ترديدي در دولت معرف وحدت ملي و نمايانگر همه قابليتها و ظرفيتهاي موجود در كشور نيست. دولتها ممكن است منتخب همه واجدان شرايط رأيدهي نباشند، اما بايد حتيالامكان پوششدهنده سلايق گوناگون و مدافع جدي حقوق شهروندان باشند.
دكتر افروغ در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» گفت: آنچه در اين ميان داراي اهميت است، پرهيز از برخوردهاي صوري، قشري، هيجاني و تودهوار با مقوله كشورداري و مديريت و توجه ويژه به عقلانيت و توجه ويژه به عقلانيت و تجربه متراكم سياسي با توجه به اندوخته يكصد ساله مشروطه و سي ساله انقلاب اسلامي است، نبايد به طرق گوناگون چه با نگاه سطحي به مديريت دولتي و چه به نام دولت ائتلاف ملي (با قرائتي خاص) كه به گونهاي هر دو معرف نگاه تودهوار به مقوله كشورداري است، تجربه يكصد ساله فعاليت سياسي و حضور آگاهانه، مستقل و حقمدارانه مردم را در سياست و گروهبنديهاي طبيعي متناظر با اين حضور، ناديده انگاشت. غفلت از اين حضور و اين تجربه، به معناي بيتوجهي به عقلانيت سياسي و ضرورت تحزب در كشور است.
وي ادامه داد: بايد به جايگاه و ضرورت فرآيند تفكيك كه ناظر به شكلگيري گروههاي مختلف اجتماعي و سياسي است، آگاه بود. بايد به اين تفاوتهاي طبيعي ارج نهاد و علاوه بر تأكيد بر پيوستگيهاي بين گروهها، از اين تفاوتها براي ايجاد رقابت و تقويت نگاههاي برنامهاي استفاده كرد.
اين حق طبيعي مردم است كه در انتخابات بدانند با چه فردي، چه برنامهاي، چه خرده گفتماني در گفتمان انقلاب اسلامي و چه تيمي روبهرو هستند و چه كساني قرار است امتحان پس دهند. بيتوجهي به اين حق از يك سو و غفلت از تفاوتهاي موجود به معناي بيتوجهي به شعور سياسي و ناديده انگاشتن عقلانيت و رشد سياسي است.
اما اينكه دولتي از يك سو معرف همه سلايق و شاخهها و شعبات درون اردوگاهي در رأس هرم اجرايي و از سوي ديگر بهرهمند از همه ظرفيتهاي كارشناسي بين اردوگاهي در كشور باشد و در بدنه حكومت ملاحظات جناحي را در پيشبرد اهداف و برنامههاي خود دخالت ندهد، امري ضروري و بسيار مطلوب است. هيچ مدافع جدي توسعه سياسي و آگاه به ضرورت تفاوتها تفكيكها در جامعه، از اين كه كابينهاي ضعيف، ناتوان و معرف بخش كوچكي از يك اردوگاه باشد و توانمنديهاي ديگر شاخههاي درون اردوگاهي را ناديده انگارد و در بدنه حكومت نيز تنها از طرفداران بخشي از خود استفاده كند و يا دست نياز به سوي ديگر قابليتهاي كارشناسي و لو در اردوگاه رقيب، در رأس هرم اجرايي دراز نكند، دفاع نميكند.
افروغ در ادامه با اشاره به جبههگيريهاي جناحي در كشور گفت: با وجود همه ابهامها و ترديدها و عدم شفافيتها، در كشور ما ظاهرا دو اردوگاه اصولگرايي و اصلاحطلبي وجود دارد؛ هرچند به طور دقيق مباني، اجزا و مؤلفههاي اين دو اردوگاه روشن نيست و بر نظريهپردازان اين دو اردوگاه است كه با تعريف مباني، فلسفه سياسي و مرام و مسلك خود و تعيين نسبتشان با انقلاب اسلامي، تفاوتهاي خود را آشكار نمايند و گامي اساسي در راستاي شكلگيري تحزب در جامعه بردارند.
نماينده مردم تهران در مجلس هفتم افزود: با اين وصف، نميتوان در مجموع منكر تفاوتهاي اين دو اردوگاه شد. هرچند كه عنوان اصولگرايي و اصلاحطلبي توان انعكاس اين تفاوتهاي كلي را ندارد؛ زيرا اصولگرايي دلالت اصلاحطلبانه دارد و اصلاحطلبي بدون ارجاع به اصول مبنايي امكانپذير نيست، اما راه چاره پاك كردن صورت مسأله نيست. بهتر است سران و صاحبنظران و نظريهپردازان اين دو اردوگاه به صورت شفاف به تبيين تفاوتهاي خود اقدام كنند و زمينه را براي عناوين رساتر و مفهومتر فراهم كنند.
وي همچنين گفت: به هر حال، توصيه ميشود در رقابتهاي انتخاباتي، دو اردوگاه با توجه به رعايت ساز و كارهاي وحدت در عين كثرت درون اردوگاهي به نبرد قانوني و سازنده با يكديگر مبادرت ورزند. طبيعي است در صورت فهم قاعده بازي سياسي و رعايت آن از سوي هر دو اردوگاه، مسألهاي به نام بافت در مبارزات انتخاباتي، امري طبيعي و قابل تحمل خواهد بود. باخت ظاهري در يك مبارزه انتخاباتي، فرصتي براي بازنگري و تكميل مواضع درون اردوگاهي به دست ميدهد و آمادگيهاي لازم را راي مبارزات بعدي فراهم ميكند.
عماد افروغ در ادامه افزود:
بازي سياسي غير شفاف، كورمال كورمال و هيجاني، با غفلت از نگاه فرآيندي به فعاليت سياسي و ناديده انگاشتن عقلانيت سياسي و بيتوجهي به رشد سياسي با شعارهاي كلي و ناپخته، عملا باعث شده است تا انتخابات بيش از آنكه عقلاني و آگاهانه و با اشراف نسبت به برنامههاي كانديدها باشد، احساسي و هيجاني و متأثر از شعارها و كليگوييهاي فريبنده، بدون اطمينان از برنامههاي اجرايي و تيمهاي راهبردي براي تحقق اين برنامهها باشد كه به نظر ميرسد، در انتخاباتهاي گوناگون، فرار مردم از چيزي يا كسي عقلاني باشد، اما الزاما انتخاب آنها بيانگر عقلانيت نيست.
اين استاد جامعه شناسي ادامه داد: در كوتاهمدت به نظر ميرسد راه چاره در اين باشد كه نخبگان و روشنفكران بكوشند تا توقعات مردم را از كانديداها بالا ببرند و از آنها مطالبات برنامهاي و راهبردي داشته باشند. بايد ذائقه سياسي مردم را آنچنان تقويت كرد كه تنها مجذوب شعارهاي فريبنده و هيجاني نشوند و از همه كانديداها بخواهند تا برنامهها و تيم مورد استفاده خود را معرفي كنند و مردم نيز فرصت كافي براي بررسي اين برنامهها و تيم پيشنهادي و سابقه عملكردي آنها، مستقيم و غير مستقيم با رجوع به افراد مورد اعتماد و خبره داشته باشند.
وي قرائت ديگر از دولت ائتلافي را اينگونه دانست كه بدون توجه به ضرورت تفكيك و ضرورت رقابت، برنامهاي با رويكرد پراگماتيستي و تودهوار، بر كابينه غير سياسي و اصطلاحاً كابينه كاري اصرار بورزيم و به اصطلاح از همه نيروهاي شايسته در درون كابينه ولو با سلايق و رويكردهاي مختلف، بهرهمند شويم. اين قرائت شايد به ظاهر جذاب و دلنشين و راهگشا باشد، اما همانگونه كه اشاره شد، عمل زدگي را در جامعه گسترش داده و اهداف كيفي نظام را تحتالشعاع كميتگرايي قرار ميدهد و عقلانيت و رشد سياسي و رقابتهاي طبيعي بين گروهها را با نگاهي تودهوار كنار ميزند.
دكتر افروغ با تاكيد بر لزوم تبيين ايده دولت ائتلافي گفت: فراموش نشود كه مردم علاوه بر منافعي كه در رشد و توسعه كمي و اقتصادي دارند، منافعي نيز در توسعه سياسي، آزاديهاي مدني و رقابتهاي گروهي و سازنده دارند. و اگر فرض بر اين است كه در شرايط كنوني و بحرانزده، جامعه اقتضاي ائتلاف بين اردوگاهي را دارد، خوب است مدافعان اين قرائت خاص، دلايل و استدلالهاي خود را مبني بر بحرانزده بودن جامعه ارايه كنند.
وي در پايان افزود: بنده شخصا معتقدم كه اتفاقا بخشي از مشكلات جامعه ما به طور عمده به همين بحراني نشان دادن جامعه بر ميگردد. وضعيتي تصنعي كه تنها باعث ميشود منافع عدهاي و به قيمت ذبح منافع و مصالح كلان جامعه و ملت، تأمين شود.
نسخه چاپي
ارسال به دوستان