در موضوع قانون حمل‌ونقل عمومي ما ضمن نقد و اظهارنظر در مورد مشكل به‌وجود آمده به مراجع و مراكز مسئول گزارش داديم و مشكلات و تخلفات را اعلام كرديم. اما نقش سازمان بازرسي بررسي، اظهارنظر كارشناسي و تذكر قانوني است. اقدام متعاقب آن برعهده دستگاه‌ها، مراجع و مراكز مسئول است.

• اين قبيل گزارش‌ها تا زماني كه فقط در حد طرح نظر و نقد است تحمل مي‌شود و اتفاقي نمي‌افتد اما آيا در اين مورد خاص سازمان بازرسي نمي‌خواهد به ارزيابي عملكرد وزارت كشور و دولت در مورد اجراي اين قانون اقدام كند؟

در موضوع حمل‌ونقل عمومي و مصرف سوخت، مشكل به عدم‌تخصيص اعتبار لازم از سوي دولت برمي‌گشت. ما در گزارش خود به ارزيابي عملكرد دولت در اين زمينه پرداختيم و موضوع از سوي مراكز مسئول در حال پيگيري است و دولت هم با كمبود بودجه و اعتبارات روبه‌روست لذا تخصيص‌ها صورت نگرفته يا تأخير و كسري دارد.

• به‌نظر مي‌رسد ريشه بسياري از مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي در عدم‌پايبندي به قوانين و مقررات و يا عدم‌اجراي درست وظايف و ماموريت‌هايشان به حجيم شدن دولت و تمركز همه امور در دست دولت برمي‌گردد. اين در حالي است كه طبق قوانين، بسياري از ماموريت‌ها و وظايف فعلي بايد از دولت منفك شود. به‌طور مشخص قانون شوراها بسياري وظايف فعلي دولت را به شهرداري‌ها و شوراها محول مي‌كند اما دستگاه‌هاي دولتي حاضر نيستند حيطه اختيارات و وظايف‌شان محدود شود و بنابراين تمايلي به واگذاري وظايف خود به دستگاه‌هاي عمومي نشان نمي‌دهند. سازمان بازرسي در اين زمينه چه اقداماتي را انجام داده يا بنا دارد انجام دهد؟

زماني‌كه انحراف، اساسي و جرياني باشد، برخورد ريشه‌اي را مي‌طلبد، لذا گاهي براي تحول عظيم در ساختار جامعه نياز به انقلاب دارد، در مورد موضوع حجيم و بزرگ‌شدن دولت(كه يك معضل عظيم است) تا كل نظام و مجموعه دستگاه‌ دولت تصميم‌جدي براي كوچك‌سازي نگيرند اتفاقي نمي‌افتد. البته به لحاظ تئوريك همه اتفاق نظر دارند كه دولت كوچك شود اما در مقام عمل در طول سال‌هاي مختلف در تمام دولت‌ها پيوسته به حجم دولت افزوده شده و دولت بزرگ و بزرگتر شده است.

اين اتفاق منجر به كاهش راندمان سازمان‌هاي دولتي، بر زمين ماندن برخي وظايف و روال ناصحيح امور اداري و اجرايي شد و در نهايت تداوم فساد را در دستگاه‌هاي اجرايي دامن زده است. در مقابل مشكلي به اين عظمت و بزرگي كه ريشه‌هاي ساختاري دارد نقش دستگاه قضائي و سازمان بازرسي محدود است و تصميم در اين زمينه بايد در سطوح فراسازماني و در سطح ملي برتر از دولت گرفته شود؟

• بعضي امور، مشخصا در قانون آمده كه بايد از دولت منفك و به نهادهاي عمومي چون شهرداري و شوراها واگذار شود. آيا در چنين زمينه‌هايي كه قانون مشخصي داريم كه اجرا نمي‌شود هم سازمان بازرسي نبايد وارد شود.

ما فقط بررسي و اظهارنظر كارشناسي مي‌كنيم، تذكر مي‌دهيم و بعد هم به مجلس مي‌گوييم. وظيفه سازمان بازرسي، بررسي قانوني و تذكر و پيگيري آن است و اگر توجه نشد يا به دادگاه و يا به مجلس منعكس مي‌كنيم. البته از ظرفيت افكار عمومي بايد استفاده كنيم كه در اين جهت فعال شده‌ايم.

• شما زماني كه خود وزير كشور بوديد فكر كنم همين مشكل واگذاري امور به شهرداري‌ و شوراها را داشتيد، چگونه با آن مواجه شديد و مشكل را در كجا ديديد؟

ما نسبت به كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري برخي مسئوليت‌ها و اختيارات دولت تمايل داشتيم و آماده بوديم. ما پيشنهاد واگذاري امور را به شكل تدريجي داشتيم كه بر اين اساس برخي وظايف را حتما بايد واگذار مي‌كرديم و برخي را به مراحل بعد و پس از اعلام آمادگي و بسترسازي لازم از سوي شهرداري‌ها براي قبول انجام آنها موكول كرديم.

• سازمان بازرسي آيا بنا ندارد در مسائل حاد و بحراني روز كه با حيات شهروندان گره مي‌خورد وارد شود. مثلا موضوع آلودگي هوا در هفته‌هاي گذشته بسيار بحراني شد و با وجود مصوبه مجلس و همچنين بررسي پرونده آلودگي هوا در كميسيون اصل نود كه چند سازمان از جمله محيط‌زيست را مقصر تشديد بحران آلودگي هوا اعلام كرده، سازمان بازرسي تاكنون اقدامي نكرده است.

موضوع آلودگي هوا توجه همه را در چند هفته گذشته به‌خود جلب كرده است و همه در مسئله بودن آن اتفاق نظر دارند. افكار عمومي، مسئولان و دستگاه‌هاي اجرايي نيز آن را در كانون توجه خود قرار داده‌اند. سازمان بازرسي نيز چند وقت پيش گزارشي از وضعيت آلودگي هواي تهران به رسانه‌ها اعلام كرد و الان هم به اين موضوع توجه دارد اما چيزي كه در اين زمينه مهم است اين است كه پرداختن به اين معضل نياز به يك تصميم مديريتي با مشاركت‌ فعال همه دستگاه‌هاي مسئول دارد، ما دستگاه‌هاي مسئول را ترغيب مي‌كنيم تا اقدامي مشترك و عاجل جهت بهبود و جلوگيري از وخيم‌تر شدن وضع هوا انجام دهند. الان هم خوشبختانه اين شناخت در مسئولان و دستگاه‌ها وجود دارد اما هنوز به مرحله تصميم‌ و برنامه عملي مشترك نرسيده است.

ما ضمن اينكه اين تذكرات و پيشنهادها قانوني را به دستگاه‌ها مي‌دهيم سعي مي‌كنيم مطالب در سطح افكار عمومي نيز مطرح شود تا افكار عمومي به‌عنوان ناظر عالي بر رفتار و تصميمات مديران و دست‌اندركاران نظارت كند و نمره بدهد و در شرايط مناسب مثلاً در ايام انتخابات تصميم بگيرد. اين يك مدل و روش تجربه‌شده در نظام‌هاي مردم‌سالار است اما در شرايط فعلي چون مدل ارزيابي و بازخورد و به‌دنبال آن انتخاب تصميم‌گيري نهادينه‌شده نداريم، كارايي لازم را هم نداريم و بسياري هم از اين مدل احتراز مي‌كنند. چون اين مدل حسابگري‌اش شفاف، الزام‌آور و غيرقابل تغيير است و عرصه را از دست خيلي افراد و گروه‌هايي كه در شرايط هيجاني و با شعار و صرفاً فضاي رواني مي‌خواهند مديريت كنند مي‌گيرد.

• فكر مي‌كنم بخش ديگر علت در مورد اينكه چرا دستگاه‌هاي مختلف، دولت و مجلس تصميمي درباره اين قضيه نمي‌گيرند، برمي‌گردد به‌اينكه افكار عمومي درباره اين قضيه حساس نشده و به‌نظر مي‌رسد سازمان بازرسي در فقدان ضمانت اجرايي قوي براي اقداماتش به‌خوبي از قدرت مطبوعات براي بسيج افكار عمومي حول يك مشكل اساسي كه سازمان به آن رسيده است خوب استفاده نكرده و نمي‌كند.

در اينجا مطبوعات مي‌توانند به‌عنوان ركن چهارم دمكراسي با سازمان بازرسي هماهنگ باشند به‌طوري كه دستگاه‌هاي اجرايي وادار به تصميم‌گيري براي حل مشكل شوند. اما به‌نظر مي‌رسد بحث تعارف و تعلل ممكن است دامن‌گير سازمان بازرسي هم شده باشد و در نتيجه از مطبوعات به‌عنوان يك ابزار نظاره‌گر استفاده نمي‌كند.

ببينيد اين سؤال چند موضوع دارد. يكي اينكه به رسانه به‌عنوان ركن چهارم نظام اجتماعي توجه كنيم. در اولين مصاحبه مطبوعاتي كه انجام دادم گفتم رسانه را به‌عنوان اولين عنصر تعيين‌كننده در امر نظارت مي‌شناسم و مي‌خواهم كاركرد رسانه در جايگاه مناسب خودش قرار بگيرد. همچنين گفتم اگر قرار باشد سهم بدهم، بيش از 50 درصد نقش نظارت تأثيرگذار را به رسانه مي‌دهم. البته سازوكارها خوب تعريف نشده است.

ما بايد تعامل بكنيم تا به يك سازوكار مناسب برسيم و ما هم بايد كمك كنيم تا ضمانت اجرا و حاشيه امنيتي را براي رسانه‌ها در اين زمينه تامين نمائيم. من حتي تعبير به حاشيه امنيتي كردم يعني رسانه بايد احساس كند كه اگر در اين حوزه‌اي ورود پيدا كرد به آن كمتر تعرض مي‌شود يا اصلاً تعرض نمي‌نشود. به من گفتند در مورد استفاده از ظرفيت‌هاي نظارتي رسانه چه مدلي ارائه مي‌كنيد؟ گفتم هنوز به مدل نرسيده‌ايم. فعلاً‌ در حد ايده مطرح است. اين ايده را بايد تبديل به مدل كنيم و از اصحاب رسانه خواستم كه كمك كنند تا به مدل برسيم.

تا الان به رسانه به‌عنوان يكي از ضمانت‌هاي اجرا در قانون بازرسي توجه نمي‌شد. ضمن اينكه ما در انتشار گزارش‌ها مجاز نيستيم كه آن را منتشر كنيم. بايد دليل انتشار گزارش‌ها را پيدا كنيم والا موظف هستيم تنها به مجاري مربوطه، گزارش خودمان را منتقل كنيم و اين كار را داريم انجام مي‌دهيم. اما من سعي كرده‌ام اين گزارش‌ها فقط محدود به بخش‌هاي خاص نباشد. بنابراين الان گزارش‌ها را به سران قوا، مجلس و كميسيون‌هاي مختلف آن و نيز به مجمع تشخيص مصلحت مي‌دهيم؛ يعني دايره اين گزارش رسمي را توسعه داده‌ايم. از سوي ديگر داريم روي سازوكار افكار عمومي و رسانه‌اي‌اش كار مي‌كنيم.

من الان يك كارگروهي گذاشته‌ام كه 4 ماه است روي اين موضوع كار مي‌كنند. نه صرفا روي اين موضوع بلكه روي موضوعات مختلف تقويت ضمانت اجرايي گزارش‌هاي سازمان بازرسي و ازجمله استفاده از رسانه و افكار عمومي. البته اين موضوعي جديد است كه تا به‌حال مطالعات كافي روي آن نشده و تعريف روشني ندارد ولي ما مي‌خواهيم در اين زمينه از يك مجراي قانوني حركت كنيم به همين دليل طبعا نيازمند دقت، حوصله و كار كارشناسي قوي است. در گذشته به اين موضوع كمتر توجه شده است. حال ما مي‌خواهيم اين ضعف را جبران كنيم، ان‌شاءالله عملي و محقق شود.