براي آناني که ‌اندکي با نظريات اقتصادي آشنايي دارند، اين سوال بزرگي است که براي چه تورم در ايران متناسب با رشد فراوان نقدينگي، زياد نشده است؟ به طوري که، با توجه به نظريات اقتصادي، با افزايش نقدينگي ، تورم نيز متناسب با آن بايستي زياد مي‌شد. اما در ايران تورم بسيار کمتر از آن چيزي که پيش بيني مي‌شد زياد شده است. آيا تا به حال در اين زمينه فکر کرده ايد که چرا اين حادثه رخ داده است؟ آيا تيم اقتصادي دول ايران موفق عمل کرده، و تورم را مهار کرده‌اند؟ يا اينکه تورم خود را در بطن اقتصادي جامعه پنهان کرده و هر آن احتمال دارد چون اژدهايي سر بر آورده و اقتصاد ايران را ببلعد؟

براي پاسخگويي به اين سوالات، در اين مقاله از يک سري نظريات ساده و قابل درک اقتصادي استفاده کرده و نشان مي‌دهيم که آيا بايد شاد باشيم و به کارداني اقتصاد دانان خود بباليم، يا اينکه بايستي بر خود بلرزيم و در انتظار آينده‌اي تاريک براي اقتصاد بمانيم؟

براي شروع بهتر است اندکي در مورد چگونگي اثر گذاري نقدينگي بر اقتصاد بحث نماييم. بر اساس نظريات اقتصاد کلان، سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي سبب تورم در اقتصاد خواهند شد. به گونه‌اي که افزايش نقدينگي به عنوان يک سياست انبساطي پولي، با افزايش ميزان تقاضاي کل اقتصاد، سبب افزايش توليد ملي و متناسب با آن سبب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد مي‌شود. بنابراين در ايران نيز بايستي با افزايش ميزان نقدينگي، تورم نيز بالا برود. اما تا به حال آمارهاي اقتصادي منتشر شده، حاکي از کاهش تورم است. اگر فرض را بر اين قرار دهيم که تمامي آمار منتشر شده بي نقص و درست بوده و هيچ گونه بازي با آمار صورت نگرفته است، مي‌توانيم اين پديده را با پاره‌اي از نظريات اقتصاد توجيح کنيم.

يکي از نظرياتي که توجيح مي‌کند تورم اصلاً نبايد با افزايش نقدينگي زياد شود، نظريه‌اي موسوم به انتظارات عقلايي در اقتصاد است. اين نظريه بر اين فرض استوار است که مردم سياست‌هاي دولت را مي‌توانند پيش بيني کنند. به همين دليل قبل از انجام سياست دولت، آنان مي‌توانند واکنش مناسب را از خود نشان داده و سبب عدم اثر گذاري اين سياست شوند. بنابراين اين نظريه استدلال مي‌کند تمامي مردم با اطلاعات کاملي که در اختيار دارند مي‌توانند سياست را پيش بيني کرده و از اين طريق باعث شوند که سياستهاي انبساطي (همانند رشد نقدينگي) هيچ گونه اثري بر توليد، و تورم نداشته باشد. بنابر اين نظريه مي‌تواند عدم افزايش تورم در ايران را علي رغم رشد بسيار زياد نقدينگي توجيح کند. اما به دلايل فراوان مي‌توان استدلال کرد که اين نظريه نمي‌تواند در اقتصادهاي کشورهاي جهان سوم و در حال رشد که رانت بالاي اطلاعات در آن وجود دارد صادق باشد. مثلاً فرض کنيد مردم ايران خودشان قرار است هواي فردا را پيش بيني کنند. آيا اگر فردا بخواهد باران بيايد همه درست پيش بيني کرده و با خود چتر به همراه دارند؟ حتماً اين گونه نيست و عده‌اي بسيار زيادي از مردم زيرباران بدون چتر خواهند بود.

سياست‌هاي اقتصادي نيز درکوتاه مدت اين گونه است و کاملاً تصادفي است. و تمامي مردم نمي‌توانند پديدههاي تصادفي جامعه را درست پيش بيني کنند و نظريه انتظارات عقلايي در کوتاه مدت نمي‌تواند صادق باشد. و در کوتاه مدت حتماً مي‌بايست رشد نقدينگي بر اقتصاد اثر گذار مي‌بود. بنابراين، دوباره اين سوال براي ما پيش خواهد آمد که براي چه متناسب با رشد نقدينگي، تورم رشد نکرده است؟
من دو ليل عمده در اين زمينه ذکر مي‌کنم. اول وجود وقفه طولاني اثر گذاري در سياست پولي است و دوم کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد ايران.

وقفه اثر گذاري به تفاوت زماني که يک سياست انجام مي‌شود و آن زماني که اثرش در اقتصاد پديدار مي‌شود مي‌گويند. از آنجا که سياست‌هاي پولي (مثل رشد نقدينگي) نمي‌توانند به طور مستقيم بر سيستم تعادلي اقتصاد اثر گذار باشند، داراي وقفه‌هاي طولاني تري نسبت به سياست‌هاي مالي مي‌باشند. به طوري که براي مثال رشد نقدينگي در اقتصاد ابتدا با اثر گذاري در تقاضاي پول سبب اثر روي نرخ بهره تعادلي شده و پس از آن نرخ بهره سبب اثر روي سرمايه گذاري و مصرف در اقتصاد مي‌گردد. و تازه آنجاست که تاثير يک سياست پول از طريق مصرف و سرمايه گذاري، به توليد و تقاضاي کل مي‌رسد. بنابراين مي‌توان اطمينان داشت که وقفه‌هاي اثر گذاري در سياست‌هاي پولي سبب مي‌شود که اين سياست‌ها اثر خود را دير تر در جامعه نمايش دهند.

دومين دليل کاهش سرعت در گردش پول بوده است. به طوري که بنا به نظريه کلاسيک‌ها در اقتصاد داريم M.V=P.Y که بيان مي‌کند ضرب نقدينگي M در سرعت گردش پول V ، برابر است با سطح عمومي قيمت‌ها P در توليد Y. بنابراين وقتي تورم متناسب با رشد نقدينگي بالا خواهد رفت که سرعت در گردش پول در اقتصاد تقريباً ثابت بماند. اما اگر سرعت در گردش پول به صورت عکس روند تورم حرکت کند چه مي‌شود؟ کاملاً روشن است که با کاهش سرعت گردش پول، حتي در صورت افزايش نقدينگي، تورم رشد نمي‌کند. در ايران نيز در حال حاضر اين پديده اتفاق افتاده است. به طوري که در اين سالها به دليل رکود بسيار بالا حاکم بر اقتصاد ايران، مردم تمايل کمتري به دست به دست کردن پول داشته و از اين طريق باعث کاهش سرعت در گردش پول شده و افزايش نقدينگي را تا حدي خنثي کرده‌اند. پس يکي از دلايل عمده عدم افزايش تورم در ايران را بايستي در کاهش سرعت در گردش پول دانست.

ما دو دليل ذکر کرديم و نشان داديم که افزايش نيافتن تورم در اين سالها، چندان دور از ذهن هم نبوده است. اما آيا بايستي شاد باشيم و به اين پيروزي بزرگ اقتصادي به خود بباليم؟ آيا پس از سالها تاريکي بالاخره اقتصادايران رو به پيشرفت عظيمي خواهد گذاشت؟ آيا داستان به همين جا ختم مي‌شود؟ نه متاسفانه اين گونه نيست. اگر اين بخواهيم شاد باشيم تنها سر درخاک کرده و چشم بر حقايق پوشيده ايم. بهتر است واقع بين باشيم و به آينده‌اي تاريک و سخت بيانديشيم. البته اين يک هشدار اقتصادي است بر پايه نظريات اثبات شده اقتصاد است که ما را از آينده اقتصاد ايران مي‌ترساند. دلايل علمي اين گفته را ذکر کنم. ما در دليل اول ذکر کرديم که سياست پولي با وقفه زماني اثر خود را بر افتصاد مي‌گذارد. و بر دليل دوم گفتيم که به خاطررکود شديد حاکم بر اقتصاد ايران، سرعت گردش پول کاهش يافته و از اين طريق تورم مهار شده است. آيا وضع به همين منوال مي‌ماند. متاسفانه جواب منفي است. چون با اولين بارقه‌هاي رونق اقتصادي در ايران، سرعت گردش پول زياد شده، و طبق رابطه ذکر شده تورم نيز زياد خواهد شد. به طوري که متاسفانه دقيقاً زماني سرعت گردش پول بالا خواهد رفت که سياست پولي نيز به پايان وقفه در اثر گذاري خود رسيده و تازه رشد نقدينگي دارد بر تقاضاد اثر مي‌گذارد. بنابراين افزايش نقدينگي و افزايش رشد سرعت در گردش پول به صورت تصاعدي بر تورم اثر گذاشته و آنرا به سمت بالا مي‌برند. بنابراين تورم تبديل به همان اژدهايي مي‌شود که در بستر اقتصادي ايران خفته است. بهتر است تا اين اژدهاي خفته بيدار نشده فکري براي مهارش کنيم و بهتر است تا دهان باز نکرده و ما و اقتصاد نوپايمان را يکجا نبلعيده براي مبارزه و مقابله با آن خود را مجهز کرده و در نطفه آن را خفه کنيم.

کارشناس ارشد اقتصاد