومانش را براي بودجه جاري كم كنيم و باقي ده هزار ميليارد تومان پس با اين اوصاف مي‌شود گفت كه طرح‌هاي عمراني تعطيل.

بحث ديگر اين است كه دولت پيش‌شرط تعيين كرده است كه ارايه لايحه بودجه 88 منوط به تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاست، در صورتي كه خود اين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، پيامدها و اثرات مالي و جهش ناگهاني قيمت‌ها، بعضا تا 1000 درصد دارد كه بررسي آن، بسيار مهمتر از بودجه سال 88 است؛ يعني با گره زدن اين دو مبحث، شايد بتوان گفت كه عمدي است. مجلس در اين دو ماه و نيمي كه تا پايان سال فرصت دارد بايد هم بودجه 88 و هم لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و هم اصلاح بودجه سال 87 را بررسي كند كه تقريبا كار بسيار مشكلي براي مجلس است. دولت هم به نظر مي‌رسد با توجه به اين مسائل اين طرح‌ها را بيان كرده است.

به هر حال اگر مجبور شويم با يك كار ادغامي صورت بگيرد كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال 88 لحاظ شود كه البته كار بسيار سنگيني است.

ونايي در پايان گفت: خرد جمعي در كل كشور بر اين باور است كه يك جراحي اقتصادي بايد صورت بگيرد. همه معتقدند كه اين وضعيت موجود قابل قبول نيست، ولي بيشتر كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اين كار بايد تدريجي انجام شود. منابع جايگزين براي پديد آمدن كمترين آثار تورمي و جهش قيمت‌ها كاملا در نظر گرفته شود.