روز گذشته خبري در برخي رسانه‌ها درج شد كه حكايت از احياي شوراي پول و اعتبار داشت كه اين خبر ساعتي پس از انتشار تكذيب شد.

به گزارش ايلنا، آنچه موجب انتشار اين خبر شد به تخلف دوباره دولت از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لغو مصوبه ادغام شوراها باز مي‌گردد كه در بهمن‌ماه گذشته صورت گرفت.
در بهمن‌ماه گذشته، دولت با پافشاري بر عدم احياي شوراي پول و اعتبار، همچنان شوراي پول و اعتبار مد نظر خود را تحت لواي كميسيون اقتصاد دولت تشكيل داد كه طي آن مصوب شد دولت در سال جاري، 9 هزار ميليارد ريال اسكناس چاپ كند.
اين خبر كه به اشتباه از آن برداشت احياي شوراي پول و اعتبار شده بود به خوبي مي‌رساند كه دولت همچنان اعتقادي به احياي شوراي پول و اعتبار ندارد.

شورای پول و اعتبار مردادماه سال 86 بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس در بهمن‌ماه بر اساس مصوبه هیات وزیران در كمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد. این مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود. طهماسب مظاهری ـ رئیس‌كل سابق بانك مركزی ـ به‌طور جدی به‌دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار بود و یكی از موضوع‌هایي كه همواره به دنبال آن بود همین مسئله بود كه هیچ‌گاه در زمان وی محقق نشد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اكثریت اعضا در تاريخ 8 مهر 87 تشكیل جلسه داد و تصویب كرد كه 18 شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذی‌ربط تشكیل و اداره شوند. شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست كلی بانك مركزی و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور، عهده‌دار وظایف مهمی همچون اظهارنظر در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، است.